در بحث حاضر به مسئلهی کولبری از منظر اقتصاد سیاسی و روابط قدرت در عرصه‌ی اقتصاد توجه می‌کنم.[۱] در اغلب تحقیقات از منظرهای متعدد جامعهشناسانه و مردمشناسانه به این معضل نگاه شده، اما اگر به موضوع کولبری از منظر اقتصاد سیاسی نگاه کنیم، آن را چطور صورتبندی میکنیم؟ حدود ۱۰ سال قبل در سمیناری در دانشگاه کردستان سنندج در مورد «اقتصاد مرز» حضور داشتم، در خلال صحبتها با شرکت‌کنندگان در آن سمینار داشتم دریافتم که معضل کولبری برای مردم کردستان مانند نوعی تروما شده است. به عبارتی کولبری روانزخمی عمومی در کردستان است که بخش بزرگی از جمعیت ناگزیرند برای تأمین معیشتشان با آن مواجه شوند. پرسشام این است که اگر از زاویهی اقتصاد سیاسی، یعنی از منظر مناسبات قدرت در عرصه‌ی اقتصاد، به کولبری بنگریم باید بر چه موضوعاتی تمرکز کنیم و چطور مسئله را صورتبندی میکنیم؟
همزمان با گسترش قتل های زنان در ترکیه، صلاحالدین دمیرتاش سیاستمدار برحسته ی کرد اهل ترکیه، در متنی که برای عموم منتشر کرده، خواستار امضای دوباره کنوانسیون استانبول از سوی دولت این کشور شد و اعلام کرد: “اگر میخواهیم صلح اجتماعی بسازیم، بیایید از اینجا شروع کنیم.” دمیرتاش در این فراخوان به افزایش قتلهای زنان اشاره کرده و خواستار امضای دوباره کنوانسیون استانبول و اجرای تمامی مفاد آن شده است.
هاردال: به عنوان یک فلسطینی بومی، من در سرزمینم به شدت ریشهدار هستم. به همین دلیل، من برای آیندهای بهتر نه تنها برای قوم خود، بلکه برای یهودیان اسرائیلی نیز تلاش می‌کنم. از این موضع مستقل، تمام فلسطینیها میتوانند و باید به «دشمن» پیشنهاد آشتی دهند.
مبوهیم: به عنوان یک اسرائیلی یهودی باید به وضوح بگویم که ما فقط زمانی میتوانیم با هم زندگی کنیم که جنایات جنگی خودمان نیز مورد رسیدگی قرار گیرند. ما باید بیاموزیم که جنایات کنونی را به عنوان جنایاتی که علیه شهروندان آینده خودمان انجام شده، ببینیم. روزی اینگونه دیده خواهند شد. این تنها امیدی است که داریم.
ما را با بدن های داغ
به خاک سپردند….
ما همراهان و همسرنوشتان کارگران ایران، فعالان کارگری، فمینیست های جامعه گرا و کوئیر، مدافعان حفظ زیست بوم، طرفداران حقوق بشر، مدافعان آزادی های بی قید و شرط سیاسی، برابری، دموکراسی فراگیر و از پائین و طرفداران عدالت اجتماعی، ضمن همدردی و همدلی با کارگران معادن، از صمیم قلب به خانواده های کارگران جانباخته تسلیت می گوئیم و بر این امر تاکید می کنیم که؛ «چاره کارگران، وحدت و تشکیلات است»
در قرن طولانی ایرانیان از مشروطه تا امروز شاهد دوره‌هایی کم‌نظیر در تاریخ جهان از انقلاب‌ها، جنبش‌ها و خیزش‌های اجتماعی بوده‌ایم، از کارزارهای طبقاتی تا انواع جنبش‌های اجتماعی غیرطبقاتی. خیزش‌ها، جنبش‌ها و انقلاب‌هایی که طیف متنوعی از اهداف عام ضداستعماری، ضداستبدادی و دموکراسی‌خواهانه، ملی، عدالت‌جویانه، و نیز هدف‌های محدودتر معطوف به منافع گروه‌های مختلف طبقاتی و غیرطبقاتی را دنبال کرده‌اند.
با این حال، به‌رغم این انقلاب‌ها و جنبش‌ها و هزینه‌های بسیار سنگینی که دست‌اندرکارانش متحمل شده‌اند درمجموع، شاهد نوعی واگرایی بین حاکمیت‌ها و جنبش‌ها بوده‌ایم، حاکمیت‌های اقتدارگرا یا نسبت به هدف‌های جنبش‌های اجتماعی بی‌اعتنا بوده و یا اگر برخی از این اهداف را محقق کرده باشند در قالب‌ها و چارچوب‌هایی غیردموکراتیک و بی‌اعتنا به روح دموکراتیک این مطالبات، به شکلی ناقص و محدود به برخی مطالبات آنها پاسخ داده‌اند.
بنابراین به نظر می‌رسد جنبش‌های اجتماعی بیش از هر چیز همواره با سدّ سدیدِ اقتدارگرایی حکومت‌ها مواجه بوده‌اند. پس، جنبش‌های اجتماعی، در چنین شرایطی، ناگزیر از همراهی با یکدیگر به منظور درهم‌شکستن این مانع اصلی هستند. اما این همراهی باید چه‌گونه و با چه سازوکارهایی صورت پذیرد که مطالبات اصلی هر جنبش در سایه‌ی این نوع همگرایی محو نشود؟
به‌عنوان مثال، جریان‌های چپ سوسیالیست اگرچه خود در این جنبش‌های برابری جنسیتی، ملی و اتنیکی، و صنفی حضور داشتند، اما دست‌کم برای مدتی طولانی بر این باور بودند که تضادهایی که هریک از این جنبش‌ها بر آن تأکید دارند (مانند تضادهای جنسی و جنسیتی، اتنیکی و جز آن) با برهم خوردن توازن قوای طبقاتی به نفع نیروهای کار و حل تضاد کار و سرمایه رنگ خواهد باخت. ازاین‌رو، در قاموس و عمل برخی جریان‌های چپ، آن تضادها اهمیتی ثانوی داشتند و گویی، در مقایسه با اولویت‌های روز پروژه‌ی سوسیالیستی، بسیار کم‌اهمیت است و گاه حتی می‌شد آنها را نادیده گرفت. نکته‌ی خطیر آن که در خود پروژه‌ی سوسیالیستی نیز بسیاری از این تضادها که اغلب رنگ‌وبوی ژئوپلتیک هم داشت بیشترین اهمیت را می‌یافت و در چنین حالتی مطالبات همه‌ی جنبش‌ها فدای مثلاً تضاد اصلی «خلق و امپریالیسم» می‌شد.
در نقطه‌ی مقابل نیز این گرایش به‌ویژه در دهه‌های اخیر در میان بسیاری از پژوهشگران و فعالان جنبش‌های اجتماعی تقویت شده که هریک از جنبش‌ها صرفاً و جداسرانه در پی اهداف محدود خود باشند، و بدین ترتیب در عمل به پروژه‌ای مشترک که می‌تواند وحد‌ت‌بخش جنبش‌های متعدد و متنوع ترقی‌خواه باشد، اعتنایی نشده است.
برمبنای این مضمون اصلی در میزگرد حاضر درصددیم که با توجه به تجربه‌ی یک قرنی ایرانیان به این پرسش‌ها پاسخ دهیم:
– همبستگی جنبش‌های اجتماعی در برابر اقتدارگرایی و نیز برای تحقق یک پروژه‌ی مشترک سیاسی – اجتماعی چه‌قدر امکان‌پذیر است؟
– چه‌گونه می‌توان همبستگی جنبش‌های اجتماعی را محقق کرد بدون آن که اهداف هر جنبش در سایه‌ی جنبش دیگری محو شود. (با نگاه آسیب‌شناسانه به رابطه‌ی چپ با جنبش‌های زنان، ملی، کارگران، جوانان و غیره در ایران معاصر)
– بر این اساس، آیا می‌توان دالّ فراگیری برای دربرگرفتن هدف‌های ترقی‌خواهانه‌ی تمامی جنبش‌های اجتماعی تعریف کرد؟
در این گفت‌وگو ضمن اشاره به وجود غیر قابل‌انکارِ موانع سیاسی، از آن جمله فقدان دموکراسی و تضمین حقوق شهروندی در پناه قانون، که مانع موفقیت جنبش‌های اجتماعی در دهه‌های گذشته بوده است، بر ضرورت واکاوی اشکالاتِ درونی این جنبش‌ها تکیه می‌کنم که پیش‌شرط تحقق همگرایی و همراهی در جهت پیشبرد یک پروژه‌ی مشترک سیاسی-اجتماعی است. در این زمینه، به چند مشکل نظری در مورد ماهیت، اولویت‌ها و وظایف جنبش‌های زنان اشاره خواهم کرد که به‌رغم شوک سیاسیِ پس از انقلاب ۵۷ در رابطه با حقوق و موقعیت زنان و تلاش‌های ستایش‌برانگیز کنشگران حقوق زن، چنان‌که باید، مورد توجه قرار نگرفته است.
رویکرد چپ به مسأله‌ی کورد در سه دهه‌ی گذشته در قیاس با سه دهه پیش از انقلاب گامی بلند به عقب بوده و نشان از سیری قهقرایی در عرصه‌ی کنش‌های گفتمانی و سیاسی دارد، و این به‌رغم ادعای نیروهای چپ مبنی برعبور از جزم اندیشی و باورهای اقتدارگرایانه‌ی سیاسی-ایدئولوژیک و اتخاذ هویتی دموکراتیک بعد از تجربه‌ی انقلاب و شکست و به‌درشدن از میدان سیاسی و فرهنگی در ایران است.
به باور من، ریشه‌های این پس‌رفت گفتمانی و سیاسی نیروهای طیف چپ را باید در ساختار تئوریک و گفتمانی آن، به‌ویژه در رویکرد آن به مسأله‌ی دموکراسی و سیاست دموکراتیک جستجو کرد. تحولات پس از انقلاب 1357، ماهیتی ملی‌گرایانه و دولت‌محور به رویکرد چپ به دموکراسی و فراگرد گفتمانی و شرایط امکان و استمرار سیاست دموکراتیک داد. چپ ایرانی دموکراسی را معضل جامعه‌ی مدنی و فرهنگ سیاسی جامعه‌ی ایران نمی‌داند و اساساً به‌دنیال تبیین و تحقق آن در چارچوب حقوقی-سیاسی دولت-ملت برخاسته از اقتدار و تمرکزگرایی است. رویکرد چپ به پلورالیسم که جان‌مایه‌ی دموکراسی‌ست ایستا و منجمد است. دموکراسی دولت-محور چپ قادر نیست به امکانات نهادی و دموکراتیک تکثرگرایی ناب که مبتنی بر احترام به هویت‌های غیرحاکم و دفاع ازتحقق حقوق مساوی آنها در جامعه‌ی مدنی فکر کند. مرکزیت تلقی ملیت‌گرایانه‌ی دولت محور از دموکراسی در گفتمان چپ مفهوم شهروندی را از محتوای دموکراتیک آن تهی و ان را به یک هویت جمعی در خدمت امنیت دولت درمی‌آورد. با توجه به تعاریفی که چپ از مفاهیم کلیدی هویت ملی و شهروندی دارد اغراق نیست اگر بگویم بخش بزرگی از طیف چپ امنیت و اقتدار یک رژیم پارلمانی برخاسته از انتخابات را مسأله‌ی اساسی دموکراسی می‌داند.
این رویکرد ملیت‌گرایانه‌ی دولت-محور که مبتنی است بر رابطه‌ی مخرب بین قدرت سیاسی و ملیت حاکم چارچوب تئوریک و گفتمانی چپ را به مسأله‌ی کورد تشکیل می‌دهد، که اهمّ تبعات ان تقلیل این مسأله از مسأله‌ی ملی به مسأله‌ی قومی-اتنیکی است. این کاستی گفتمانی و نقصان حقوقی-سیاسی در واقع به‌معنای پاک کردن صورت مسأله است، و به باور من بخش بزرگی از چپ مدعی دموکراسی را در ردیف اصلاح‌طلبان حکومتی، سلطنت‌طلبان فرشگردی و تمرکزطلبان اقتدارگرای ایران‌شهری قرار می‌دهد. در این گفتار کوتاه به بررسی این کاستی تئوریک و تبعات سیاسی ان خواهم پرداخت.
در پاسخ به دغدغه‌های نقد اقتصاد سیاسی به این می‌پردازم که چپ در گذشته بر اساس آموزه‌های نظری خود به گونه‌ای سیستم تضادهای عمده و ناعمده باور داشت و ازاین‌رو خواسته‌های جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش زنان و اقلیت‌ها و دانشجویان و مانند آنها را زیرنهشت آماج جهانشمول خود می‌کرد. آن چپ دیگر به پایان رسیده و چپ امروز جز از راه جنبش‌های اجتماعی و همگرایی با آنها نمی‌تواند در جامعه حضور داشته باشد. بنابراین چپ امروز را در واقع بیرون از عدالت اجتماعی نمی‌توان اندیشید. از‌این‌روست که استراتژی چپ امروز برساختن جبهه‌ای از نیروهای پیشرو و فرودست جامعه است و آماج چپ برپایی جبهه‌ای دمکراتیک است که سرمایه‌داری و سیستم حکومتی از بالا به پایین را به چالش بگیرد.
