سندیکاهای شرکت واحد و نیشکر هفت تپه و چند تشکل کارگری دیگر با انتشار بیانیه ای مشترک ضمن بررسی لایحه بودجه پیشنهادی دولت یادآور شدند که کارگران، معلمان، پرستاران، سایر مزد بگیران جامعه، بیکاران, دانشجویان و فارغ التحصیلان ابدا هیچ سهمی از این بودجه نمی‌برند. بودجه‌ای که هیچ توجهی به جمعیت ۹۹ درصدی جامعه ندارد
“از کوزه همان برون تراود که در اوست.” حکایت بودجه سالانه است.
بودجه سالانه امسال نیز بمانند بودجه های بیش از چهار دهه گذشته همچنان منافع سرمایه‌داران و حاکمیت را حفظ می‌کند. از این‌رو لازم است کیفیت و کمیت بودجه پیشنهادی دولت از منافع کارگران و زحمتکشان مورد بررسی قرار گیرد.
کارگران، معلمان، پرستاران، سایر مزد بگیران جامعه، بیکاران به همراه خانواده‌هایشان که دانشجویان و فارغ التحصیلان هم شامل می‌شود، ابدا هیچ سهمی از این بودجه نمی‌برند. بودجه‌ای که هیچ توجهی به جمعیت ۹۹ درصدی جامعه ندارد. میلیون‌ها بیکاری که همواره بر جمعیت‌شان افزوده می‌شود، سهمی در این بودجه‌ها ندارند و فاقد بیمه بیکاری لازم و مکفی، بدون کمترین حمایت‌های اجتماعی به حال خود رها شده‌اند.
اما، تخصیص بودجه به نفع سرمایه‌داران و موسسات، نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و حکومتی، انباشت سرمایه آنان را افزایش می‌دهد، که هیچ تاثیری بر منافع جمعیت ۹۹ درصدیها ندارد!؟ عمده‌ای از این بودجه مصروف امنیت حفظ دارایی سرمایه‌داران می‌شود و یا اینکه جیب افراد در جناح‌های سیاسی و آقا‌زاده‌ها را پر می‌کند. تقسیم بودجه بین خودشان چنان صورت گرفته که گویی سود سهامدارانی است که به صاحبانش تعلق گرفته باشد.
علاوه بر عدم اختصاص بودجه به اقشار کم درآمد، دائما قوانین و مقرراتی وضع می‌شود که درآمد کارگران، مزدبگیران و زحمتکشان را کاهش و انباشت ثروت یک درصدیها را افزایش می‌دهد. افزایش ناچیز مزد کارگران و بازنشستگان و سایر مزدبگیران که بسیار کمتر از نرخ تورم سال است، افزایش قیمت بنزین، قبوض خدماتی، تعرفه‌های دولتی و گنجاندن عناوینی پرهزینه نظیر بیمه در قبوض خدماتی که تعهدات آن هم برای مردم نامعلوم و غیرشفاف است، آن جنبه از گرانی تحمیل شده به اکثریت مردم است که مستقیم از طریق دولت انجام می‌گیرد.
اما بخش بزرگتری از گرانی تحمیل شده به کارگران و دیگر مزدبگیران، توسط دولت از طریق دستکاری مصنوعی و افزایش قیمت ارز و مواد اولیه صورت می‌گیرد که راه را بر آشفتگی بازار هموار می‌کند و افزایش چند برابری مایحتاج خوراکی، پوشاک و سایر لوازم زندگی را موجب گردیده است و قدرت خرید کارگران، بازنشستگان، معلمان، سایر مزد بگیران و بیکاران و دیگر زحمتشکان را به شدت کاهش داده است.
همچنین عدم پرداخت بدهی ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق سازمان تامین اجتماعی، موجب ورشکستگی و خانه خرابی میلیون‌ها کارگر و بازنشسته همراه با خانواده‌هایشان شده است. چرا اکنون ۱۴ میلیون کارگر پرداخت کننده بیمه و بازنشستگان آن باید ظلم مضاعف را تحمل کنند؟
تامین بودجه برای پرداخت بدهی دولت به صندوق سازمان تامین اجتماعی، باید در اولویت‌های بودجه امسال قرار گیرد.
فساد مالی و دزدی و اختلاس در ساختار اقتصادی کشور و انواع نهادها و هم راستای آن رواج رشوه و فساد اداری در دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی نیز در کنار سایر عوامل موجب سیه روزی طبقه محروم می‌باشد.
واکسیناسیون (کرونا) مورد تایید سازمان بهداشت جهانی از ضروریات فوری مردم است. باید هزینه آن در اولویت اول ردیف بودجه قرار گیرد. چنانکه درمان رایگان نیز همیشه از خواسته‌های عمومی بوده است. لذا هزینه ان باید در بودجه وزارت بهداشت و درمان و دارو لحاظ و افزایش چشمگیر یابد.
تامین هزینه آموزش رایگان از نیازهای پراهمیت جامعه است. بودجه آن باید در اولویت قرار گیرد. بویژه در مناطق محروم که هزینه تامین لوازم مورد نیاز آموزش غیرحضوری در شرایط کرونا را ندارند.
پرداخت بیمه بیکاری لازم و کافی برای کلیه بیکاران جامعه بدون قید و شرط و تامین بودجه مورد نیاز، باید اولویت قرار گیرد.
افزایش حقوق و دستمزد کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و دیگر مزد بگیران با نرخ تورم واقعی باید به اندازه‌ای باشد که تامین کننده هزینه سبد خانوار باشد.
ما کارگران، تولید کنندگان ثروت و سرمایه جامعه هستیم. تامین رفاه اجتماعی و زندگی شایسته انسانی حق مسلم همه افراد جامعه است و برای دستیابی به آن بر سازماندهی در سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری تاکید می‌کنیم و هرگز از مبارزه فراگیر علیه شرایط اسف‌بار کنونی کوتاهی نخواهیم کرد.
۲۵ آذر ۱۳۹۹
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نی شکر هفت تپه
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
اتحاد بازنشستگان