در سوریه یک جابجایی سیاسی تمام‌عیار در جریان است؛ یک بازآراییِ تاریخیِ صحنه‌ی سیاسی، از بالا. صحنه‌گردانان گرچه در نگاه نخست ناپیدا هستند، اما پیداکردن محل استقرارشان در تاریکی‌های پشت صحنه چندان دشوار نیست. برای مردمان خاورمیانه که حیات مادی و سرنوشت‌ اجتماعی–سیاسی‌شان از دیرباز توسط آمدورفت دیکتاتورها و نظامیان رقم‌خورده است، این جابجایی (دست‌کم به‌لحاظ نمادین) اهمیت ویژه‌ای دارد. برای مردمانی چون ما که سالیانی دراز گفتمان دولتیِ «استکبارستیزی» و «محور مقاومت» را همچون اسم‌رمزی برای تداوم سرکوب سیاسی و محرومیت اجتماعی تجربه کرده‌اند، تامل در زوایای ناپیدای این جابجاییِ قدرت می‌تواند بر دیوارهای قفسی که گرفتار آن‌یم روشنی بیاندازد. داعیه‌ی اصلی این یادداشت کوتاه این است که تار و پود ایدئولوژیکِ این قفس از جنس دروغ است. برای سنجش این داعیه از منظر تحولی که اکنون در سوریه در حال وقوع‌ است، از میان ابعاد متعدد این رخداد اجمالا به دلالت‌های آن درباره‌ی نقش دولت ایران و‌ داعیه‌های سیاسی و ایدئولوژیک آن نظری می‌اندازیم.

دولت ایران در همان حال که به «مستشاران نظامی» و‌ نیروهای شبه‌نظامیِ تحت فرمان‌اش در سوریه عقب‌گرد داده بود، وانمود می‌کرد که همه‌ی توان‌ش را برای نجات دولت بشار اسد به‌کار خواهد بست. به‌رغم این لفاظی‌های دیپلماتیک، وزیر خارجه‌ی ایران، در اظهار نظری صادقانه‌تر، سرنوشت اسد را به‌سادگی به تقدیر محول کرد. این خداحافظیِ زودهنگام دولت ایران با هم‌پیمان ژئوپولتیکی دیرین‌اش (بشار اسد) در حالی انجام شد که رهبر ایران طی دو دهه‌ی گذشته دولت سوریه را با عبارتی چون «عمود خیمه‌ی محور مقاومت» توصیف می‌کرد.

این چرخش ناگهانی مسلما از ناتوانی دولت ایران در تغییر معادلات جاری در منطقه حکایت دارد (همچنان که پیش‌تر در جریان تحولاتِ اخیر فلسطین و لبنان نمایان شده بود). اما مساله‌ی مهم‌تر فهم دلایل این‌ ناتوانی‌ست؛ ضعفی که با تمام داعیه‌های پرهیاهوی جمهوری اسلامی درخصوص نقش‌آفرینی‌ مقتدرانه‌اش در تأمین «ثبات» سیاسیِ سوریه در تناقض است. از اینجا می‌توان عیار داعیه‌‌های پیشین دولت ایران درباره‌ی توانمندی‌های منطقه‌ای‌اش را هم محک زد. پس، چرایی و چگونگی وانهادنِِ ناگهانی آنچه در گفتمان امنیت ملیِ دولت ایران – با افتخار – «عمق استراتژیک» خوانده می‌شد، پرسشی کلیدی برای فهم دلالت‌های وسیع‌تر موقعیت سیالِ کنونی‌ست.

در عین حال، در حال حاضر برای فهم دلایل عجز آشکار دولت ایران در ایفای نقشی حداقلی در «حیاط‌خلوتِ» منطقه‌ای‌اش مسلما به داده‌ها/فاکت‌ها و‌ مستندات تاریخیِِ متعارف دسترسی نداریم. داده‌ها/فاکت‌هایی که سال‌ها بعد تنها گوشه‌های دستچین‌شده‌ای از آنها از آرشیوهای سازمان‌های امنیت و وزارت‌خانه‌های خارجه‌ی دولت‌های درگیر در بحران سوریه و نیز از خلال خاطره‌نویسی‌های دل‌بخواهیِ ماموران دولتیِ سابق به بیرون درز خواهند کرد. درعوض، اکنون تنها با شواهدی پراکنده سروکار داریم‌ که بر مشاهدات عمومی از رویدادهای جاری مبتنی هستند. با این حال، همین شواهدِ انضمامی و ناتمام، وقتی در مقیاسی بلندمدت در بافتار تاریخیِ پویش تحولات خاورمیانه و کارویژه‌های دولت‌های خرد و کلان قرار گیرند، دلالت‌های تحلیلی ژرف‌تری پیدا می‌کنند. چرا که خواه نهاد دولت و خواه مناسبات امپریالیستی، تا جایی که بخشی از سازوکارهای بازتولید نظام سرمایه‌داری هستند، از گرایش‌هایی کمابیش قانون‌مند پیروی می‌کنند؛ حتی وقتی سیاست‌های سرکوبگرانه‌شان را با تمهیداتی پنهانی یا توطئه‌آمیز پیش می‌برند. بنابراین، دست‌کم‌ در مقطع حاضر، فهم دلایل انفعالِ رسوا و افشاکننده‌ی دولت ایران در قبال تحولات کنونیِ سوریه، همانند بسیاری از پدیده‌های مشابه در تحلیل‌های کلان سیاسی، مبتنی بر نوعی «برون‌یابی» (extrapolation) خواهد بود. ماحصل این شیوه‌ی تحلیل، نهایتا نوعی فرضیه‌پردازی‌ست که نوع مستدلی از «حدس/تخمینِ» (conjecture) است؛ گو اینکه این نوع حدس/تخمین اغلب با ترم «گمانه‌زنی» (speculation) هم‌ارز قلمداد شده و بار معناییِ منفی می‌یابد1.

پیش از آنکه به موضوع اصلی این یادداشت بازگردیم، خاطرنشان می‌کنیم که به‌دلیل عدم دسترسی به همه‌ی شواهد درباره‌ی تحولات کنونی، و/یا نارسایی‌های محتمل در انتخاب قراین تاریخی گذشته برای دلالت‌یابیِ شواهدِ جاریِ موجود، و‌/یا نارساییِ محتمل در نحوه‌ی کاربستِ نظریه‌های میانجی برای استخراج نتایج تحلیلیِ نهایی، هرگونه فرضیه‌‌پردازی درباره‌ی تحولات جاریِ سوریه می‌تواند در معرض خطا باشد، یا دست‌کم با نقص‌ها و تک‌سویگی‌های جدی همراه باشد.

با این مقدمات مفصل، به داعیه‌ی اصلی این‌ متن بپردازیم که – بنا به آنچه‌ گفته شد – درواقع فرضیه‌ای‌ست درباره‌ی مناسبات قدرتِ محرک جابجایی قدرت در سوریه. این فرضیه بناست دلایل انفعال دولت ایران (که پیش‌تر یکی از بازیگران اصلی در سوریه تلقی می‌شد) در جریان این تحولات را توضیح دهد و از این طریق همچنین داعیه‌های توانمندی منطقه‌ای حاکمان ایران را محک‌ بزند.

مضمون کلی این فرضیه مختصرا از این قرار است:

حملات نظامیِ برق‌آسایی که دولت بشار اسد را در آستانه‌ی سقوط قرار دادند و‌ (بخشی از) تحولات سریعِ بعدی که سقوط نهایی‌اش را رقم زدند، یحتمل حاصل توافق/تبانی پوتین و‌ ترامپ برای خاتمه‌دادن به جنگ اوکراین بوده‌اند: بهایی که دولت روسیه برای الصاق یک پایان‌بندیِ پیروزمندانه (آبرومندانه) بر جنگ پرهزینه‌اش علیه اوکراین باید بپردازد، ظاهرا واگذاری هدایتِ آتیِ اموراتِ سوریه به دولت آمریکا و متحدانش است. از اینجا می‌توان نتیجه گرفت که اگر دولت ایران تا پیش از این جای پایی در قلمرو سوریه داشته، تماما مرهون تصمیم راهبردی دولت روسیه برای بازی با کارت سوریه در زنجیره‌ی کشاکش‌هایش با قطب غربیِ قوای امپریالیستی بوده است. اکنون که ظاهرا پوتین تصمیم گرفته است مازاد اندوخته‌اش در این بازیِ خونین سیزده ساله را در جای دیگری خرج/نقد کند، دیگر در سوریه به خدمات بی‌دریغ مباشر متوهم و مخلصی چون دولت ایران نیازی ندارد.

اما شواهد موجود برای پشتیبانی از این فرضیه کدامند:

درحالی که ترامپ‌ وعده داده است در کمترین زمان به‌ جنگ اوکراین خاتمه بدهد، پوتین هم قویا خواهان آن است که راهی «معقول» (مقرون به صرفه) برای خلاصی از هزینه‌های داخلی و خارجی تهاجم به اوکراین پیدا کند؛ راهی که متضمن حدی از دستاوردهای ژئوپلتیکی باشد تا «غرور ملیِ» روسیه حفظ شود و وجهه‌ی مقتدرانه‌‌ی پوتین در ساحت داخلی محفوظ بماند. در حالی که رهبران ناتو (تحت هدایت دولت بایدن) معامله‌ی «معقولی» برای پایان‌دادنِ «آبرومندانه» به جنگ اوکراین پیش پای پوتین قرار ندادند؛ و در عوض، عمدتا مسیر پشتیبانی مالی–نظامیِ هرچه‌بیشتر از دولت اوکراین را در پیش گرفتند، داعیه‌ی میانجی‌گریِ جادوییِ ترامپ می‌تواند بدیل مناسبی برای پوتین باشد. گسترش تهاجمات نظامی روسیه به اوکراین و پیشروی‌های انجام‌شده در هفته‌های اخیر نشانه‌ای هستند از میل و آمادگی پوتین برای نشستن با دستانی پر پای میز مذاکره، در آینده‌ای نزدیک. ضمن اینکه از منظر کرملین بار دیگر تحرکات «ضدروسیِ» نگران‌کننده‌ای در مرز جنوبی روسیه (گرجستان) در حال وقوع است که «مدیریت» آن تمرکز بیشتری می‌طلبد.

باید خاطرنشان کرد که طولانی‌شدن جنگ اوکراین، در کنار تلفات انسانیِ بالا برای ارتش (و مردمِ) روسیه، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد متزلزل روسیه وارد کرده است و میزان نارضایتی‌های داخلی از تداوم جنگ (و سیاست‌های پوتین) را افزایش داده است. از سوی دیگر، برای دولت‌های کانونی اروپا هم تداوم جنگ اوکراین (و اجبار به حمایت مالی–نظامی از دولت اوکراین) موجب افزایش هزینه‌های اقتصادی و نارضایتی‌های سیاسی– اجتماعی شده است. در همان‌حال، پوتین با کشاندن پای کره‌ی شمالی به این جنگ (ازطریق دریافت/خریداریِ حمایت‌های تسلیحاتی و نیروی نظامی)، و‌ نیز با تشدید رتوریک تهدیدآمیز درباره‌ی کاربست محتمل انواعی از سلاح‌های هسته‌ای، بُعد جدیدِ تهاجمی‌تری به این جنگ داده است، تا فشار بیشتری بر حامیان غربی اوکراین وارد کند [فراموش نکنیم پوتین پیش‌تر در سطح محدودتری دولت ایران را هم –به‌واسطه‌ی تامین پهپادهای تهاجمی و انواعی از موشک‌ها – به معرکه‌ی این جنگ وارد کرده بود]. بنابراین، در چنین شرایطی، دولت‌های اروپایی هم تمایل فزآینده‌ای برای پایان‌دادن به جنگ اوکراین، و لذا انجام «معامله‌ی نهایی» با پوتین، دارند2.

بی‌تردید شواهد دیگری هم در پشتیبانی از فرضیه‌ی ارائه‌شده درخصوص چراییِ جابجایی قدرت در سوریه وجود دارند، که در اینجا مجال ذکر همه‌‌ی آنها نیست (و شاید نیازی هم نباشد). از بین آنها، برای مثال، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: نیروی هوایی روسیه (مستقر در سوریه) هیچ تلاش قابل‌توجهی برای جلوگیری از پیش‌رویِ برق‌آقای نیروهای شبه‌نظامی تحریرالشام و غیره نکرد. در عوض، بنا به گزارش منابع خبری روسی، دولت روسیه طی توافقی با رهبران شبه‌نظامیان، تضمین‌ لازم برای امنیت پایگاه‌های هوایی و نظامی‌اش در سوریه را دریافت کرده است. به‌تبع آن، نباید مایه‌ی شگفتی باشد که نیروهای نظامی و شبه‌نظامی تحت‌فرمان دولت ایران هم جز «عقب‌نشینی منظم» کار دیگری نکردند. از سویی، دولت عراق و مجموعه نیروهای حشدالشعبی، که همواره گوش‌به‌فرمانِ دولت ایران قلمداد می‌شدند، نیز راه بی‌طرفی و عدم مداخله را اختیار کردند. حتی ارتش رسمی سوریه هم مقاومت چندانی نشان نداد (به‌رغم برخی درگیری‌های پراکنده‌ی اولیه). بدین‌ترتیب، از هر سو فضای لازم برای پیش‌رویِ برای شورشیان اسلام‌گرای متصل به ترکیه فراهم شد. و فاکتی که نمی‌توان از ذکر آن خودداری کرد این بازیِ کنایه‌آمیز تاریخ است که بشار اسد و‌ خانواده‌اش (و یحتمل حلقه‌ی بزرگ‌تری از نخبگان سوریه) به دامان روسیه پناه آوردند؛ همان قدرتی که سالیانی چند آنها را در برابر خشم ستمدیدگان محافظت کرد، تا در شرایطی مقتضیْ با بهای بیشتری بفروشد (فهم و شرح معامله‌گری‌های روسیه‌ی پوتین در رابطه با دولت ایران – و ازجمله معاملاتش با خود حاکمان ایران – ، بی‌گمان موضوع تحقیقات و نوشته‌های بسیاری خواهد بود؛ گو اینکه رابطه‌ی نواستعماری روسیه–ایرانِ معاصر هنوز به سرانجام نرسیده است، و سرفصل‌هایی از کتاب‌های تحقیقیِ آتی هنوز رقم‌ نخورده‌اند.)

تا اینجا به چرایی (یا شرایط امکانِ وقوعِ) این معامله‌ی سیاسیِ چندجانبه اشاره کردیم. اما چگونگیِ تحقق آن وابسته به نقش‌آفرینی بازیگران دیگری بوده است، که از میان آنها دولت ترکیه بی‌شک نقشی اساسی داشته است: نه‌فقط شبه‌نظامیان «تحریرالشام» و «ارتش ملی سوریه» وابستگی سیاسی–نظامیِ صریحی به دولت ترکیه دارند، بلکه دولت ترکیه منافع ژئوپلتیکی و دغدغه‌های ویژه‌ای برای ترسیم آینده‌ی سیاسی سوریه دارد؛ منافعی که عمدتا در پوشش ضرورت مقابله‌ی فراگیر با «تروریسم» (از دید اردوغان: جنبش کردستان) و بازگرداندن و اسکان پناهجویان جنگ‌زده‌ی سوری توجیه و بازنمایی می‌شود. نفس برپایی و حمایت و تجهیز نیروهای شبه‌نظامیِ بنیادگرا در سوریه ازجانب دولت ترکیه از سال ۲۰۱۱ تاکنون (به‌موازات تلاش‌های مشابه از جانب دولت‌های ایران و عربستان سعودی) درجهت تعقیب همین منافع ژئوپلتیکی و عظمت‌طلبانه‌ بوده است. اما اینکه دولت ترکیه درست در همین مقطع زمانی (مقارن با تضعیف توان رزمیِ و سیاسیِ حزب‌الله لبنان و برآمدن مجدد ترامپ) فرمان حمله به دمشق را به نیروهای تحت‌فرمانش صادر کرده است، نه تصادفی‌ست و نه ناشی از ابتکارعمل اردوغان. بلکه کلیدزدنِ این پروژه‌ی کلان نظامی–سیاسیْ بدون چراغ‌سبز قدرت‌های کانونی جهان (خصوصا دولت‌ آمریکا و متحدان غربی‌اش) اساسا ناممکن بود.

در عین‌حال، می‌دانیم که هیچ پروژه‌ی کلانی در پهنه‌ی سوریه، به‌سان عرصه‌ی رویارویی نیابتی دولت روسیه و‌ حریفانِ غربی‌اش، نمی‌توانست بدون هماهنگی با بازیگر روسی آغاز شود. و پیش‌تر اشاره کردیم که چرا روسیه مایل بود امتیازهای حضور چندین‌ساله‌اش در صحنه‌ی سیاسی–نظامی سوریه را با «قیمتی مشخص» با حریفان غربی‌اش «معامله» کند. بنابراین، «ابتکارعملِ» فرضی اردوغان، به‌واقع با تاییدات پیشینیِ بازیگران غربی و شرقی همراه بوده است. اینکه اردوغان با نخوت و لحن متفرعنانه‌ی خاص خود ژست فاعلیت این اقدام را به‌خود می‌گیرد (مثلا در این اظهارات: «امیدواریم این نیروها [تحریرالشام و غیره] بدون مشکل خاصی تا دمشق پیش بروند» … «من قبلا به اسد گفته بودم‌ که بیا آینده‌ی سوریه را با هم تعیین کنیم، ولی او پاسخ مناسبی نداد»)، صرفا حربه‌ای تبلیغاتی معطوف به حفظ اقتدار سیاسی‌ِ اردوغان نزد افکار عمومیِ ترکیه، خصوصا در بین پایگاه هوادارانش، بوده است؛ چیزی از جنس بازی معمول خودکامگان با کارت ناسیونالیسم و عظمت‌طلبیِ ملی. و اینکه قدرت‌های بزرگ تا اینجا اجازه داده‌اند این «ابتکارعمل» به پای اردوغان نوشته شود، صرفا امتداد همان رویه‌ی معاصر آن‌ها در «برون‌سپاری فاعلیتِ» برخی کارویژه‌های امپریالیستی به قدرت‌های محلی/منطقه‌ای‌ست.

قابل تصور است که قدرت‌های جهانیِ ذی‌ربط با انتخابِ این شکل از براندازی دولت اسد، دست‌کم تأمین اهداف مشخص زیر مد نظر داشته‌اند: دست‌های خود را از اتهام همراهی مستقیم با افراد و نیروهایی که تا چندی پیش به‌عنوان تروریست‌های بنیادگرا (و تحت تعقیب) شناخته می‌شدند3 پاک کرده‌اند؛ از خودشان درخصوص فجایع انسانیِ شورش شبه‌نظامیان بنیادگرا در جامعه‌ی متشتت و بحران‌زده‌ی سوریه سلب مسئولیت کرده‌اند؛ و امکان هرگونه پیگرد حقوقیِِ (گیریم سمبولیک) در نظام حقوقیِ نیم‌بند بین‌المللی، به‌سبب براندازیِ یک دولت قانونی را از میان برداشته‌اند؛ و همزمان، تبعات سیاسیِ محتملِِ آن در رقابت‌های جناحیِِ داخلی را مهار کرده‌اند. حتی دولت ترکیه هم در آینده، درصورت لزوم، می‌تواند فاعلیت این اقدام/شورش را به‌پای نیروهای سوری و منازعات داخلیِ سوریه بنویسد. هرچه باشد، انتخاب این شیوه‌ی جابجاییِ قدرت، زمینه‌ی بازنمایی‌ واژگونه‌ی تحولات جاری و آتی را فراهم می‌کند4. درست همان‌طور که «جنگ نیابتیِ» (proxy war) ۱۳ ساله‌ی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در پهنه‌ی سوریه با عنوان «جنگ داخلی» (civil war) در فضای مین‌استریم بازنمایی شده است. در عین حال، نباید از خاطر برد که دولت اسد به‌قدری نزد افکار عمومی داخل سوریه و افکار عمومی جهان رسوا و منفور است که بعید است حرکت سیاسی یا جنبش اعتراضی قابل‌توجهی علیه «پروژه‌ی مشترک بزرگان» برای براندازی اسد برپا شود.

حال بازگردیم به انگیزه‌ای ترامپ و دولت آتی آمریکا: انگیزه‌ی اصلی ترامپ قطعا عرض‌اندامی مقتدرانه در سطح داخلی و جهانی‌ست، که همزمان، به‌واسطه‌ی وفای به عهد، داعیه‌ی صداقت و‌ تدبیر او را تصدیق خواهد کرد. ترامپ بدین طریق، با داعیه‌ی «پایان‌دادن» به دو بحران‌ مزمن جهانی، که دولت بایدن در رفع آنها ناتوان یا سهل‌انگار بود، چند نشان را با یک تیر خواهد زد. اما فراتر از این، ترامپ‌ همزمان می‌کوشد با این تمهید، خلعتی هم به دولت اسراییل و حامیان پرنفوذش در قلمرو سیاست داخلی آمریکا پیشکش کند، تا جای پای سیاسی خود را در دومین دوره‌ی تصدی مقام ریاست جمهوریِ ایالات متحد محکم‌تر کند. واضح است که دولت اسراییل و حامیانش علاقه‌ی ویژه‌ای به این جابجایی سیاسی در سوریه‌ دارند؛ دست‌کم به این دلیلِ اعلام‌شده که سوریه دیگر حیاط‌خلوتی در اختیار عوامل نظامی ایران و حزب‌الله نباشد5.

اما دلالت‌های این رخداد از منظر جایگاه ژئوپلتیکی دولت ایران و داعیه‌های ایدئولوژیک آن چیست:

نخست آنکه دولت ایران بدون تایید، پشتیبانی و اوامر دولت روسیه هیچ‌گاه نمی‌توانست جایگاه سیاسی و کارکردهای نظامی چندانی در سوریه داشته باشد. به‌همان سان که، بدون‌ حدی از تایید و رضایت (یا دست‌کم اغماض و انعطافِ دولت آمریکا)، دولت ایران‌ هیچ‌گاه‌ نمی‌توانست جای پای محکمی در تحولات عراقِِ پسا ۲۰۰۳ بیابد. (فارغ از اینکه دولت ایران بعدها، پس از چرخش راهبردی به‌سمت روسیه–چین، چگونه از این امتیاز ژئوپلتیکی بهره‌برداری کرد.) دولت روسیه، بنا به منطق جنگ‌های نیابتیِ امپریالیستی، پس از ۲۰۱۱ آگاهانه به دولت ایران اجازه‌ی عرض‌اندام گسترده‌ی نظامی (و سیاسی) در سوریه داد («واگذاریِ فاعلیتِ میدانی»‌). چون امکانات عینی، توانایی‌های میدانی و انگیزه‌های سیاسی–ایدئولوژیک حاکمان ایران دقیقا با اغراض روسیه در سوریه و سهم‌خواهی امپریالیستی‌اش در «بازی بزرگان» هم‌خوانی داشت. دولت روسیه حتی به حاکمان ایران اجازه داد در رابطه با نفوذ سیاسی‌–نظامیِ جمهوری اسلامی در سوریه (و نقش ژئوپلتیکی‌اش در منطقه) دست به بزرگ‌نمایی‌‌های عظمت‌طلبانه‌ بزنند. چون این واگذاریِ نسبی «فاعلیتِ بازنمایی6»‌ به دولت ایران، سطح دیگری از بازنمایی را برای دولت روسیه ممکن می‌کرد، که به‌میانجیِ آن – ازجمله – حفظ پاک‌دستیِ «تزار روسیه» در تحولات خونین و‌ تراژیک سوریه به بهترین نحو تامین می‌شد. از سوی دیگر، تشدید جولان‌های تهاجمی– نمایشیِ دولت ایران در منطقه (پس از میدان‌داریِ ظاهری در سوریه)، زمینه‌ی موثری برای پیشبرد سیاست‌های استعماری–تهاجمیِ دولت اسرائیل فراهم می‌کرد؛ و همزمان، راهبرد امپریالیستیِ میلیتاریزه‌کردن خاورمیانه را تقویت می‌کرد. و روشن است که هر دوی این کارکردها با منافع راهبردی ایالات متحد و شرکای غربی‌اش همخوانی داشت. با این همه، درست پس از آنکه «بزرگان» طرح تازه‌ای برای سوریه (و یحتمل خاورمیانه) درریختند، بساط حضور پرهیاهو و خودنمایانه‌ی دولت ایران در سوریه به‌سرعت جمع شد.

این تجربه‌ی تاریخی به‌نوبه‌ی خود حاکی از آن‌ است که با وجود آنکه بازتولید مناسبات امپریالیستی در خاورمیانه به‌میانجیِ بازیگریِ دولت‌های خودکامه‌ی محلی پیش می‌رود، ولی دامنه‌ی نقش‌آفرینیِ (فاعلیت) آن‌ها محدود و مقید به چارچوب‌های تعریف‌شده‌ای‌‌ست که فراتر از فاعیلت مستقیمِ خودِ آنهاست. در این میان، حدی از تفویض اختیار به این «قدرت‌های منطقه‌ای»، با عظمت‌طلبی حاکمان این کشورها و کشاکش‌های سیاسی–ایدیولوژیکِ دیرین مابین آنها و رقابت‌ها و سهم‌خواهی‌های اقتصادی‌شان سازگار است. در متن این برون‌سپاری نسبیِ «نظمِ» (آشوب) خاورمیانه به قدرت‌های محلی/منطقه‌ای (عمدتا شامل: ایران، عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحد عربی و مصر)، این دولت‌ها هرچه بیشتر به بسط نظامی‌گری و توسعه‌طلبیِ منطقه‌ای روی آورده‌اند/می‌آورند، که به دایمی‌سازی تهدیدهای متقابل منجر می‌شود. این امر به‌نوبه‌ی خود هم حفظ فضای آشوبناک‌ و میلیتاریستی در خاورمیانه را تضمین‌ می‌کند، و هم سرکوب جنبش‌ها و‌ خیزش‌های مترقی در جوامع منطقه را برای حاکمان مربوطه تسهیل می‌کند (به‌یاد بیاوریم که بسط مستمر ماشین نظامی–امنیتیِ دولت ایران یکی از عوامل اصلی شکست خیزش‌های توده‌ای از دی ۹۶ تاکنون بوده است). بدین‌ترتیب، با حذف زمینه‌ی تحقق فاعلیت ستمدیدگان، دولت‌ها میدان‌دار اصلی سیاست می‌شوند تا خاورمیانه در تعادلی شکننده (اما بازتولیدشونده) بر مدار سرمایه‌داری جهانی (و تأمین نیازمندی‌های آن) باقی بماند؛ در همان حال که ستمدیدگانِ این نظم تحمیلیْ به‌طور سیستماتیک از امکانات عینیِ حداقلی برای پرورش چشم‌انداز رهایی محروم می‌شوند. بدین‌سان، از خلال هم‌کاری–هم‌دستیِ قدرت‌های جهانی و دولت‌های خودکامه‌ی محلی نیروی پیش‌رانِ یک چرخه‌ی شوم تاریخی تأمین می‌شود.

از آنچه گفته شد می‌توان این گزاره‌ی قدیمی را برجسته کرد که حوزه‌ی اصلی قدرت و فاعلیت دولت ایران نه در عرصه‌ی معادلات تعیین‌کننده‌ی منطقه‌ی خاورمیانه، بلکه در عرصه‌ی سرکوب داخلی‌ست؛ جایی که این دولت ایفای کارویژه‌ی اصلیِ دولت‌های خودکامه در جنوب جهانی را بر عهده دارد، که چیزی نیست جز درهم‌شکستن مقاومت‌های ناگزیرِ ستمدیدگان. این امر نافیِ کارکردهای منطقه‌ای و ژئوپلتیکیِ دولت ایران در بازتولید مناسباتِ جهانی سلطه در این بخش از جهان نیست. بلکه تاکیدی‌ست بر این واقعیت که تفویض فاعلیت نسبی به دولتی مثل جمهوری اسلامی از سوی کانون‌های جهانی قدرت صرفا معطوف و مشروط به کارکردهای اصلیِ آن درجهت مهار و سرکوب فاعلیت بالفعل و بالقوه‌ی ستمدیدگان است («برون‌سپاریِ سرکوب7»)؛ چه در جغرافیای ایران و چه در سطح خاورمیانه. (در این‌مورد، سرنوشت تراژیک انقلاب سودان نمونه‌ی زنده‌ای‌ست: جایی که مهم‌ترین سازوکارهای ضدانقلابی، یعنی تقویت و تثبیت نظامیان سودان و برانگیختن و تجهیز جنگی فاجعه‌بار بین ژنرال‌های سودانی، با مداخله‌ و فاعلیت دولت‌های منطقه‌ای نظیر امارات متحد عربی، عربستان سعودی و مصر محقق شد). تأکید بر کارویژه‌ی دولت‌های خودکامه‌ی خاورمیانه در راستای سازوکار «برون‌سپاریِ سرکوب» نافیِ واقعیتِ ستیزها و کشاکش‌های قوای امپریالیستی در نظم چندقطبیِ متاخر نیست. چرا که اگر امپرپالیسمِ معاصر در چارچوب مناسبات سرمایه‌دارانه، و نهایتا درجهت بازتولید این مناسبات عمل می‌کند، دولت‌های کانونی سرمایه‌داری به‌رغم همه‌ی اختلافات و ستیزهاشان، ناچارند بر سر ضرورت مهار و سرکوب مقاومت‌های ستمدیدگان توافق و همدستی کنند. به‌بیان دیگر، آنها پیش از هرچیز می‌باید زمین مشترکِ زیر پای خود را حفظ کنند. در عین حال، قدرت‌های جهانی برای تامین هدف–ضرورتِ مشترک‌شان در مهار و انقیاد ستمدیدگان صرفا به رویه‌ی متعارفِ برون‌سپاریِ سرکوب‌های مستقیم به‌خودکامگان محلی («سرکوب‌های نیابتی8») بسنده نمی‌کنند. بلکه در کنار آن، فعالانه می‌کوشند تا با مداخله در (و دستکاریِ) جنبش‌ها و خیزش‌های توده‌ای، سمت‌وسوی نهاییِ این خیزش‌ها را در منطق سرمایه‌دارانه و نظم مسلط بر جهان ادغام کنند؛ سازوکاری که پیشبردِ آن بر بستر ناهمگونی‌ها و تعارضات درونیِ خیزش‌های توده‌ایِ معاصر و نیز ضعف‌های درونیِ آنها ممکن می‌شود. و از آنجا که بخش عمده‌ای از ضعف‌ها و تشتت‌های درونیِ خیزش‌های توده‌ای در «جنوب جهانی» ناشی از بسترهای نامساعد تکوین آنهاست (جایی که تجارب زیسته‌ی ستمدیدگان در سایه‌ی خفقان سیاسی و در فضای تحمیلیِ نولیبرالی‌ رقم می‌خورد)، می‌توان گفت پشتیبانی‌های مستقیم و غیرمستقیم قدرت‌های امپریالیستی از نظام‌های خودکامه، امکان مهار و مستحیل‌سازی خیزش‌های توده‌ایِ ناگزیر را برای این قدرت‌ها فراهم می‌کند. مثال بارزی از نحوه‌ی عملکرد این سازوکار، زمینه‌های استحاله‌ی تدریجی قیام ژینا در گفتار ناسیونالیستی–نولیبرالی‌ست، که با پشتیبانی وسیع دولت‌های غربی از «بدیلِ» سلطنتی و ناسیونالیستی در جریان قیام ژینا تکمیل می‌شد.

و اما سخنی هم در مورد نحوه‌ی آزمون فرضیه‌‌ی ارائه‌شده در این نوشتار:

مهم‌ترین فاکت/داده‌ی انضمامی–تاریخی که می‌تواند کلیات فرضیه‌ی ارائه‌شده درخصوص معادلات پشت صحنه‌ی تحولات سوریه را تایید یا نقض کند، نحوه‌ی پیشرفت «معاملات صلح» اوکراین در آینده‌ی نزدیک است: با فرض اینکه در این حین واقعه‌ی کلان غیرمنتظره‌ای آرایش فعلی وضعیت منطقه‌ای و جهانی را مختل نکند، انجام‌گرفتن چنین معاملاتی تابیدی بر صحت این فرضیه خواهد بود؛ و بالعکس. در عین حال، حتی اگر این فرضیه‌ی نارس درباره‌ی منشاء تحولات جاری و جابجایی قدرت در سوریه نادرست باشد، باز نه قراین استفاده‌شده از تاریخ مداخلات امپریالیستی در خاورمیانه را زیر سؤال می‌برد؛ و نه – فی‌نفسه– خوانشی از نظریه‌ی مارکسیستیِ امپریالیسم، که میانجیِ استخراج نتایج برسازنده‌ی این فرضیه‌ی بوده‌ است، را بی‌اعتبار می‌سازد.

جمع‌بندی:‌

مسلما ما نمی‌دانیم آینده‌ی سیاسی سوریه و آرایش بعدی ساختار دولت و نیروهای سیاسیِ دخیل در آن چگونه خواهد بود. تنها چیزی که (بر پایه‌ی قراین گذشته) با قطعیتی نزدیک به یقین می‌توان حدس زد آن است که همه‌ی قدرت‌های جهانی –به‌زودی – نیروهای تحریرالشام را به‌عنوان نمایندگان سیاسیِ سوریه‌ی جدید به‌رسمیت خواهند شناخت9؛ و دست‌کم به‌همان شیوه‌ی بازشناسیِ دو فاکتوی جهادگرایان طالبان پس از «فتح کابل» (تابستان ۲۰۲۱)، با این نیروهای مدعیِ «انقلاب مردمی» در سوریه نیز همکاری خواهند کرد تا نظم سیاسی جدید در سوریه فراتر از چارچوب‌های مقرر در نظام سلطه‌ی جهانی شکل نگیرد. به‌بیان دیگر، نتیجه‌ی تحولاتِ جاری در سوریه به‌هیچ رو شکل‌گیری یک دولت متعارف دموکراتیک (با معیارهای حداقلی) نخواهد بود؛ چون شواهد تاریخی متعدد در خاورمیانه (دست‌کم پس از تهاجم قوای غربی به عراق – ۲۰۰۳ – تاکنون) نشان داده‌اند که چینش‌های سیاسیِ امپریالیستی که ماهیتا فرآیندهای سیاسی از بالا به پایین هستند، هیچ قرابتی با منافع و‌ مطالبات دموکراتیک مردمان خاورمیانه نداشته‌اند. و باز برپایه‌ی قراین تاریخیِ گذشته شاید حدس بی‌راه و بی‌پشتوانه‌ای نباشد که – در بهترین حالت – الگویی نظیر عراقِ پسا ۲۰۰۳ در انتظار مردمان سوریه است؛ با این تفاوت که فضای بسیار کمتری برای نفوذ ایدئولوژیک و مداخلات سیاسی–نظامی در اختیار دولت ایران قرار خواهد گرفت؛ و‌ در مقابل، یحتمل دولت ترکیه صحنه‌گردانِ ظاهری تحولات آتی در سوریه خواهد بود. و واضح است که در این‌صورت، دوران سخت و پرتلاطمی (اگر نگوییم فاجعه‌بار) پیشِ روی جنبش کُردستان، نیروهای مردمی و مترقیِ سوریه، و اکثریت فرودست جغرافیای سوریه خواهد بود.

اگرچه قابل فهم است که اینک بسیاری از مردمان سوریه و ایران و دیگر جوامعِِ خاورمیانه از سقوط آن دیکتاتور مخوف (بشار اسد) خرسند و شادمان‌اند، ولی نمی‌توان با دیدگاه‌هایی همراه شد که این جابجاییِ قدرت از بالا را فی‌نفسه «نویدبخش» ارزیابی می‌کنند. قطعاً سقوط هر دیکتاتور در منطقه بر نفس امکان سقوط دیکتاتورهای دیگر دلالت دارد. اما به‌دلیل سابقه‌ی بلند جابجایی دیکتاتورهای متوالی در هر یک از جوامع خاورمیانه، مساله‌ی اساسیْ ماهیتِ فرآیند سقوط هر یک از آنهاست. این البته نافی آن نیست که هر تحول کلان سیاسی–تاریخی، بنا به گسل‌های تازه‌ای که در زمین منجمد سیاست ایجاد می‌کند، علی‌الاصول می‌تواند امکانات تازه‌ای برای گسترش پیکارهای ستمدیدگان (و همبستگی این پیکارها) عرضه کند. ولی آنچه عجالتاً – ازجمله بر پایه‌ی مضمون این نوشتار – می‌توان گفت آن است که جابجاییِ قدرتِ جاری در سوریه هم مبتنی بر «سلب فاعلیت10» از مردمان ستمدیده‌ی سوریه بوده است (به‌واسطه‌ی «پاک‌سازیِ» عرصه‌ی سیاسی از نیروهای مترقی، زمینه‌سازی برای رشد و میدان‌داریِ نیروهای جهادی، و نهایتا استفاده‌ از بخشی از همین‌ نیروها برای جابجایی قدرت)؛ و مهم‌تر اینکه، بنا به تجارب متعدد تاریخی، نفس تکوین و تحمیل این «جابجاییِ قدرت از بالا» بناست زمینه‌ی تداوم این سلب فاعلیت را در «سوریه‌ی آزادِ جدید» فراهم سازد. پس آنچه که به‌یقین می‌دانیم آن است که هرگونه پروژه‌ی رهایی‌بخش در خاورمیانه مستلزم بازیابیِ فاعلیتِ ستمدیدگانِ این جغرافیای ستم است. بازیابی این فاعلیت بی‌گمان نیازمند مسیرهایی برای همبستگیِ مبارزاتیِ ستمدیدگان خاورمیانه است.

کارگاه دیالکتیک – ۱۸ آذر ۱۴۰۳

* * *

پانویس‌ها:kaargaah.net