اطلاعیه حزب کمونیست ایران (م ل م)

 

در مورد زندانیان سیاسی

ناهید تقوی، مهران رئوف و…

 

در تاریخ چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰، آقای مصطفی نیلی در توییتی از محکوم شدن ناهید تقوی و مهران رئوف، به تحمل ده سال حبس تعزیری به اتهام «مشارکت در اداره گروه غیرقانونی» و هشت ماه حبس به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و همچنین از صدور حکم شش سال زندان تعزیری برای سمیه کارگر و بهاره سلیمانی به اتهام «مشارکت در اداره گروه غیرقانونی» خبر داد. اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد، چهارشنبه ۸ اردیبهشت‌ ۱۴۰۰ در شعبه ۲۶ به ریاست قاضی ایمان افشاری و دومین جلسه دادگاه در تاریخ ۲۳ خرداد در این شعبه برگزار شده بود. پیش از برگزاری دادگاه هر یک از این زندانیان سیاسی (به ویژه ناهید تقوی و مهران رئوف) از طریق حبس انفرادی طولانی مدت، مورد شکنجه قرار گرفتند. همراه با این چهار تن، دو زندانی سیاسی دیگر به نام های نازنین محمد نژاد و الهام صمیمی نیز در همین شعبه محاکمه شدند.

 

بر مبنای گزارش ها و اسناد منتشره در کانالهای خبری مختلف مانند خبرگزاری هرانا، کارزار «ناهید را آزاد کنید» (Free.Nahid)، کارزار بین المللی «دفاع از زندانیان سیاسی ایران» و اینستا گرام کارزار «قفس را بسوزان» و… ناهید تقوی و مهران رئوف به اتهام «مشارکت در اداره حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) به منظور برهم زدن امنیت» هر کدام به ۱۰ سال و ۸ ماه زندان محکوم شدند.

 

طبق همین گزارش ها، سمیه کارگر و بهاره سلیمانی «به حیث مشارکت در اداره گروه غیر قانونی عصیان به ۶ سال و به حیث فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۸ ماه» زندان محکوم شدند.

 

همچنین دو متهم دیگراین پرونده به نام های نفیسه ملکی جو و محمد حاجی نیا اعلام کرده اند که در حال حاضر در خارج به سر می برند و به صورت غیابی و از بابت «عضویت در حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) و تبلیغ علیه نظام» به ترتیب به ۶ سال و ۹ ماه و ۸ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند[۱].

 

تا آن جا که به حزب ما مربوط است، اعلام می کنیم کلیۀ اتهامات تشکیلاتی همه متهمین این پرونده بی پایه و اساس و پرونده سازیِ محض بوده و روشن است که آنها به خاطر افکارشان دستگیر و محاکمه و زندانی شده اند. دادگاه نمایشیِ آنان در شرایطی برگزار شد که آقای نیلی و دیگر وکلای مدافع، تا آخرین روزهای پیش از برگزاری دادگاه از دسترسی به پرونده جمع و دیدار با ناهید تقوی و مهران رئوف منع بودند.

 

جمهوری اسلامی با دزدیدن این عزیزان و شکنجه شان در حبس های انفرادی طولانی و سپس برگزاری دادگاه های نمایشی ثابت کرد که رژیمی است فاقد هر گونه فرآیند دادرسی عادلانه و بقای آن مطلقا متکی بر سرکوب امنیتی مخالفین خود می باشد. این پرونده، اتهام و احکامش و فرآیندی که طی کرد، نمونه ای فشرده از نظام کیفری و قضایی فاشیستی و دینمدار (تئوکراتیک) جمهوری اسلامی است که از روز اول استقرار رژیمش، بر تفتیش عقاید و سرکوب و اعدام مخالفین اش استوار بوده است. خطی مستقیم کشتار زندانیان سیاسی در دهۀ ۶۰ و تابستان ۶۷ را به کشتارهای دی ۹۶ وآبان ۹۸ و به سرکوب زندانیان سیاسی در وضعیت فعلی متصل می کند. و امروز، یکی از اعضای «هیئت مرگ» قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ رئیس جمهور شده است!

 

تاریخ جمهوری اسلامی به یک معنی، تاریخ سرکوب و کشتار کمونیستها و تلاش برای پاک کردن نام و خاطرۀ قامت افراشتۀ کمونیستها از اذهان مردم و خیابانها و قلبهای مردم است. اما ما هرگز فراموش نمیکنیم و نخواهیم کرد که زندانیان کمونیست و انقلابی چگونه در تمام چهل و چند سال اخیر، چگونه سَر دادند و سِّر ندادند و هر آینه فراموش نکردند که تنها نیستند و در هر کران و هر کجا بذرهای های آگاهی و انقلاب را میتوان و باید پاشید. به کلیۀ زندانیان سیاسی درود میفرستیم و حضور امیدبخش شان در جامعه را ستایش کرده و رفیقانه میگوییم: ما به افکار رهایی بخش تان و شجاعت تان در بیان افکارتان به ویژه در شرایط اسارت و شکنجه افتخار میکنیم. ما فراموش نمیکنیم که چشم در چشم سبع ارتجاع از رهایی و از جامعۀ اساسا متفاوت سخن میگویید. خوب میدانید که تنها نیستید! شما در کنار هزاران هزار شورش گر و مبارزی ایستاده اید که جهانی بهتر میخواهند.

 

حزب ما از این مبارزان و همۀ همزنجیرانشان با تمام توان دفاع میکند و دفاع از آنان را وظیفۀ هر کسی میداند که می خواهد درکنار زنان خیابان انقلاب، مردمِ دی و آبان، وکلای عدالت طلب، توده ها و روشنفکران ملل تحت ستم، روشنفکران معترض، مادران خاوران، کارگران استثمار و سرکوب شده، دانشمندان و فعالین محیط زیست، معترضین خیزش تیر و مرداد، خانواده های دادخواهان جنایت سرنگونی هواپیمای اوکرائینی و هزاران هزار معترض دیگر بایستد.

 

سرکوب دولت جمهوری اسلامی ادامه دارد؛ و مبارزه ما هم ادامه دارد و مردم در مبارزه شان علیه جمهوری دار و تازیانۀ اسلامی به مبارزان در بند نیاز دارند. حزب ما خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران است و با تمام توانش از جنبش های مبارزاتی مردم علیه دستگاه سرکوب و سانسور و شکنجۀ جمهوری اسلامی، علیه دارهای اعدام و میادین سنگسارش، علیه دستگاه های تفتیش عقاید و بیدادگاه هایش حمایت میکند. ما قویا امیدواریم که جنبشهای اعتراضی مردم همچون امواج دریایی خروشان زندان ها را به محاصره درآورند و اتحاد عظیم و سراسری حول «آزادی فوری کلیۀ زندانیان سیاسی» برای شکستن در زندانها به وجود آید. این یک نیاز مبرم و رهایی بخش برای کل جامعۀ ما است. مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، گامی در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی با سرکوب مبارزان و زندانی کردن آن ها نه تنها در پی عقب راندن مبارزات جاری که همچنین به دنبال دامن زدن به ترس و ناامیدی در مبارزات آتی است. بگذارید این بار ما خطاب به ناامیدان و یأس افکنان بگوییم که در این زمان و بر این زمین چیزی هست که شایستۀ زیستن است: مبارزان رهایی؛ مبارزه برای رهایی!

 

حزب کمونیست ایران (م ل م) ۲۶ مرداد ۱۴۰۰. ۱۷ آگوست ۲۰۲۱

 

[۱]  احکام مربوط به این دو نفر در منابع مختلف منتشر شد. از جمله: تلگرام هرانا به تاریخ ۱۰ اگوست ۲۰۲۱، وبسایت رادیو زمانه به تاریخ  ۲۲ مرداد ۱۴۰۰، صفحه اینستاگرام «قفس را بسوزان» (burn_the_cage) ، اکانت توئیتر و اینستاگرام «ناهید را آزاد کنید» (FreeNahid)، توئیتر «کارزار بین المللی دفاع از زندانیان سیاسی ایران» (IranPrisonEmerg

.........................................................................................

بیش از ۵۳ سال حبس؛

گزارشی از آخرین وضعیت پرونده ۸ متهم سیاسی

خبرگزاری هرانا – همزمان با محکومیت ناهید تقوی، مهران رئوف، سمیه کارگر، بهاره سلیمانی و نازنین محمدنژاد، مجموعا به ۳۸ سال حبس تعزیری، دو متهم دیگر این پرونده به نام های نفیسه ملکی جو و محمد حاجی نیا نیز به صورت غیابی محاکمه و به ترتیب به ۶ سال و ۹ ماه و ۸ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده اند. جلسات دادگاه این شهروندان به همراه الهام صمیمی، دیگر متهم پرونده در تاریخ ۸ اردیبهشت‌ و ۲۳ خردادماه در این شعبه برگزار شده بود.

 

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هفت متهم یک پرونده توسط دادگاه انقلاب تهران، مجموعا به ۵۳ سال و پنج ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

 

بر اساس حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، همزمان با ناهید تقوی، مهران رئوف، سمیه کارگر، بهاره سلیمانی و نازنین محمدنژاد که از بابت اتهاماتی از جمله “مشارکت در اداره حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست- مائوئیست) به منظور بر هم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام” مجموعا به ۳۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند، نفیسه ملکی جو و محمد حاجی نیا دو متهم دیگر این پرونده که در حال حاضر در خارج از کشور به سر می برند نیز به صورت غیابی محاکمه و از بابت همین اتهامات خانم ملکی‌جو به ۶ سال و ۹ ماه و آقای حاجی نیا به ۸ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

تا لحظه تنظیم این گزارش در خصوص وضعیت پرونده الهام صمیمی دیگر متهم این پرونده اطلاعی در دست نیست.

 

نفیسه ملکی جو، در بخشی از یادداشتی که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است با اشاره به محکومیت غیابی خود در این خصوص می‌گوید: “بیست و پنجم مهرماه ۱۳۹۹، در آخرین غروب جمعه‌‌ی پیش از آبان، نیروهای امنیتی با ترفندی موذیانه به خانه‌‌ام هجوم آوردند و غافلگیرم کردند. سپس به زور داخل خانه شدند و بی‌محابا زدندم. آنها برای بازرسی منزل آمده بودند و در ابتدا یک مرد و یک زن بودند که رفته رفته بر تعدادشان افزوده می‌شد _خاطرم نیست دقیقا چند نفر بودند_ پس و پیش نگاهم جولان می‌دادند و ریز و درشت ورق ورق‌های زندگی‌‌ام زیر ذره‌بین‌شان بود… آنها کتاب‌هایم، دفترچه‌های خط‌خطی‌ام، وسایل ارتباطی‌ام و مدارک شناسایی‌ام اعم از پاسپورتم را ضبط کردند… برای بازرسی منزل آمده بودند و بلد بودند که ادعا کنند: “تو فقط متهمی!”…، اما سکنات غیرانسانی‌ و چشم‌های درنده‌ی‌شان بیشتر این را به من القا می‌کرد که با خانه‌ام و در و دیوارش، با خاطره‌هایم، رفیق‌هایم، عزیزانم، ناگهان به بازجویی شبانه _آن هم در پستوی خودم_ احضارم کرده‌اند. ناگفته نماند که نیروهای امنیتی بعد از پایان بازرسی منزل از من خواسته بودند تا در روز یکشنبه به محلی که مرکز قضائی نبود (“خانه های امن”شان) مراجعه کنم. نرفتم. من به اجبار تبعید شدم. ماه‌ها پنهان زیستم و در تنهایی خشم غلیان‌کرده‌ی خود نسبت به وضعیت‌مان را فرو بلعیدم. منتظر احضاریه‌ی کتبی شدم و احضاریه‌ی کتبی‌ام زمانی صادر شد که جرئت کرده و پیه ترک از کاشانه را با تمام حسرت‌هایش به تنم مالیده بودم”.

 

محمد حاجی نیا، دیگر متهم این پرونده که به صورت غیابی محکوم شده است، نیز در بخشی از یادداشتی که نسخه ای از آن جهت انشار به دست هرانا رسیده است با تاکید بر اینکه در خارج از کشور مشغول تحصیل بوده و به صورت غیابی به ۸ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده گفته است: چه در زمان هجوم نیروی های امنیتی به منزل های این هفت نفر، چه در زمان بازداشت، چه در دوران انفرادی و بازجویی های طویل المدت و نهایتا چه در مدت دادگاه و اعلام احکام در ایران نبودم و حتی از متهم بودن خود نیز اطلاعی نداشتم. اما پیش از این بخت و افتخار آشنایی، هم کلامی، بحث و رفاقت با برخی از متهمین این پرونده را داشتم. مراوده ی گهگاه ما نیز، مراوده ای بود فکری، رفیقانه و پربار. اکنون می دانیم که آنان به دلیل افکار و عقایدشان و براساس پرونده سازی های رایج پس از انفرادی های طولانی مدت محکوم به حبس شده اند”.

 

جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۸ اردیبهشت‌ماه و جلسه دوم در تاریخ ۲۳ خردادماه در این شعبه برگزار شده بود.

 

هرانا نخستین‌بار در تاریخ ۲۸ مهرماه ۹۹ طی گزارشی از بازداشت خانم تقوی توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران در تاریخ ۲۵ مهرماه ۹۹ خبر داد. ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و برخی از وسایل شخصی او ازجمله لپ‌تاپ، تلفن همراه، پاسپورت‌ها و کتاب‌های وی را ضبط کرده و با خود بردند. همزمان سمیه کارگر، مهران رئوف و بهاره سلیمانی توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شدند. همچنین منزل نفیسه ملکی جو در تاریخ ۲۵ مهرماه همان سال مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت. خانم محمدنژاد نیز سه‌شنبه شب مورخ ۱۸ آذرماه و الهام صمیمی سه‌شنبه ۴ آذر ۹۹ بازداشت شدند. از میان این افراد ناهید تقوی و مهران رئوف کماکان در بازداشت بسر می‌برند. خانم سلیمانی در تاریخ ۶ اسفندماه و نازنین محمدنژاد در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۹با تودیع قرار وثیقه ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. همچنین الهام صمیمی در تاریخ ۲۰ آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد و سیصد میلیون تومانی آزاد شدند. آقای رئوف نیز در تاریخ ۲۲ خردادماه، بعد از حدود ۸ ماه از بند امنیتی ۲ الف به بند ۱ زندان اوین منتقل شد.

 

خانم کارگر بهمن ماه ۹۹ پس از گذشت حدود چهار ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی که از یک بیماری نادر چشمی رنج می‌برد، از زمان بازداشت از رسیدگی پزشکی و دسترسی به داروهای خود محروم مانده بود. به گفته یک منبع مطلع سمیه کارگر به دلیل این بیماری تحت درمان متخصصین چشم در کشور فرانسه بود و آخرین ویزای پزشکی‌اش برای ماه نوامبر ۲۰۲۰ صادر شده بود اما به دلیل بازداشت، موفق به تکمیل روند درمان خود نشد. او که در طول دوره بازداشت دچار کاهش وزن و ناراحتی معده شده بود، از دسترسی به داروهای مکملش محروم شد و نیروهای امنیتی در زمان نگهداری او در بازداشتگاه سپاه از دادن داروهایش خودداری کردند؛ این امر منجر به وخامت حال، کاهش قوای بینایی و افزایش نگرانی خانواده وی شده بود. او نهایتا به بند ۸ زندان قرچک ورامین که به مراتب امکانات کمتری نسبت به زندان اوین دارد منتقل شد. خانم کارگر نهایتا در تاریخ  ۸ اردیبهشت ماه امسال، با تودیع قرار وثیقه و به صورت موقت از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

 

خانم تقوی در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۹ با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند زنان منتقل شده بود. خانم کلارن دختر خانم تقوی پیشتر گفته بود که مادر ۶۶ ساله اش از زمان بازداشت طی ۸۰ جلسه و معادل ۱۰۰۰ ساعت تحت بازجویی قرار گرفته است. ناهید تقوی روز دوشنبه ۱۶ فروردین‌ماه به بهانه ملاقات با پزشک از بند زنان زندان اوین خارج و مجددا به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف این زندان منتقل شده بود. او مجدد در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.

هرانا : https://www.hra-news.org/2021/hranews/a-31287/

...................................................................

نفیسه‌ ملکی‌جو از متهمان پرونده ۸ متهم سیاسی:

 احکام صادره ناعادلانه و واپسگرایانه هستند

نفیسه ملکی‌جو در یادداشتی نوشته است: «متهمان زندانی پس از نگهداری طولانی مدت در سلول های انفرادی و پرونده‌سازی امنیتی با احکامی ناعادلانه به سال‌ها زندان محکوم شده‌اند.»

 

 

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، ناهید تقوی، مهران رئوف، سمیه کارگر، بهاره سلیمانی و نازنین محمد‌نژاد پنج تن از زندانیان موسوم به «متهمان پرونده ۸ متهم سیاسی» را در مجموع به ۳۸ سال حبس تعزیری محکوم کرد. از حکم الهام صمیمی خبری در دست نیست. نفیسه‌ ملکی‌جو و محمد حاجی‌نیا دو متهم دیگر پرونده در محاکمه غیابی به ۶ سال و ۹ ماه و ۸ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

 

نفیسه‌ ملکی‌جو در یادداشتی که سایت بیدارزنی آن را منتشر کرده، روند هجوم نیروهای امنیتی برای دستگیری او و صدور حکم غیابی بدون دسترسی به کیفرخواست و وکیل را شرح داده و تاکید کرده است سایر متهمان پرونده پس از نگهداری طولانی مدت در سلول‌های انفرادی و پرونده سازی امنیتی با احکامی ناعادلانه به سال‌ها زندان محکوم شده‌اند.

 

جمعه ۲۵ مهر ۱۳۹۹، نیروهای امنیتی در هجومی شبانه مهران رئوف شهروند ایرانی-بریتانیایی، ناهید تقوی شهروند ایرانی-آلمانی، سمیه کارگر و بهاره سلیمانی را به طور جداگانه دستگیر کردند.

 

همان روز منزل نفیسه‌ملکی‌جو مورد همچوم ماموران قرار گرفت. او نوشته است:

 

«بیست و پنجم مهرماه ۱۳۹۹، در آخرین غروب جمعه‌‌ی پیش از آبان، نیروهای امنیتی با ترفندی موذیانه به خانه‌‌ام هجوم آوردند و غافلگیرم کردند. سپس به زور داخل خانه شدند و بی‌محابا زدندم. آنها برای بازرسی منزل آمده بودند و در ابتدا یک مرد و یک زن بودند که رفته رفته بر تعدادشان افزوده می‌شد خاطرم نیست دقیقا چند نفر بودند پس و پیش نگاهم جولان می‌دادند و ریز و درشت ورق ورق‌های زندگی‌‌ام زیر ذره‌بین‌شان بود… آنها کتاب‌هایم، دفترچه‌های خط‌خطی‌ام، وسایل ارتباطی‌ام و مدارک شناسایی‌ام اعم از پاسپورتم را ضبط کردند…».

 

از او خواستند دو روز بعد به محلی مراجعه کند که مرکز قضایی نبود بلکه از خانه‌های امن نیروهای امنیتی بود. ملکی‌جو خانه‌اش را ترک کرد ولی نه برای مراجعه به خانه امن سپاه.

 

متهمان دستگیر شده ماه‌ها در سلول‌های انفرادی سپاه پاسداران در زندان اوین مورد شکنجه قرار گرفتند.

 

جلسات دادگاه در ۸ اردیبهشت و ۲۳ خرداد برگزار شد و متهمان با اتهاماتی همچون مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه شدند.

 

حکم صادره هفته گذشته توسط مصطفی نیلی، وکیل دادگستری اعلام شد.

 

نفیسه‌ملکی‌جو در ارتباط با حکم نوشته است:

 

«من نفیسه‌ملکی‌جو بنا به اعلام شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به همراه هفت زندانی سیاسی دیگر به نام‌های ناهید تقوی، مهران‌ رئوف، سمیه‌کارگر، بهاره‌ سلیمانی، محمد‌ حاجی‌نیا، نازنین‌ محمدنژاد و الهام‌ صمیمی چندی پیش غیابا محاکمه شدم و وظیفه‌ی سیاسی خود دانستم که خبر این محاکمه‌ی غیابی را علنی کرده و محاکمه‌های هم‌پرونده‌ای‌هایم را غیرقانونی و غیر‌انسانی اعلام کنم. بر همین مبنا من مجموعا به تحمل شش‌ سال و نه ماه حبس تعزیری "بابت عضویت در حزب کمونیست ایران (مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) به منظور برهم زدن امنیت و تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران" محکوم شدم. مضاف بر این، ناگفته روشن است که نحوه‌ی محاکمه‌ی غیابی من بدون دسترسی به کیفرخواست، وکیل و… بیانگر بی‌عدالتی و باسمه‌ای بودن سیستم قضایی ایران و کل نظام جمهوری اسلامی‌ست».

 

محمد حاجی‌نیا دیگر متهم پرونده که به طور غیابی محاکمه و به ۸ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است نیز پس از صدور حکم دادگاه در یادداشتی نوشت:

 

«چه در زمان هجوم نیروی‌های امنیتی به منزل‌های این هفت نفر، چه در زمان بازداشت، چه در دوران انفرادی و بازجویی‌های طویل المدت و نهایتا چه در مدت دادگاه و اعلام احکام در ایران نبودم و حتی از متهم بودن خود نیز اطلاعی نداشتم. اما پیش از این بخت و افتخار آشنایی، هم کلامی، بحث و رفاقت با برخی از متهمین این پرونده را داشتم. مراوده‌ی گهگاه ما نیز، مراوده‌ای بود فکری، رفیقانه و پربار. اکنون می‌دانیم که آنان به دلیل افکار و عقایدشان و براساس پرونده سازی‌های رایج پس از انفرادی‌های طولانی مدت محکوم به حبس شده اند».

 

سمیه کارگر یکی از متهمان که به یک بیماری نادر چشمی مبتلاست و در دوران بازداشت از رسیدگی و پزشکی و دسترسی به دارو محروم بود، ۸ اردیبهشت به قید وثیقه موقتا از زندان قرچک آزاد شد.

 

ناهید تقوی ۶۶ ساله که به ۱۰ سال و ۸ ماه زندان محکوم شده، هم اکنون در بند زنان زندان اوین محبوس است. مهران رئوف ۶۴ ساله با اتهام‌های مشابه با ناهید تقوی، مجموعاً به ۱۰ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده است و در زندان اوین به سر می‌برد.