از آموزش عمومی طبقاتی تا دانشگاه طبقاتی / محمد دارکش

طی چند سال اخیر، با اعلام نتایج رتبه‌های برتر کنکور و سهم ناچیز مدارس دولتی عادی از آن، تحلیل‌های مختلفی در این زمینه ارائه شده است. این تحلیل‌ها عمدتاً تنها بر رتبه‌ی 30 نفر برتر در هر گروه آزمایشی متمرکز می‌شود و بر همین مبنا اغلب به مواردی همچون نبود عدالت آموزشی و کیفیت پایین آموزش در مدارس دولتی عادی محدود می‌ماند. آنچه در این تحلیل‌ها غایب است یا چنان‌که بایست مورد توجه قرار نگرفته، نگاه طبقاتی به آموزش عمومی و آموزش عالی است. این نوشته تلاشی است مقدماتی برای بررسی نظام آموزش عمومی و آموزش عالی در ایران از منظر طبقاتی.

لایحه‌ی تأسیس مدارس غیرانتفاعی در سال 1367 به تصویب رسید و بدین ترتیب آموزش به‌عنوان نخستین حوزه‌ای بود که در سال‌های پس از انقلاب دولت پای بخش خصوصی را به آن باز کرد. تصویب این قانون، مقدمه‌ای بر تغییرات عمده در سیاست‌های آموزش‌وپرورش بود. تحولات اساسی و مهمی که پس از دوران جنگ و با استیلای برنامه‌های تعدیل ساختاری به وقوع پیوست، نشان‌دهنده‌ی آغاز این دگرگونی‌ها بود. از آن زمان به بعد، تحت تأثیر سیاست‌های نولیبرالی، آموزش عمومی به‌طور چشمگیری دستخوش تغییرات شد. لوایح، مصوبات و قوانینی متعددی که هدف‌شان پیشبرد تحولات نولیبرالی در آموزش عمومی بود، به اجرا درآمدند. مهم‌ترین این موارد در جدول زیر نشان داده‌ شده‌ است.

مصوبات و قوانین پیش‌برنده‌ی نولیبرالیسم در آموزش عمومی

- تصویب قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی در سال 1367 (مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی)

- لایحه اصلاح قانون تاسيس مدارس غيرانتفاعي و الحاق موادي به آن (1383): (مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی)

- تأسیس سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشارکت‌های مردمي (مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی)

- ماده 10، بانک‌های كشور را موظف می‌کند طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا با معرفي وزارت آموزش‌وپرورش پنجاه‌درصد (50%) از نياز مالي مؤسسان مدارس و مراكز پرورشي غيردولتي را - كه از كاركنان آموزش‌وپرورش هستند - جهت تهيه‌ی فضاي آموزشي و پرورشي و تأمين تجهيزات و امكانات موردنیاز به‌صورت وام قرض‌الحسنه و براي ساير اشخاص از ديگر منابع اعتبارات بانكي تأمين نمايند. (مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی)

- ماده 11 نیز دولت را موظف می‌کند که همه‌ساله يارانه‌ی مربوط به تسهيلات بانكي را براي خريد زمين، ساختمان و تعميرات مدارس غيردولتي در حدود امكانات خود در لايحه‌ی بودجه‌ی سالانه‌ی كل كشور پيش‌بيني نمايد. (مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی)

- ماده 12 به وزارت آموزش‌وپرورش اجازه داده می‌شود مطابق قوانين و مقررات، زمين و ساختمان‌های مازاد بر نياز خود را به‌صورت اجاره يا فروش به مؤسسان مدارس غيردولتي واگذار نمايد. (مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی)

- تأسیس صندوق حمايت از توسعه‌ی مدارس غيردولتي (مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی)

- ماده 19: «مدارس غيردولتي در برخورداري از تخفيفات ، ترجيحات و كليه‌ی معافیت‌های مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي هستند.» (مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی)

- هیئت‌وزیران اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی را به شرح زیر تصویب نمود: (مرجع تصویب: هیئت‌وزیران، جلسه مورخ 25/5/1388)

- تصویب این اساسنامه با استناد به تبصره‌ی ماده (1) قانون تأسیس و اداره‌ی مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی ـ مصوب 1387 صورت گرفت. این سازمان به‌منظور توسعه‌ی مشارکت مردم در آموزش‌وپرورش، حمایت از سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد زمینه‌های لازم جهت توسعه‌ی کمّی و ارتقای کیفی مدارس و مراکز، سازمان از انتقال کلیه‌ی وظایف، امکانات و اعتبارات معاونت توسعه‌ی مشارکت‌های مردمی وزارت تشکیل می‌شود. (مرجع تصویب: هیئت‌وزیران، جلسه مورخ 25/5/1389)

- هیئت‌وزیران به استناد تبصره ماده (13) قانون تأسيس و اداره‌ی مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غيردولتي ـ مصوب 1395 اساسنامه‌ی صندوق حمايت از توسعه‌ی مدارس غيردولتي را تصویب کرد. (مرجع تصویب: هیئت‌وزیران، جلسه مورخ 19/9/1396 )

- کاهش بار مالی هزینه‌های دولتی از طریق انتقال پاره‌ای از وظایف موجود به بخش غیردولتی (مرجع تصویب: برنامه‌ی اول توسعه؛ بخش بودجه و وضع مالی دولت، ماده 3، تبصره 6-1-3.)

- کاهش سطح پوشش خدمات دولتی آموزش (عمومی، فنی و حرفه‌ای و عالی) از طریق انتقال قسمتی از آن به بخش غیردولتی و استفاده از منابع صرفه‌جویی شده جهت ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش (مرجع تصویب: برنامه‌ی اول توسعه؛ خط‌مشی‌ها)

- انتقال قسمتی از فعالیت‌های خدماتی بخش دولتی در زمینه‌های خدمات اجتماعی به بخش غیردولتی و آزادسازی منابع دولت جهت ایجاد امکان بهبود کیفیت خدمات دولتی با رعایت اصل 44 قانون اساسی (مرجع تصویب: برنامه‌ی دوم توسعه، بخش سیاست‌های هزینه‌ای ذیل عنوان سیاست‌های جاری در بخش «د»)

- به وزارت آموزش‌وپرورش اجازه داده شد که با اجاره‌ی اماکن و فضاهای آموزشی در فرصت‌هایی که از آن‌ها استفاده نمی‌کند از طریق انعقاد قرارداد، درآمد کسب کند. (مرجع تصویب: برنامه‌ی سوم، ماده‌ی 149)

- ب) وظایف امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی دولت با رعایت اصول بیست‌و‌نهم (29) و سی‌ام (۳۰) قانون اساسی با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می‌گردد: (مرجع تصویب: برنامه‌ی چهارم توسعه، ماده 136)

- اعمال حمایت‌های لازم برای توسعه‌ی بخش غیردولتی مجری این وظایف. (مرجع تصویب: برنامه‌ی چهارم توسعه، ماده 137)

- خرید خدمات از بخش غیردولتی. (مرجع تصویب: برنامه‌ی چهارم توسعه، ماده 138)

- مشارکت با بخش غیردولتی از طریق اجاره و واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی. (مرجع تصویب: برنامه‌ی چهارم توسعه، ماده 139)

- به‌منظور مردمی‌شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به‌منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه‌ی هزینه به‌تمامی دستگاه‌های اجرایی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توان‌بخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده‌ی خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دام‌پروری اجازه داده می‌شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به‌جای تولید خدمات) اقدام نمایند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است (مرجع تصویب: برنامه‌ی ششم توسعه، بخش 4 ماده‌ی 25)

- وزارت آموزش‌وپرورش مهم‌ترین نهاد تعلیم و تربیت رسمی عمومی، متولی فرآیند تعلیم و تربیت در همه‌ی ساحت‌های تعلیم و تربیت، قوام‌بخش فرهنگ عمومی و تعالی‌بخش جامعه اسلامی بر اساس نظام معیار اسلامی، با مشارکت خانواده، نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی معرفی کرده است. (مرجع تصویب: سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش)

- جلب مشارکت ارکان سهیم و مؤثر و بخش عمومی و غیردولتی در تعلیم و تربیت رسمی و عمومی (مرجع تصویب: سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش)

- توسعه‌ی مشارکت‌های بخش دولتی و غیردولتی در انجام امور مربوط به تولید، چاپ و توزیع مواد و منابع آموزشی در چارچوب سیاست‌های آموزش‌وپرورش با تأکید بر سیاست تولید بسته‌های آموزشی و سیاست چند تألیفی در کتاب‌های درسی (مرجع تصویب: سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش)

- تقویت و گسترش مدارس غیردولتی با اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات موجود» اشاره دارد. ماده‌ی هفتمِ بخش بیستمِ هدف‌های عملیاتی و کاربردی بر تقویت مشارکت عمومی در آموزش‌وپرورش با حفظ کارکردهای سیاست‌گذاری و نظارتی نظام از طریق تسهیل تأسیس مدارس غیردولتی و حمایت از فعالیت‌های آموزشی آنان (مرجع تصویب: سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش)

- در تاریخ 15/10/1395 طرح مدارس غيرانتفاعی از حالت آزمایشی چندساله خارج‌شده و به قانون تبدیل ‌شده است. (مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی)

- مجوز فعالیت مدارس هیئت‌امنایی (مرجع تصویب: شورای عالی آموزش‌وپرورش)

- آیین‌نامه‌ی اجرایی مدارس در جلسه‌ی شورای عالی آموزش‌وپرورش در تاریخ 20/5/1379: (مرجع تصویب: شورای عالی آموزش‌وپرورش)

- در ماده 6 این آیین‌نامه به مدیر مدرسه اجازه داده ‌شده است تا از کمک‌های مردمی البته به شکل اختیاری برای اداره‌ی مدرسه استفاده بکند. (مرجع تصویب: شورای عالی آموزش‌وپرورش)

- مصوبه‌ی برنامه‌ریزی نظام تأمین و تخصیص مالی نظام تعلیم و تربیت رسمی: (مرجع تصویب: شورای عالی آموزش‌وپرورش)

- یکی از چشم‌اندازهای اصلی آموزش‌وپرورش افزایش سهم مدارس غیردولتی به حداقل 25 درصد از کل مدارس کشور عنوان شد. (مرجع تصویب: شورای عالی آموزش‌وپرورش)

- طراحی ساز‌و‌کار بهینه‌سازی منابع با برون‌سپاری، خرید خدمات آموزشی (مرجع تصویب: شورای عالی آموزش‌وپرورش)

- تبدیل به احسن کردن و فروش املاک مازاد و هزینه‌کرد آن در توسعه و تأمین فضا و تجهیزات آموزشی، تربیتی و ورزشی (مرجع تصویب: شورای عالی آموزش‌وپرورش)

(منبع: دارکش، محمد، فیروزآبادی، سید احمد (1402). مطالعۀ انتقادی تحولات نئولیبرالیِ آموزش عمومی در ایرانِ پس از انقلاب. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 12(1)، 1-24. https://jisr.ut.ac.ir/article_90731.html)

موارد بالا نشان می‌دهد که رویکرد کلی در این سه دهه، شانه خالی کردن دولت در تأمین آموزش و سپردن بار مالی آموزش بر دوش خانواده‌ها و کالایی‌سازی هرچه بیش‌تر آموزش عمومی بوده است. یکی از سیاست‌های مهم در این راستا، ایجاد مدارس متعدد با اسامی مختلف در کنار مدارس دولتی عادی بوده است. مدارسی که هدف اصلی آن جداسازی دانش‌آموزان، سوق دادن دانش‌آموزان به این مدارس و واگذاری هرچه بیش‌تر هزینه‌ی آموزش بر دوش خانواده‌ها است.

بر اساس یکی از گزارش‌ها درباره‌ی گونه‌های مختلف مدارس، بیش از بیست نوع مدرسه در چارچوب نظام آموزش‌وپرورش کشور شکل گرفته است (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۵). در میان این مدارس، به‌جز مدارس دولتی عادی، باید به چند مدرسه‌ی مهم‌ به دلیل جمعیت دانش‌آموزی قابل‌توجه‌شان اشاره کرد: مدارس غیردولتی، مدارس تیزهوشان (سمپاد)، مدارس نمونه، مدارس هیئت‌امنایی و مدارس شاهد که از آن‌ها به‌عنوان مدارس خاص یاد می‌شود. به‌غیراز مدارس غیردولتی این چهار مدرسه‌ی خاص، علی‎رغم مالکیت دولتی از دانش‌آموزان شهریه می‌گیرند. در شرایط کنونی، تنها مدارس دولتی عادی شهریه دریافت نمی‌کنند. البته، حتی در این مدارس نیز تحت عنوان «کمک به مدرسه» از دانش‌آموزان مبالغی دریافت می‌شود. مدیران مدارس از روش‌های مختلفی برای دریافت این مبالغ استفاده می‌کنند، ازجمله ندادن کارنامه‌ی دانش‌آموز. درنتیجه، «کمک به مدرسه» نیز به پرداختی اجباری تبدیل شده است. به‌عبارت‌دیگر، می‌توان گفت که در ایران عملاً آموزش رایگان وجود ندارد.

طبق سالنامه‌ی آماری آموزش‌وپرورش در سال تحصیلی 1400-1399، حدود 33 درصد از جمعیت دانش‌آموزی متعلق به همین مدارس شهریه‌ای (مدارس غیردولتی و مدارس خاص) هستند. در نمودارهای زیر روند جمعیت دانش‌آموزی این مدارس نشان داده شده است.

مدارس غیردولتی

جمعیت مدارس غیردولتی در طول سه دهه (به‌جز معدود سال‌ها)، پیوسته رشد مثبتی داشته است، چنان‌که نسبت جمعیت مدارس غیردولتی به ‌کل جمعیت در طول این سه دهه از 4/0 درصد در سال 1370 به 9/14 درصد در سال 1399 افزایش داشته است. دلیل 37 برابر شدن جمعیت مدارس غیردولتی در طول این سه دهه، این است که همواره یکی از اهداف آموزش‌و‌پرورش افزایش «نسبت دانش‌آموزان غیرانتفاعی به کل دانش‌آموزان» بوده است.[1]

نمودار یک - روند تغییرات نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی از کل دانش‌آموزان

روند رشد مدارس خاص به علت نبود آمار تفکیکی این مدارس پیش از سال‌ تحصیلی 89-1388، از این سال مورد بررسی قرار گرفته است. گفتنی است با توجه به هدف این پژوهش فقط جمعیت دانش‌آموزی مربوط به مقطع متوسطه‌ی دوم (دبیرستان)، این مدارس مورد بررسی قرار گرفته و آمار جمعیت دانش‌آموزی این مدارس در مقطع دبستان و متوسطه‌ی اول (راهنمایی) مورد بررسی قرار نگرفته است.

نمودار دو - نسبت جمعیت دانش‌آموزی مقطع متوسطه دوم به کل دانش‌آموزان در هر سال تحصیلی (درصد)

آنچه به‌وضوح مشخص است روند رشد جمعیت دانش‌آموزی این مدارس در طی یک دهه‌ی اخیر است. یعنی در کنار رشد مدارس غیردولتی، در درون نظام دولتی نیز این مدارس شهریه‌ای رشد کردند. این مدارس خاص از نظر ترکیب جمعیتی عمدتاً متعلق به دانش آموزان ثروتمند هستند به چند دلیل:

1) برای قبولی در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه حتماً باید از منابع کمک‌آموزشی، معلم خصوصی، کلاس تست و... استفاده کرد که نیاز به صرف مبالغی است که عمدتاً دانش‌آموزان طبقه‌ی کارگر و فرودستان از پس چنین مبالغی بر نخواهند آمد.

2) از طرفی این مدارس علی‌رغم دولتی بودن شهریه دریافت می‌کنند، شهریه‌های مدارس تیزهوشان بین 20 تا 30 میلیون تومان و شهریه‌ی مدارس نمونه بین 10 الی 20 میلیون تومان در سال است. علاوه بر این شهریه‌های ثابت که در همان زمان ثبت‌نام از دانش‌آموزان دریافت می‌شود، در طول سال تحصیلی نیز به عناوین مختلفی ازجمله کلاس‌های فوق‌برنامه مبالغی دریافت می‌شود. به این دلایل این مدارس عمدتاً متعلق به ثروتمندان یا گروه‌های مرفه‌تر هستند.

3) دانش‌آموزانی که آن‌چنان ثروتمند نیستند که بتوانند به مدارس غیردولتی بروند و از طرفی در آزمون مدارس تیزهوشان و نمونه نیز قبول نشدند روی به مدارس هیئت‌امنایی و شاهد می‌آورند. ازاین‌رو دانش آموزان این مدارس نیز عمدتاً از اقشار ثروتمند جامعه هستند.

مابقی دانش آموزان در مدارس دولتی عادی باکلاس‌های شلوغ، امکانات کم و کیفیت آموزشی پایین مشغول به تحصیل هستند. دانش‌آموزانی که عمدتاً متعلق به طبقه‌ی کارگر و سایر فرودستان جامعه هستند. بنابراین مشخص است که نظام آموزش عمومی در ایران کاملاً طبقاتی است. مدارس غیردولتی و مدارس خاص محل تحصیل طبقات بالا و مدارس دولتی عادی محل تحصیل طبقه‌ی کارگر و فرودستان جامعه است.

در چنین وضعیتی و به هنگام مواجهه با نتایج کنکور طبقاتی بودن آموزش بیشتر به چشم می‌خورد. در جدول دو سهم رتبه‌های زیر 3 هزار کنکور بر اساس نوع مدرسه مشخص شده است.

جدول دو - تعداد رتبه‌های زیر 3000 کنکور از مدارس مختلف

نمودار 3. سهم انواع مدرسه از رتبه‌های زیر 3000 کنکور در 5 گروه آزمایشی

همان‌طور که مشاهده می‌شود بیشترین تعداد حائزین رتبه‌های برتر متعلق به مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) است و دانش‌آموزان مدارس نمونه و غیردولتی در جایگاه‌های دوم و سوم قرار دارند. به عبارتی رتبه‌های زیر 3000 و رشته‌های پرطرفدار در تسخیر بچه‌پولدارهای این مدارس است.

در ادامه به‌تناسب میان سهم انواع مدارس از رتبه‌های زیر 3000 کنکور در گروه‌های آزمایشی و با جمعیت دانش‌آموزی تحت پوشش آن‌ها در پایه‌ی دوازدهم می‌پردازم.

جدول 3. میزان تناسب میان سهم انواع مدارس از رتبه‌های برتر با جمعیت دانش‌آموزی (پایه دوازدهم) آن‌ها در 3 گروه آزمایشی اصلی

همچنان که در جدول فوق آمده است، مدارس استعدادهای درخشان ۱۱ برابر سهم جمعیت دانش‌آموزی خود، رتبه‌ی برتر به دست آورده‌اند (حائز ۳۹٪ رتبه‌ها در قبال 3.5٪ جمیعت پایه‌ی دوازدهم کشور). مدارس نمونه‌ی دولتی (با داشتن 24.5٪ از رتبه‌ها در قبال ۹٪ جمعیت) در حدود ۳ برابر و مدارس غیردولتی (با داشتن ۱۹٪ از رتبه‌ها در قبال 19٪ جمعیت) تقریباً مساوی با سهم جمعیت دانش‌آموزی‌شان، رتبه‌ی برتر داشته‌اند. برای مابقی انواع مدارس، میزان این تناسب زیر ۱ است. مدارس هیئت‌امنایی (با داشتن 6% از رتبه‌ها در قبال ۱۰٪ جمعیت) و شاهد (با داشتن %2 از رتبه‌ها در قبال ۵٪ جمعیت) تقریباً به‌اندازه‌ی نصف سهم جمعیت دانش‌آموزی‌شان رتبه‌ی برتر به دست آورده‌اند. این تناسب برای مدارس دولتی عادی کم‌تر از 2/0 است؛ یعنی دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی به‌اندازه‌ی سهم 2/0 جمعیت دانش‌آموزی‌شان رتبه‌ی برتر به دست آورده‌اند. این در حالی است که مدارس عادی دولتی بیشترین حجم جمعیت پایه‌ی دوازدهم (۵۴ درصد) را پوشش می‌دهند اما کمتر از دو‌دهم رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

نمودار 4. میزان تناسب رتبه‌ها به جمعیت دانش‌آموزی مدارس

با بررسی از منظری دیگر می‌توان شانس دانش‌آموزان انواع مدارس را در کسب رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ کنکور (البته صرفاً بر اساس نتایج به‌دست‌آمده در کنکور ۱399) محاسبه کرد؛ یعنی احتمال این را محاسبه کرد ‌که یک دانش‌آموز در یکی از انواع مدارس (مثلاً مدرسه عادی دولتی) بتواند رتبه‌ی زیر ۳۰۰۰ کشور را کسب کند، چقدر است. این محاسبه از تقسیم تعداد رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ هر یک از انواع مدارس‌ به جمعیت دانش‌آموزی تحت پوشش آن‌ها به دست می‌آید. جدول چهار احتمال کسب رتبه‌ی زیر ۳۰۰۰ را توسط هر دانش‌آموز در انواع مدارس نشان می‌دهد.

جدول 4. احتمال کسب رتبه‌ی زیر 3000 توسط یک دانش‌آموز در هریک از انواع مدارس

نمودار 5. احتمال کسب رتبه‌ی زیر 3000 کشوری برای یک دانش‌آموز در انواع مدارس

علاوه بر بررسی نتایج کنکور در گزارش فوق، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا اذعان داشت: «در حال حاضر با نگاهی به ورودی‌های سال تحصیلی ۹۸-۹۹، ۸۷ درصد معدل‌های پایین اختصاص به دهک‌های ۸ و ۹ و ۱۰ دارد. این در حالی است که ۸۴ درصد قبولی‌ها با رتبه‌ی زیر ۳۰۰۰ اختصاص به سه دهک بالای درآمدی دارد؛ بنابراین وضعیت فعلی نشان‌دهنده‌ی نبود عدالت آموزشی است. حدود ۸۶ درصد قبولی‌های رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی متعلق به سه دهک بالای اقتصادی بوده و سهم هفت دهک دیگر ۱۴ درصد بوده است.» (ایسنا، 18/3/1401، کد خبر: 1401031812656).

همچنین سیدجلال موسوی، مدیرکل دفتر تدوین و راهبری اسناد و سیاست‌های آموزش و پژوهش ستاد علم ‌و فناوری دبیرخانه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فرهیختگان عنوان کرد: «در کنکور سال 1398 در ورودی گروه فنی ‌و مهندسی دانشگاه صنعتی شریف 55.1 درصد فقط از یک دهک یعنی دهک دهم هستند. بعد آن‌طرف دهک یک صفر درصد، دهک دوم سه نفر! اگر بخواهیم به نسبت رشته در موضوع وضعیت قبولی در رتبه‌های زیر سه هزار نفر نگاه کنیم،‌ باز هم دست برتر برای سه دهک آخر است. به‌طوری‌که در رشته‌های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی حدود 56 درصد تنها دهک دهم قبول شدند. به عبارت دقیق‌تر از مجموع سه هزار و 211 نفر که در این رشته‌ها قبول شدند، هزار و 806 نفر تنها دهک دهم بوده‌اند، درحالی‌که از دهک اول تنها سه نفر و این میزان در دهک دوم به 11 نفر می‌رسد؛ این نشان از اختلاف بسیار زیاد بین دهک‌ها برای ورود به دانشگاه است. در رشته‌ی کامپیوتر نیز از میان 662 نفری که توانستند در این رشته رتبه‌ی زیر سه‌هزار نفر را به دست بیاورند، 411 نفرشان دهک دهم بوده‌اند و از دهک اول و دوم حتی یک نفر قبول نشده‌اند و تنها هفت نفر از دهک سوم توانسته‌اند در این رشته قبول شوند. شاید عنوان شود که در رشته‌هایی مانند پزشکی یا کامپیوتر رقابت بسیار سنگین است، اما در علوم انسانی هم همین مسئله را شاهد هستیم. به‌طوری‌که از میان 281 داوطلب زیر سه‌هزار که رشته‌ی روان‌شناسی را انتخاب کرده‌اند، 135 نفرشان در دهک دهم قرار می‌گیرند و از دهک اول هیچ داوطلبی نداشتیم. از دهک دوم نیز سه نفر و از دهک سوم نیز پنج نفر را داشتیم» (فرهیختگان، 5/5/1402، http://fdn.ir/73245).

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌تازگی گزارشی منتشر کرده که داده‌های آن بسیار حائز اهمیت است. یافته‌های گزارش «بررسی وضعیت عدالت آموزش عالی در ایران فصل اول: داده‌ها و شواهد آماری» این مرکز که ۲۶ شهریورماه منتشر شد، نشان می‌دهد که حداقل 30 درصد از دانشجویان در همه‌ی انواع دانشگاه‌ها و همه‌ی رشته‌های در مقطع کاردانی و کارشناسی، از دو دهک بالای درآمدی هستند. سهم دو دهک پایین درآمدی کم‌تر از 10 درصد و در مواردی حتی نزدیک‌ به 5 درصد است.

در بخش دیگری از این گزارش سهم فرزندان ۱۸ تا ۲۴ ساله در حال تحصیل در دانشگاه به تفکیک دهک بررسی شده است که نشان می‌دهد تنها هفت درصد دانشجویان از دهک‌های اول و دوم هستند در مقابل سهم ۳۷ درصدی دهک‌های نهم و دهم؛ یعنی ثروتمندان پنج برابر فقیران صندلی‌های آموزش عالی را اشغال کرده‌اند. 24.5 درصد، معادل یک چهارم جمعیت دانشجویان ۱۸ تا ۲۴ ساله نیز از دهک‌های هشتم و نهم هستند. دهک‌های پنجم و ششم ۱۷.۷ و سوم و چهارم ۱۳.۷ درصد جمعیت دانشجویان را تشکیل می‌دهد.

نمودار 6. سهم گروه‌های درآمدی از جمعیت دانشجویان ( فرزندان 18 تا 24 ساله)

این داده‌ها فاش می‌کنند که ۶۱ درصد جمعیت دانشجویان ۱۸ تا ۲۴ ساله از چهار دهک پردرآمد هستند و سهم شش دهک دیگر ۳۹ درصد است.

علاوه بر جمعیت کلی دانشجویی، رتبه‌های برتر نیز در تسخیر بچه‌پولدارها است. بر اساس یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۵۴ درصد پذیرفته‌شدگان با رتبه‌ی زیر ۳۰۰۰ از دو دهک ۹ و ۱۰ هستند، 21.1 درصد از دهک هفتم و هشتم، 13.9 درصد از دهک‌های پنجم و ششم، 7.6 درصد از دهک سوم و چهارم و 3.4 درصد از دهک اول و دوم.

نمودار هفت سهم دهک‌های مختلف در میان پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها را نشان می‌دهد.

نمودار هفت. توزیع درآمد رتبه‌های کشوری پذیرفته‌شدگان کنکور- همه گروه‌ها

بررسی پذیرفته‌شدگان رتبه‌های برتر به تفکیک رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی هم نشان می‌دهد بیشتر پذیرفته‌شدگان با رتبه‌ی زیر سه‌هزار در علوم ریاضی ۶۱.۸ درصد و علوم تجربی ۵۲.۱ درصد از دو دهک ثروتمند هستند. درحالی‌که سهم دو دهک اول در علوم ریاضی هفت‌دهم درصد و علوم تجربی ۴.۵ درصد است.

نمودار 8. سهم دهک‌‌های درآمدی از رتبه‌های کنکور

جمع‌بندی

با مسلط شدن سیاست‌های نولیبرالی بر آموزش عمومی و روند پرشتاب کالایی‌سازی آموزش، شاهد طبقاتی شدن هر چه بیشتر آموزش عمومی در ایران بوده‌یم. دانش‌آموزان طبقات ثروتمند به مدارسی با امکانات بهتر و کیفیت آموزشی بهتر دسترسی دارند. در حالی که کودکان طبقات کارگر و سایر فرودستان، اغلب در مدارس دولتی عادی که کیفیت آموزشی پایینی دارند مشغول به تحصیل هستند. همچنین دهک‌های طبقاتی ثروتمند توانایی تأمین هزینه‌های کلاس کنکور، منابع کمک آموزشی و... را دارند به همین دلیل آن‌ها در کنکور عملکرد بهتری نسبت به دهک‌های فقیر جامعه دارند. در نتیجه، طبقاتی بودن آموزش عمومی منجر به بازتولید نابرابری‌ طبقاتی در دانشگاه و آموزش عالی نیز می‌شود و همانطور که دیدیم، رتیه‌های برتر کنکور و آموزش عالی نیز در تسخیر طبقات ثروتمند هستند.

البته این بدان معنی نیست که آموزش عمومی و عالی را حوزه‌ای جدا از ساختار اقتصادی و سیاسی در نظر بگیریم بلکه آموزش حوزه‌ای است که وضعیت نابرابر و طبقاتی جامعه در آن عیان می‌شود. از‌این‌رو، نابرابری آموزشی نه‌تنها نشان‌دهنده‌ی نابرابری اجتماعی است، بلکه به‌عنوان یکی از ابزارهای بازتولید این نابرابری‌ها نیز عمل می‌کند. همان‌طور که جامعه‌ی نابرابر و طبقاتی به ایجاد نابرابری آموزشی منجر می‌شود، این تفاوت‌ها نیز به بازتولید همان نابرابری‌ها در نسل‌های بعدی کمک می‌کنند، و این چرخه‌ی نابرابری استمرار می‌یابد.

یادداشت‌ها:

[1]- برای مثال در سند نشانگرهای ارزشیابی نظام آموزش‌و‌پرورش و استانداردهای آن که در جلسه‌ی 886 شورای عالی آموزش‌وپرورش مورخ 15/7/1392 تصویب شد، اشاره شده است: «بالا بودن این شاخص (نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به کل دانش‌آموزان) مطلوب است، زیرا امکان استفاده‌ی بیشتر از ظرفیت‌ و مشارکت علمی بخش غیردولتی در آموزش‌وپرورش را به وجود می‌آورد».