اول قدرت‌ها، بعد خُرده‌دولت‌ها؛
ما هیچ، …… ما در راه!
امین حصوری
مقدمه: یادداشت پیشِ رو به‌طور فشرده این پرسش را پیش می‌کشد که نقش و جایگاه کشوری مانند ایران در کشاکش‌های مستمر بلوک‌های قدرت جهانی چیست و چرا؟ ماحصل این ستیزها و رقابت‌ها چه تأثیراتی بر شکل و کارکرد دولت و مبارزات تاریخی ستمدیدگان بر جای گذاشته است؟ و سرانجام این‌که سوژه‌ها یا کنش‌گران مبارزه‌ی رهایی‌بخش چگونه می‌باید با این ستیزها و پیامدهای آنها مواجه شوند؟ تأمل در این پرسش‌ها می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای بازاندیشی درباره‌ی مسیرهای برون‌رفت از بحران سیاسی–تاریخی‌ای که جامعه‌ی ایران به‌رغم مبارزات پرهزینه‌ی نسل‌های متوالی، همچنان در چنبره‌ی آن گرفتار است. برای ارائه‌ی پاسخی کلی – و غیرانضمامی – به این پرسش‌ها در متن کوتاه حاضر، کوشیده‌‌ام یک روند استدلالی کمابیش خودبسنده (تا جای ممکن، مستقل از دستگاه‌های مفهومی و نظری) را پی بگیرم تا مخاطب عام بهتر بتواند با موضوع اصلی بحث ارتباط برقرار کند1. چرا که انگیزه‌ی نگارش این متن، ادای سهمی‌ست به یک پرسش قدیمی، ولی کماکان گشوده، که اینک در پی امضای معاهده‌ي ۲۵ساله‌ی ایران و چین و نیز با آغاز مذاکراتِ احیای برجام، بار دیگر (موقتا) اذهان عمومیِ جامعه را به‌خود مشغول داشته است. درعین حال، باور دارم که تدوین هر استراتژی سیاسی مؤثر برای عبور از بحران فاجعه‌بار کنونیِ ایران، پیش از هرچیز مستلزم رویارویی و تعیین‌تکلیفِ نیروهای سیاسیِ فعالِ جامعه با این پروبلماتیکِ تاریخی‌ست.
۱. آمریکا آمریکاست: «اول آمریکا»، بعد بایدن!
همان‌طور که انتظار می‌رفت اشتراکات بنیادی سیاست‌های خارجی دولت ترامپ با سیاست‌های دولت نوظهور بایدن هرچه عیان‌تر شده است. وجه مشترک اساسی آنها نفی عملی منافع و خواسته‌ها و مبارزات مردم در جوامع «دیگر»2، خاصه در جوامع پیرامونی‌ست. تا جایی که به رویارویی با دولت ایران مربوط می‌شود، ترامپ با تکیه بر تحریم‌های حداکثری و تهدیدهای نظامی و حتی استفاده‌ی گهگاهی از برگ حقوق بشر (با اشاره‌های کاسب‌کارانه به نارضایتی‌ها و اعتراضات مردم و دامنه‌ی سرکوب رژیم ایران) این هدف را دنبال می‌کرد که سران حکومت را پای میز مذاکره بکشاند. و روشن بود که به‌محض تحقق این هدف، همه‌چیز قابل چانه‌زنی می‌بود. بسیاری (برخی با ناراحتی و برخی با خوشحالی) بر این تصور بودند که دولت بایدن مسیر متفاوتی یا دست‌کم معتدل‌تری درپیش خواهد گرفت. به‌واقع، اقدامات مشخصِ بایدن برای تعدیل برخی از افراط‌‌گری‌های ترامپ، نظیر چرخش به سیاست‌های قبلی درباره‌ی مهاجرت و تغییرات اقلیمی، این گمان را تقویت کرده است. اما تعمیم زودهنگامِ این رویدادها می‌تواند بار دیگر این درک گمراه‌کننده (که با ظهور ترامپ تقویت شد) را ایجاد کند که گویا رئیس‌جمهور در ساختار قدرت سیاسیِ آمریکا از فاعلیتِ (توان تعیین‌کنندگیِ) بسیار بالایی برخوردار است؛ یعنی این درک که گویا او مصادیق منافع کلانِ آمریکا را تعیین می‌کند؛ نه منافع کلان، سیاست‌های او را. در رابطه با ایران، پنداشت متفاوت‌بودنِ کارکرد بایدن از آنجا تقویت گردید که بایدن از آغاز تاکنون به‌جای تهدید نظامی، بر مسیر دیپلماسی و ازجمله بازگشت به مذاکرات بر سر برجام پای فشرده است. اما آیا همه‌ی این‌ها حاکی از آن است که بایدن در مقام مقایسه با همتای سلف‌اش، پای‌بندی بیشتری به منافع اکثریتِ تحت ستم جامعه‌ی ایران خواهد داشت؟ پاسخ به‌طرز صریحی منفی است، چون منافع «مردم» ایران اساسا هیچ جایگاهی در سیاست‌گذاری قدرت‌های بزرگ نداشته و ندارد، بلکه تنها معیار قاطعی که خط‌سیر این سیاست‌ها را تعیین می‌کند، تامین آن چیزی‌ست که دولت‌های قدرتمند «منافع ملی» خویش می‌خوانند؛ که به‌واقع منافع طبقات حاکم بر این کشورهاست. لذا بایدن هم به‌مانند سایر همتایان غربی و شرقی‌اش ناچار است سیاست «اول آمریکا» را پی بگیرد، با این تفاوت که این مسیر را (برخلاف ترامپ) با رعایت اسلوب متعارف دیپلماسیِ بین‌المللی طی می‌کند، یعنی ترجیحا آن را اصلاً به‌زبان نمی‌آورد.
انبوه شهروندان و نیروهای سیاسیِ مستاصلی که تا چندی پیش بر فشارهای تحریمی و تهدیدات و پروپاگاندای تهاجمی ترامپ امید بسته بودند (و از همین زاویه روند انتخابات آمریکا را با نگرانی دنبال کردند)، مایل به درنظرگرفتن رویدادهای مهم سرشت‌نمایی که پیشِ روی آنها رخ داده یا در حال وقوع بود، نبودند. در این زمینه، در این مجال کوتاه، دست‌کم می‌توان از دو رویداد سیاسی مشخص یاد کرد که اهمیت آنها برای فهم «سیالیت» سیاست خارجیِ آمریکا حول محور «اول آمریکا» (فارغ از هرگونه داوری درباره‌ی خصایلِ فردی حاکمان)، انکارناپذیر است: یکی پشت‌پا زدن دولت آمریکا به توافقات پیشین با نیروهای دموکراتیک کردستان سوریه و رهاکردن آنها رودررویِ میلیتاریسم نواستعماریِ دولت اردوغان، پس از معاملاتِ سیاسی با روسیه و ترکیه؛ و دیگری، به‌رسمیت‌شناختنِ طالبان و شروع «مذاکرات صلح» با آن برای «چینش» آینده‌ی سیاسی افغانستان. در هر دو مورد، تنها چیزی که محلی از اِعراب نداشت، خواسته‌ها و نیازها و سرنوشت مردمی بود که مستقیما از این تحولات آسیب می‌دیدند/می‌بینند: خواه در شمال سوریه و خواه در افغانستان. از این دو رویداد، «مذاکرات صلح» با طالبانْ نمونه‌ی تعمیم‌پذیرتر یا «سنخ‌نما»تری برای تأمل درباره‌ی تعاملاتِ آتیِ مربوط به ایران است.
در ماه‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که چگونه دولت بایدن مسیرهای ناتمامی که ترامپ گشوده است را ادامه می‌دهد؛ گیریم با ابزارها و شیوه‌هایی که متناسب با وضعیت کنونیِ معادلات جهانی و شرایط سیاسیِ درون آمریکا، اندکی متفاوت با همتای پیشین او هستند. برای مثال، رویارویی با روسیه و جنگ اقتصادی–سیاسی با ابرقدرت نوظهورِ چین با قوت تمام تداوم یافته‌اند (مگر گزینه‌ی دیگری هم برای حفظ سیادتِ جهانیِ آمریکا هست؟!)؛ همچنان که در زمینه‌ی بحران کرونا نیز دولت بایدن سیاست ملی‌گرایی ترامپ را ازطریق پیشبردِ بی‌امانِ «جنگ واکسیناسیون»، به‌قیمتِ محروم‌سازیِ جوامعِ دیگر از دسترسی به واکسن، با قوت تمام امتداد داده است (بایدن اخیراً با افتخار اعلام کرده‌است که نرخ روزانه‌ی تزریق واکسن کرونا – به‌ازای هر صدنفر – در آمریکا بسیار بالاتر از نرخ آن در سطح جهان است3). حتی در مواردی ظاهرا جزئی‌تر هم مسیرهای قبلی با تنظیماتی جدید دنبال میشوند. برای مثال، دولت بایدن روند صلح با طالبان برای بازگرداندن آن به قدرت سیاسی (بر فراز و برعلیه خواست و منافع اکثریت مردم افغانستان، خصوصا زنان) را کماکان ادامه می‌دهد؛ همچنان که همکاری‌های نظامی–ژئوپولتیکی با عربستان و اسرائیل را. تنها تفاوت شاید در این باشد که بایدن برای بازسازیِ نفوذ سیاسیِ جهانیِ آمریکا، که اینک بیش از همیشه از جانب رقبایش درمعرض تهدید قرار گرفته، می‌کوشد راه نزدیکیِ بیشتر با قدرت‌های اتحادیه‌ی اروپا را بیازماید. درعین حال، نباید از نظر دور داشت که بایدن «دستاورد»های روش تهاجمی ترامپ را دست‌مایه‌ی پیشبرد هموارترِ سیاستی با همان ماهیت و اهداف (ولی در شکلی ظاهرا معتدل‌تر) قرار می‌دهد، که این امر شامل دوستان و متحدان متعارفِ آمریکا هم می‌شود؛ جایی‌که دولت بایدن با تکیه بر دستاوردهای پیشین، رابطه با این متحدان را از موضع بالاتری پی می‌گیرد (نظیر تنظیمات جدیدِ رابطه‌ی آمریکا با اسرائیل و عربستان).
هم از این‌روست که دولت بایدن به‌عنوان یک سیگنال ویژه‌ی نمادین به دولت ایران، و برای نشان‌دادن درجه‌ی «گشودگی» و «حسن‌نیت»اش در مذاکراتِ پیشِ رو، شمار جان‌باختگان اعتراضات آبان را تا جای ممکن با آمار و ارقام رسمیِ دولت ایران تطبیق داده و به 343 جان فروکاسته است (که آن هم بی‌گمان قابل چانه‌زنی و اغماض خواهد بود). کمتر رویدادی می‌توانست معنادارتر و البته تکان‌دهنده‌تر از اینْ نشان دهد که تنش‌ها و ستیزهای جهانی ماهیتا تعاملاتِ مقطعیِ میان دولتها هستند که درنهایت به معاملاتی مشخص ختم میشوند؛ و این‌که دغدغه‌ها و منافع و مبارزات مردم صرفا دست‌مایه‌های تبلیغاتیِ دولتها برای افزایش وزن‌شان پیش از شروعِ دورِ بعدیِ «معاملات» هستند4. به‌بیان دیگر، در هیچ یک از دوره‌‌های «جنگ و صلح» قدرت‌ها و خُرده–دولتها، جنگ مشترک‌شان علیه حیات مردم فرودست فروکش نمی‌کند. برای مثال، در فاز قبلیِ رویارویی دولت آمریکا با دولت ایران شاهد بودیم که چگونه سیاست «فشار حداکثریِ» ترامپ عملاً فشارهایش به اکثریت فرودست جامعه‌ی ایران وارد شد؛ و درعوض، دست دولت ایران برای بسط حداکثریِ قدرت‌اش، غارت هرچه‌بیشترِ منابع عمومی، فرافکنی معضلاتِ مزمن و بحران‌زایِ داخلی به «دشمن خارجی»، و تابعیت هرچه بیشتر از سیاست‌ها و خواسته‌های روسیه و چین – به زیان مردم – را باز گذاشت5؛ و نیز با موجه‌نماییِ گفتمان ناسیونالیستیِ دولت‌بنیاد («امنیت ملی»)، تقویت گفتمان‌‌های ارتجاعیِ «آمریکای نجات‌بخش» یا بازگشت به «بهشتِ سلطنتی»، و خصوصا با تسهیل و تشدید سرکوب اعتراضاتِ مردمی و مخالفان دولت، درنهایت مسیر رشد مبارزاتِ سازمان‌یافته و مترقی در ایران را مختل ساخت. اینک دولت بایدن با عزیمت از این نتایج مشخص، فاز جدیدی را برای مواجهه با دولت ایران آغاز کرده است که می‌توان آن را «مماشات حداکثری» نامید. شواهدی که تا همین‌جا در سرآغاز این فاز جدید عیان شده‌اند، به‌خوبی مؤید این پیش‌بینیِ منطقی‌اند که ماحصلِ این سیاست نیز به زیان اکثریت مردم ایران خواهد بود و به تثبیت هرچه‌بیشتر قدرت استبدادی–نظامیِ دولت منجر خواهد شد. در بازتنظیمِ مکررِ مناسبات جهانیِ قدرت، دولت‌های قدرتمند به‌جز دولتها بازیگران دیگری را به‌رسمیت نمی‌شناسند (حتی به‌رغم اختلافات و ستیزهای محتملِ متقابل)؛ مگر آنکه شکنندگی و سقوط احتمالیِ یک دولت چنان مسجل گردد که ضرورت تقویت یا برساختنِ یک «آلترناتیوِ» مناسب را پیشِ روی قدرت‌ها قرار دهد. یک تحلیل‌گر دولتی ایالات متحده این بازی «برد–بردِ» قدرت‌ها و خرده–دولتها را به‌خوبی در گزاره‌ي زیر (درخصوص رابطه‌ی دولت جدید آمریکا با حاکمان سعودی) خلاصه کرده است: «منافع ما در بسیاری از موارد کاملاً همسو است و دلیل آن واقعاً این است که هر دوی ما قدرت‌هایی در جهت حفظ وضع موجود هستیم6».
۲. ستیزها و اتحادهای ناموزونِ قدرت‌ها و خُرده‌دولت‌ها
همه‌ی آنچه گفته شد قاعدتا باید ما را به این نتیجه برساند که فارغ از ادبیات و نمایش‌های تحریک‌آمیز و پرهیاهوی ترامپ و برجسته‌کردن پوپولیستیِ شعار «اول آمریکا»، همین شعار در عملْ راهنمای حرکت همه‌ی رهبران آمریکا و سایر دول قدرتمند («اول کشور ایکس!») بوده و هست. و این‌که رئیس‌جمهور یک کشور قدرتمند درنهایت نمی‌تواند خارج از چارچوب کلیِ منافع کلان و استراتژیک طبقه‌ی حاکمِ کشورش حرکت کند7. به این‌ترتیب، تاکیدات مکرر بایدن بر صلح و حقوق‌بشر و دموکراسی و شکوفایی اقتصادی در سطح جهان، صرفا پوششی‌ست برای انکارِ هم‌پوشانیِ ساختاری دستور کار کلی‌اش با ترامپ (و اوباما و بوش و غیره) در جهت پی‌گیری سیاستِ «اول آمریکا». و همین امر به‌وضوح در مورد رهبران سایر قدرت‌های امپریالیستی نیز صدق می‌کند. اما از آنجا که درخت رشد اقتصادی در کانون‌های سرمایه‌داری نمی‌تواند بدون تشدید استثمار و نابودسازیِ فزآینده‌ی طبیعت و سرکوب کارگران و فرودستان در اکثر کشورهای جهان شکوفا (تر) شود، بایدن و همتایانش خواه‌ناخواه «ناچارند» خلاف منافع اکثریت مردم در جوامعی مثل ایران عمل کنند. به‌لحاظ آرایش قوای تاریخی هم، تقسیم جهان به مناطق نفوذ قدرت‌های امپریالیستی و کشمکش‌های مستمر قدرت‌ها بر سر حدود این قلمروها، مستلزم قاطعیت آنها برای پیشبرد اهداف‌شان با هر هزینه‌ی انسانی ممکن است؛ کشمکش‌هایی که در سال‌های اخیر، هم به‌دلیل رشد دامنه و شدتِ بحران‌‌های سرمایه‌داری (ازجمله در اثر نزدیک‌شدن به مرزهای تحمل‌پذیریِ طبیعت) و هم به‌دلیل عرض‌اندام امپریالیست‌های نوظهور آشکارا شدت یافته‌اند. در کنار این‌ها، مسلما عوامل تاریخی‌ای نظیر غیاب سازمان‌ها و جنبش‌های توده‌ایِ چپ و مترقی، کم‌فروغ‌شدن آرمانِ جامعه‌ی بدیل یا باورپذیریِ آن، و افول دموکراسی و احیای راست‌گراییِ تهاجمی در مقیاسِ جهانی نیز روند ستم و استیلا بر فرودستانِ جوامع پیرامونی را تسهیل و تشدید کرده‌اند. پیامدهای دهشت‌بار جنگ‌های نیابتی در سوریه و یمن نمونه‌های زنده‌ی گویایی از تشدید این کشمکش‌های امپریالیستی به هزینه‌ی مردمان دیگر هستند. نمونه‌ی تازه‌تر، رویدادهای جاری در میانمار است؛ جایی‌که دولت نظامیِ تحت‌الحمایه‌ی چین (و روسیه)، پیش چشم جهانیان معترضان را در خیابان سلاخی می‌کند8.
با این مقدمات، نکته‌ای که این نوشتار قصد دارد آن را برجسته نماید آن است که در این کشاکش‌های جهانیِ سلطه، بلوک‌های قدرت جهانی برای پیشبرد اهداف کلانِ ژئوپولیتیک و اقتصادیِ خویش به هم‌پیمانان منطقه‌ای نیاز دارند، که این‌ها نه مردم پراکنده و سازمان‌نیافته و فاقد قدرت، بلکه نخبگان سیاسیِ دولت‌های پیرامونی یا صاحبان قدرت در سطح ملی هستند. اساساً بخش مهمی از کشاکش‌های جاریِ قدرت‌ها، متأثر از رقابت‌های کلان‌‌نگرِ ژئوپولتیکیِ آنان، معطوف است به تامین هم‌پیمانیِ (مباشرت اقتصادی–سیاسی) دولت‌های ملی، و یا مواجهه با نافرمانیِ محتمل آنها؛ دولت‌هایی که اکثرا به‌لحاظ سیاسی خاستگاه و ماهیتی غیردموکراتیک و سرکوب‌گر و شکننده دارند و در سپهر تاریخی–جهانی، اقتصادهایی الحاق‌شده و سپس ادغام‌شده در بازار جهانی را نمایندگی و هدایت می‌کنند9. این ادغام‌شدگی با کارکردهایی معین و منافعی مشخص هم‌بسته است که حفظ و تداوم آنها مستلزم پاسداریِ این دولتها از مفصل‌بندیِ سیال این ادغام‌شدگی و تأمین ملزوماتِ داخلیِ تداومِ آن در سطوح هم‌بسته‌ی اقتصادی–سیاسی‌ست؛ خصوصا که یک پیامد شاخص این ادغام‌شدگی، وابستگی فزآینده‌ی اقتصاد بومی به اقتصاد جهانی‌ست. از این رو، یک کارکرد ساختاریِ مهم این دولتها برای تداوم نظم جهانی، سرکوب سیستماتیکِ مقاومت‌های طبقات و اقشاری‌ست که از ماهیت و فرآیند این ادغام‌شدگی در نظم جهانی و نیز از کارکردها و سیاست‌‌هایِ قدرت بومیِ میانجی‌گرِ آن آسیب دیده‌اند/می‌بینند. درعین حال، نخبگان سیاسیِ حاکم به‌دلیل مجموع کارکردهایی که ایفا می‌کنند، توامان در بخشی از منافع اقتصادیِ این ادغام‌شدگی سهیم میشوند، یعنی به‌سهولت از انحصارگرایی سیاسی به انحصارگرایی اقتصادی می‌رسند. پیامدهای این وضعیت برای کارگران و مزدبگیرانِ فرودستِ جوامعِ مربوطه، افزایشِ دامنه‌ی استثمار است که اینک با غارت و چپاولِ سازمان‌یافته همراه می‌شود؛ حال آنکه این تبعات به‌سهولت توسط قدرت‌های جهانی نادیده گرفته میشوند (به‌رغم داعیه‌های انسانیِ جهان‌شمول آنان)، چراکه آنها برای حفظ نظم موجود و تحمیل ملزوماتِ سیالِ آن، به عملکردِ این شرکای سیاسیِ خودکامه وابسته‌اند10.
به‌موجب ضرورت‌های عام و «مزایا»ی خاصِ ادغام‌شدگی در نظم اقتصادی جهانی، دولت‌های پیرامونی برای حفظ ثباتِ اقتصادی–سیاسیِ قلمرو حکومتی خویش وابستگی فزآینده‌ای به تداوم این رابطه‌ی کارکردی یا همانا میانجی‌گری اقتصاد ملی و جهانی می‌یابند. درست از همین‌جاست که تحریم‌های اقتصادی همچون حربه‌ی نیرومندی علیه نافرمانی‌های محتمل برخی از این دولتها وارد بازی میشوند. با این‌‌حال، این تحریم‌ها لزوما یک واحد اقتصادیِ ملی را به‌کلی از مدار اقتصاد جهانی حذف نمی‌کنند، چون جدا از «تادیبی»بودنِ آنها، رقابت‌های اقتصادی و سیاسیِ میان کانون‌های جهانی قدرت همواره مفرهایی فراهم می‌سازند تا دولت‌های تحتِ مجازات پیوند حداقلیِ خویش با اقتصادِ جهانی را حفظ نمایند. بنابراین، در مناسبات حاکم بر جهان معاصر، حاکمان دولت‌های خودکامه همواره نیازمند جلب پشتیبانیِ کانون‌های قدرت جهانی هستند و می‌کوشند متناسب با شرایط تاریخیِ سیالِ جهانی و منطقه‌ای و داخلی، زیر چتر حمایت یکی از بلوک‌های قدرت جهانی قرار گیرند. بدین‌ترتیب، مشاهده می‌شود که گرایش ساختاریِ دو سویه‌ای برای هم‌پیمانی و همکاری بین دولت‌های خودکامه‌ي پیرامونی و قدرت‌های مسلط جهانی وجود دارد. باید خاطرنشان گردد که این دوسویگی به‌هیچ‌رو به معنای هم‌ارزی یا برابریِ این رابطه نیست؛ بلکه دولت کشور ضعیف‌تر در ازای دریافت این حمایت، برخی تعهدات نابرابر را می‌پذیرد یا اصطلاحا به یک رابطه‌ي «نواستعماری» تن می‌دهد، که طبعا هزینه‌هایش را مردم آن کشور می‌پردازند (پس رابطه‌ی نواستعماری، عبارت‌ست از هم‌پیمانی و نفع‌بریِ دوجانبه‌ی طبقات حاکمِ دو کشور در برقراری یک رابطه‌ی استثماری بین اقتصادهایی تماماً نابرابر). بر این اساس، شاید بتوان تصویر گویاتری از دلایل روند فزآینده‌ی میلیتاریزه‌شدن کشورهای خودکامه در جهان امروز ترسیم کرد: الف) امکان سرکوب موثر مقاومت‌های اجتماعی–سیاسی و مبارزاتِ طبقاتی از جانب مردم فرودستی که تامین ملزوماتِ بومیِ دوام مناسبات اقتصادیِ جهانیْ هر دم هزینه‌های بیشتر و متنوع‌تری را بر آنان تحمیل می‌کند؛ ب) امکان رویارویی با فشارهای بلوک امپریالیستیِ مخالف یا هم پیمانان منطقه‌ای آن و آمادگی برای پیشبرد انواعی از جنگ‌های نیابتی، درجهت منافع هم‌پیمانانِ بزرگ‌تر؛ و سرانجام، ج) کمک به اقتصاد تسلیحاتی قدرت‌های امپریالیستیِ هم‌پیمان. چرا که طی سالیان درازِ عروج اقتصادی و استیلای سیاسیِ این قدرت‌ها، حفظ و ارتقای جایگاه جهانیِ آنها نیازمند خلق یک اقتصاد درهم‌تنیده با اقتصاد تسلیحاتی–نظامی بوده است، طوری‌که پویاییِ کل چرخه‌ی اقتصاد به تداوم فعالیتِ اقتصادِ تسلیحاتی–نظامیْ وابستگی یافته است؛ ضمن این‌که رشد و بهبود دایمی فناوری‌های تسلیحاتی (برای حفظ برتریِ نظامی بر رقبا) نیز مستلزم پویاییِ اقتصادِ تسلیحاتی–نظامی‌ست (مثال‌های شاخصی از این قدرت‌ها – بنا به گزارش‌های سالیانه‌ي «مؤسسه‌ی تحقیقات صلح استکهلم11» – عبارتند از آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلستان، آلمان و اخیرا چین).
بر مبنای این تحلیل، روشن می‌گردد که چرا در بسیاری از کشورهای پیرامونیِ نظم جهانی، هسته‌ی اصلی قدرت سیاسی–اقتصادی در اختیار نظامیان است، فارغ از آنکه شکل صوریِ نهاد دولت مستقیماً نظامی باشد یا نباشد. چرا که این شکل از تمرکز قدرت در وهله‌ی نخست برآمده از نوع مفصل‌بندی تاریخیِ این کشورها با نظم جهانی‌ست، که به این دولتها برای تحققِ تحمیلیِ کارکردهای ساختاریِ واحد ملیِ مربوطه در نظم جهانی، اختیارات و امتیازاتِ ویژه‌ای اعطا می‌کند12. درعین حال، تمرکز منابع قدرت سیاسی–اقتصادی–نظامی در کشورهای پیرامون، محصول تاریخیِ رقابت‌ها و ستیزهای قدرت‌های جهانی (در بافتار جنگ‌سرد و پساجنگ‌سرد) است، که در پاسخ به نیاز بلوک‌های قدرت به هم‌پیمانانی چابک و قاطع و «قابل‌اطمینان» شکل گرفته است. بدین معنا، فرآیند پیدایش و تولید انبوه این دولت‌های خودکامه، بی‌شباهت به نوعی فرگشت داروینی در سپهر مناسبات قدرت جهانی نیست. به‌‌همین ترتیب، تحلیل فوق روشن می‌دارد که چرا دولت ایران در اثر تحریم‌های اقتصادی بلوک غرب، هرچه بیشتر به دولتی نظامی–امنیتی مبدل گردید و چرا نهاد سپاه پاسداران به جایگاه یگانه بازیگر تعیین‌کننده‌ی سپهرهای اقتصادی و سیاسی ایران فرا روئید.
۳. مروری گذرا بر تأثیرات نظام جهانی سلطه در جوامع پیرامونی
سرمایه به‌طور عام میل درونیِ مفرطی به گسترش قلمروی فعالیت خویش دارد و تداوم حیات‌آن بنا به دلایل و شواهد بسیاری نیازمند نفوذ و تحرکِ آن در گستره‌ای جهانی‌ست، حال آنکه سرمایه‌های مشخص بنا به دلایل تاریخی–انضمامی که بخشا برآمده از فرآیند گسترش تاریخی سرمایه‌داری‌ست، خاستگاه و تکیه‌گاه و علایقی ملی دارند که خصوصا در نیاز آنها به پشتیبانیِ «دولت خودی» نمود می‌یابد. این تضاد ژرف، بنیان پیدایش ستیزهای امپریالیستی‌ست، که وقوع دو جنگ جهانی و صدها جنگ کوچک‌تر شاخص‌ترین نمودِ آنهاست. اما تداوم رابطه‌ای چنین ستیزنده ممکن نیست، مگر راه‌های هم‌سازی نیز گشوده بمانند و کاربست آنها مرسوم و میسر باشد13. دلیل این امر آن است که از یک‌سو حیات همه‌ي کانون‌های سرمایه‌داری درنهایت پیوند وثیقی با تداوم وضع موجود دارد؛ و از سوی دیگر، حوزه‌‌های درگیری قدرت‌های امپریالیستی چنان متنوع‌‌اند که کسب موفقیت در برخی حوزه‌ها خواه‌ناخواه نیازمند انعطاف یا عقب‌نشینی در حوزه‌‌هایی دیگر است؛ و بدین‌معنا، برای قدرت‌های جهانی هیچ معامله و توافقی تابو نیست، بلکه بخشی گریزناپذیر و متداول از مواجهاتِ آنهاست. برای مثال، کافی‌ست به‌یاد بیارویم که به‌رغم شدت‌‌یافتنِ رویارویی‌های سیاسیِ دولت‌های چین و آمریکا، اقتصاد هر دو کشور به‌شدت درهم‌تنیده و وابسته به یکدیگرند. بنابراین، با یک نگاه تاریخیِ کلان‌نگر معلوم می‌گردد که ستیزها و هم‌سازی‌‌های قدرت‌های جهانی بخشی ناگزیر از مناسبات قدرت در دنیایی‌ست که بر پایه‌ی ارزش‌ها و سازوکارهای سرمایه‌دارانه شکل گرفته است.
واقعی و خطیربودن این ستیزها (که درنهایت ریشه در محدودیت منابع و بازارهای جهان دارد) موجب می‌شود تا قدرت‌های جهانیْ جوامع پیرامونی را صرفاً ابژه‌ها و ابزارهایی برای پیشبرد نبردهای حیاتی‌تری که درگیر آن هستند تلقی کنند. در عین‌حال دیدیم که ناسیونالیسمِ هم‌بسته با سیاست‌های خارجی دولت‌های قدرتمند («اول کشور ایکس») ابزاری‌ست ضروری برای حفاظت از منافع طبقه‌ي حاکم در سرزمین «خودی». در سوی دیگر، واقعیتِ دیرپای نابرابری و سلطه در مناسبات جهانی (که با آغاز دوره‌ی استعمارِ سرمایه‌دارانه سیر صعودیِ پایداری یافت)، برای بخش بزرگی از فرودستان جهان پیامدهای رنج‌بار و فلاکت‌باری داشته است. این امر، در درون جوامع پیرامونیْ واکنش‌های مخالفی را نسبت به مساله‌ي سلطه و نابرابری – در روابط میان کشورها – برانگیخته است، که در هر جامعه‌ي معین معمولاً در تقابل با قدرت‌هایی تجمیع می‌یابند که در یک مقطع تاریخی بر حیات آن جامعه تأثیرات مستقیم بازدارنده‌ای داشته‌اند/دارند. سرآغاز این فرآیندِ «خودآگاهیِ ملی» با پیدایشِ تحمیلیِ دولت–ملت‌های جدید در بسیاری از جوامعِ پیرامونی (عمدتا در نیمه‌ی اول قرن بیستم) مقارن بود که مشخصا با کاربستِ عناصرِ گفتار ضداستعماری همراه بود. اندکی پس از استقرار و تثبیت دولت‌های ملی در جهان پیرامونی، ناکامی آنها در برقراری عدالت و آزادی و دستاوردهای مدرنیته آشکار شد و پیامدهای شکل‌گیریِ سرکوب‌گرانه‌‌ی این دولت–ملت‌ها و سپس ادغام نواستعماریِ آنها در نظم اقتصادی–سیاسیِ حاکم بر جهانْ دامن‌گیرِ اکثریت فرودستان گردید. از این پس، گفتار ضدسلطه‌ی خارجی و ناسیونالیسم مندرج در آن دو حاملِ تاریخیِ کاملاً متمایز یافت: یکی جنبش‌های مردمی و سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون که استبداد و ناکارآمدی و فسادِ دولتِ مستقر را بازتابی از نظام سلطه‌ي جهانی (و عمدتا برآمده از بخش معینی از بلوک‌های قدرت جهانی) تلقی می‌کردند؛ و دیگری، گفتار دولتی که بسته به آنکه به کدام قطب امپریالیستی حاضر نزدیک‌تر باشد، از گفتار ناسیونالیستی برای فرافکنی مشکلات کشور به دشمنان خارجی و بسیجِ سیاسی بخشی از مردم و سرکوب مخالفان بهره می‌گرفت. در نیمه‌ی دوم قرن بیستم، «ناسیونالیسم دولت–ملت‌های ضعیف» از مناسبات و قطب‌بندی‌های جنگ سرد تأثیرات بسیاری گرفت. بسته به نزدیکی یا دوری یک دولت خاص به یک قطب امپریالیستی معین، دو وجه این ناسیونالیسم با روایت‌های موجود از ایدئولوژی‌های سرمایه‌داری و سوسیالیسم مفصل‌بندی می‌گردید. برای مثال، درصورتی که یک کشور مشخص تحت حمایت بلوک آمریکا–غرب قرار داشت، روایت ناسیونالیسم دولتی با ادبیات متعارف بورژوایی و گفتار ضدکمونیستی مفصل‌بندی می‌شد؛ حال آنکه، ناسیونالیسم مخالفانِ دولتْ گرایشی نیرومند به ضدیت با امپریالیسم آمریکا (و غرب) داشت. همین جهت‌گیری‌های متعارض، به‌طور عکس در مورد کشوری صادق بود که تحت حمایت شوروی یا بلوک شرق قرار داشت.
وجود این بستر تاریخی در دولت–ملت‌های کمابیش نوظهور خاورمیانه، مستعد پرورش سه نوع کلی ایدئولوژی ضد سلطهی خارجی بود که به‌رغم عزیمت از عنصر دغدغه‌ی ملی یا بومی، به‌شیوه‌‌های متفاوتی با سایر مصالح فرهنگیِ موجود (در سطح ملی یا منطقه‌ای) و المان‌ها فکری–سیاسیِ ملهم از جریانات تاثیرگذار جهانی درهم‌تنیده شدند و در پیوند با تحولات داخلی و نیز منافعِ طبقاتی اقشاری که جامعه‌ی هدف یا پشتیبان آنان بودند خط‌سیرهای متفاوتی یافتند (گرچه اشکالِ ترکیبی آنها نیز نادر نبود): ناسیونالیسم متعارف؛ مارکسیسم؛ و اسلام‌گرایی. ظهور این گرایش‌های سیاسی و مادیت‌یابی آنها در قالب سازمان‌ها و جنبش‌های توده‌ای معین، دولتها و قدرت‌های جهانی را نیز ملزم به رویارویی یا تعامل با آنها ساخت، که این امر در اشکال و درجات مختلف سرکوب، یا مهار و هدایت، و همکاری تجلی می‌یافت (این همکاری عموما یا معطوف به ایجاد اهرم فشاری علیه دولت یا سایر جریان‌های سیاسی بود و یا معطوف به شکل‌دادن به آلترناتیو سیاسی برای مواجهه با وضعیت شکننده‌ی دولتِ مستقر14). درنهایت، هیچ‌یک از این گرایش‌های سیاسی یادشده – حتی زمانی که به قدرت دولتی مبدل شدند – نتوانستند بدیلی برای محدودسازیِ تاثیراتِ مناسباتِ جهانیِ سلطه عرضه کنند، حال آنکه خاستگاه مادی–تاریخیِ شکل‌گیری و پیدایش آنها مخالفت و مبارزه با پیامدهای بومی/داخلی نظم جهانی بود. بررسی و فهم دلایل این ناکامی، پیوند نزدیکی با بحث حاضر دارد. افق سیاسی کلانی که این گرایش‌ها دنبال می‌کردند، در وهله‌ی نخست تشکیل دولت–ملت‌هایی مستقل بود که بتواند برکنار از نفوذ بیگانه، مصالح یا ارزش‌های مورد نظر خویش را در سطح ملی محقق سازد. اما چنین چشم‌اندازی بسیار متناقض بود/است؛ چون گسترش جهانی‌سازی سرمایه‌داری و الحاق–ادغامِ هرچه بیشتر اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی، دروهله‌ی نخست به‌معنای وابستگی اقتصادیِ فزآینده‌ی واحدهای ملی به اقتصاد جهانی و لذا تبعیتِ بیشتر از نظم جهانی بود. حال آنکه وارونه‌سازی جهت این تحول تاریخی، که از اواخر قرن نوزدهم کلید خورده بود و در سراسر قرن بیستم با فراز و نشیب‌های مختلف پیش رفته بود، به‌هیچ رو در توان یک کشور نبود. اساسا بنا بر همین دلیل بود که حتی اقتصادهای بزرگِ کمابیش غیرسرمایه‌دارانه‌ی شوروی و چین (که راه رشد ناسیونالیستیِ «اقتصاد ملی» را با داعیه‌های سوسیالیستی تزئین می‌کردند) نیز درنهایت تسلیم منطق سرمایه شدند و راه «رستگاریِ ملیِ» خویش را در ادغام عریان در بازار جهانی جُستند. بنابراین، پافشاری بر استقلال ملی، در شرایطی که عملاً گریزی از ادغام در بازار جهانی نبود/نیست، معنایی نداشت/ندارد جز ضدیت با بخشی از قدرت‌های جهانی به‌عنوان تجسم سلطه‌ي جهانی و همزمان، پذیرش تابعیت بلوک قدرت مخالف15. از سویی دیگر، گرایش دولت‌مدار به دگرگونی سیاسی، مستلزم جدایی فزآینده از مردم فرودست و تشکیل نهاد قدرتی بر فراز آنان بود/ است؛ و جایی‌که این نهاد قدرت سرانجام در قامت دولتی جدید متولد شود، تثبیت و بقای آن (درکنار همه‌ي عوارضِ ساختاری ادغام در نظم جهانی) مستلزم تشدیدِ خلع ید سیاسی از فرودستان، یک‌دست‌سازی فرهنگیِ جامعه، و نیز قطع پیوند با مبارزات مردم منطقه و برنشاندن «هویت ملیِ» خویش در برابر آنان است.
در این میان، پیدایش و رشد سریعِ اسلام‌گرایی بنیادگرا در خاورمیانه یک مورد ویژه و قابل تأمل است، گرچه استثنایی بر روند یادشده نبود. بر بستر پیامدهای تنش‌زایِ تشکیل تحمیلی دولت–ملت‌ها و ادغام ناموزون در نظم جهانی، اسلام‌گرایان با تکیه بر گسترش فلاکت و نارضایتی‌های عمومی و با بهره‌گیری از باورهای مذهبی اکثریت این جوامع، خاستگاه این مشکلات را تقابل فرهنگ و تمدن غربی با سنت‌ها و ارزش‌های اسلامی را معرفی کرده و حتی کوشیدند جنبشی فراتر از مرزهای ملی حول مفهوم «امت اسلامی» ایجاد کنند. اما در نهایت آنان نیز به بدترین شکل ممکن در سازوکارهای قدرت جهانی ادغام شدند و خود به ابزارهایی سهل‌الوصول (درخدمت یکی از بلوک‌های قدرت موجود) برای بسط مناسبات سلطه در خاورمیانه مبدل شدند که ماحصل آن بسط بی‌سابقه‌ی ستم بر مردم این جوامع، جنگ و کشتار و ویرانی و آوارگی، ویرانیِ منابع طبیعی و فرهنگی، تضعیف و حذف جریانات سیاسی مترقی، رشد گرایش‌های واپس‌گرا و تشدید خصومت‌های مذهبی و قومی میان ملت‌ها و جوامع همسایه بود.
۴. جمع‌بندی: کارگران و بی‌قدرتان جهان، متحد شوید!
بنا بر آنچه گفته شد، شاید روشن شده باشد که هیچ دولتی نجات‌بخش نیست؛ بلکه دولتها اتصالاتِ قدرتِ لازم برای دوام و استحکام مصالح و مناسبات بنیادی نظم جهانیِ سرمایه‌دارانه هستند و بنابراین، بخشی اساسی از معضل‌اند، نه بخشی از راه‌حل. تنها نیروی نجات‌بخش، فعلیت‌یابی بالقوگی‌هایی‌ست که به‌طور مستمر در گستره‌ی ستمدیدگانِ این نظم جهانی بازآفرینی میشوند و این گستره‌ی بس ناهمگون انسانی را هرچه بییشتر به‌سمت یک جبهه سوق می‌دهند. تحلیل‌ها و رهیافت‌های سیاسی جریانات بورژوایی و گرایش‌های راست‌گرا که بنا به روش‌شناسی مرسوم خویشْ فاعلیت اصلیِ امر سیاسی را به دولتها و خصوصا به دولت‌های کانونی سرمایه‌داری واگذار می‌کنند، ما را شگفت‌زده نمی‌سازند؛ چون پیش‌فرض آنان ضرورت حفظ شالوده‌‌های نظم موجود است که در حقانیت و ازلی‌بودنِ آنها تردیدی ندارند. ولی حق داریم شگفت‌زده و حتی برآشفته شویم اگر گرایش‌هایی با داعیه‌ی ضدیت با سرمایه‌داری نیز فاعلیت دگرگونیِ سیاسی را به دولتها ببخشند. متأسفانه این پدیده نه‌تنها وجود دارد، بلکه رهیافتی دیرآشنا در سنت فکری–سیاسی چپ است که امروزه بنا به مجموع شرایط تاریخی جان تازه‌ای گرفته است. حاملین این رهیافت – در بهترین حالت – میراث‌دار رویکرد ضدسلطه‌ی غالب در دوره‌ی جنگ‌سرد هستند که نیازهای ایدئولوژیک و سیاسی بلوک امپریالیستی شوروی را تأمین می‌کرد و همزمانْ با خشم دیرین ناشی از تحقیر ملی در اثر سلطه‌ي خارجی به‌خوبی مفصل‌بندی می‌شد. این رهیافت در همان‌حال که هویت سیاسیِ ضدسرمایه‌دارانه‌اش را صرفاً در ضدیت با امپریالیسم می‌جست/می‌جوید، مفهوم امپریالیسم را به سیاست‌های خارجی بلوک آمریکا–غرب تقلیل می‌داد/می‌دهد. بنابراین، ناموجه نیست که طیف وفادار به این سنت سیاسی را «چپ شبه‌آنتی‌امپریالیسم» یا برای اختصار، «چپ آنتی‌امپ» بنامیم. آنها برای سقوط به این درجه از تناقض فکری و تباهی سیاسی، چندین خطای نظری مهلک را همزمان مرتکب میشوند: سرمایه‌داری را به امپریالیسم فرومی‌کاهند؛ مناسبات امپریالیستی را به رویارویی دولتها و نبردهای ژئوپولیتیکی تقلیل می‌دهند؛ قدرت هژمون امپریالیستی را همچون پیکریابیِ تمامی امپریالیسم تلقی می‌کنند؛ و در تقابل با این پیکره‌ی شر، دولتها را به دولت‌های دوست و دشمن تقسیم می‌کنند؛ و برمبنای همه‌ی این‌ها، نیروهای سیاسیِ موجود را (بسته به نحوه‌ی موضع‌گیریِ آنها نسبت به ستیزِ دولتها) به نیروهای خیر و شر دسته‌بندی می‌کنند. بنابراین، از آنجا که اغلب آنها (در ذهنیت خویش) صادقانه به ایده‌ی سوسیالیسم وفادارند، جای شگفتی نیست که رهیافت مبارزاتیِ آنها برای رهایی از سرمایه‌داری و برقراری سوسیالیسم، در وهله‌ی نخستْ امیدبستن بر پیروزی دولت‌های دوست و تلاش برای تقویت آنها در نبردهای ژئوپولیتیکی باشد (خصوصا که آنها اشتیاق زیادی به عمل‌گرایی و رئال‌پولیتیک دارند و از «رویاپردازی و کلی‌گویی» بیزارند)؛ هرچند درسطح رتوریک، از تکرار واژگان خویشاوند با مبارزه‌ی طبقاتی و انترناسیونالیسم و غیره غفلت نمی‌کنند.
رویکرد خاصی که «چپ آنتی‌امپ» برای مقابله با سلطهی جهانی عرضه می‌کند، عموما از این فاکت عزیمت می‌نماید که میان یک دولت پیرامونی با دولتی قدرتمند/امپریالیست رابطه‌ای نابرابر و تحمیلی برقرار است16، و از آنجا، هرگونه «عصیانِ» آن دولت علیه این رابطه‌ی نابرابر را پویشی ضدامپریالیستی ارزیابی می‌کند. ولی نکته‌ی مهمی که از آن غفلت می‌کند آن است که چنین فاکتیْ «دولت ضعیف» را در جایگاه ابژه‌ی نظام سلطهی جهانی قرار نمی‌دهد (هرقدر هم مدعی ضدیت با این نظام سلطه باشد)، چون – چنان‌‌که گفته شد – : اولا، پیامدها و هزینه‌های این رابطه‌ی نابرابر مستقیما به فرودستان (و پهنه‌های طبیعی) آن کشور پیرامونی منتقل می‌گردند؛ ثانیا، موضوع تنش و ستیز دولتها ربطی به سازوکارهای ستم و استثماری که بر فرودستان تحمیل میشوند ندارد، چرا که دولتِ مربوطه به‌عنوان میانجیِ مفصل‌بندی اقتصاد بومی و نظم جهانی، خود عنصری ضروری برای تداوم مناسبات جهانی سلطه و به‌واقع حلقه‌ای از زنجیره‌ی آن است؛ و ثالثا، نخبگان سیاسی این دولت نهایتا در هیات طبقه‌ی