ایران در آئینه آمار (۳۲۲)
پنجشنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ برابر با ۲۴ آوريل ۲۰۲۵
تهيه و تنظيم از مريم اسکوئی
موضوع آمارهای نقل شده در این بخش:
رشد جمعیت ایران به شش‌دهم درصد افت کرد؛ هشدار درباره شتاب پیری جمعی
صندوق بینالمللی پول: رشد اقتصادی ایران امسال تقریباً صفر می‌شود
چرا کاهش نرخ بیکاری در ایران گمراه‌کننده است؟
گردش مالی فیلترینگ، ۲ برابر بودجه وزارت ارتباطات
۴۵ درصد دبیرستانی‌ها در ایران، رابطه جنسی دارند
مرگ سالانه ۴۰۰۰ کارگر ایرانی در حوادث کار
۷۲ درصد مردان ایرانی ناامنی شغلی را اصلی‌ترین مانع فرزندآوری می‌دانند
ایرانیها ۱۰ سال زوددتر از سن متوسط جهانی سکته مغزی میکنند
نزدیک به نیم میلیون کشته بر اثر تصادفات رانندگی طی ۲۲ سال در ایران
۲ اردیبهشت : رشد جمعیت ایران به شش‌دهم درصد افت کرد؛ هشدار درباره شتاب پیری جمعی
مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، اعلام کرد که نرخ رشد جمعیت در ایران در حال حاضر شش‌دهم (۰٫۶) درصد است.
او روز دوشنبه یکم اردیبهشت با اعلام این خبر گفت در حال حاضر نزدیک به ۱۰٫۵ درصد از جمعیت کشور سالمند هستند و به گفته او، «با حرکت شتابان به سمت پیری و کاهش نفوس پیش می‌رویم».
جمعیت ایران از ۸۶ میلیون نفر گذشت
نرخ رشد جمعیت ایران که در سال ۱۳۶۵ تا ۳٫۹ درصد بالا رفته بود در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است.
حکومت ایران پس از پایان جنگ و آغاز دهه ۱۳۷۰ برنامه‌ای برای کنترل جمعیت آغاز کرد و رشد جمعیت تا حد قابل توجهی پایین آمد. در این دوران تبلیغات وسیعی در تشویق خانواده‌های کم‌جمعیت آغاز شد که تا چرخش سیاست‌های حکومت در پایان دهه ۱۳۸۰ ادامه داشت.
رهبر جمهوری اسلامی بارها سیاست‌های کنترل جمعیت را اشتباه خوانده و با توصیه‌های متعدد او، قانون موسوم به «جوانی جمعیت» از آبان ۱۴۰۱ در حال اجراست.
این قانون در صددمقابله با سقط جنین، اِعمال محدودیت در غربالگری جنین و محدود کردن دسترسی به وسایل پیشگیری است.
طبق آخرین آمار منتشرشده در ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ در وب‌سایت مرکز آمار، «ساعت جمعیتی» مرکز آمار ایران نشان می‌دهد جمعیت کشور در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ از مرز ۸۶ میلیون نفر گذشت.
۲ اردیبهشت : صندوق بینالمللی پول: رشد اقتصادی ایران امسال تقریباً صفر می‌شود
کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بینالمللی پول در آغاز نشست بهاری مشترک سال ۲۰۲۵ این نهاد و بانک جهانی در واشنگتن،تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» نشان می‌دهد صندوق بینالمللی پول انتظار دارد نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ بسیار پایین‌تر و نرخ تورم بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی باشد.
در این گزارش پیش‌بینی شده اقتصاد ایران امسال تنها سه‌دهم درصد رشد کند و نرخ رشد سال آینده خورشیدی هم یک و یک‌دهم درصد باشد. این در حالی است که در گزارش سه ماه پیش این نهاد، نرخ رشد امسال و سال آینده را به ترتیب ۳/۱ و ۲/۸ برآورد شده بود.
صندوق بینالمللی پول در گزارش قبلی‌اش (ژانویه ۲۰۲۵) انتظار داشت نرخ تورم ایران امسال به کمتر از ۳۰ درصد برسد. ولی طبق گزارش جدید (آوریل ۲۰۲۵) نرخ تورم ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب ۴۳/۳ و ۴۲/۵ درصد پیش‌بینی شده است.
بهرنگ تاج‌دین، خبرنگار اقتصادی بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: «این برآوردها بیش از هر چیز نشان می‌دهد که به نتیجه نرسیدن مذاکرات با آمریکا و ادامه سیاست فشار حداکثری، چه ضربه سنگینی می‌تواند به اقتصاد ایران بزند. پیش‌بینی گزارش صندوق بینالمللی پول این است که در صورت ادامه تحریم‌ها، رشد اقتصاد ایران عملاً متوقف می‌شود، بیکاری گسترش می‌یابد و تورم به سطحی بحرانی بازمی‌گردد.»
در گزارش جدید پیش‌بینی شده که نرخ بیکاری در ایران هم از کمتر از هشت درصد به ۹/۵ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۹/۲ درصد در سال ۱۴۰۵ افزایش یابد. برآورد قبلی این نهاد این بود که امسال نرخ بیکاری در ایران ۸/۴ درصد باشد.
۲۹ فروردین : چرا کاهش نرخ بیکاری در ایران گمراه‌کننده است؟
روی کاغذ، نرخ بیکاری در پایین‌ترین سطح خود در ۲۰ سال اخیر قرار دارد و در هر چهار فصل سال ۱۴۰۳ کمتر از هشت درصد بوده است که دست کم در دو دهه اخیر بی‌سابقه است.
اشتغال کم، بیکاری کم
طبق برآورد مرکز آمار ایران در زمستانی که گذشت، حدود ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در ایران شاغل بودند که حدود صد هزار نفر بیشتر از زمستان سال ۱۴۰۲ است.
ولی در این یک سال جمعیت بالای ۱۵ سال ایران نزدیک به هشتصد هزار نفر بیشتر شده که تقریباً هشت برابر تعداد فرصت‌های شغلی جدید است.
در کل، تنها ۳۷ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال کشور شاغل بوده‌اند؛ رقمی که نرخ اشتغال خوانده می‌شود.
نمودار نرخ فصلی اشتغال در ایران از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۴۰۳
وقتی به تغییرات این شاخص در طول ۲۰ سال گذشته نگاه کنید، می‌بینید که اواسط دهه هشتاد خورشیدی در فصل تابستان (که معمولاً فرصت‌های شغلی بیشتر است) این نرخ به بالای ۴۰ درصد هم می‌رسید. هر چند که اواخر ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد تا کمتر از ۳۴ درصد هم پایین رفت.
ولی در مجموع، با در نظر گرفتن جمعیت، وضعیت اشتغال در ایران به نسبت دو دهه اخیر چندان تعریفی ندارد.
ممکن است بپرسید که یکی دو درصد اشتغال کمتر یا بیشتر چه اهمیتی دارد؟
جواب این است که برای اینکه نرخ اشتغال در زمستانی که گذشت، به جای ۳۷ درصد مثلاً ۴۰ درصد باشد، باید حدود دو میلیون نفر دیگر کار می‌داشتند.
به عبارت دیگر در دو دهه اخیر فرصت‌های شغلی هم‌زمان با رشد جمعیت افزایش پیدا نکرده‌اند.
در چنین شرایطی، چرا نرخ بیکاری پایین آمده است؟ آیا دولت آمار را دستکاری می‌کند؟
هر بیکاری «بیکار» نیست
در هر کشوری به جز کودکان، گروه‌های متعدد دیگری هستند که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند کار کنند و به همین خاطر در آمارهای بازار کار به آنها توجه نمی‌شود؛ گروه‌هایی مثل دانش‌آموزان، دانشجویان، بازنشستگان، زنان خانه‌دار، ازکارافتادگان و نیز کسانی که به دلیل معلولیتی که دارند، شرایط اشتغال برایشان فراهم نیست.
به همین خاطر در تعاریف سازمان بینالمللی کار به این گروه‌ها «جمعیت غیرفعال اقتصادی» اطلاق می‌شود و تنها کسانی «بیکار» محسوب می‌شوند که نه تنها شغلی ندارند، بلکه فعالانه به دنبال کار می‌گردند.
به بیان دیگر در آمارهای رسمی وقتی صحبت از «بیکار» می‌شود، منظور کارجو است؛ و نه همه کسانی که شغلی ندارند.
در نتیجه اگر شما کار نداشته باشید و وضعیت بازار کار چنان بد باشد که امیدتان به یافتن کار را از دست داده باشید و به همین خاطر از جست‌وجو دست کشیده باشید، در آمار رسمی «از نظر اقتصادی غیرفعال» محسوب می‌شوید و نه بیکار.
آمارها نشان می‌دهد که این احتمالاً اتفاقی است که افتاده است. به این معنا که نرخ مشارکت اقتصادی (به معنای درصدی از جمعیت کشور که شاغل یا در جستجوی کار هستند) کم شده است.
این نرخ از اواسط دهه ۱۳۹۰ هم در بین مردان و هم در بین زنان حدود پنج واحد درصد پایین آمده است
نرخ فصلی مشارکت اقتصادی زنان و مردان در ایران از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳
کاهش مشارکت اقتصادی در بین زنان معمولاً به این معناست که وقتی فرصت‌های شغلی کم می‌شود، عده‌ای بیشتر از آنها به جای بیکار، به عنوان خانه‌دار دسته‌بندی می‌شوند.
افت پنج درصدی نرخ مشارکت نشان‌دهنده این است که حدود سه میلیون نفر دیگر که باید شاغل یا دست کم جویای کار بودند، بازار کار را ترک کرده‌اند.
نرخ بیکاری چیست و چه چیزی را نشان می‌دهد؟
وقتی اعلام میکنند که نرخ بیکاری ۱۰ درصد است، چه فکر می‌کنید؟ که تنها ۱۰ درصد از جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران کار ندارند و بقیه شاغل‌اند؟ یا اینکه ۱۰ درصد ۶۵ میلیون نفر ایرانی بالای ۱۵ سال شغلی ندارند؟
جواب این است که نرخ بیکاری هیچ کدام از اینها نیست. نرخ بیکاری ۱۰ درصدی به این معناست که ۱۰ درصد «جمعیت از نظر اقتصادی فعال» کشور، شغلی ندارند. به عبارت دیگر در برابر هر ۹۰ نفر شاغل، ۱۰ نفر فعالانه به دنبال کار می‌گردند.
در نتیجه برای فهمیدن تعداد بیکاران (یا کارجویان) یک کشور، علاوه بر نرخ بیکاری، به جای جمعیت آن کشور یا تعداد افراد در سن کار، باید تعداد افراد دارای شغل را دانست.
به عبارت دیگر، یک راه کاهش نرخ بیکاری در هر کشوری این است که افراد جویای کار از پیدا کردن شغل ناامید بشوند و از این کار دست بکشند تا جمعیت کارجو یا بیکار کم شود.
به این ترتیب می‌شود بدون ایجاد شغلی جدید، شاخص «نرخ بیکاری» را پایین آورد تا شرایط بازار کار بهتر به نظر برسد.
این اتفاقی است که در ایران هم افتاده است. به این ترتیب که اگرچه نرخ اشتغال در زمستان ۱۴۰۳ حدود سه‌دهم درصد کمتر از زمستان سال قبلش بوده، ولی نرخ بیکاری با نزدیک به یک درصد افت، از ۸.۶ درصد به ۷.۸ درصد کاهش یافت.
دلیل این افت نرخ بیکاری این است که با وجود رشد هشتصد هزار نفری جمعیت بالای ۱۵ سال و افزایش تنها صد هزار نفری شاغلان، شمار بیکاران (افراد جویای کار) بیش از دویست هزار نفر کم شده است.
تغییرات جمعیت بالای ۱۵ سال شاغل، بیکار و غیر فعال ایران از زمستان ۱۴۰۲ تا زمستان ۱۴۰۳
هیچ کدام از این اعداد و ارقام پنهان نیستند. بلکه در گزارش‌های نهادهای رسمی ایران به طور نسبتاً مرتب منتشر می‌شوند.
ولی با نگاهی به این آمار و ارقام می‌شود دید که در دوران رونق اقتصادی و افزایش قابل توجه فرصت‌های شغلی (مثل اوایل و اواسط دهه ۱۳۸۰ و نیز سال‌های اول پس از امضای برجام) عده بیشتری به امید پیدا کردن شغل وارد بازار کار شدند و همین افزایش شمار جویندگان باعث بالا رفتن نرخ بیکاری شد.
ولی افت نرخ بیکاری در سال‌های اخیر، بیشتر از رونق بازار کار، ناشی از ناامیدی بخش قابل توجهی از مردم ایران، مخصوصاً زنان است.
علاوه بر این، مشخص است که «نرخ بیکاری» به تنهایی تصویری گمراه‌کننده از وضع اشتغال در ایران ترسیم می‌کند.
شاید بهتر باشد برای داشتن یک تصویر دقیق‌تر به شاخص‌هایی نظیر نرخ اشتغال و شمار شاغلان اتکا کرد.
۲۸ فروردین : گردش مالی فیلترینگ، ۲ برابر بودجه وزارت ارتباطات
روزنامه اصولگرا: گردش مالی فیلترینگ، ۲ برابر بودجه وزارت ارتباطات است / محدودیت‌های اینترنتی در عمل هیچ فایده‌ای را نصیب کشور نکرده و نمی‌کند
انتخاب / روزنامه خراسان نوشت: در شرایطی برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی همچنان به تداوم سیاست محدودیت های اینترنتی قائل هستند که این سیاست، نه امروز بلکه سال هاست که در عمل هیچ فایده ای را نصیب کشور نکرده و نمی کند.
رشیدی کوچی تصریح کرد: تا زمانی که شبکه‌های اجتماعی پر مخاطب رفع فیلتر نشوند و فقط فیلترینگ واتس اپ رفع شود، هیچ تاثیری در استفاده نکردن مردم از فیلترشکن‌ها ندارد.
سالانه یک میلیارد دلار هزینه فیلترینگ بی فایده
اما همین سیاست بی فایده یا کم فایده، هزینه سنگینی را علاوه بر تبعات اخلاقی و فنی روی دست کشور گذاشته است. علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور این طور گفته است: «هنوز هم فایده فیلترینگ را نمی‌فهمم. فایده فرهنگی دارد؟ چه کسی دسترسی ندارد؟ آن چیزی که باید تبادل شود، تبادل می‌شود. چه فایده‌ای دارد که سالانه یک‌میلیارد دلار پول مردم صرف آن می‌شود؟»
گردش مالی فیلترینگ، ۲برابر بودجه وزارت ارتباطات
البته که این تمام هزینه ها و تبعات منفی فیلترینگ نیست. در طول مدت فیلترینگ، رسانه ها و شرکت های مختلف اقدام به برآورد هزینه های سیاست فیلترینگ کرده اند. چندی قبل، فردای اقتصاد نوشت: شرکت یکتانت برآورد کرده که طی یک سال حدود ۲۵ تا ۳۰ همت (هزار میلیارد تومان) گردش مالی بازار VPN در ایران بوده است. برای این که بزرگی این عدد معلوم شود، می توان به بودجه وزارت ارتباطات اشاره کرد که در سال ۱۴۰۲ تقریباً نصف گردش مالی بازار فیلترشکن (با فرض اندازه ۳۰ همتی) بوده است.
استفاده ۸۱ درصدی مردم از فیلترشکن
همه آن چه مرور کردیم در شرایطی رقم می خورد که طبق نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس در آذرماه گذشته، حدود ۸۱ درصد کاربران اینترنت در ایران از فیلترشکن استفاده میکنند. البته که در این نظرسنجی، ۷۸ درصد مردم از کیفیت اینترنت اعلام نارضایتی کرده بودند: ۳۴.۵ درصد کاربران «اصلا» از سرعت اینترنت راضی نیستند و ۴۳.۲ درصد، رضایت خود را «کم» توصیف کرده‌اند. در این میان تنها ۱۹.۸ درصد رضایت «زیاد» و ۲.۴ درصد رضایت «خیلی زیاد» از سرعت اینترنت داشته‌اند.
۲۷ فروردین :۴۵ درصد دبیرستانی‌ها در ایران ، رابطه جنسی دارند
نتایج پژوهش دانشگاه علوم بهزیستی نشان می‌دهد: ۴۵ درصد دبیرستانی‌ها، رابطه جنسی دارند
به تازگی پژوهشی منتشر شده که نشان می‌دهد وضعیت اخلاقی و رفتاری در مدارس تهران و بین دانش‌آموزان ۱۵ تا ۱۸ ساله بحرانی است.
ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه‌های مورد بررسی در این پژوهش (۱۰۳۰ پرسشنامه ) که در فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی که زیر نظر دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی منتشر شده است، نشان می‌دهد که رده سنی نوجوانان مورد بررسی میان ۱۵ تا ۱۸ سال بودند که نیمی از این جمعیت دختر و نیمی دیگر را پسران تشکیل می‌دادند که از این میان
۳۱.۰ درصد ۱۵ ساله، ۳۰.۸ درصد ۱۶ ساله، ۲۸.۷ درصد ۱۷ ساله و ۸.۶ درصد ۱۸ ساله بودند که از قومیت‌های گوناگون فارس، آذری، لر، کرد و سایر موارد در نمونه بررسی وجود داشتند .
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صدای اقتصاد، نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد
تجربه قلیان کشیدن با ۵۱.۵ درصد،
استعمال سیگار با ۳۵.۲ درصد،
تجربه رابطه جنسی با میل خود ۳۰.۴ درصد،
کتک کاری در بیرون از خانه (جز مدرسه) با ۲۸.۱ درصد و
تجربه مصرف الکل با ۲۷.۴ درصد
به ترتیب همه‌گیرترین رفتارهای پرخطر در میان دانش آموزان مورد بررسی بودند. همچنین
تجربه مصرف کراک و هرویین هر یک با ۱.۵ درصد،
مصرف کوکایین با ۲ درصد،
متادون ۲.۹ وتریاک ۳.۳ درصد
به ترتیب کم‌ترین میزان شیوع رفتارهای پرخطر را در میان دانش آموزان مورد بررسی دارند.
حسین طلا، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با توجه به آمارهای رفتارهای پرخطر در دانش آموزان ۱۵ تا ۱۸ سال تهرانی، به خبرگزاری آنا می‌گوید: آمار بروز رفتارهای پرخطر مانند مصرف قلیان، سیگار، ارتباط جنسی و مصرف الکل در دانش آموزان بسیار نگران کننده است و نیازمند آن است که آموزش و پرورش بیشتر به مسائل تربیتی و فرهنگی دانش آموزان اهمیت دهد زیرا اغلب این رفتارها در بین نوجوانان و جوانان دیده می‌شود که این امر می‌تواند برای سلامت جامعه و خانواده‌ها در آینده تهدید کننده باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: متاسفانه مدیران مدارس نیز به جای تعلیم و تعلم و تقویت مشکلات آن درگیر مسائل اجرایی از قبیل پرداخت قبوض آب، برق، تلفن و غیره شده‌اند به گونه‌ای که این امر آنها را از مسئولیت اصلی خود دور کرده است.
طلا مقابله با آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر در بین دانش‌آموزان را یک کار بین بخشی اعلام و اظهار می‌کند: مقابله با این پدیده در دانش‌آموزان نیازمند همت و یاری تمام وزارت‌خانه‌هایی است که از دولت بودجه دریافت میکنند و اینها باید در مقابل نسل جوان پاسخگو باشند .
کانال کانون صنفی معلمان ایران
۲۸ فروردین : مرگ سالانه ۴۰۰۰ کارگر ایرانی در حوادث کار
سالانه ۴۰۰۰ کشته؛ آمار قابل تاملِ فوت کارگران ایرانی حین کار
عصرایران/ در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، سه هزار و ۸۲۶ نفر در جایی که محیط کارشان بوده، مرده‌اند؛ مرگ بر اثر حادثه ناشی از کار که در ایران بعد از تصادف‌های جاده‌ای، دومین عامل مرگ‌ومیر آدم‌هاست. این سه هزار و ۸۲۶ نفر، جزو ۸۴ هزار و ۶۳۸ نفری بوده‌اند که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، دچار حادثه شغلی شده، بیمه بوده‌اند و نام‌شان در بررسی‌های سازمان تامین اجتماعی ثبت شده است.
براساس آمار سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۰.۲۸ هزار و ۱۲۷ و در سال ۱۴۰۱.۲۶ هزار و ۷۴ مورد از معاینات پزشکی، مربوط به معاینات مصدومان ناشی از حوادث کار بوده است.
اینها آمارهایی است که به تازگی در پژوهش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شده است؛ پژوهشی که با عنوان «بررسی حوادث ناشی از کار و حقوق اجتماعی کارگران معادن با تمرکز بر حادثه معدن طبس» انجام شده و شامل جزئیاتی است که شرایط این روزهای کارگران را به‌ویژه در معادن، بهتر نشان می‌دهد.
با هربار ریزش، گازگرفتگی و کم آمدن اکسیژن در معادن ایران، اعلام نظر درباره کارگران، زندگی و مرگ‌های پی‌درپی‌شان در کارگاه‌های زیر زمین و روی زمین شدت می‌گیرد.
براساس آمار سازمان بینالمللی ILO سالانه نزدیک به سه میلیون نفر در جهان در اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند. این سازمان برآورد کرده است که ۳۹۵ میلیون نفر کارگر در سراسر جهان، صدمات غیرکشنده ناشی از کار را متحمل شده‌اند.
ترکیب مرگ‌ومیرهای ناشی از کار در جهان نشان می‌دهد که از بین مجموعه عوامل تأثیرگذار، بیماری‌های جسمی و روانی بخش قابل توجهی از مرگ‌های ناشی از کار را تشکیل داده‌اند و صدمات ناشی از کار هم سهم ۱۱ درصدی از مرگ‌ها را به خود اختصاص داده است.
در ایران، تعداد حادثه‌دیدگان شغلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی کشور براساس آمار رسمی منتشرشده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۱.۳۸ هزار و ۷۳۴ مورد بوده است که از این تعداد ۳۷ هزار و ۱۷۳ نفر بهبودی کامل، ۳۶ نفر ازکارافتاده کلی، ۶۴ نفر ازکارافتاده جزئی، ۴۵۵ نفر فوت و ۱۰۰۶ نفر هم غرامت نقص عضو دریافت کرده‌اند.
آمار سازمان پزشکی قانونی درباره فوتی‌ها در حوادث کار اما متفاوت و نشان‌دهنده کار غیررسمی کارگران در ایران و بیمه نبودن تعداد زیادی از آن‌هاست؛ براساس اعلام این سازمان، ۱۹۰۰ نفر بر اثر حوادث شغلی مرده‌اند، درحالی‌که سازمان تامین اجتماعی این تعداد را درباره بیمه‌شدگان اعلام کرده و آن را ۴۵۵ نفر در سال ۱۴۰۱ دانسته است.
هرسال، پنج حادثه در هر معدن
پژوهش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس که با تاکید بر حوادث در معادن ایران انجام شده، نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، هشت هزار و ۴۹۱ حادثه در معادن ایران اتفاق افتاده؛ یعنی به‌طور متوسط حدود پنج حادثه در هر معدن. سال ۱۴۰۰ بیشترین حوادث معادن مربوط به معادن سنگ آهن با ۳۹۰ مورد و زغال سنگ با ۳۶۸ مورد بوده است. هرچند در سال ۱۳۹۷ متوسط نرخ رشد سالیانه نسبت افراد حادثه‌دیده به کارکنان، کاهش منفی ۲۱ درصدی وجود داشته اما در سال بعد رشد حدود ۱۳ درصدی افراد آسیب‌دیده رخ داده است.
در سال‌های بعد یعنی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اما نسبت افراد آسیب‌دیده به کارکنان کاهشی بوده است. براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۰، حوادث معدن در ایران ۲/۳ درصد کل حوادث ناشی از کار در این سال را تشکیل می‌دهد و از مجموع ۴۵۵ مورد فوت ناشی از حوادث کار، حدود ۳۵ نفر، یعنی هشت درصد مربوط به حوادث معدن بوده است. در این سال ۲۷۰ معدن در ایران دچار حادثه شده‌اند و در مجموع، ۱۴۴۶ نفر از کارکنان آنها دچار حادثه شده‌اند.
در چندسال گذشته و با هر بار ریزش معدن، دلایل مختلفی برای حوادث در معدن عنوان شده است. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارش اخیرش اعلام کرده که استهلاک دستگاهای ایمنی و فنی استخراج معادن، روش‌های سنتی و غیرمکانیزه استخراج و افزایش عمق بهره‌برداری معادن در سال‌های گذشته، بالقوه قابلیت بروز و تشدید این دسته از حوادث را افزایش داده است.
از میان مجموعه حوادثی که در معادن رقم خورده، تعداد حوادث در معادن زغال سنگ در سال ۱۴۰۰ با ۳۶۸ مورد حادثه رتبه سوم پرحادثه‌ترین معادن را به دست آورده است. بنابراین معادن زغال سنگ در سال‌های اخیر جزو پرحادثه‌ترین معادن از نظر تعداد حوادث محسوب می‌شود. همچنین ۲۵/۴ درصد از افراد آسیب‌دیده در معادن در حال بهره‌برداری کشور مربوط به معادن زغال سنگ بوده، اما به‌رغم حادثه‌خیز بودن معادن نسبت به سایر صنایع، در سال ۱۴۰۱ به طور متوسط از هر معدن ۱/۸ بار بازرسی انجام شده است.
این پژوهش در این باره به این نتیجه رسیده است که «به نظر می‌رسد در موضوع بازرسی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بعُد کمّی و کیفی ضعف‌های قابل توجهی در سطح کشور وجود دارد.»
حالا ابوالفضل اشرف‌منصوری، عضو کمیته عالی حفاظت فنی وزارت کار در پاسخ به انتقاد این مرکز به «هم‌میهن» می‌گوید که در حال حاضر حدود هزار بازرس کار و حدود سه میلیون کارگاه بیمه‌شده از سوی سازمان تامین اجتماعی وجود دارد و به همین دلیل، هر چندسال یک‌بار این بازرسان می‌رسند که از کارگاه‌ها بازدید کنند: «آنها تعدد مسئولیت هم دارند مثل شکایت کارفرما و دیگر مسائل کارگاه. بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بازرسان که اینقدر هم تعدادشان کم است، مدام کارگاه‌ها را بازرسی کنند.»
گول زدن بازرسان در معادن
در گزارش اخیر سازمان پژوهش‌های مجلس درباره علل حوادث ناشی از کار نوشته شده است: «بیشترین علل حوادث در معادن کل کشور در سال ۱۴۰۰ تماس با اجسام برنده، تیز، زبر، نوک تیز، دارای برجستگی یا ناهموار و در معادن زغال سنگ کشور، تصادم یا تصادف با اجسام در حال حرکت (۱۳۹ مورد) بوده است. براساس سالنامه آماری وزارت کار در سال ۱۴۰۱ تعداد متوفیان حوادث ناشی از کار ثبت‌شده در مراکز پزشکی قانونی برحسب علت حادثه ۱۹۰۰ مورد بوده است.»
درواقع کارفرما با خرید یک بیمه، اینکه تجهیزات ایمنی و افراد متخصص در این زمینه را در اختیار ندارد، از سر خودش باز می‌کند. چه معدن طبس و چه دامغان و بقیه معادن، همیشه دارای یک چاشنی انفجاری‌اند که اتفاقات بدی را رقم می‌زنند.
ما می‌توانیم بسته‌های بیمه‌ای را تبدیل به فرصت کنیم؛ شرکت‌هایی که بیمه‌ها را تخصیص می‌دهند باید در ساختار صدور بیمه‌نامه‌هایشان بحث‌های نظارتی/کنترلی را بگنجانند. باید کارشناس بیمه را بفرستند تا کارگاه یا پروژه را بازدید کند و نسبت به احتمال شدت خطر، بیمه‌نامه صادر کند.
اما ما شاهدیم در روزی که کارشناس برای ارزیابی به کارگاهی سر می‌زند، کارفرما تجهیزات امداد و نجات و کفش و کلاه حتی قرض می‌کند تا کارشناس بیمه را گول بزند. بعد هم تجهیزات را جمع میکنند و تمام.»
۲۰ فروردین: ۷۲ درصد مردان ایرانی ناامنی شغلی را اصلی‌ترین مانع فرزندآوری می‌دانند
پژوهشگر حوزه جمعیت و خانواده با بیان اینکه حدود ۶۷ درصد از زنان شاغل، استرس ناشی از تعارض نقش‌های خانوادگی و شغلی را تجربه میکنند، گفت: این در حالی است که ۷۲ درصد از مردان ایرانی نیز ناامنی شغلی را اصلی‌ترین مانع برای افزایش تعداد فرزند(فرزندآوری) می‌دانند.
سپهر کرمی روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه کاهش نرخ فرزندآوری در ایران طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است، اظهار کرد: بر اساس آمارهای رسمی، نرخ باروری در ایران از حدود ۶.۵ فرزند به ازای هر زن در دهه ۱۳۶۰ به کمتر از ۱.۶ فرزند در سال‌های اخیر رسیده است.
وی افزود: این روند نزولی نه‌تنها بحران پیری جمعیت و فشار بر نظام بیمه‌های اجتماعی را تشدید کرده، بلکه کاهش نیروی انسانی جوان را نیز به همراه داشته است؛ مساله‌ای که امنیت اقتصادی و توسعه پایدار کشور را تهدید می‌کند.
به گفته وی، تحول ساختاری در سیاست‌های جمعیتی با محوریت مردان به وضوح مشهود است و مردان به‌عنوان تأمین‌کنندگان اصلی معیشت، در شرایط ناپایداری اقتصادی از جمله تورم ۴۰ درصدی و بیکاری جوانان، قادر به پذیرش هزینه‌های اضافی نیستند.
وی یادآور شد: در شرایطی که نرخ بیکاری مردان به ویژه در گروه سنی ۲۰ تا ۳۵ سال به حدود ۱۵ درصد رسیده و تورم بالا نیز قدرت بیان مسئله کاهش نرخ فرزندآوری در ایران طی سال‌های اخیر را به یکی از چالش‌های جدی اجتماعی و اقتصادی تبدیل کرده است؛ سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت اغلب بر زنان متمرکز است و نقش مردان به عنوان نهاد ریاست خانواده و تأمین‌کنندگان اصلی امنیت اقتصادی نادیده گرفته می‌شود.
کرمی تاکید کرد: بر اساس پژوهش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۱ انجام داده است، میل به فرزندآوری در میان زوج‌های ایرانی به طور متوسط ۳ فرزند است، اما نرخ واقعی باروری کمتر از ۲ فرزند گزارش می‌شود و این شکاف نشان می‌دهد که موانع ساختاری – مانند بیکاری، گرانی مسکن، نبود حمایت‌های اجتماعی و نابرابری جنسیتی – مانع تحقق این خواسته‌ها شده‌اند، در چنین شرایطی، سیاست‌های جمعیتی که تنها بر ترغیب روانی زنان تمرکز میکنند، محکوم به شکست است.
وی تاکید کرد: برای مواجهه با بحران کاهش جمعیت در ایران، ضروری است که از نگرش تک‌بُعدی به زنان فاصله گرفته و به سمت سیاست‌های جامع و همه‌جانبه حرکت کنیم، این رویکرد باید مردان را نه به عنوان ناظران بی‌اثر، بلکه به عنوان شرکای فعال در فرآیند فرزندآوری به رسمیت بشناسد و نقش آنها را در این زمینه پررنگ‌تر کند، تنها با مشارکت برابر و آگاهانه هر دو جنس است که می‌توان بر این چالش غلبه کرد.
۲.۳ درصد مردان و ۲ درصد زنان تمایل ندارند فرزندی داشته باشند
این پژوهشگر حوزه جمعیت و خانواده تاکید کرد: نتایج نشان می‌دهد که رابطه معناداری بین جنسیت و تمایلات باروری افراد وجود دارد، اگرچه درصد تمایل به بی‌فرزندی در بین مردان اندکی بیشتر از زنان است، اما تمایل به داشتن فرزند بیشتر نیز در بین مردان بیشتر دیده می‌شود. به‌طور مشخص، ۲.۳ درصد مردان و ۲ درصد زنان تمایل ندارند فرزندی داشته باشند.
وی افزود: ۵۷ درصد مردان در مقابل ۶۱.۲درصد زنان، تمایل خود را به داشتن ۲ فرزند اعلام کردند؛ تفاوت اصلی و مهم در تمایل به داشتن ۳ فرزند و بیشتر است؛ ۲۵ درصد مردان گفته‌اند که تمایل دارند سه فرزند یا بیشتر داشته باشند، در حالی که این رقم برای زنان ۱۸.۸ درصد است.
هزینه های اقتصادی مهمترین عامل عدم تمایل به فرزندآوری
این پژوهشگر حوزه جمعیت و خانواده با بیان اینکه همان‌طور که تمایلات باروری بین دو جنس متفاوت است، دلایلی که آنها برای تمایل به بی‌فرزندی بیان میکنند نیز با هم فرق دارد، اظهار کرد: ۳۶.۴ درصد از مردان، هزینه‌های اقتصادی فرزندان را به‌عنوان مهمترین دلیل کاهش فرزندآوری بیان کرده در حالی که تنها ۱۰.۹ درصد زنان این دلیل را عنوان کرده‌اند.
کرمی با اشاره به اینکه عدم علاقه به فرزند، دومین دلیل اصلی زوج ها برای نخواستن فرزند است، خاطر نشان کرد: ۲۸.۸ مردان و ۴۷.۳ درصد از زنان عدم علاقه به فرزند را مهمترین دلیل تمایل به بی‌فرزندی عنوان کرده اند.
وی گفت: مسئولیت زیاد فرزندان، نیز دلیل دیگری است که هر دو جنس، به عنوان دلیل سوم عدم تمایل به فرزندآوری عنوان کرده اند.
۱۴ فروردین : ایرانیها ۱۰ سال زوددتر از سن متوسط جهانی سکته مغزی میکنند
دبیر انجمن سکته مغزی: سن بروز سکته مغزی در ایران، حدود ۱۰ سال از متوسط جهانی کمتر است
میزان بروز سکته مغزی در کشور حدود ۱.۵ برابر متوسط جهانی است
اختلاف ۱۰ ساله میانگین سنی بروز سکته مغزی از متوسط جهانی، نگران‌کننده است.
۲۰ اسفند : نزدیک به نیم میلیون کشته بر اثر تصادفات رانندگی طی ۲۲ سال در ایران
بیش از ۴۷۰ هزار جانباخته و ۶ میلیون نفر مجروح بر اثر تصادفات در ۲۲ سال گذشته
جانشین پلیس راهور فراجا با اشاره به آمار تصادفات در ۲۲ سال گذشته گفت: از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲، بیش از ۴۷۰ هزار نفر در حوادث رانندگی جان باختند و بیش از ۶ میلیون نفر مجروح شدند که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد این افراد معلول خواهند شد و بیشترین آمار جانباختگان نیز در سنین ۲۰ تا ۳۰ سال هستند که این مسئله نگران‌کننده است.
به گزارش ایسنا، سردار حسن مومنی درباره روند تصادفات رانندگی در سال‌های اخیر گفت: روند تصادفات از سال ۸۵ به بعد در اکثر اوقات کاهشی بوده و در سه سال کاهش چشمگیری را شاهد بودیم. یکی از این سال‌ها سال ۸۵ بود که بحث سهمیه‌بندی سوخت مطرح شده بود و اثر خوبی داشت. در سال ۸۹ نیز با تغییرات قانونی در رسیدگی به تخلفات رانندگی، کاهش تصادفات مشاهده شد. همچنین در سال‌های ۹۸ و ۹۹ کاهش تصادفات به دلیل شیوع بیماری کرونا گزارش شده بود.
وی افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، افزایش زیادی در تصادفات مشاهده شد، اما از مهرماه ۱۴۰۲ این روند افزایشی، کاهش یافت. در سال ۱۴۰۲ نیز شاهد ۱.۲ درصد افزایش بودیم، اما روند کاهش ادامه داشت و در سال ۱۴۰۳ کاهش تقریبی ۵ درصدی در تصادفات ثبت شد. این آمار هرچند که کاهش داشته، اما هنوز نگران‌کننده است و باید همکاری گسترده‌ای از سوی همه دستگاه‌ها و مردم برای کاهش تصادفات انجام شود.
سردار مومنی به اهمیت پویش “نه به تصادف” که از ماه گذشته آغاز شده اشاره کرد و گفت: امیدواریم که نتیجه این پویش را در طرح نوروزی سال ۱۴۰۴ مشاهده کنیم. در نوروز ۱۴۰۳ کاهش ۱۰.۵ درصدی جانباختگان تصادفات را داشتیم که این روند در طول سال ادامه پیدا کرد. اگر ما در ابتدای سال موفق به مهار تصادفات در طرح نوروزی شویم، این روند در باقی سال نیز ادامه خواهد داشت.
وی همچنین تاکید کرد: پویش “نه به تصادف” باید به تمام افراد جامعه گسترش یابد و تنها محدود به دستگاه‌ها و دولت نباشد. مردم باید قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند. اگرچه ایمنی خودروها و راه‌ها مهم هستند، اما رعایت قوانین می‌تواند از بروز تصادفات جلوگیری کند.
جانشین پلیس راهور فراجا در ادامه به موضوعات مرتبط با تخلفات حادثه‌ساز اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، عدم توجه به جلو حدود ۴۴.۵ درصد از تصادفات را شامل می‌شد .