توضیح کارگاه:
چشم‌انداز استرتژیک مبارزات زنان*، موضوعی که رفقای هسته‌ی اِدنا در این متن تحلیلی به آن پرداخته‌اند و پرسش‌ها و دغدغه‌هایی پیرامون آن طرح کرده‌اند، پیوند ژرفی با امکانات تداوم مبارزه در موقعیت خطیر کنونی دارد؛ فارغ از اینکه تا چه حد با پاسخ‌های رفقا هم‌سو باشیم. اما در کنار اهمیت مضمونی این متن، نکته‌ی مهمی که نباید در حاشیه بماند نفس پای‌بندی رفقا به ضرورت جستجوگری جمعی، بازاندیشی انتقادی در موقعیتِ سیال تاریخی، و نیز فُرم گفتگوی انتقادیِ جمعی‌ست. از دید ما، این شیوه‌ی برخوردْ مصداقِ مواجهه‌ی مسئولانه با موقعیت تاریخی‌ست؛ و بدین اعتبار، حامل یکی از مولفه‌های مهم کنشِ انقلابی‌ست. خصوصا وقتی درنظر بگیریم که یکی از حلقه‌های مفقوده در انسجام‌یابیِ چپِ پراکنده و مستاصلِ ایران، عدم پای‌بندی به گفتگوی جمعی و دیالوگ انتقادی‌ست؛ فقدانی که استمرار دیرینِِ آن، از چپْ – به‌جای یک نیروی اجتماعیِ بالنده و تاثیرگذار – مجمع‌الحزایری از انبوه افراد و محافل خُرد و مُنفصل بر جای گذاشته است. در چنین بافتاری، افراد و جمع‌های چپ، در خلوت شخصی یا در حلقه‌ی بسته‌ی محافلِ خصوصی‌شان، در کنار رصد ناگزیرِ رویدادها و تحولات جاری، رفتار و مواضع یکدیگر را رصد می‌کنند؛ بی‌آنکه در فضای عمومی دست به نقادی مواضع و رویکردهای یکدیگر بزنند. بدین‌ترتیب، ماحصل این رصدگری تنها در سطح گردآوری «اطلاعات» و داوری‌های یک‌جانبه باقی می‌ماند، که معمولا از جایگاه «بیرونی» و توام با تخطئه‌های غیرشفاف (طعنه‌زنی) رخ می‌دهد، بی‌آنکه به سنتزی جمعی از دیدگاه‌ها و رویکردها منجر شود. (تو گویی – به‌قول معروف – هر کسی تنها سرگرم شخم‌زدنِ باغچه‌ی «خودش» است).
فراگیرشدنِ این پدیده واجد دلالت‌های چندگانه‌ای‌ست: هم ناشی از مختصات فضای شکست تاریخی‌ست؛ و هم – توامان – از موانع عبور از این فضاست. ضمن اینکه جان‌سختیِ این رویه بازتابی‌ست از نفوذ ژرف رسوباتِ عصر نولیبرالیسم، که به‌طور متناقض‌نمایی در قالب تکثیر «سوژه‌های نولیبرال» در میان نیروهای چپ تجلی می‌یابد: جایی که هر «سوژه»ی فردی خود را «مرکز جهان» می‌انگارد و به ضرورت تکوین سوژه‌ی جمعی و اقتدار خِردِ جمعی تن نمی‌دهد.
مشخصا در رابطه با قیام ژینا، عدم پیشرویِ خیزش توده‌ای در سطح انتظاراتِ فرضی یا آرمانی، و مسلط‌شدنِ نهاییِ نیروهای ارتجاعی بر میدان تحرکات و دستاوردهای خیزش، گرایش به حَزم‌اندیشی‌های جداسرانه را نزد بسیاری از «رفقا» تقویت کرده است. در این میان، ناکامی‌های متوالیِ خیزش‌های توده‌ای پس از دی ۹۶ (در غلبه بر ماشین سرکوبِ دولتی، سازه‌های ذهنیِ نولیبرالی و استحکامات ارتجاع) برخی از افراد و محافل چپ را بدین‌سمت سوق داده است که در مواجهه با خیزش‌های توده‌ای، دست‌کم برای «محافظت از خود» در برابر سرخوردگی‌های محتمل، به‌زعمِ خود موضع‌گیری و مداخله را به تعلیق درآورند و صرفا فضای رویدادها را رصد کنند، تا خطایی مرتکب نشوند (منزه‌طلبی با «هویت چپ»). آنها با چنین معیاری عملا تنها خیزش‌هایی را به‌رسمیت می‌شناسند که به‌طور قطعیْ امکان پیروزی داشته باشند. به‌بیان دیگر، این نحوه‌ی بازشناسی، در همان حال که به‌سان معیار و پیش‌شرط همراهی و مداخله‌گری عمل می‌کند، خود مستلزم پیروزیِ سیاسیِ نهایی و تفسیرناپذیرِ خیزش توده‌ای‌ست، نه دستاوردهای انضمامی و مقطعیِ آن (که عموما محل نزاع و تفسیرند). مشکل صرفا این نیست که مازاد بیرونیِ این رویکرد چیزی نظیر «انتظار محتاطانه» است؛ بلکه بیش از آنْ این وجه آن مشکل‌زاست که برای توجیه انفعالِ خود ناچار است نیروها و رویکردهای فعال و مداخله‌گر در خیزش و نفس مداخله‌گری (و نه اَشکال و مضامینِ آن) را تخطئه کند؛ رویه‌ای که عمدتا در حوزه‌های خصوصی و روابط بینا–فردی رخ می‌دهد، نه در قالب نقادی در فضای عمومی. روشن است که با این کار، فضای جمعی برای راه‌جوییِ جمعیِ نیروهای چپ درجهت تکوین کنش‌گریِ جمعی از آنچه تاریخا هست تنگ‌تر و مسموم‌تر می‌شود. و باز روشن است که این محافظه‌کاریِ پاک‌دستانه، که گاهی در پسِ برشمردن معیارهای ظاهرا انقلابی برای یک خیزش «نابِ» طبقاتی سنگر توجیهی می‌جوید، نقطه‌ی مقابل کنش‌گری فعالانه و مسئولانه و تعهد انقلابی‌ست. چون دست‌کم در روند تاریخیِ معاصر پدیده‌ای شبیه یک «خیزش ناب طبقاتی» وجود نداشته و نخواهد داشت؛ وانگهی، توقف حرکت قطار تاریخ تا زمانی که «ما» آمادگی لازم برای بازیگری موثر در تعیین سمت‌وسوی حرکتِ آن را بیابیم انتظار عبثی‌ست؛ هرچه هست، انفجار تضادهای اجتماعی و رویارویی نیروهای متعارض در بافتار تاریخیِ حی‌وحاضرِ سرکوب‌های دولتی و مداخلات امپریالیستی‌ست. امکانات پیروزی، از پیش داده نمی‌شوند، بلکه در حین مبارزه ساخته می‌شوند؛ امری که وابسته است به چگونگی مداخلات هدفمند و هم‌بسته‌ی نیروهای مترقی در مسیر مبارزه برای تغییر توازن قوای اجتماعی. از سوی دیگر، گاه در استدلال‌های تلویحیِ بخشی از نیروهای چپ (که به‌ندرت بیان تصریحی می‌یابند) فقدان سازمان‌یابی چپ و ضعف سازمان‌های طبقاتیِ ستمدیدگان به‌عنوان دلیل حزم‌اندیشی در مواجهه با خیزش‌های توده‌ای معرفی می‌شود. این نوع تاکیدات مکرر بر ضرورت سازمان‌یابی طبقاتیِ چپ در حالی دست‌مایه‌ی انفعالِِ عملی واقع می‌شود که از پیش‌شرط‌های مهم سازمان‌یابیِ نیروهای چپ وجود شفافیت سیاسی و فضای اعتمادِ حداقلی‌ست؛ حال آنکه هیچ‌یک از این پیش‌شرط‌ها در غیاب گفتگوهای انتقادیِ جمعی در میان نیروهای چپ قابل حصول نیستند.
خلاصه کنیم: طرح شفاف نظرات، مواضع و رویکردها زیربنای شکل‌گیری دیالوگ انتقادی جمعی‌ست. به‌رغم رسم مسلطِ زمانه، اتخاذ چنین رفتاریْ لزوما از سرِ میل به نمایش‌گری یا از سر باور یقینی به درستی مواضع/رویکردهای خود نیست، بلکه «میتواند» برآمده از باور به خِرد جمعی و تعهد به پراتیکِ جمعی به‌مثابه‌ی بن‌مایه‌ی کنش جمعیِ انقلابی باشد. چنین دستاوردی تنها در فرآیند سنتز مستمر و انتقادیِ کنش‌ها و رویکردهای خُرد (جزئی) قابل حصول است؛ فرآیندی که هیچ‌گاه به‌طور خودبه‌خودی پیش نمی‌رود و محقق نمی‌شود.
تحریریه‌ی کارگاه دیالکتیک – مرداد ۱۴۰۳
* * *
نکاتی در رابطه با حجاب اختیاری
هسته‌ی اِدنا
مقدمه: متن پیشِ رو شامل چندین بخش است. بخش نخست و اصلیِ آن در روزهای پایانی اسفند 1402 تهیه شد، ولی پس از گفتگوهایی میان هسته‌ی اِدنا و برخی از رفقا، توافقی بر سر انتشار آن حاصل نشد. بعد از وقایع ماه‌های اخیر که از جمله مهم‌ترین آنها؛ درگیری‌های نظامی ایران با اسرائیل، بازگشت گشت‌های ارشاد، مرگ ابراهیم رئیسی و نیز انتخابات ریاست جمهوری بود، تصمیم گرفتیم برای بازبینی در ارزیابی خود کمی تأمل کنیم و متن گذشته را با درنظر گرفتن انتقاداتی که مطرح شده و همچنین تحولات چند ماه اخیر منتشر نماییم. در عین حال، تغییر در متن قبلی را نه‌تنها مفید نمی‌دانیم بلکه کماکان بر خطوط اصلی آن تأکید خواهیم کرد و عطف به نقدها و تحولات جدید، پیوست‌هایی بر متن اضافه شده است. از این رو، خواننده احتمالاً با متنی غیرمعمول و تا حدی گسسته مواجه است که از قضاء بیانگر وضعیت تاریخی و نسبت ما با آن است. بنابراین، در ادامه، ابتدا همان متن سال گذشته (متن اولیه) را خواهید دید و سپس – در بخش دوم – نقدها و پاسخ‌های ما با درنظرگرفتن وقایعی که بر ارزیابی کلی ما تاثیری مستقیم یا غیرمستقیم گذاشته‌اند طرح می‌شوند. بررسی فرآیند و نتایج انتخابات ریاست جمهوری به‌عنوان نقطه ارجاعی پرتکرار در بخش دوم قابل مشاهده است. ضروری‌ست همین‌جا بر این نکته تأکید نماییم که بر موانع و ضعف‌هایی که بعضاً در بخش دوم، به‌واسطه‌ی نگاهی رو به پس، رخ می‌دهد واقف هستیم؛ اما اضطرار مسئله و گفتگوهای مداوم ما با سایر رفقای بیرون از هسته نهایتاً ما را ناچار به پذیرش تبعات آن کرده است.
حجاب اختیاری و مقاومت
آیا زنان در رابطه با حجاب اجباری توانسته‌اند به دستاوردی ملموس و قابل اتکاء دست یابند؟
بخش مهمی از انگیزه‌ی ما برای نوشتن این متن ناشی از پاسخ دادن به همین پرسش است. پس از قیام ژینا و مبارزات دامنه‌دار زنان تا به امروز بار دیگر اضطرار این پرسش برای ما مطرح شده است که حجاب اجباری در میدان مبارزات اجتماعی زنان در ایران چه موقعیتی دارد؟ بدیهی‌ست که منظور از این پرسش آن نیست که آیا حجاب اجباری موضوعی مبارزاتی است یا خیر؛ یا اینکه کنترل دولتی بر پوشش زنان در وضعیت امروز ایران اولویت مطالباتی زنان میتواند باشد یا خیر؛ پس شاید مراد ما از این پرسش این است که نسبت ما با مبارزه بر علیه حجاب اجباری چیست؟ یا حتی شاید قصد ما این باشد از زنانی که در این نبرد مشارکت دارند بپرسیم چطور این مسیر را پیموده‌اند؟ البته تصور می‌کنیم پرسش ابتدایی کماکان حاوی مناسب‌ترین کلمات برای طرح مسئله است. زیرا این امکان را به ما می‌دهد تا از میان این کلمات مجموعه‌ای از مسائلی را که در این رابطه اهمیتی تعیین‌کننده برای درک موضوع دارد را استخراج نماییم. به این ترتیب در ادامه سعی خواهیم کرد ابتدا در دو سطح عمومی و سپس با تمرکز بر مواردی خاص پاسخ مشروط خود را تشریح نماییم. اما لازم است در ابتدا تاکید نماییم که بنا نداریم به بنیان‌های حجاب اجباری به‌مثابه شکلی از انقیاد و ابزاری در راستای سلطه بر زنان بپردازیم. در عین حال مدعایی برای بررسی حقوقی در رابطه با وجود یا عدم وجود قانون حجاب اجباری در قوانین اساسی یا مدنی ایران نداریم؛ به‌عبارتی در این متن خود را در مقام ناظرانی از بیرون یا احیاناً نخبگانی مستقل که قرار است آنچه زنان رقم زده‌اند را «آسیب شناسی» یا «اعتبار سنجی» کنند، نمی‌دانیم. بلکه به‌طور مشخص به وضعیتی توجه داریم که در معنای گسترده در حال شدن است، یعنی مقاومت مداومِ زنان. از سوی دیگر، آنچه برای ما اهمیت دارد پتانسیل‌ها و امکان‌های موجود در این مبارزه و موقعیت کنونی آن به جهت درک چگونگی حفظ و استحکامِ سنگری اجتماعی‌ست که برای گام برداشتن در مسیری طولانی به‌منظور تغییراتی بنیادین در مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جغرافیایی به‌نام ایران میتواند واجد ضرورتی تاریخی باشد. برای توجه به این امر تمرکز ما بر برهه‌ی پس از قیام ژینا و موقعیت کنونی مبارزات زنان است. به این اعتبار، بر نوعی از عدم قطعیت در صورتبندی خود مطلع هستیم و اصرار ما برای تدوین این متن کوتاه از سویی به‌دلیل اظهارات اخیر برخی مقامات دولتی در رابطه با جرایم بی‌حجابی و اجرایی‌شدن قانون حجاب و عفاف در سال جدید است؛ و از سویی دیگر باور داریم در صورت عدم وجود توافقی جمعی برای تبیین این مسئله، موانعی جدی برای ادامه‌ی مبارزات رهایی‌بخش در سطوح مختلف به‌وجود خواهد آمد؛ و حتی اگر آنچه مطرح می‌کنیم تماماً نادرست باشد، تعهد مبارزاتی ایجاب می‌کند آن را به اشتراک بگذاریم تا نهایتاً در فرایند گفتگویی جمعی به درکی دقیق و تا حدی مشترک از این مسئله دست یابیم.
بی‌حجابی یا حجاب اختیاری
در میان برخی سازمان‌ها، احزاب سیاسی و یا چهره‌های اجتماعی عبارتی با عنوان جنبش بی‌حجابی در ایران، مطرح می‌شود که به‌نظر می‌رسد قرار است نقطه‌ی مقابل حجاب اجباری باشد. اساس این عبارت بر خواست بخشی از زنان برای نداشتن حجاب چه در مقام پوششی بر روی سر و چه در مقام نوع خاصی از پوشش در فضای عمومی‌ست که سال‌ها توسط نظام سیاسی به اشکال مختلف تبلیغ شده بود و با زنانی که از این الگو پیروی نمی‌کردند برخوردی پلیسی در چارچوب گشت‌های ارشاد صورت می‌گرفت. البته اشکال دیگری از حذف یا طرد اجتماعی در فضاهای رسمی همچون دانشگاه‌ها و مراکز دولتی چه برای حضور و چه برای اشتغال نیز در دستور کار نهادهای دولتی بوده است. اما ما فکر می‌کنیم استفاده از عبارت بی‌حجابی ابعاد متفاوت و رادیکالیسم موجود درون مبارزات زنان در رابطه با حجاب اجباری را نمی‌تواند تشریح نماید. به‌همین خاطر است که ما از عبارت حجاب اختیاری استفاده می‌کنیم. زیرا در تصویری کلی، اولاً نقش زنانِ با‌حجاب و سایر بخش‌های جامعه در این مبارزه را می‌توان مد نظر داشت و ثانیاً جنبه‌ی موسس این مبارزه که از پایین سامان داده شده لحاظ می‌شود. پیش از پرداختن به دو نکته‌ی ذکر شده باید بگوییم تاکید ما بر نابسنده‌بودن عبارت بی‌حجابی است و به‌هیچ وجه موافق با جملاتی از این دست نیستیم که؛ « شعار بی‌حجابی بیش از حد افراطی است» یا اینکه «اصرار بر بی‌حجابی بخش محافظه‌کار جامعه را عقب می‌راند و آنها این عبارت را معادل لخت‌شدن درک می‌کنند». به‌عبارتی، ما این جایگزینی را نه برای مخاطب قرار دادن قشر خاکستریِ مورد علاقه‌ی اپوزیسیون دست راستی بلکه برای درک بهتری از آنچه مبارزان در حال رقم‌زدن هستند، مطرح می‌کنیم. پس از نظر ما حجاب اختیاری اولین قانون مردمیِ تثبیت شده از پایین است که در میان بخش قابل‌توجهی از مردم به‌واسطه‌ی رزمندگی زنانی که حامل این قانون بوده‌اند پذیرفته شده و یا در صورت عدم موافقت با برخی از جوانب آن، حق اختیاری‌بودنِ حجاب پذیرفته شده است. (مخالفین سازمان‌یافته با حجاب اختیاری که از آنان به‌عنوان «آتش به اختیار» یاد می‌شود را باید در چارچوب نیروهای دولتی درک کرد که مستقیم و غیر مستقیم مجریان سیاست‌های کلی نظام سیاسی هستند). از این زاویه می‌توان تمایزی قائل شد میان اراده‌ی قانون‌گذاری، توسط جامعه و اجرای آن، در مقابل تمامی قوای قانون‌گذار در دولت که از طریق قهر اجتماعی و در راستای تضمین استثمار و تحکیم انقیاد عمل می‌کنند. واضح است در صورتی که مثلاً مجلس در ایران مجبور می‌شد قانون حجاب اختیاری را تصویب نماید دستاوردی قابل‌توجه برای زنان و جامعه حاصل می‌شد. اما در عین حال باید به این نکته هم توجه داشت که علاوه بر وضعیت سیاسی– اجتماعی امروز میان دولت و جامعه که تحقق این امر را تا حدی غیرقابل‌تصور می‌کند، پافشاری بر حجاب اختیاری و اصرار بر این حق، بدون در نظرگرفتن پذیرش یا عدم پذیرش دولت به‌صورت یک قانون، پتانسیل‌های این مبارزه را از زاویه‌ی شیوع به بخش‌های دیگر جامعه و ایجاد سنخی از همبستگی گسترده کماکان فعال نگه داشته است. در اینجا لازم است به اختلافات موجود در این زمینه اشاره‌ای مختصر نماییم؛ برخی بر این باورند که مادامی که مطالبه‌ای در قوانین موجود تغییراتی را ایجاد نکند عملاً حامل دستاوردی نبوده و نمی‌توان بر روی نتایج آن، به‌اصطلاح حساب باز کرد. این رویکرد در رابطه با ایجاد تشکلِ «پایدار» سال‌ها در جنبش کارگری و به‌خصوص بعد از مطرح شدن جنبش مجامع عمومی و اداره‌ی شورایی، موضوع مجادلات بی‌پایانی بوده است. از این رو اعتبار مبارزه صرفاً به فرمِ تعین‌یابی آن محدود شده و دستاورد مبارزاتی با تحقق مطالبه معنایی واحد پیدا می‌کند و قانون رسمی و تشکل پایدار تنها بستر پیگیری اهداف هر جنبشی تلقی می‌شود. ما مخالفتی با تشکل پایدار و قانونی‌شدن حجاب اختیاری از جانب دولت نداریم. اما با استراتژی مبارزاتی که در راستای بیرون‌راندن دولت از شئون زندگی جمعی مردم باشد بیشتر همدل هستیم. تاکید بر بازنمایی مطالبات در ساحت نهادهای دولتی خطر ادغام و ایجاد پیوندِ ساختاری میان هر مطالبه با اهداف کلانِ دولتی را خواهد داشت. از سوی دیگر، این استراتژی نباید شکلی از منزه‌طلبی و انزوا را در پی داشته باشد و در صورتی هم که دولت‌ها مجبور به تحقق خواسته‌های هر جنبشی شوند، می‌باید عنصر قهر اجتماعیِ زنان یا کارگران حاضر در مبارزه که مطالبات خود را به دولت تحمیل کرده‌اند را در نظر داشت و البته بر فراروی از مطالبات محقق شده تمرکز کرد. در مورد نظام سیاسی موجود، ما با کیفیات متفاوتی در این زمینه مواجه هستیم، اما احتمالاً برخی آشفتگی‌ها در رابطه با درک فرایندهای مبارزاتی از عدم توجه به همین نکته نشأت می‌گیرد. مثلاً هنوز مشخص نیست جمع‌شدن ون‌های گشت ارشاد یا خلع ید از صاحبان هفت‌تپه دستاورد مبارزاتی به‌حساب می‌آید یا خیر؟ از نظر ما آنچه به دولت تحمیل شده همان‌قدر دستاورد مبارزاتی‌ست که خارج‌کردن عرصه‌هایی در زندگی اجتماعی از حوزه‌ی اختیارات دولت. البته هر دو، دستاوردی مشروط خواهند بود؛ از این جهت که منوط به تغییر توازن قوای اجتماعی و فراروی از مطالبات محقق شده‌ی فوری‌ست. به‌نظر می‌رسد زنان با تثبیت و اجرای حجاب اختیاری به‌نحوی منطقِ اداره‌ی شورایی را تا حد بسیار زیادی رویت‌پذیر کرده‌اند. به این معنی که مسئله‌ی اجتماعی مشخصی را از کنترل دولت و به‌عبارتی از دایره‌ی اعمال قدرت دولت خارج کرده‌اند. اداره‌ی شورایی در محیط کار نیز در پی کنترل فرایند تولید و از دسترس خارج‌کردنِ این فرایند از اعمال قدرت سرمایه( کارفرما) است. البته متوجه این نکته هستیم که منطق دولت و سرمایه پیوندی گسست‌ناپذیر با یکدیگر دارند و در عرصه‌های متفاوت مبارزه با اینکه ممکن است یکی از آنها آماج اصلی مبارزه باشد ولی در عین حال هر دو منطق در نهایت متزلزل خواهند شد. با این وصف می‌توان جنبه‌ی ضدسرمایه‌داری مبارزه برای حجاب اجباری را در این معنا برجسته کرد و بر خلاف صورت‌بندی‌های معمولاً متأثر از (و منجمدشده در) مفاهیمِ «بین‌الملل دوم» که تمایزی میان مطالبات دموکراتیک و سوسیالیستی قائل می‌شوند؛ و از سوی دیگر، در مقابل دست راستی‌هایی که نهایتاً لغو حجاب اجباری را وسیله‌ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی و به‌مثابه‌ی دیوار برلین می‌دانند، از خصلت ضدسرمایه‌داری مبارزات زنان سخن گفت. البته رویکرد دیگری هم وجود دارد که عمدتاً وابسته به خاندان «ایران‌سازِ» پهلوی‌ست که مبارزه بر علیه حجاب اجباری را ذیل به‌اصطلاح قیام ملی صورتبندی می‌کند و در کمال بلاهت با تبریک روز تصویب قانون کشف حجاب توسط پدربرزگ قلدر این خاندان/جماعت، مبارزات امروز زنان را تمنایی برای بازگشت به دوره‌ی الطاف ملوکانه می‌پندارند؛ روشن است که این جماعت حقیقتاً تجسم حماقت سازمان‌یافته هستند. به این ترتیب، حجاب اختیاری با موقعیتی که مختصراً شرح دادیم به بنیان‌های مردسالارانه و سرمایه‌دارانه‌ی حاکمیت سیاسی در ایران حمله می‌کند و از همین رو حکومت کماکان قادر نیست به موقعیت پیش از قیام ژینا بازگردد. از نظر ما تغییر توازن قوای اجتماعی با سنجه‌ی میزان رزمندگی نیروهای مبارز و کیفیت عقب‌نشینی دولت قابل درک خواهد بود. از این رو قیام ژینا و مبارزات روزمره‌ی زنان این تغییر توازن قوای اجتماعی را در رابطه با حجاب اختیاری ممکن کرده است. البته این بدان معنا نیست که حق حجاب اختیاری به‌هیچ رو ممکن نیست در مناسبات سرمایه‌دارانه و مردسالارانه‌ی نظام سیاسی مستقر ادغام گردد. اما ارزیابی ما از ترکیب سیاسی موجود در طبقه‌ی حاکم این است که فعلاً و تا مدتی نامعلوم این هسته‌ی سخت قدرت نمی‌تواند حجاب اختیاری را در خود هضم و جذب نماید؛ در عین حال، هیچ چک سفید امضایی هم برای زنان و مبارزان وجود ندارد که این امر را تضمین نماید. از همین زاویه است که ما فکر می‌کنیم تلاش‌های مذبوحانه‌ای مثل قانون حجاب و عفاف قادر به سرکوب و عدم پیشروی زنان نیست. به این دلیل ساده که قانونی که توسط جامعه تعیین و اجراء شده است با ساختارها، نهادها و فرایندهای موجود در این دستگاه سیاسی تناسبی ندارد و مکانیسم‌های دولتی قادر به کنترل و بازنمایی آن در چارچوب منطق دولت و حدود قانونی خود نیستند. پس تا اطلاع ثانوی جمهوری اسلامی سعی می‌کند با این وضعیت به‌عنوان استخوانی لای زخم برخورد کند تا در فرصتی مناسبْ یا ترکیب طبقه‌ی حاکم دچار تحولی گردد، و یا با هجومی همه‌جانبه به کلیت جامعه، توازن قوای اجتماعی را تغییر دهد. ما تا اینجا سعی کردیم مختصاتی از آن تصویر کلی را شرح دهیم که در ابتدای متن با عنوان جنبه‌ی موسس این مبارزه که از پایین سامان داده شده است، از آن یاد کردیم. در ادامه، بر جنبه‌ی دیگر یعنی جایگاه و نسبت سایر بخش‌های جامعه با حجاب اختیاری متمرکز خواهیم شد.
در وضعیت کنونی، زنان به‌میانجی تأسیس قانون حجاب اختیاری توانسته‌اند توازن قوای اجتماعی را به نفع خود تغییر دهند. اما همین تغییر توازن قوای اجتماعی لازم است در میدانی از همبستگی‌های اجتماعی، سیاسی و حوزه‌های مشترک و یا موازی در پیوند با خواسته‌ها و مطالبات سایر بخش‌های جامعه ابعاد گسترده‌تری به‌خود بگیرد. در حالی که فراروی از دستاوردهای تاکنون محقق‌شده‌ی هر مبارزه‌ای، شرط فعلیتِ حداکثری رادیکالیسم موجود در آن مبارزه است، حفظ سنگرهای تسخیرشده نیز منجر به تقویت همبستگی‌های سیاسی و اجتماعی میان سایر جنبش‌ها و نیروهای مقاومتِ فعال در عرصه‌ی عمومی خواهد بود. بدین معنا، پیشروی زنان به‌معنای پیشروی کل جامعه در برابر دولت است ولی تغییرات گسترده در توازن قوای سیاسی و اجتماعی تنها از مسیر افزایش قدرت بخش‌های دیگر جامعه (البته با منطقی که در رابطه با حجاب اختیاری به آن اشاره کردیم) ممکن خواهد بود؛ یعنی خارج‌کردن عرصه‌ای از امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از دایره‌ی اعمال قدرت دولت و سرمایه. حال به توازن قوا بازگردیم: درک ما از این موضوع از طریق مواجه‌شدن با مسئله‌ای مشخص در زندگی روزمره خود و تعدادی از رفقای‌مان حاصل شده است. بعد از توقیف موتورسیکلت یکی از رفقای ما به‌دلیل عدم رعایت حجاب و مراجعه به پلیس امنیت اخلاقی با تعدادی زیادی از زنان و مردانی مواجه شدیم که یا به‌واسطه‌ی عدم رعایت حجاب در خودروی شخصی خود به پلیس امنیت مراجعه کرده‌اند؛ و یا رانندگان (موتور یا ماشین) تاکسی‌های اینترنتی هستند که به‌دلیل عدم رعایت حجابِ مسافران به آنجا آمده بودند. به‌نظر می‌رسد حکومت دیگر قادر به برخورد پلیسی با زنانِ پیاده نیست؛ هر چند اراذل و اوباشِ «حجاب‌بان» در مترو و برخی خیابان‌ها مزاحمتی دائمی برای زنان ایجاد می‌کنند و آرمیتا گراوند نیز به‌دست همین عوامل کشته شده است. اما در عین حال، و طبق مشاهدات ما و گزارش‌هایی که در فضای مجازی منتشر می‌شوند، دیگر گشت‌های ارشاد اقدام به بازداشت زنان نمی‌کنند؛ یا به‌عبارتی نمی‌توانند بکنند. پس به‌نظر می‌رسد با اینکه توازن قوای اجتماعی به‌نفع زنانِ پیاده تغییر کرده است اما اولاً صاحبان وسایل نقلیه (چه مرد و چه زن) کماکان مورد سرکوب پلیسی قرار می‌گیرند؛ و ثانیاً همین مالکان در مقام رانندگان حمل‌ونقل شهری و به‌خصوص تاکسی‌های اینترنتی قادر به تغییر توازن قوا در مقابل حکومت نشده‌اند. پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا صاحبان وسایل نقلیه و یا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌باید به‌میانجی همبستگی با جنبش حجاب اختیاری، مبارزات خود را سامان دهند؟ و یا اینکه زنان چطور می‌توانند در پیوند با این بخش از جامعه منجر به افزایش توان مبارزاتی آنان گردند؟
در ابتدا یکی از پرتکرار‌ترین و محافظه‌کارانه‌ترین پاسخ‌هایی که در این رابطه بیان می‌شود را مطرح می‌نماییم تا سپس پاسخ خودمان را در نسبت با برداشت‌هایی از این‌دست ترسیم نماییم: گروهی از زنان بر این عقیده هستند که ما نباید هزینه‌ی اقدامات خود را به سایرین تحمیل کنیم و مثلاً با گذاشتن شال در مواقعی که از تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کنیم مانع از توقیف وسیله‌ی نقلیه آنان می‌شویم. این برداشت از مبارزه در اساس سوژه‌ی مقاومت را بیش از پیش به‌مانند سوژه‌ی نئولیبرالِ «آزاد» در بازار ترسیم می‌کند و کنش اجتماعی را با انتخاب « عقلانی» در مبادله اشتباه می‌گیرد. درصورتی که هر مبارزه‌ای مبنایی جمعی دارد، حتی اگر توسط افراد یا در موقعیت‌هایی انفرادی به وقوع بپیوندد. اما این نکته حتی در رابطه با زنان در مقام مسافران تاکسی‌های اینترنتی صدق نمی‌کند. ترکیبِ زن در تاکسی اینترنتی یا به‌عبارتی؛ زن– راننده وسیله‌ی نقلیه (به‌مثابه‌ی کارگر)، تعین مبارزاتی متفاوتی را ایجاب می‌کند که بی‌ربط به مبارزات زنان و همچنین مبارزات رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیست. به‌عبارتی، در این ترکیب هم دولت و هم کارفرما موضوع مشترک مبارزه‌ی زن و راننده هستند و به این اعتبار، همبستگیْ عنصر دورنی نسبتِ مبارزاتی‌ست که باید در گفتگویی جمعی راه‌های افزایش توان اجتماعی نیرویی که توازن قوا به ضرر آن است مورد ارزیابی قرار بگیرد. با این وصف، منطق حجاب اختیاری چطور میتواند در مبارزات رانندگان نمایان شود؟ راننده و زن چطور می‌توانند در ترکیب یادشده مقاومت کنند؟ البته ما جواب مشخصی به این سوالات نداریم ولی تصور می‌کنیم ازطریق بازترسیم همین چشم‌انداز مبارزاتی نهایتاً می‌توان به پرسش‌های مطرح شده پاسخ ایجابی داد. گفتگوهای ما منجر به ترسیم ناقص و خام گزینه‌های مبارزاتی شده‌اند که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم: برای تغییر توازن قوای اجتماعی در ابتدا لازم است رانندگان بر علیه کارفرمای خود و به‌منظور تحقق مجموعه‌ای از مطالبات و خواسته‌ها متشکل شوند؛ از سوی دیگر، می‌توان به اقدامی مشترک از طرف رانندگان و زنان فکر کرد که با بایکوت و خروج دسته‌جمعی از پلتفرم‌هایی مثل اسنپ، شرکت را مجبور به مذاکره با پلیس کنند تا این مسئله را حل نمایند. یا اینکه رانندگان با ایجاد سازمانی سیاسی–طبقاتی که پی‌گیر خواسته‌های رانندگان است مطالبه‌ی دریافت دستمزد در ایام توقیف خودرو یا موتورسیکلت را بر عهده‌ی شرکت بگذارند و در ضمن مسافران و به‌خصوص زنان متعهد باشند فقط د صورت تشکیل چنین سازمانی از آن پلتفرم استفاده خواهند کرد و تنها با رانندگانی هم‌سفر خواهند شد که عضو این سازمان هستند. بررسی گزینه‌های مطرح‌شده تنها در صورتی محلی از اعراب دارد که اساساً زنان و رانندگان به نوعی از همبستگی در ترکیب مورد اشاره قائل باشند و آن را زمینه‌ای مناسب برای مبارزه‌ی مشترک تلقی کنند؛ در غیر این‌صورت ظرفیت‌های ذکرشده بلاموضوع است. از سوی دیگر ،احتمال دارد گروهی از زنان با تاکید بر وجود روایات آزارگری از جانب برخی رانندگان، مبارزه‌ای مشترک در ترکیب یادشده را حداقل در موقعیت کنونی منتفی بدانند؛ و درعوض، زنان خانه‌دار، زنان کارگر، دانشجویان و دیگر بخش‌های جنبش زنان را همراهان مستعدتری برای فعالیت مشترک شناسایی نمایند. به هر رو، تغییرِ گسترده‌ی توازن قوای اجتماعی در گرو اشکال متنوعی از همکاری‌ها خواهد بود که اندیشیدن به آنها میتواند با پافشاری بر افق و چشم‌اندازی همراه باشد که زنان در رابطه با حجاب اجباری بر روی جامعه گشوده‌اند. زنان در عرصه‌ی عمومی به‌اعتبار قانون حجاب اختیاریِ تدوین‌شده، علاوه بر اینکه ظرفیت مانورهایی را برای خود فراهم کرده‌اند، امکان پیگیری و تداوم اشکال دیگر مبارزه را نیز ممکن کرده‌اند. در این راستا پیوندهایی درون جنبش زنان، میان کلکتیوها یا سازمان‌های فعال و نوپا نیز میتواند عطف به قانون حجاب اختیاریْ فرم‌های متنوعی پیدا کند. به این ترتیب، با نگاهی به دستاوردها و پتانسیل‌های مبارزه با حجاب اجباری، بازنگری و تدوین استراتژی برای پیشبرد مطالبات و خواسته‌هایی که به‌لحاظ تاریخیْ پیش از قیام ژینا در جنبش زنان مطرح بوده‌اند میتواند ابعاد جدیدی به‌خود بگیرد. در نهایت، مبارزه با حجاب اجباری نه‌تنها دستاوردی ملموس و قابل اتکاء برای زنان به‌ارمغان آورده است، – با توجه به جنبه‌های یادشده در این متن – مسیر گشوده‌ای را در برابر کلیت جامعه قرار داده است؛ طوری‌که تمامی مبارزان می‌توانند با آری‌گویی به منطق مبارزه‌ی زنان، به‌معنایی واقعیْ تغییری اساسی در مناسبات اجتماعی، سیاسی موجود ایجاد کنند.
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
——————————————————
آغاز طرح نور و تغییر توازن قوای اجتماعی
پس از حمله‌ی اسرائیل به کنسول‌گری ایران در سوریه و کشته‌شدن چند تن از مقامات سپاه، جمهوری اسلامی عملیاتی موشکی و پهبادی را بر علیه اسرائیل انجام داد که به «وعده‌ی صادق» معروف شده است. خامنه‌ای در دو سخنرانی که پیش از این عملیات انجام داده بود، در کنار موضوعاتی همچون جنگ غزه، بر مسئله‌ی حجاب به‌عنوان قانونی لازم الاجراء تأکید کرد و سرانجام همزمان با «وعده‌ی صادق»، فرماندهی نیروی انتظامی از آغاز طرحی موسوم به طرح نور خبر داد که به‌معنای برخورد پلیسی با زنان از طریق گشت‌های ارشاد بود. حال آن که ما در متن اولیه نوشته بودیم که:
«حکومت دیگر قادر به برخورد پلیسی با زنان پیاده نیست، هر چند اراذل و اوباش حجاب‌بان در مترو و برخی خیابان‌ها مزاحمتی دائمی برای زنان ایجاد می‌کنند و آرمیتا گراوند نیز به‌دست همین عوامل کشته شده است؛ اما در عین حال، و طبق مشاهدات ما و گزارش‌هایی که در فضای مجازی منتشر می‌شوند، دیگر گشت‌های ارشاد اقدام به بازداشت زنان نمی‌کنند یا به‌عبارتی نمی‌توانند…»
به این ترتیب، واقعیت برخلاف جملات فوق در پیش چشمان ما ظاهر شد، باید بگوییم که ما نیز بسیار بهت‌زده و سرخورده شدیم و نمی‌توانستیم معنای سیاسی دقیق همزمانیِ حمله به اسرائیل و حمله به زنان را دریابیم و صورتبندی کنیم. در ابتدا تصور ما بر این بود که برقراری وضعیت جنگی مناسب‌ترین موقعیت برای تضعیف دستاوردهای اجتماعی‌ست و حکومت به این وسیله می‌خواهد پیشروی جامعه را با سرکوبی عریان پاسخ دهد. اما امروز از دو زاویه‌ی دیگر می‌توانیم به این موضوع بپردازیم: اولاً فعالیت گشت‌های ارشاد به‌هیچ وجه تثبیت نشد هرچند باعث شد در مناطقی که دستگاه سرکوب بیشترین تمرکز را بر آنها دارد زنان کمتری با حجاب اختیاری در خیابان تردد کنند. این امر بدان معناست که زنان از قانون حجاب اختیاریِ تدوین‌شده توسط خودشان کوتاه نیامده‌اند و کماکان حکومت فاقد ابتکارعمل در سرکوب زنانِ پیاده است. ثانیاً منطق مبارزاتی که در متن اولیه بدان اشار شده، امر سیاسی را از شکلی مقطعی و آئینیْ به وضعیتی دائمی در زندگی مبارزان تبدیل می‌کند، یعنی در همان زندگی روزمره که مدام از سوی حکومت مورد هجوم قرار می‌گیرد. میزان رزمندگی زنان در وهله‌ی اول، و نیز میزان مقاومت عمومیِ جامعه است که حدودِ عمل دولت را برای تحمیل حجاب اجباری مشخص می‌کند. بدون شک همین موضوع یکی از عناصر تعیین‌کننده در تغییر آرایش طبقه‌ی حاکم در انتخابات اخیر هم بوده است که در ادامه بدان بیشتر می‌پردازیم.
برای ما اهمیت بازبینی آنچه پیشتر گفته بودیم به‌واسطه‌ی پافشاری زنان بر دستاوردهای مبارزاتی‌شان بوده که نه‌تنها با بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها تضعیف نشده، بلکه امروز کارکرد همین شکل از سرکوب پلیسی را مختل کرده است. اکنون لازم است به این پرسش برگردیم که آیا اساساً تغییر توازن قوای اجتماعیْ به‌واسطه‌ی قیام ژینا و مبارزات جاری زنان رخ داده است، یا خیر؛ و درصورتی که این امر به‌وقوع پیوسته، نشانه‌های آن در سطح جامعه چیست؟ همین پرسش در گفتگوهای ما با برخی از رفقا حل‌نشده باقی‌مانده است. این نکته در متن اصلی از سویی با توجه به ناتوانی جمهوری اسلامی در مصادره و ادغام مبارزه زنان بر سر حجاب اختیاری؛ و از سوی دیگر، به‌سبب اقدامات مداوم در سطح قانون‌گذاری و تهدیدهای مکرر مقامات حکومتی، از جمله مهم‌ترین پیش فرض‌های ماست. به این اعتبار؛ تغییر توازن قوای اجتماعی در گرو وجود ناتوانیِ حکومت در حل یا سرکوب یک مسئله و نیز پای‌بندی به حق تثبیت شده‌ای‌ست که زنان در قالب قانون حجاب اختیاری بدون مذاکره‌ای مستقیم با دولت آن را عملی کرده‌اند. اما خود تغییر توازن قوای اجتماعی از منظر ما چه معنایی دارد؟ به تعبیر ما، هر شکلی از سوژه‌گی جمعی که قادر باشد اثری بر روال‌ها و قواعد حاکم بر نظم موجود بگذارد به‌نحوی که نهادها و ساختارهای یک وضعیت مشخص، در مواجهه با آن، مجبور به واکنش و ایجاد تغییراتی در سطح آرایش قوای خود باشند توازن قوای اجتماعی را دچار تغییر کرده است. البته واضح است که بر دائمی‌بودن و از کار نیفتادن این سوژه‌گی جمعی در برابر قدرت حاکم سخن نمی‌گوییم؛ بلکه بر رادیکالیسم فعلیت‌یافته و پتانسیل‌های پیشِ رو برای فراتررفتن تمرکز داریم. تصور ما این است که همزمانی حمله به اسرائیل با شروع طرح نور صرفاً اقدامی نمادین برای قدرت‌نمایی نبوده است؛ همزمانی این دو از قضا جنبه‌ای عمیقاً کارکردی برای دستگاه سرکوب داشته و تحقق آن به‌هیچ وجه علی‌السویه نبوده است. چرا که احیای صورت پلیسی حجاب اجباری قرار بود مانع از گسترش قانون حجاب اختیاری و تضعیف دستاورد مبارزاتی زنان گردد. این اقدام حکومت، به‌واقع نوعی «شوک‌درمانی» بود؛ طوری‌که در روزهای ابتدایی در سطح عمومی باعث شکلی از اولویت‌بندی شد که اکنون با توجه به خطر جنگ کدام مسائل باید در مرکز توجه قرار بگیرد و چه موضوعاتی حاشیه‌ای‌ست؛ رسانه‌های جریان اصلی و اپوزیسیون خارج از کشور هم به این وضعیت دامن زدند و اتفاقاً بر خلاف تبلیغات فاشیست‌های طرفدار دولت آپارتایدی اسرائیل که می‌گفتند مردم خواهان حمله‌ی اسرائیل هستند که کار حکومت را یک‌سره کنند، در اینجا برای مدتی رخوت و رکود حکم‌فرما شد. اما آنچه در چهارمین ماه پس از شروع طرح نور عیان شد این بود که عدم تثبیت گشت‌های ارشاد و البته انحلال آن تبدیل به وعده‌ی انتخاباتی مسعود پزشکیان شد. با توجه به اینکه پزشکیان کم‌ترین وعده‌ها را در مقایسه با سایر کاندیداها مطرح کرده بود، و با نظر به اینکه او مسلماً به حق پوشش اختیاری برای زنان قائل نیست، طرح چنین وعده‌ای (برچیدن طرح نور) از جانب وی خود دلیلی‌‌ست بر ناکارآمدی این طرح و عدم توفیق برخورد پلیسی برای مهار زنان و نیز هزینه‌های سیاسیِ تداوم آن برای حکومت. فارغ از دم‌ودستگاه رسانه‌ای حکومت که حجاب اختیاری را موضوعی عقیدتی جلوه می‌داد، تئوریسین‌های فاشیست حکومت مدام بر این نکته تأکید داشتند که عمل زنان کنشی سیاسی و به قول آنان بیانگر لیبرالیسم وحشیِ غربی است که عقب‌نشینی از آن باعث تضعیف نظام سیاسی خواهد شد. سلسله اتفاقاتی که پس از هفت اکتبر (حمله‌ی حماس به اسرائیل) رخ داد و نیز در پی حمله‌ی اسرائیل به کنسول‌گری ایران، تصادفاً همزمان شد با حادشدن وضعیت داخلی ایران؛ و این برای حکومت فرصت بسیار مساعدی بود تا با استفاده از موقعیت شبه‌جنگی، نوعی تعلیق و وضعیت استثنایی را برقرار کند تا بتواند در پیشروی زنان و به‌طور کلی در پیشرویِ جامعه اختلال ایجاد کند.
مبارزه با سرمایه‌داری و گشاده‌ستی در تبیین
برقرای نسبتی میان حجاب اختیاری و منطق اداره‌ی شورایی از زاویه‌ی مبارزه‌ای ضد سرمایه‌دارانه، موضوع اختلاف دیگری میان ما و برخی از رفقا بود. اشکالاتی که در این رابطه به متن اولیه گرفته می‌شد به شکلی از ساده‌سازی یا گشاده‌دستی اشاره داشت؛ اینکه ما با پیش‌فرض گرفتن وجود دولت سرمایه‌داری در ایران، اقداماتی بر علیه دولت را، بدون هرگونه میانجی، مقابله‌ای با سرمایه‌داری درک کرده‌ایم. به‌عبارتی، این انتقاد به ما وارد شد که با عزیمت از این واقعیت که ساخت دولت در ایران دولت سرمایه‌داری‌ست، لاجرم هرگونه اقدام علیه دولت را مبارزه‌ای ضدسرمایه‌داری در نظر گرفته‌ایم. البته رفقا این موضوع را در پیوند با مسئله‌ی تغییر توازن قوای اجتماعی واجد ایراد می‌دانستند، که در این رابطه توضیحاتی ارائه شد. در متن اولیه سعی داشتیم به بن‌بستی تحلیلی پایان دهیم که از سال‌ها پیش به‌واسطه‌ی دوگانه‌سازی از مبارزات سوسیالیستی و مبارزات دموکراتیک به‌وجود آمده است و بخشی از طیف چپ را از جریان مبارزات جاری دور نگه داشته است. در اینجا لازم است بر این نکته تأکید کنیم که ما در آن متن از سویه‌های ضدسرمایه‌دارانه و پای‌بندی به رادیکالیسم ادراه‌ی شورایی در مبارزه‌ای که آن را تدوین و اجرای حق حجاب اختیاری‌ست، دفاع کرده‌ایم. در عین حال، این پرسش کماکان برای آن دسته از نیروهای چپ که خواهان فراتر رفتن از تبیینی مکانیکی از مبارزه هستند وجود دارد که بنیان و آماج مبارزه علیه حجاب اجباری در بافتار تاریخیِ کنونیِ ایران (با دولتی متعین و توازن قوای سیاسی موجود) چیست؟ به‌عبارتی، اگر مبارزه‌ی خاص زنان در چارچوب دموکراتیک/ سوسیالیستی قابل صورتبندی نیست، پس در چه مختصاتی قابل توضیح و تحلیل است؟ البته در این رابطه اخیراً با عبارت «فراطبقاتی» روبرو شده‌ایم که هرچند توضیح دقیقی در مورد آن داده نشده، ولی ما قصد داریم کمی آن را مورد کنکاش قرار دهیم. آیا فراطبقاتی‌بودنِ مطالبه یا خواسته‌ای، از آنجا آن که ادعایی جهان‌شمول را فارغ از تفاوت‌های طبقاتی، جنسیتی و ملی مطرح می‌کند، به‌معنای دموکراتیک‌بودنِ آن نیست؟ لغو مجازات اعدام چطور؟ یا اصلاً آیا رفقا با این اشاره‌ی سوسیال‌دموکرات‌ها که حقوق بشر را باید به‌عنوان اصلی پایه‌ای برای هر بدیلی سیاسی در نظر گرفت، موافق‌اند؟ آیا مطالبه‌ای فراطبقاتی، بر فراز آنتاگونیسم موجود در جامعه، به‌عنوان عنصری متعال که آحاد ملت را حول خود متحد می‌کند قابل درک است؟ سمت‌گیری پرولتری پیش از طرح مطالبه‌ای فراطبقاتی شکل می‌گیرد، یا بعد از مطرح شدن این مطالبه در سطح عمومی؟ و پس از آن که مطالبه‌ای سمت‌گیری پرولتری یافت، ماهیت آن چه تغییری می‌کند؟ اتحاد که «با پاک‌کردن عدس متفاوت است» در جریان مبارزه‌ی فراطبقاتی چه ویژگی‌ای دارد؟ عهد اخوتی که می‌گوید «تضمین رهایی‌بخش بودن، در گرو مبارزه طبقاتی است» چه زمانی و با چه ساز و کاری در دوره‌ی پیگیری مطالبات فراطبقاتی قابل تحقق است؟ ما طرح این پرسش‌ها را در راستای گفتگویی میان نیروهای چپ برای مبارزه‌ای همه‌جانبه ضروری می‌دانیم. اما در اینجا لازم است نقل‌قولی گویا و راه‌گشا برای مواجهه‌ای تاریخی با مبارزات جاری را یادآوری کنیم؛
«ما با جهان به شیوه‌ای مکتبی و با یک مرام اخلاقی نو مقابله نمی‌کنیم: “حقیقت اینجاست، در برابر آن زانو بزنید! ما اصول نوینی را برای جهان، خارج از اصول خودش ایجاد می‌کنیم”. ما به جهان نمی‌گوییم: مبارزاتت را متوقف کن، آنها ابلهانه‌اند؛ ما به تو شعار درست مبارزه را می‌دهیم. ما فقط به جهان نشان می‌دهیم که برای چه چیزی واقعا در حال مبارزه است، و آگاهی چیزی است که آن ناگزیر از بدست‌آوردن‌اش است حتی اگر نخواهد. اصلاح آگاهی، تنها آگاه ساختن جهان از آگاهی مختص به خودش را شامل می‌شود. بیدار کردن آن از رویاهائی که درباره خود می‌پرورد، توضیح معنای اعمالش.» (نامه‌ی مارکس به روگه در 1843)
مسئله‌ی اداره‌ی شورایی که در متن اصلی – در معنایی فشرده – به مجموعه تلاش‌هایی اشاره دارد که در پی خارج‌کردن عرصه‌هایی از زندگی از حوزه‌ی دخالت‌گری و اعمال کنترل دولت است، در گفتگوهای ما آن‌چنان محل اختلاف نبود. به‌همین خاطر، در ادامه تلاش می‌کنیم با استناد به برخی سطوح تحلیلی، عدم توافق در رابطه با خصلت ضدسرمایه‌دارانه‌ی مبارزه با حجاب اجباری را بیشتر ارزیابی کنیم. اما در قدم اول، با توجه به جنبه‌ی سلبی استدلال، باید خاطرنشان کنیم که ما تقدمِ «آگاهی بر پراتیک» را برای مبارزه‌ی ضدسرمایه‌دارانه، به‌هیچ وجه به‌مثابه‌ی نوعی «ضرورت» درک نمی‌کنیم. از سوی دیگر، عرصه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی را بسیار گسترده‌تر از محل کار و یا درون حزب و تشکیلات برای تغییرات کلان در نظر می‌گیریم. در همین راستا مایلیم چند مورد از مبارزاتی که از نظر ما همه‌ی آنها جنبه‌ی ضدسرمایه‌دارانه داشته‌اند را مطرح نماییم:
در روز 9 اکتبر 1972 حدود 3 هزار نفر از مستأجران محله‌ای در لیورپول با شعار ما پول نخواهیم داد در اعتراض به افزایش 1 پوندی اجاره‌ها، اعتصابی 14 ماهه را تدارک دیدند و علاوه بر اداره‌ی بخش بزرگی از امور محله توسط ساکنین، روند افزایش اجاره و شرایط معیشتی خود را بهتر کردند.
در روز 5 فوریه 1981، 240 نفر از کارگران عمدتاً زنِ کارخانه‌ی تولید شلوار در اسکاتلند، بعد از اینکه مطلع شدند کارفرما قصد تعطیلی و انتقال کارخانه به مکان دیگری را دارد کارخانه را به‌مدت 7 ماه اشغال کردند تا آنکه مدیریت تسلیم شد و شغل 140 نفر کارگری که هنوز کارخانه را در اشغال داشتند تضمین شد.
در 7 فوریه‌ی 1919 در طی یک هفته و در 8 ایالت آمریکا، نزدیک به نیم میلیون نفر از کارگران ساخت و ساز در اعتراض به قانون جدید منع مشروبات الکلی اقدام به اعتصاب و راهپیمایی با شعار یا آبجو یا کار بی کار کردند. البته رهبران اتحادیه در ماه بعد این کنش را لغو کردن و اظهار داشتند این کنش آنها را مضحک جلوه می‌دهد.
در 29 اوت 1997 روسپیان یک کلوب در سان فرانسیسکو خواستار پیوستن به اتحادیه رقصندگان برهنه به‌عنوان زیر شاخه‌ای از اتحادیه‌ی بین‌المللی کارکنان خدمات بودند. آنها مجموعه‌ای از اقدامات اعتراضی را تدارک دیدند و نهایتاً توانستند به خواسته‌های خود از جمله؛ شیفت کاری ضمانت شده، افزایش دستمزد، برداشتن آینه‌های یک طرفه، لغو زمان‌بندی نژادپرستانه و حفاظت در برابر اخراج خودسرانه، دست یابد. در ضمن زنان بعداً کنترل باشگاه را به دست گرفتند و آن را به‌عنوان تعاونی کارگری اداره کردند.
ما بر تمایزات سیاسی، اجتماعی و تاریخی این نمونه‌ها با وضعیت ایران آگاه هستیم. اما همان‌طور که گفتیم منطق این مبارزات را همچون مبارزه علیه حجاب اجباری دارای خصلتی ضدسرمایه‌داری می‌دانیم و البته تمایزی میان سویه‌های بالقوه‌ی یک مبارزه و تحقق تاریخی آنها قائل هستیم که به ما اجازه می‌دهد فارغ از نتایج، بر پتانسیل‌هایی اصرار ورزیم که تداوم و پای‌ندی به آنها شرط بقای رادیکالیسم هر مبارزه‌ای‌ست. به ساحت ایجابی برگردیم:
با در نظر گرفتن صورت‌بندی‌های برخی گرایش‌های فمنیستیِ چپ، که بر تداوم مناسبات سلطه و استثمار به‌میانجی مسئله‌ی بازتولید اجتماعی توجه دارند، می‌توان حجاب اجباری را در مقام فرمی از اِعمال قدرت به‌منظور تثبیت زنان در مقام مادر–کارگر ارزان درک کرد که کنترل آنان درون ساختاری هرچه «سودآور»تر، منوط به تضعیف جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان از طریق حجاب اجباری خواهد بود. البته سایر روش‌های تحکیم ستم جنسی/ جنسیتی در محیط کار، خانه و شهر را نباید نادیده گرفت؛ شاخص‌هایی همچون دستمزد کمتر زنان نسبت به مردان، نرخ بالای بیکاری زنان به‌طور عام و همچنین زنان تحصیل‌‌کرده، زن‌کشی و … بیانگر این نکته‌اند که حجاب اجباری صرفاً سیاستی ایدئولوژیک مربوط به اسلام سیاسی نیست؛ بلکه آن را باید مسئله‌ای در پیوند با اقتصاد سیاسی، دولت، مردسالاری و استثمار طبقاتی فهم کرد. (بنا بر گفته‌های معاون امور زنان دولت رئیسی، 30 درصد تولید ناخالص ملیِ/ GDP ایران محصول کار خانگی زنان است.) بدین اعتبار، با اقتصاد سیاسی و اشکال معینی از تکنولوژی‌های اعمال قدرت در درون مناسبات تولید_قدرت سرمایه‌داری روبرو هستیم که در رابطه با زنانِ فعال در عرصه‌ی تولید می‌کوشد تداوم فرایند تبعیت صوری کار از سرمایه را تضمین کند؛ و از سوی دیگر، متناسب با ترکیب طبقه‌ی حاکمه (دولت)، اقداماتی را برای سرکوب و رام‌کردن زنان در جهت مصلحت دولت و تضمین انباشت سرمایه در دستور کار خود قرار داده است. اِعمال کنترل بر پوشش زنان (نه کاملاً اما تا حد زیادی) همان کارکردی را دارد که تکنیک‌های انضباطی و امنیتی درون کارخانه و شرکت دارند. از نظر ما مفهوم کارخانه‌ی اجتماعی که در تعریفی ساده به معنای ویژگی خاص سرمایه‌داری پسافوردیستیِ نئولیبرال در راستای بسط استثمار و انقیاد پرولتاریا از کارخانه به شهر، محله، روابط اجتماعی، الگوهای مصرف، و به بیانی موجز، تمامی شئون زندگی جمعی‌ست، برای صورتبندی مبارزات بخش‌های مختلف جامعه در عرصه‌ی گوناگون بسیار کارآمد خواهد بود. با این وصف، می‌توان نتیجه گرفت که تدوین و اجرای قانون حجاب اختیاری از سوی زنان فارغ از به‌اصطلاح آگاهی آنان از محتوای ضدسرمایه‌دارانه‌ی آن، بخشی از کارکرد دولت–سرمایه در ایران را مختل کرده است؛ و اینکه فراتررفتن از این مبارزه منوط به اصرار و تأکید بر همین جنبه خواهد بود.
این قسمت را با طرح مصداقی از نکات فوق و با هدف ایجاد و تقویت زمینه‌ای برای گفتگویی انتقادی به پایان می‌بریم. اخیراً در سطح شهر تهران شاهدِ افزایش استفاده‌ی زنان از موتورسیکلت هستیم. در وهله‌ی نخست به‌نظر می‌رسد مخالفت حکومت با گواهینامهی رانندگی موتورسیکلت برای زنان محصول برداشتی ایدئولوژیک متأثر از اسلام سیاسی یا شاید نگاهی عمیقاً ضد زن و مردسالار باشد. البته این عناصر سویه‌هایی از واقعیت موجود و بخشی از روش‌های کنترلی را توضیح می‌دهد. اما شاید بتوان زن موتورسوار را در تضاد با زن به‌مثابه‌ی مادر– کارگر ارزان درک کرد. به‌عبارتی، نبود فرایندی جهت اخذ گواهینامهی موتورسیکلت برای زنان به‌منظور جلوگیری از ایجاد زنِ کارگر/ راننده است1. اما آن‌چنان که می‌دانیم مشاغل موقتی مثل پیک‌های موتوریِ حمل بار و مسافر علاوه بر اینکه جایگاهی ویژه در سرمایه‌داری متأخر دارند، کارکردهای ویژه‌ی دیگری هم در ایران دارند، که برخی از آنها در پیوند با بحث ما عبارتند از: 1. مهار بحران بیکاری 2. ایجاد نوعی ارتش ذخیره‌ی در عین حال فعال که به دلیل عدم برخورداری از حداقل حقوق قانونی میتواند هر لحظه به‌عنوان فردی بیکار و یا در جستجوی کار تبدیل به اهرم فشاری از جانب کارفرما به نیروهای کار شاغل شود. حال تصور کنیم زنان وارد این بخش از بازار کار شوند؛ اولاً فرایند انباشت و اعمال قدرت در عرصه‌ی بازتولید دچار اختلال می‌شود؛ ثانیاً با توجه به ماهیت و ساختار این شغل‌ها، میزان درآمد در کوتاه‌مدت بیش از میانگین عمومی مزد است. البته در میان‌مدت به دلایل مختلفی مثل آسیب‌های جسمانی، نبود قرارداد و حمایت‌های قانونی و نیز استهلاک وسیله‌ی نقلیه عملاً با حداقل دستمزد مصوب تفاوتی چشم‌گیری ندارد. و این مسئله منجر به ایجاد گزینه‌ای برای زنان شاغل در کارگاه‌های کوچک و مشاغل خدماتی خواهد شد که هم زمینه را برای چانه‌زنی مزدی در محل کار فراهم می‌کند و هم کمبود نیروی کار ارزانِ در دسترس برای کارفرمایان را ممکن می‌کند. لازم به ذکر است که ما تصور نمی‌کنیم اعطای گواهینامه موتورسیکلت به زنان به‌طور خودکار منجر به وقوع این بحران‌ها با همین ترتیب بشود؛ در اینجا مسلماً فاکتورهایی مثل وجود تشکیلات و سازمان‌های سیاسی–طبقاتیِ زنان، میزان رزمندگی کارگران، توازن قوای طبقاتی، افکار زن‌ستیزانه و… اهمیت واضحی دارند. در ضمن سهم این موارد در کلیت اقتصاد و نیروهای کار ایران را درک می‌کنیم. اما در عین حال تصور می‌کنیم مصادیقی از این‌دست نیازمند توجه و درک دقیقِ تحلیلی‌ست که میتواند اشکال مختلف ستم و عناصر تشدیدکننده‌ی آن را شناسایی کند و مختصات رابطه‌ی آنتاگونیستی‌ای که در هر وضعیت میان بخش‌هایی از جامعه با طبقه‌ی حاکم فعال شده را بهتر تبیین نماید.
ایدئولوژی طبقه‌ی متوسط، حجاب اجباری و انتخابات
در اینجا مایلیم مختصراً به پردامنه‌ترین و بحث برانگیز‌ترین گزاره‌ای که برخی نیروهای چپ طی سالیان گذشته و امروز برای توضیح پدیده‌های اجتماعی به کار می‌برند بپردازیم، یعنی؛ طبقه‌ی متوسط و ایدئولوژی طبقه‌ی متوسط. شاید بهتر باشد یکی از خالص‌ترین و بی‌پرده‌ترین نمونه‌های اخیر آن را با شما در میان بگذاریم که مربوط است به برنامه‌ای در تلویزیون برابری با حضور حمید مافی و بهروز فراهانی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری. نخست، برخی از جملاتی که طی این گفتگو در رابطه با مقوله‌ی طبقه‌ی متوسط مطرح شده‌اند را ذکر می‌کنیم.
« اصلاح‌طلبان در میان اقشار فرودست و محروم ایران پایگاهی ندارند و در بخش‌های میانی دارای پایگاه هستند، قشر خاکستری که از آن نام می‌بریم شامل اقشار میانی و نیمه‌مرفه حامیان اصلاح‌طلبان هستند…
شما شریک مشروعیت‌دادن به رژیم هستید…
شما اگر به حوزه‌های رای‌گیری در دور اول دقت کنید مشخص می‌شود که مشارکت در جاهایی بالا بوده که در آن طبقه‌ی متوسط شهری سکونت داشته است …
این‌ها (طبقه متوسط) با توجه به اینکه فاقد تخیلی برای بدیل وضعیت موجود هستند معمولاً بعد از هر خیزشی که غالباً هم در آن مشارکتی ندارند، مجدداً در انتخابات‌ها به همان اصل خودشان برمی‌گردند و پای صندوق‌های رأی می‌روند؛ یا اینکه اگر خیلی رادیکال شوند به اردوگاه راست سلطنت‌طلب می‌پیوندند…
طیفِ اقشار میانی، مدام از اعتراض به حکومتْ به چرخش به‌سمت نیروهای سلطنت‌طلب در رفت‌وآمد هستند…
اگر می‌خواهیم این انتخابات را به پای طبقه‌ی کارگر بنویسیم، که نباید بنویسیم، همین دو نامزدی که به دور دوم آمده‌اند مروج هارترین شکل سرمایه‌داری هستند و هیچ‌کدام حاضر نیستند در مورد کارگران قراردادی، پایان خصوصی‌سازی و غیره حرفی بزنند…
ما وقت سرخوردگی نداریم و سرخوردگی مالِ همین بچه طبقه‌متوسطی‌هاست که می‌تونه ناامید بشه، این دولت بالاخره باید تکلیف نرخ بنزین را روشن کند و روشن‌شدن تلکیف نرخ بنزین شروع یک موج تازه در ایران است و ناامید نمی‌شویم …»
رفقای حاضر در برنامه با همان ابهام همیشگی از مفاهیم طبقه‌ی کارگر و متوسط یا اقشار میانی نام می‌برند؛ بی‌آنکه مشخص باشد دارای چه تعینی هستند و لایه‌ها و طیف‌های مختلف آنها از چه ویژگی‌هایی برخوردارند. در قدم اول رفقا از سر بی‌مسئولیتی و به‌نظر ما تعمداً به این موضوع اشاره نمی‌کنند که 13 میلیون رأی سعید جلیلی محصول کدام طبقات یا به‌قول خودشان اقشار است؟ همچنین با نگاهی اجمالی به آمار تفکیکی انتخابات: در میان 6 استان صنعتی ایران سطح مشارکت بیش از 45 درصد بوده، که در 3 استان سعید جلیلی آرای بیشتری داشته است. از سوی دیگر، مطابق با آمار رسمیْ سطح مشارکت در استان‌های مرزی یا همان مناطق حاشیه‌ای همچون سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی در دور دومِ انتخابات افزایش یافته و از قضا همین افزایشِ مشارکت عامل مهمی در پیروزی مسعود پزشکیان بوده است. حال اگر بر این اساس – با همان دقتی که رفقا به خرج داده‌اند – این داعیه مطرح شود که مسعود پزشکیان را آرای ملیت‌های تحت ستم، پیروز انتخابات کرده و آرای طبقه‌ی کارگر صنعتی در سبد سعید جلیلی بوده، چه پاسخی خواهند داد؟
این رفقا بیشتر از طبقه‌ی متوسط در مقام نوعی ناسزا استفاده می‌کنند که در هر مرحله‌ای که گرفتاری‌های سیاسی و نظری پیش می‌آید با پرتاب‌کردن انگ طبقه‌ی متوسط وجدان خود را از عدم واکاوی وضعیت آسوده می‌کنند. اگر بنا باشد به آمار رسمی استناد کنیم و حتی نتایج دور اول را در نسبت با دور دوم معتبر بدانیم، حدود 24 میلیون نفر از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کرده‌اند. پرسش این است: طبقه‌ی به اصطلاح متوسط چه کسری از این 24 میلیون نفر است؟ حال آنکه به واسطه‌ی بحران‌های بلندمدتِ اقتصادی از جمله بیکاری و نیز مطابق با آمار غیر رسمی، بیش از 50 درصد مردم ایران درآمدی کمتر از خط فقر دارند. بنابراین، حتی اگر صرفاً از زاویه‌ی اقتصادی متعارف در جامعه‌شناسیِ جریان اصلیْ طبقه را در نسبت با درآمد تعریف کنیم، طبقه‌ی متوسط اساساً بخشی کوچک از جمعیت جامعه‌ی ایران را تشکیل می‌دهد. افزون بر این، در رابطه با مفهوم طبقه‌ی متوسط اختلافات بسیاری در میان اندیشمندان چپ وجود دارد؛ به‌نحوی که برخی اصطلاح طبقه‌ی متوسط جدید را به‌کار می‌برند که در فرایندهای اقتصادی و سیاسی بیش از اینکه شامل کارگران به اصطلاح یقه سفید یا کارمندان باشد، شامل مدیران و روسایی است که نه به‌دلیل فعالیت مولد یا کار از خود بیگانه، بلکه به واسطه‌ی نقش‌شان در مدیریت و کنترلِ فرایند انباشت و نیز اعمال قدرت بر نیروهای کار شناخته می‌شوند. برخی دیگر که از اساس این مفهوم‌پردازی را رد و با اشاره به لایه‌های متنوع نیروهای کار موجودیتی به نام طبقه‌ی متوسط را یا به رسمیت نمی‌شناسند و یا از عبارت طبقه‌ی به اصطلاح متوسط استفاده می‌کنند. در اینجا قصد نداریم به جزئیات رویکردهای مختلف بپردازیم، اما این استفاده‌ی دل‌بخواهی از مفهوم طبقه‌ی متوسط را باعث بی‌دقتی در تحلیل‌های سیاسی و تضعیف جایگاه نیروهای چپ می‌دانیم. چون تا زمانی که نیروهای چپ به ارزیابی طبقاتیِ دقیقی از موقعیت نیروهای کار در دهه‌های اخیر نرسند فهم ترکیب طبقاتیِ رویدادهایی همچون انتخابات و چگونگی مداخلات سیاسی بسیار دشوار خواهد بود. اما به ایدئولوژی طبقه‌ی متوسط برگردیم: جمله‌ی حجاب مسئله‌ی طبقه‌ی متوسط است هنوز هم از سوی برخی از محفل‌های چپ در داخل ایران به‌گوش می‌رسد. از سوی دیگر، برخی رفقا در رابطه با خطرِ تسلط ایدئولوژی طبقه‌ی متوسط در جریان قیام ژینا و موضوع حجاب اجباری نکاتی را با ما در میان گذاشته‌اند. نکته‌ی مهم در این میان برقراری تمایزی میان نیروهای سیاسی فعال و سوژه‌های مبارزه است. حتماً در میان راست افراطی و یا حتی چپ میانه کیفیاتی از این جهت‌گیری قابل تشخیص است، اما تعمیمِ بدون میانجی آن به مبارزه‌ی زنان در رابطه با حجاب اختیاری نه‌فقط با واقعیت انضمامی سنخیتی ندارد بلکه تلاش‌هایی که از همین زاویه برای مصادره‌ی مبارزه‌ی زنان صورت می‌گیرد (از جانب برخی نیروهای سیاسی) را غیرقابل‌تشخیص می‌کند. در اینجا توجه خود را به یکی از مهم‌ترین اشکال مداخله‌ی سیاسی که احتمالاً ایدئولوژی طبقه‌ی متوسط بیشترین نمود را در آن دارد، معطوف می‌کنیم. اگر بپذیریم که نمایندگان این ایدئولوژی معمولاً در مثلث جامعه‌مدنی، توسعه و دولت حضوری فعال دارند، مداخله در عرصه‌ی عمومی معنایی مشخص پیدا می‌کند؛ بدین‌نحو که [از این منظر] هر مطالبه‌ای از سوی جامعه‌مدنی (شاملNGO و نهادهایی رسمی) از طریق برقراری رابطه‌ای با توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی (در معنایی عام و گسترده)، لازم است در ساحت دولت، نهادهای وابسته و قوانین رسمی بازنمایی گردد. از این رو، دولت در مقام شر ضروری تنها مرجع رسمیت‌بخش هر مطالبه‌ای و تضمین‌دهنده‌ی تحقق آن تلقی می‌شود. از این زاویه، آن‌چنان که در متن اولیه مطرح شده، جنبه‌ی موسس مبارزه‌ی زنان اساساً هیچ رد و نشانی از تسلط ایدئولوژی طبقه‌ی متوسط ندارد.بار دیگر تأکید می‌کنیم که به تمام زنان و همه‌ی رویکردهای موجود در جنبش زنان اشاره نداریم، بلکه از فعلیت مبارزه‌هایی سخن می‌گوییم که در شهرهای ایران قابل مشاهده است. به انتخابات اخیر نگاه کنیم، اصلاح‌طلبان دقیقاً سعی داشتند با طرحِ وعده‌ی برچیدن گشت‌های ارشاد، مبارزه بر علیه حجاب اجباری را درون مثلثی که ذکر شد قرار دهند تا شاید برخی به‌منظور ایجاد تضمینی دولتی به کاندیدای مورد نظر آنها رأی دهند. با اینکه ما هم به تفکیک جنسیتی آرای انتخابات دسترسی نداریم، اما مشاهدات‌مان بیانگر این نکته است: زنانی که قانون رسمی کشور را نقض کرده‌اند و در حال اجرای قانون خود با همه‌ی هزینه‌ها و دشواری‌ها هستند وعده‌ی اصلاح‌طلبان برای آنها مصداق روغن ریخته را نذر امامزاده کردن است. با این وصف، تسلط ایدئولوژی طبقه‌ی متوسط در مورد اغلب زنانی که در خیابان‌ها مبارزه برای حجاب اختیاری را در دستور کار خود دارند برای ما قابل تشخیص نیست و تصور می‌کنیم در صورت تغییراتی در نوع برخورد پلیسی با زنان، در نظر نگرفتن این مسئله عملاً به‌معنای تقدیم دستاوردهای این مبارزه به نیروهای اصلاح‌طلب خواهد بود.
امکان حضور اصلاح‌طلبان در عرصه‌ی انتخابات، محصول فشار اجتماعی
پس از آغاز فرایند ثبت‌نام برای انتخابات ریاست جمهوری و نهایتاً اعلام نامزدهای تأیید صلاحیت‌شده توسط شورای نگهبان، بخش قابل‌توجهی از نیروهای چپ (خواه در قالب سازمان‌ها و احزاب و خواه برخی چهره‌ها) بی‌درنگ بر ترسیم این صورتبندی از وضعیت تمرکز کردند که حاکمیت نقشه‌ای برنامه‌ریزی شده‌ای را برای به‌صحنه‌آوردن مجدد اصلاح‌طلبان پیش می‌برد تا میزان مشارکت انتخاباتی را افزایش دهد و همچنین مشروعیت سیاسی خود را در سطح بین‌المللی ارتقا دهد. عمده‌ی تحلیل‌ها تا جایی که ما دنبال کردیم بر نمایشی‌بودنِ «مضحکه‌ی انتخابات» تاکید می‌کردند و تقریبأ همه بر محمد باقر قالیباف به‌عنوان نماینده‌ی حاکمیت برای دستیابی به کرسی ریاست قوه‌ی مجریه توافق داشتند؛ حتی در جمع‌های دوستانه هم چنین تحلیلی مورد پذیرش برخی از رفقای ما قرار گرفته بود. فارغ از اینکه در این نوع صورتبندی درک روابط قدرت در جمهوری اسلامی بسیار ساده‌سازی می‌شود و نیز برخی ایرادات نظری و عملی به اتکای صرف به عنصری حقوقی به‌نام «مشروعیت»، بخش قابل‌توجهی از چپ ایران حتی به خود زحمت نداد (شاید هم در تناقض با منزلت و هویت سیاسی خود می‌دانست) که با مراجعه به متن‌ها و گفتگوهای نیروهای اصلاح‌طلبْ منطق گفتاری آنان برای حضور در انتخابات و تبیین سیاسی‌ای که از وضعیت خود و تصاحب قوه‌ی مجریه دارند را مورد ارزیابی قرار دهند. بخش عمده‌ی چپ ایران حتی نتوانست تشخیص دهد چرا سه گزینه‌ی اصلی جبهه‌ی اصلاحات شامل عباس آخوندی، اسحاق جهانگیری و مسعود پزشکیان بوده است؛ یا اینکه چطور شعار «ایران برای همه‌ی ایرانیان» به «برای ایران» تغییر یافته بود. احتمالاً تمام این مطالب در نظر آنان جزئیاتی بی‌اهمیت در مضحکه‌ی انتخابات بودند؛ طوری که پس از بی‌اعتبارشدن تحلیل‌های ابتدایی‌شان هم نیازی به بازبینی انتقادی آن برآوردهای اولیه نبوده است. بسیار خب، اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که چپ ایران، درونِ کدام چارچوب نظری قرار دارد که نیازی ندارد در ترسیم عملکرد دولت سرمایه‌داریْ به چگونگی رابطه‌ی انضمامی آن با جامعه یا طبقات و نیروهای مقاومت رجوع کند و ارجاع بدهد؟ از کدام ابزار مفهومی استفاده می‌کند که لازم نمی‌داند قطب مقاومت و قدرت را همزمان و در نسبت با یکدیگر تحلیل کند؟ آین صرفِ تکرار این گزاره که «انتخابات در ایران دموکراتیک نیست» برای تحلیل موقعیت انضمامی کفایت می‌کند؟ یا بیان گزاره‌هایی نظیر «این‌ها همه عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی خامنه‌ای و ولایت مطلقه‌ی فقیه هستند» برای درک روابط قدرت کافی‌ست؟ از نظر ما این نقصان را حداقل در دو سطح می‌توان توضیح داد: اول اینکه ترکیب سیاسی طبقه‌ی حاکمه را نمی‌توان از قوانین اساسی استنتاج کرد. این واقعیت که در قانون اساسی اختیارات بخش انتصابی حکومت از بخش انتخابی آن بیشتر است الزاماً بدان معنا نیست که هر تغییری در سطح انتخابی، بیان حقوقیِ اراده‌ی مرکزیتِ انتصابی خواهد بود. برخی رفقا سازوکارهای جمهوری اسلامی را کماکان در قالب سلطنت درک می‌کنند. دوم اینکه عملکرد دولت را نمی‌توان صرفاً به‌میانجی سرکوب و اجبار عریان صورتبندی کرد؛ بلکه می‌باید عملکرد دولت را در نسبت با تضمین استثمار و تحکیم انقیاد به‌عنوان اصلی‌ترین مأموریت طبقه‌ی حاکم در برابر بخش‌های مختلف مردم (زنان، کارگران، ملیت‌ها، فرودستان شهری و…) بررسی و تبیین کرد. به‌عبارتی، بسیاری از نیروهای چپ تلاش‌های دولت برای مهندسی اجتماعی را به‌سانِ نوعی قاعده‌گذاری سلطانی/ ولایی فهم کرده و تمایزی میان اهداف و نتایجِ این تلاش‌ها قائل نیستند. تلاش برای مهندسی سیاسی–اجتماعی از جانب دولت‌ها طبعا راهبردی قابل‌درک است؛ اما متأسفانه در اکثر مواقع بخشی از نیروهای چپ نیز می‌کوشند ازطریق تدوین برخی پلتفرم‌های سیاسی همانند دولت دست به مهندسی اجتماعی بزنند. (در اینجا مایلیم گلایه‌ای از سر استیصال طرح کنیم و از رفقای چپ عاجزانه بخواهیم برای مدتی هم که شده دست از تحلیل‌های غیرتاریخی و خسته‌کننده‌ی به‌اصطلاح ژئوپولوتیکِی بر دارند و به همان تنظیمات کارخانه‌ای تحلیل طبقاتیِ مارکسیسم ارتدوکس برگردند). آن‌طور که ما می‌فهمیم جمهوری اسلامی برای به‌ثمر رساندن تمامی پروژه‌های سیاسی–طبقاتی خود نیازمند سطحی از کارآمدی، ایجاد هماهنگی در میان طیف‌های درونی طبقه‌ی حاکمه برای استثمار و انقیاد جامعه (یا به‌عبارتی مطیع‌سازی آن)، و در نهایت عبور از بحران‌ها، نارضایتی‌ها و تناقضات حاکم بر مناسبات تولید–قدرت است. به این ترتیب، جمهوری اسلامی در واکنش به این مسائل و مقاومت موجود در جامعه پاسخی در سطح مقدورات خود و در چارچوب مقتضیات دولت و سرمایه را در انتخابات اخیر تدارک دیده بود. منظور ما از پاسخی در سطح مقدوراتِ حاکمیتْ نوعی از پاسخ سرکوب‌گرانه به مقاومت موجود در جامعه است؛ به‌نحوی‌که در چارچوب ظرفیت‌های مشخصِ هر نظام سیاسیْ تلاش می‌شود مطالبات و خواسته‌های طرح‌شده توسط بخش‌های مختلف جامعه را در محدوده‌ی ساختارهای دولتیْ تضعیف و مستحیل سازند و با رویکردی تقلیل‌آمیز نهایتاً در کم‌رنگ‌ترین و نازل‌ترین شکل ممکن محقق نماید. به این اعتبار، انتخابات اخیر ایران هم با چنین اهدافی تدارک دیده شده بود؛ اما این بدان معنا نیست که نتایج مورد نظر حاکمیت حتماً متحقق خواهد شد؛ یعنی با روندی از پیش مشخص روبرو نیستیم.
در این بخش تلاش خواهیم کرد ابتدا مختصراً برداشت خود را از تأیید صلاحیت کاندیدای اصلاح‌طلب و نیز نحوه‌ی مواجهه‌ی برخی چهره‌های آنان در ایام انتخابات بیان کنیم و نهایتاً درباره‌ی وضعیتی که در ایام پس از پیروزی مسعود پزشکیان ممکن است به‌وقوع بپوندد نکاتی را ذکر نماییم. چند هفته پس از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس فایل صوتی کوتاهی منتشر شد که در آن محمد خاتمی چندماه قبل‌تر (یعنی پیش از برگزاری دور اول انتخابات در اسفند 1402) بر عدم شرکت در انتخابات، گدایی‌نکردن از حکومت و به‌قول خودش ایستادن در کنار مردم تأکید کرده بود. بعد از مرگ رئیسی و شروع ایام ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری، اصلاح‌طلبان اعلام کردند در صورت تأییدصلاحیت یکی از کاندیداهای مورد نظر جبهه‌ی اصلاحات در انتخابات مشارکت خواهند کرد. اما حتی تا چند روز قبل از اعلام نتایج نهایی تأییدصلاحیت‌شدگان، اسامی کاندیداهای مشترک اصلاح‌طلبان مشخص نشد و در آخر اعلام کردند افرادی که بیش از دو–سوم رأی را درون جبهه‌ی اصلاحات کسب کرده‌اند شامل عباس آخوندی، مسعود پزشکیان و اسحاق جهانگیری بوده‌اند. با توجه به این پروسه (و نیز گفته‌های برخی از چهره‌های نزدیک به آنان)، برداشت ما این است که توافقی میان اصلاح‌طلبان و سایر طیف‌های طبقه‌ی حاکم بر سر حضور کاندیدای اصلاح‌طلب به‌وقوع پیوسته بود که همزمان به‌معنای پذیرش نتایج احتمالی و احیاناً پیروزی کاندیدای اصلاح‌طلب بوده است. به‌نظر می‌رسد بعد از انتخابات 88 و یک‌دست شدن هر چه بیشتر حکومت اولاً بخشی از فرایند سهم‌خواهی از قدرت و ثروت، از طریق انتخابات صورت می‌گیرد؛ و ثانیاً با افزایش اختلافات و شکاف‌های درونیِ حکومت و البته جایگاه متزلزل و ترمیم‌ناپذیر نظام سیاسی نزدِ بخش‌های وسیعی از جامعه، دیگر امکان تقلب یا تخلفاتی گسترده به‌نفع یک نامزد به‌منظور پیروزی فرد دیگری مهیا نیست. تغییر ترکیب توازن قوای سیاسی درون حاکمیت در ابتدا بر اساس بحران‌های داخلی، و سپس در نسبت با درگیری‌های بین‌المللی قابل درک است. بدین اعتبار، تأیید صلاحیت کاندیدای اصلاح‌طلب هرچند برای برخی جناح‌های حکومت نامطلوب بوده، اما در عین حال برای کلیت حاکمیت با قبول پیامدهای آن و در نهایت پذیرش پیروزی احتمالی مسعود پزشکیان همراه بود. بررسی اجمالی مصاحبه‌ها و یادداشت‌های برخی چهره‌های مطرح در این جناح همچون ابراهیم اصغرزاده، بهزاد نبوی، عباس عبدی و محمد قوچانی (پرداختن به امثال آذری جهرمی و جواد ظریف به دلیل جایگاهی که در کمپین تبلیغاتی پزشکیان داشتند بسیار گمراه‌کننده خواهد بود) تکرار پربسامد برخی عبارات مشترک را عیان می‌کند. مثلاً همگی از بحران جانشینی و تعیین‌کننده‌بودن رئیس‌جمهور در توازن قوای سیاسی بعد از مرگ ولی‌فقیه سخن می‌گویند؛ یا به ضرورتِ مقابله با به‌اصطلاح راست افراطی (جناح سعید جلیلی) برای تحقق نوعی از عدالت توزیعی و پای‌بندی به خواسته‌های طرح‌شده در جنبش زن، زندگی، آزادی اشاره می‌کنند. محمد قوچانی پزشکیان را نه انتخاب مرکزیت جبهه‌ی اصلاحات بلکه انتخاب بدنه‌ی اصلاح‌طلبان که گرایشات «چپ» دارند ترسیم می‌کند2. در گفتگوهای ما با برخی از افراد عادی که به پزشکیان رأی دادند و یا در ستاد او فعالیت می‌کردند این نکات به صراحت بیان می‌شد: پزشکیان طرفدار درمان و آموزش رایگان است؛ یا اینکه قائل به ایجاد دولت رفاه است؛ برخی حتی در تمایز با جناح کارگزاران او را سوسیال‌دموکراتِِ مذهبی می‌نامیدند. در نهایت، توجه به «جامعه‌ی مدنی» به‌عنوان اهرمی برای فشار به دولت و حاکمیت به‌مثابه‌ی شرط امکانِ تحققِ مطالبات عمومی، در اکثر اظها نظرهای چهره‌های اصلاح‌طلب مشهود بود. عباس عبدی اخیراً رأی پایین دولت پزشکیان را نه‌تنها به‌عنوان نقطه ضعف بلکه نقطه‌ی قوت این دولت قلمداد کرده است، زیرا به قول خودش اول باید شکاف‌های موجود میان دولت–ملت را ترمیم کرد و بعد به پشتوانه‌ی آن شروع به رایزنی با حکومت برای تغییر کرد. مسلماً ما تصور نمی‌کنیم این عبارات از جانب مصلحانی پاک‌سیرت و صادق که هدفی جزء تأمین خیر عمومی ندارند، بیان شده‌اند؛ و لذا نیازی نمی‌بینیم به حضور تئوریسین‌های هارترین صورت سرمایه‌داری متأخر در پیرامون ستاد پزشکیان و دست‌بالای گرایش ناسیونال–نئولیبرال در مرکزیت جبهه‌ی اصلاحات اشاره کنیم. به این خاطر که حضور افراد و گرایش‌های ذکرشده فقط در شرایط سرکوب و شکستن مقاومت موجود در جامعه امکان ظهور و بروز عینی و حداکثری می‌یابد؛ بیان اینکه اطلاح‌طلبانْ نئولیبرال هستند توضیح واضحات خواهد بود، وقتی نئولیبرالیسم را گونه‌ی انباشت در سرمایه‌داری معاصر در نظر بگیریم. در این معنا، هر دولت سرمایه‌داریِ متاخر یک دولت نئولیبرال است. مسأله اما بر سر کیفیت تحقق انضمامیِ آن میدانی از نیروهای متخاصم اجتماعی‌ست که مدام در تنش‌هایی آنتاگونیستی با یکدیگر قرار دارند. شیادان محورمقاومتی در ایام انتخابات با التماس از جناح جلیلی می‌خواستند که این آنتاگونیسم سیاسی–طبقاتی را در دولت جذب کند3. این موارد را در فرصتی دیگر بیشتر بررسی می‌کنیم . اما باید یادآوری کرد که در کنار آدم‌خواران نئولیبرال تعداد قابل‌توجهی از چهره‌های نهادگرا همچون فرشاد مومنی، حسین راغفر، کمال اطهاری و… هم در پیرامون جناح اصلاح‌طلب حضور دارند. پرسش اساسی در این مقطع صدق و کذب این وعده‌ها یا نمایشی‌بودن داعیه‌های این افراد نیست؛ بلکه چرایی شکل‌گیری و حضورِ این ترکیب است. هدف‌گذاری این جناح برای مخاطب قراردادن کدام بخش‌های جامعه خواهد بود؟ یعنی چنین ترکیبی در پی پیشبرد چه سیاست‌هایی در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی است؟ البته مد نظر داشتن تحلیلی دقیق از شکاف‌های احتمالی درون طبقه‌ی حاکم نیز اهمیت بسیاری خواهد داشت.
در پایان، در رابطه با چالشی که در ماه‌های آتی به واسطه‌ی برخورد احتمالی دولت با مسئله‌ی حجاب اجباری ممکن است با آن روبرو شویم نکاتی را بیان می‌کنیم: پیشتر اشاره کردیم که مبارزه علیه حجاب اجباری دستاوردهای ملموسی داشته و گشت‌های ارشاد عملاً از کار افتاده‌اند و حضور این ون‌ها در میادین اصلی شهرهای بزرگ، مثلاً در میدان ولیعصر تهران، بیشتر با هدف اشغال فضای شهری به‌منظور القای تصویری از وضع امور است که تغییر را ناممکن یا خارج از چارچوب مبارزات جمعی زنان نشان می‌دهد؛ اینکه فقط در امتداد اراده‌ی دولت می‌توان به تغییر وضعیت امیدوار بود. با این وصف، در صورتی که در ماه های آتی به‌مرور شاهد برچیده‌شدن گشت‌های ارشاد از سطح خیابان‌ها باشیم چطور باید با آن مواجه شد؟ به‌نظر می‌رسد دولت اصلاح‌طلب سعی خواهند کرد این دستاورد را به‌نفع خود مصادره کند، جناح‌های مختلف اپوزیسیون هم این اتفاق را تصمیم خدعه‌آمیز خامنه‌ای در نظر خواهند گرفت؛ و متأسفانه برخی از نیروهای چپ هم یحتمل با بیان جملاتی مثل «ما که گفته بودیم حجاب مسئله‌ی طبقه‌ی متوسط است» نتیجه‌ی مبارزات زنان را دو دستی به دولت سرمایه‌داری تحویل خواهند داد. حال آنکه وعده‌ی انتخاباتیِ برچیدن طرح نور از جانب اصلاح‌طلبان، درشرایطی که زنان با اجرایی‌کردن خودآیینِ قانون حجاب اختیاری عملاً آن را از کار انداخته بودند، نه‌تنها محرکی برای افزایش مشارکت نشد، بلکه درصورت برچیده‌شدن کامل گشت ارشاد هم موفقیتی برای دولت جدید در پی نخواهد داشت. عدم برجسته‌کردن این بُعد مبارزه و پتانسیل‌های رادیکال آن تا به امروز مانع از شکل‌گیریِ گفتگویی جمعی برای حفظ این سنگرِ مقاومت شده است تا به‌میانجیِ آن ایجاد همبستگی با سایر نیروها و جنبش‌های اجتماعی به‌منظور فراروی از این دستاورد و افزایش قدرت جمعی (پیشرویِ مبارزاتی) ممکن گردد. لازم است نظام سیاسی را از این حیث خلع‌سلاح کرد و نگذاشت دستاوردی اجتماعی به حسابِ تصمیمی دولتی یا جناحی نوشته شود. درعوض، با تدقیق مسیر مبارزه و ترسیم گسترده‌تر آن، می‌باید بر سایر خواست‌ها و مطالبات در کنار تثبیت حجاب اختیاری و گسترش آن تأکید کرد. از نظر ما همین استراتژی در رابطه با جنبش کارگری و جنبش دانشجویی هم صادق است. مبارزه بر سر تعیین حداقل دستمزد درون جنبش کارگری (نه ازطریق ساختار به‌اصطلاح سه جانبه‌گرایی)، بازگشت دانشجویان تعلیقی و اخراج شده، حق ایجاد تشکل در محیط‌های کار و دانشگاه و … فارغ از هر دولتی لازم است به دستور کار اصلی مبارزات (و پیوندگاه‌های مبارزاتی) تبدیل شود. مصداق عینی این مسئله دقیقاً در تجمع‌های هفتگی بازنشستگان قابل مشاهده است؛ جایی که تأکید بر هم‌پیوندیِ مبارزات زنان و بازنشستگان این منطق مبارزه را برجسته می‌کند که خواسته‌های مبارزه را نباید با توجه به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های دولت تنظیم کرد؛ بلکه تکوین و پیگیری این خواسته‌ها می‌باید در نسبت با میزان رزمندگی و افقِ سیاسی–اجتماعیِ و در مسیر (پراتیک) مبارزه انجام گیرد.
خاطرنشان می‌کنیم که بخش ابتدایی این متن در وهله‌ی نخست تلاشی بود برای طرح بحث به‌منظور دستیابی به درکی مشترک از مساله‌ی حجاب اختیاری میان نیروهای رادیکال و انقلاب؛ و در گام دوم ترویج هر چه بیشتر آن برای کمک به ارتقای مبارزات آتی و جلوگیری از بهره‌برداری‌های جناح‌های درون نظام سیاسی؛ فارغ از درجه‌ی دقت و جامعیت برداشت ما یا چگونگی پذیرش آن از سوی رفقا و جمع‌های دیگر. ما بر اینباوریم که تجدید آرایش طبقه‌ی حاکم بیش از آنکه حل بحران بین‌المللی حکومت را در اولویت داشته باشد، معطوف است به برقراری نوعی «تفاهم» درجهت جذب و استحاله‌ی مبارزات جاری در درون چارچوب نظام سیاسی مستقر. اگر کلیت چنین نگاهی را بپذیریم، برجسته‌سازی و پای‌بندی به حداکثر رادیکالیسم موجود در هر مبارزه مانع از ادغام آن در نظام قدرت خواهد شد؛ ضمن اینکه دستیبابی به اشکال مختلف همبستگی احتمالاً تنها از طریقِ همین استراتژی و فشار حداکثری به دولت برای عقب‌راندن آن از عرصه‌های مختلف زندگی مُیسر خواهد بود. سازمان‌یابی حیات جمعی به‌منظور شکل‌دادن به بدیلی برای وضع موجود تنها از راه بازشناسی و بازتعریف مبارزات جاری و تدوین مسیری مبارزاتی برای همبستگی ( و نه اتحاد) تمام سوژه‌های جمعی ممکن خواهد شد.
* * *
1 البته زنانی با خودرو در حوزه‌ی تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند، ولی ابعاد این پدیده با ابعاد و میزان اهمیت پیک‌های موتوری به‌هیچ وجه قابل مقایسه نیست.
2طنز ماجرا اینجاست که پس از اعلام حمایت موسی غنی‌نژاد از پزشکیان برخی اقتصاددان‌های نئولیبرال با بیان اینکه پزشکیان بیش از حد چپ است با غنی‌نژاد مخالفت کردند.
3با وجود دشواری و تحمل‌ناپذیربودن کلمات گوش‌خراش امثال علی علیزاده، پیشنهاد می‌کنیم ویدئوهای مربوط به انتخاباتِ برنامه‌ی جدال را که توصیه‌هایی به کمپین جلیلی ارائه می‌دهد را مشاهده کنید.