پالایش گفتمان نقد – یادداشت ششم
مقوله‌ی «نیروی کار» در دستگاه مفهومی نظریه‌ی ارزش مارکس تعریفی دقیق و معین و نقشی کلیدی دارد. بر اساس تعریف این مقوله می‌توان نظریه‌ی ارزش مارکس را از «علم اقتصاد» یا گفتمان ایدئولوژیک بورژوایی و از همه‌ی دستگاه‌های مفهومیِ دیگری که پیش و پس از مارکس داعیه‌ی طرح نظریه‌ای برای ساز و کار تولید و بازتولید سرمایه‌دارانه را داشته‌اند و دارند، متمایز کرد. هرچند تعریف دقیق و تعیین جایگاه این مقوله در نظریه‌ی ارزش مارکس به‌خودیِ‌خود کار چندان دشواری نیست، اما شاخص‌کردن آن در گفتمان غالب و رایج باصطلاح «اقتصادی» و علوم اجتماعی/تاریخی و گشودن راهی برای برجسته‌کردن و شناساندن آن، با دو سد بزرگ روبروست: نخست عامیت گریزناپذیرِ این اصطلاح و گستره‌ی وسیعِ معنایی‌اش؛ و دوم قدرت انکارناپذیر ایدئولوژی بورژوایی و گفتمان باصطلاح «علمی» با اتکا به عظیم‌ترین نهادهای آکادمیک در غالب‌نگه‌داشتنِ درک و دریافتی غیرمارکسی. عامل نخست، یعنی حوزه‌ی شمول گریزناپذیر این اصطلاح، یکی از بهترین و مؤثرترین جنگ‌افزارها در زرادخانه‌ی ایدئولوژی بورژوایی است، زیرا هر اندازه این اصطلاح نادقیق‌تر و «انعطاف‌پذیرتر» باشد، غالب‌کردن معنایی غیرمارکسی بر اذهان پژوهندگان و پژوهش‌گران آسان‌تر است؛ و هر اندازه باصطلاح «اقتصاددانان» و استادان و دانشوران این حوزه از علم ــ چه با گرایش‌هایی محافظه‌کارانه و خدمت‌گزارانه به آستانِ نظم حاکم و چه با امیال باصطلاح رادیکال و نواندیشانه ــ در استفاده از این اصطلاح خواسته یا ناخواسته تسلیم گفتمان بورژوایی شوند، ایدئولوژی بورژوایی شاهدان بیش‌تری را برای کارکرد ایدئولوژیک علم یدک خواهد کشید. دلیجان ایدئولوژی بورژوایی را همیشه استران ابتری نمی‌کشند که تازیانه‌ی سورچی را پاداش رسالت خود تفسیر می‌کنند.
سد نخست: شمول معناییِ اصطلاح «نیروی کار»، مشروعیت کاربرد فراتاریخی آن‌را، مستقل از زمان و مکان، میسر می‌کند، بی‌آن‌که به آن به‌مثابه یک «مقوله‌ی اقتصادی» یا تعبیری فنی در «علم اقتصاد» لطمه‌ای بزند. انسان‌هایی که چندهزارسال پیش در ایران یا مصر باستان یا هر نقطه‌ی دیگرِ جهانِ آن روزگار قصد ساختن آلونک کوچکی برای انبار علوفه را داشته‌اند و انسان‌هایی که قصد ساختن فرودگاه بین‌المللی عظیمی در یک کشور صنعتی پیشرفته در جهانِ امروز را دارند، می‌توانستند و می‌توانند مدعی شوند که برای تحقق این طرح: به زمین، به مصالح کار، به ابزار کار و به نیروی کار نیاز هست. چنین ادعایی بی‌گمان درست و مشروع است. تحقق این طرح، زمینی می‌خواهد که ساختمان بر آن بنا شود، به مصالح و مواد کار و ابزار کار نیازمند است و به نیروی کار، یعنی عاملی اقتصادی که وظیفه‌ی طرح، نظارت و اجرای کار را برعهده دارد. تفاوت انکارناپذیر بین تعداد و نوع و کیفیت مصالح و مواد و ابزار کار برای تحقق این دو طرح، پیچیدگی فرآیندهایی که برای تحقق آن‌ها ضروری‌اند و دانش و مهارتی که برای آن لازم است، کوچک‌ترین مزاحمتی برای اصطلاح «نیروی کار» و درستی و مشروعیت استفاده از آن را در این ادعا ایجاد نمی‌کنند. ریشه‌ی معضل دقیقاً در همین‌جاست؛ جولان‌گاهی که بهشت ایدئولوژی بورژوایی است: آن‌چه ازلی است، ابدی خواهد بود و آن‌چه برای همه‌ی مکان‌ها و زمان‌های گذشته معتبر است، چرا نباید برای همه‌ی مکان‌ها و زمان‌های آینده نیز معتبر باشد.
معضل دقیقاً در این‌جاست که در این اصطلاح «نیروی کار»، سه مقوله‌ی متفاوت گنجیده‌اند که ابهام در کاربرد آن‌ها و استفاده‌ی آگاهانه و گاه موذیانه از اغتشاشی که ره‌آورد این ابهام است، بهترین دست‌آویز برای آغالشکری علیه نظریه‌ی ارزش مارکس است. اصطلاح «نیروی کار» دربرگیرنده‌ی ۱) عامل یا حامل کار، یعنی انسانی است که کار را انجام می‌دهد؛ ۲) توانایی کار است، یعنی قابلیتی یا آمیزه‌ای از نیروی جسمانی، دانش، تجربه، ابتکار، مهارت، دوراندیشی، خردورزی، احساس و غیره‌ی انسان یا عامل کار، برای انجام کاری مشخص؛ و ۳) خودِ کار، نفس فعالیت زنده یا کاربست واقعی و مشخص این توانایی. هرکدام از این سه مقوله ویژگی‌های مختص به‌خود را دارند و مادام که اصطلاح به‌کاررفته در یک گزاره، روشن نمی‌کند کدام‌یک از این سه مقوله، یا چه ترکیبی از آن‌ها را مدِنظر دارد، یا حکمی است صریحاً ایدئولوژیک که ربطی به علم ندارد یا گزاره‌ای است در قلمرو علم که می‌تواند به‌سادگی طعمه‌ی گفتمانِ ایدئولوژیِ بورژوایی شود. مقوله‌ی اول یا عامل و حامل کار، کاملاً مستقل از مقوله‌ی توانایی کار، انسانی است که می‌تواند زن، مرد، یا جنسیتی دیگر، پیر یا جوان، «سفیدپوست» یا «رنگین‌پوست»، برده یا آزاد، کارگر یا سرمایه‌دار و غیره و غیره باشد؛ به‌همان گونه‌گونی که انسان‌ها در طول تاریخ بوده‌اند و هستند. مقوله‌ی توانایی کار می‌تواند آمیزه‌ای از کیفیت‌ها و ترکیب‌های بسیارگونه‌ای از توانایی‌های انسان باشد. توانایی کار، با عامل کار یا انسان یکی و همان نیست؛ مقوله‌ی سوم یا کار، نه با انسان یکی و همان است و نه با توانایی کار. انسانی می‌تواند از توانایی انجام کاری برخوردار باشد، اما آن توانایی را در زمان و مکان معین صرف نکند و آن کار را انجام ندهد. بنابراین مادامی که ــ گاه متأسفانه با بی‌مبالاتیِ شگفت‌آوری ــ از اصطلاح «نیروی کار» استفاده شود، مادامی که روشن نیست، منظور کدام‌یک از مقولات فوق است، در و دروازه به‌روی هر تعبیر دلبخواه و خطایی باز گذاشته شده است؛ و خواهیم دید که چگونه نظریه‌ی ارزش مارکس به تمیز و تشخیص صریح و دقیق این سه مقوله نیازمند و متکی است. همین‌جا نباید ناگفته گذاشت که هرکدام از این سه مقوله نیز، درست مانند خودِ مقوله‌ی «نیروی کار»، معنا و شمولی فراتاریخی دارند. انسانِ چندهزار سال پیش در هر نقطه‌ای از جهان، فارغ از جنسیت، رنگ پوست، جایگاه اجتماعی و همه‌ی دیگر مشخصات متفاوتش با انسان‌های دیگر، حامل توانایی انجام کار مشخصی بوده است و این توانایی را در زمان و مکانِ مشخص به‌کار بسته یا نبسته است. تاریخیتِ نهفته در استقلال‌یافتنِ توانایی کار به‌عنوان قابلیتی که در مالکیت حقوقیِ عاملِ کار است، یا به تعبیر دقیق‌تر، تبدیل این توانایی به کالایی قابل خرید و فروش در عصر جدید و شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، مانع از فراتاریخی بودنِ نفس این قابلیت نیست. انسانِ چندهزار سال پیش در هر نقطه‌ای از جهان نیز با توانایی‌اش در انجام کاری مشخص، یکی و همان نبوده است و توانایی انجام کار، نزد او نیز به‌معنای فعلیت‌یافتن این توانایی نیست.
سد دوم: ماهیت فراتاریخیِ معناهایی که به‌طور مشروع و درخور «عقل سلیم» از اصطلاح «نیروی کار» مستفاد می‌شود، ابهام و اغتشاش در مقولاتی که اصطلاح «نیروی کار» دربرگیرنده‌ی آن‌هاست، یعنی انسان یا عامل کار، توانایی کار و کار و نیز ماهیت فراتاریخی همین مقولات اخیر، فضای جولان ایدئولوژی بورژوایی است. در این فضا می‌توان توانایی کار و کار را یکی و همان گرفت و مزد را اجرتی نامید که در طول تاریخ برای انجام کاری مشخص پرداخت شده است و می‌شود؛ می‌توان جایگاه اجتماعی انسان یا عامل کار را کاملاً نادیده گرفت و جیره‌ی سرباز رومی، نواله‌ی برده‌ی آفریقایی، مزد دوزنده‌ی بنگلادشی یا برنامه‌نویس هندی و حقوق مدیران کارخانه‌های فورد و بنز را، به‌لحاظ اقتصادی به‌مثابه هزینه‌ای طبقه‌بندی کرد که صرف «نیروی کار» شده است؛ می‌توان مدرن‌تر و شیک‌تر از «فاکتور کار» یا «سرمایه‌ای انسانی» سخن گفت و آن‌را در پیچیده‌ترین معادلات ریاضی در محاسبه‌ی رشد ناخالص ملی یا هزینه‌ی ملی و از این قبیل به‌کار برد؛ و به این ترتیب خشتی بر خشت‌های دیگرِ انتزاعات پیکریافته‌ی ایدئولوژیِ بورژوایی نهاد. هم‌چنین، می‌توان از قابلیت مبارزاتی «نیروی کار»، از «تولید و بازتولید» یا «انباشت نیروی کار»، از کهنه‌شدن مقوله‌ی «سرمایه‌ی متغیر» مارکسی و از سکوت کاپیتال درباره‌ی شرایط فراهم‌آمدنِ «نیروی» کار سخن گفت و در خیال و آرزوی مبارزه‌جویانه‌ی فراتررفتن از مارکس، به ایدئولوژی ماقبل مارکسی بازگشت و راه را برای کارکرد ایدئولوژیک گفتمان بورژوایی در مبارزه با گفتمان مارکسی هموار کرد.
تلاش برای برجسته‌کردن و تشخیص دقیق مقوله‌ی «نیروی کار» و «کالای نیروی کار» در دستگاه مفهومی مارکسی و نظریه‌ی ارزش دست‌کم دو فایده دارد: نخست، مبارزه برای درهم‌شکستنِ سد دوم و آشکارکردن استفاده‌ی موذیانه‌ی ایدئولوژی بورژوایی از این اصطلاح و حاکم نگه‌داشتنِ گفتمان بورژوایی کار و مزد. دوم، به‌دست دادن زمینه‌هایی برای مطالعه‌ی نقادانه‌ی نظریه‌پردازانی مانند مایکل لِبوویتز، آنتونیو نِگری و سیلویا فِدِریچی. در ارزیابی داعیه‌های این نظریه‌پردازان در عطف به نظریه‌ی ارزش مارکس می‌توان با دقت و تیزبینی دیگری به استفاده‌ی آن‌ها از اصطلاح «نیروی کار» نگاه کرد و معنایی را که از آن به‌ویژه در انتقاد از نظریه‌ی ارزش مارکس، مراد می‌کنند، با جایگاه این مقوله در دستگاه مفهومی مارکس سنجید. نِگری و هارت در کتاب «انبوه خلق» نوشته‌اند: «پس از این‌که شروع می‌کنیم تا از مارکس جلو بزنیم، مادام با این تردید آزاردهنده مواجه می‌شویم که [او] پیش از ما آن‌جا بوده است». [۱] دریغ که این درایت کمتر به‌کار خودِ آن‌ها و بسیاری از نظریه‌پردازانِ معاصرِ دیگر آمده است.
کالای نیروی کار
اصطلاح «نیروی کار» در نظریه‌ی ارزش مارکس کوچک‌ترین ربطی به این استفاده‌ی عام، نامتمایز، مبهم و به‌هم‌ریخته از آن ندارد، بلکه اولاً: به‌دقت و صراحت بر تمایز بین سه مقوله‌ی «عامل کار»، «توانایی کار» و «کار» استوار است و ثانیاً فقط مقوله‌ی «توانایی کار» است که بنا بر شروط مشخص و بسیار دقیق و تعریف‌شده‌ای، به‌مثابه کالای «نیروی کار» وارد دستگاه مفهومی نظریه‌ی ارزش مارکسی می‌شود. نیروی کار، توانایی انجام فعالیتی معین است؛ نه خودِ دستگاه و ارگانیسمی است که از این توانایی برخوردار است و نه خودِ آن فعالیت. آن‌چه سرمایه یا سرمایه‌دار می‌خرد، توانایی کار برای مصرف این توانایی و بکاربستنِ حاصل آن، یعنی کار است. سرمایه یا سرمایه‌دار، عامل یا حامل کار، یعنی انسان، را نمی‌خرد. همه‌ی عبارت‌پردازی‌های نادقیق و گاه رمانتیکی که از تعابیر تولید و بازتولید «نیروی کار» استفاده می‌کنند و منظورشان، خودِ انسانِ کارکن است، در معنای اکید و دقیق نظریه، کوچک‌ترین ربطی به نظریه‌ی ارزش مارکس ندارند.
در حالی‌که این‌گونه عبارت‌پردازی‌ها فقط بر بنیاد پوشالیِ مخدوش‌کردن تفاوت ماشین یا برده با انسان/کارگر/مزدبگیر استوارند، بن‌بست و تناقض اقتصاد سیاسی از عدم تشخیص تمایز توانایی کار و کار سرچشمه می‌گیرد. این تناقض و ناتوانی را مارکس، از جمله و به تفصیل در نقد نظریه‌ی ارزش آدام اسمیت نشان داده است. مارکس در «نظریه‌های ارزش اضافی» می‌نویسد که آدام اسمیت تا این حد خردمند بود که بداند که خاستگاه سود سرمایه‌دار را نمی‌توان مبادله‌ی ارزش‌های نابرابر دانست. ساختمان نظری‌ای که بنیادش بر اصل ارزان‌خریدن و گران‌فروختن استوار باشد، بلافاصله از هم خواهد پاشید. آدام اسمیت اطمینان داشت که بنیاد تحلیل را باید بر همین اصل استوار کرد که کالاها در بازار بنا بر ارزش‌شان مبادله می‌شوند. سرمایه‌دار نیز همه‌ی عناصر لازم برای تولید را بنا بر ارزش‌شان می‌خرد. او هم ارزش کامل همه‌ی وسائل تولید و مواد خام را می‌پردازد و هم ارزش کار را. به‌عبارت دیگر او با استخدام کارگری که قرار است روزانه ۱۲ ساعت کار کند، ارزش کارش را، یعنی ارزش ۱۲ ساعت کارش را می‌پردازد. در عزیمت از اصل مبادله‌ی ارزش‌های برابر، نمی‌توان با اسمیت مخالف بود، اما اگر سرمایه‌دار ارزش ۱۲ ساعت کار و ارزش همه‌ی عناصر تولید را می‌پردازد، پس سودش از کجا می‌آید؟ اگر قرار باشد، محصول را باز هم بنا بر ارزشش بفروشد، سودی حاصل نخواهد شد و اگر بخواهد آن‌را بیش‌تر از ارزشش بفروشد، اصل اساسی مبادله‌ی برابرها را نقض کرده است. مارکس می‌گوید که اسمیت برای حل این تناقض، دچار سرگشتگی و گیج‌سری می‌شود و نهایتاً به نتیجه نمی‌رسد (هرچند از این لحاظ بر ریکاردو تقدم و برتری دارد که دست‌کم اسمیت به این بن‌بست رسیده است که در این‌جا معضلی موجود است که باید حل شود). می‌دانیم که آن‌چه سرمایه‌دار می‌خرد، نه کار، بلکه توانایی کار یا نیروی کار است و این نکته سرشت‌نشان نظریه‌ی ارزش مارکس است. با این‌حال، این نکته که سرمایه‌دار ارزش نیروی کار را می‌پردازد و نه کار را، هرچند ویژگی سرشت‌نمای نظریه‌ی مارکس است، اما فقط نقطه‌ی عزیمت نظریه‌ی اوست و وارستگی و فرآراستگی نظریه‌اش زمانی آشکار می‌شود که اولاً اهمیت این تمایزگذاری‌ها روشن باشد و ثانیاً بدانیم شروط کالابودنِ نیروی کار، چیستند. نخست با چنین تأملی است که خواهیم دید که برخی کشف‌های تازه، نه تنها بازگشت به نقطه‌ای است که مارکس قبلاً آن‌جا بوده است، بلکه بازگشت به چندین گام پیش از آن نقطه است. معضل و بن‌بست اسمیت و اقتصاد سیاسی کلاسیک و نوکلاسیک (اقتصاد مبتذل و عوامانه‌ی بورژوایی حتی شایسته‌ی ذکر نیست) این‌جاست که نمی‌بیند «چگونه این تناقض از آن‌جا پدیدار می‌شود که توانایی کار خود به کالا بدل شده است و مشخصه‌ی این کالای ویژه چنین است که ارزش مصرفی‌اش، که هیچ ربطی به ارزش مبادله‌اش ندارد، خود انرژی‌ای آفریننده‌ی ارزش مبادله‌ای است …». [۲] در این نکته باید مکث کنیم.
ارزش کالای نیروی کار
پس، آن‌چه سرمایه یا سرمایه‌دار (به‌عنوان سرمایه‌ی شخصیت‌یافته) می‌خرد، نه انسانِ حامل و عاملِ نیروی کار است و نه خودِ کار. آن‌چه او می‌خرد و ارزشش را مانند هر کالای دیگری که برای فرآیند تولید ضروری است، می‌پردازد، کالای نیروی کار است. نخست باید تأکید کنیم که در نظریه‌ی ارزش مارکس، نه فقط بحث بر سر حامل نیروی کار و خودِ کار نیست، بلکه توانایی کار به‌طور اعم و بی‌تمایز نیز نیست و هر آن‌چه در دستگاه نظری او کالای نیروی کار نامیده می‌شود، توانایی کار تحت شرایط معینی است. نیروی کار برای کالابودن باید از دو شرط بسیار مهم دیگر نیز برخوردار باشد: یکی شرطی که کمابیش آشناست و مارکس و نظریه‌پردازان مارکسیست بر آن تأکید کرده‌اند و دوم شرطی که من قصد دارم آن را با روشنایی بیش‌تری در برابر دیدگان قرار دهم. هدف ما در این‌جا بررسی شرایط اجتماعی و تاریخی معینی نیست که در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون و به انحای مختلف باعث تبدیل توانایی کار به متعلقه‌ای قابل واگذاریِ موقت (فروش) به انسان دیگر شده‌اند. هم‌چنین، بررسی شرایط و ملزوماتی نیست که در ساز و کار جاری و دائمی تولید و بازتولید سرمایه‌دارانه، این امکان را فراهم می‌کنند. این دو نکته، علی‌رغم اهمیت انکارناپذیرشان، در معنای اخص، نقشی در جایگاه کالای نیروی کار در نظریه‌ی ارزش مارکس ایفا نمی‌کنند.
یک: توانایی کار، یا نیروی کار فقط و فقط زمانی کالاست که با سرمایه مبادله شود. حتی زمانی‌که استفاده از نیروی کار موکول به پرداخت اجرت یا مزدی در قبال آن باشد، نیروی کار لزوماً کالا نیست؛ به‌عبارت دیگر نیروی کاری که با درآمد مبادله شده است، کالا نیست. (مثال مشهور دوزنده‌ای که در اِزای دریافت مزد، برای فردی شلواری برای مصرف شخصی می‌دوزد.) توانایی کار یا نیروی کار تنها زمانی کالاست که برای واردشدن در فرآیند ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی خریداری شده باشد. نیروی کار فقط زمانی کالاست که سرمایه‌ی متغیر باشد. فقط و فقط در این معناست که مقوله‌ی نیروی کار به‌مثابه کالای نیروی کار وارد دستگاه مفهومی نظریه‌ی ارزش مارکسی می‌شود؛ از همین‌رو مقوله‌ی نیروی کار و کالای نیروی کار، نه تنها مرزهایی دقیق و مشخص با اصطلاح مبهم و فراتاریخی «نیروی کار» دارد، بلکه با جزء متمایز، اما کماکان فراتاریخیِ «توانایی کار» نیز متفاوت است. هر نظریه‌پردازیِ تازه پیرامون ساز و کار شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و هر رویکرد سنجش‌گرانه و انتقادی نسبت به نظریه‌ی ارزش مارکس، باید دست‌کم از این نقطه عزیمت کند. و نیز سنجشِ عیارِ نقدهای «مبتکرانه» به نظریه‌ی ارزش مارکس، همیشه موکول به واکاوی این نقدها، از زاویه‌ی درک و منظوری است که از اصطلاح «نیروی کار» دارند.
دو: درست است که کشف مقوله‌ی کالای نیروی کار، سرشت‌نشانِ نظریه‌ی مارکس و نکته‌ای بسیار کلیدی در تبیین و نقد شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است. (هرچند مارکس ــ در آخرین جمله‌ی فصل هفدهم کاپیتال جلد اول پیرامون «دگردیسی ارزش یا قیمت نیروی کار به کارمزد» ــ بر آن است که اقتصاد سیاسی کلاسیک به این کشف بسیار نزدیک شده بود و فقط از «صورت‌بندیِ آگاهانه»ی آن ناتوان بود، زیرا اقتصاد سیاسی کلاسیک نمی‌توانست از افق ایدئولوژی بورژوایی خلاص شود، یا به‌گفته‌ی مارکس، زیرا «در پوست بورژوایی‌اش پیچیده بود».) [۳] درست است که کشف کالای نیروی کار و بنابراین تقسیم روزانه‌کار به بخش‌های کار لازم و کار مازاد، شالوده‌ی اصلی نظریه‌ی ارزش اضافی مارکس و تبیین و نقد خاستگاه سود، بهره، رانت و ساز و کار تولید و تحقق ارزش است، اما باید کماکان اعتراف و تأکید کرد که خاصیت صَرف کار انسانی در تولید و بازتولید محصولات و امکاناتی که بیش‌تر از حد لازم برای تولید و بازتولید زندگیِ خودِ اوست، خاصیت و خصلتی فراتاریخی است که هم در دوران‌های ماقبل سرمایه‌داری ممکن و حتی ضروری بوده است و هم در جامعه‌ای مابعد سرمایه‌داری ممکن و حتی ضروری خواهد بود. درک مارکس از کالای نیروی کار و نقشی که این مقوله در نظریه‌ی ارزش او ایفا می‌کند، حتی از این زاویه نیز مختص به شرایط اجتماعی و تاریخیِ معینی به‌نام سرمایه‌داری است که هدفش فقط تولیدِ محصول و مازاد نیست، بلکه تولید ارزش و ارزش اضافی است. نیروی کار، نه فقط تحت شرایط دقیق و معینی کالاست، بلکه در مقایسه با کالاهای دیگر، کالایی ویژه نیز هست. یعنی، نه تنها منظور مارکس از کالا، محصول کار انسان در شرایط اجتماعی و تاریخی معینی است و زمانی است که محصول کار، علاوه بر عینیتِ استوار بر ارزش مصرفی‌اش، عینیت اجتماعیِ مضاعفی به‌نام ارزش نیز داراست و از این لحاظ از تاریخیتی مشخص و متمایز برخوردار است، بلکه کالای نیروی کار، علاوه بر این تاریخیت، ویژگی‌ها و وجوه تمایز دقیق‌تری نیز دارد. این ویژگی، فقط شیوه‌ی تعیین مقدار ارزش کالای نیروی کار نیست، بلکه خصلت ارزش‌آفرینِ صَرف آن به‌مثابه کار مجرد است. کالای نیروی کار مانند هر کالای دیگر، هم ارزشی مصرفی است و هم ارزش. ارزش نیروی کار هم شکلی دارد و هم مقداری. شکلِ ارزشِ کالای نیروی کار، ارزش مبادله‌ای آن یا «قیمت» آن است که در اقتصاد سیاسی در قالب مزد به «ارزش کار» مبدل شده و وارونه می‌شود؛ به یک فرانمود واقعی و مهم‌ترین انتزاعِ پیکریافته در بت‌وارگیِ کالایی و ایدئولوژیِ بورژوایی. مقدار ارزش کالای نیروی کار برابر است با مقدار ارزش کالاهایی که مصرف آن‌ها برای بازتولید کالای نیروی کار ضرورت دارند. از این لحاظ کالای نیروی کار با کالاهای دیگر متمایز است. مقدار ارزش کالاهای دیگر برابر با مقدار کار اجتماعاً لازمی است که برای تولید و بازتولیدشان ضروری است، در حالی‌که مقدار ارزش کالای نیروی کار، برابر با مقدار ارزش کالاهایی است که صَرف‌شان برای بازتولید نیروی کار ضروری است؛ یعنی مقدار ارزش نیروی کار به‌طور غیرمستقیم و باواسطه برابر با مقدار کارِ اجتماعاً لازم برای بازتولید آن است. نکته‌ی تعیین و متمایزکننده، ارزش مصرفیِ این کالای ویژه است. آن‌چه کارگر در اختیار سرمایه‌دار می‌گذارد ارزش مصرفی نیروی کار است. به‌گفته‌ی مارکس «در حقیقت نه نیروی کار را، بلکه کارکرد یا کارایی (Funktion)اش را، همانا کار مفید معینی مانند دوزندگی، کفش‌گری، بافندگی و غیره. این‌که دقیقاً و عیناً همین کار از وجه دیگرش»، یعنی به‌مثابه کار مجرد، «عنصر عام ارزش‌آفرین است، ویژگی‌ای است که آن را از همه‌ی کالاهای دیگر متمایز می‌کند، و این چیزی است که خارج از قلمرو آگاهیِ متعارف قرار می‌گیرد».[۴] به این ترتیب وجه فراتاریخیِ تولید مازاد در اثر صَرف نیروی کار، در دستگاه مفهومیِ نظریه‌ی ارزش مارکس تاریخیتِ دیگری، مختص به شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، می‌یابد. بنابراین مقوله‌ها‌ی «نیروی کار» و «کالای نیروی کار» تنها با در نظر گرفتن این ملاحظات وارد دستگاه مفهومیِ نظریه‌ی ارزش مارکس می‌شوند و تنها با رعایت این ملاحظاتِ دقیق است که می‌توانند در پژوهش و استدلال پیرامون نظریه‌ی ارزش او، چه در توافق و تخالف و چه در تکرار و تثبیت یا نوآوری، مورد استناد قرار بگیرد.
سرمایه‌دار عناصر لازم برای فرآیند تولید را که عبارتند از کالاها، فراهم می‌کند. او بخشی از سرمایه‌اش را صرف کالاهایی می‌کند که ارزش‌شان یک‌باره یا جزء به جزء به محصول منتقل می‌شود، این بخش را مارکس سرمایه‌ی ثابت می‌نامد؛ بخش دیگری را صرف کالای نیروی کار می‌کند، این بخش را مارکس سرمایه‌ی متغیر می‌نامد؛ مقدار ارزش سرمایه‌ی متغیر دقیقاً برابر با مقدار ارزش نیروی کارِ خریداری‌شده است. تا این‌جا ارزش‌های برابر با یکدیگر مبادله شده‌اند و مجموع مقدار ارزش کلِ سرمایه با مجموع مقدار ارزش کلِ کالاهایی که بخش‌های ثابت و متغیرش را تشکیل داده‌اند، برابر است. فقط با آغاز فرآیند واقعی کار، یعنی فرآیند مضاعف ارزش‌آفرینی و انتقال ارزش، یا فرآیند ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی است که کالای ویژه‌ی نیروی کار، ویژگی‌اش را نشان می‌دهد و تثبیت می‌کند. در این‌جا، ۱) این‌که حامل نیروی کار کیست، سفید است یا سیاه، بزرگ است یا کوچک، بیش‌تر یا کمتر دانشور است، بیش‌تر یا کمتر زورمند است، از کجا آمده است، چگونه به این‌جا رسیده است و همه‌ی مشخصات دیگرِ حامل کار؛ ۲) نوع این کار بیش‌تر فکری است تا جسمی، دوزندگی است یا رقص و بازیگری و برنامه‌نویسی و آموزش و درمان؛ و ۳) محصول آن جسمی است مادی که به‌لحاظ زمانی و مکانی قابل جداشدن از فرآیند تولید است یا همدوسیده به فرآیند تولید است و از عامل کار جدایی‌ناپذیر است، از لحاظ فرآیند ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی، کوچک‌ترین نقشی در دستگاه مفهومیِ نظریه‌ی ارزش مارکس و استواری نظری‌اش ندارد. به‌راستی شگفت‌انگیز و اسف‌بار است که با تکیه به اغتشاشی مفهومی در این سه حوزه، با ادعای بی‌اعتباری نظر مارکس یا تکمیل و به‌روز‌رسانیِ آن، به نقطه‌ای بازگشت که چندین گام عقب‌تر از نقطه‌ای است که مارکس پیش‌تر در آن‌جا بوده است. اسف‌بارتر و تنگ‌نظرانه‌تر این است که با استناد به موارد فوق به این نتیجه برسیم که: پس مارکس به سرنوشت عامل و حاملِ کار، به فرآیندی که آن‌ها را به انسان‌های توانا به کار و برخوردار از کالای نیروی کار بدل کرده است، علاقه نداشته است؛ پس مارکس پرولتاریا را فقط از منظر سرمایه دیده است؛ پس نظریه‌ی ارزش محدود و متکی به کاری است که کالاهای مادی تولید می‌کند! این داوری‌ها، آن‌جا که جار و جنجال آگاهانه و عامدانه‌ی ایدئولوژی بورژوایی یا باصطلاح «علم» اقتصادِ بورژوایی نیستند، فقط و فقط از بیگانگی با نظریه‌ی ارزش مارکس حکایت دارند. این‌گونه عبارت‌پردازی‌ها، گاه در قالب زبانی پیچیده و باصطلاح «فلسفی»، بیش‌تر کمک به استمرار آشفتگی گفتمانی‌اند که نهایتاً به‌سود ایدئولوژی بورژوایی است، زیرا در شرایط آشفتگیِ گفتمانی، همواره همان مقولاتی جاری و غالب می‌مانند که عوامانه‌اند، یعنی رابطه‌ی کاربرد عوامانه، غیرتاریخی و غیرفنی‌شان با کاربرد دقیق نظری‌شان، عامدانه مخدوش شده است. برعکس، همان‌گونه که خواهیم دید، مارکس نه تنها به تفصیل، به اهمیت سه مورد اخیر، در سطح و قلمروی متفاوت با فرآیند ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی پرداخته است، بلکه با اتکا به همین تعریف دقیق از مقوله‌ی کالای نیروی کار، ارزش و مقدار ارزش آن، می‌توان ستیزه‌جوییِ هم‌هنگام نظریه‌ی ارزش او را در کنار روشنگری‌اش پیرامون شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری استنتاج کرد. خواهیم دید رابطه‌ی بین این درک از نظریه‌ی ارزش با مبارزه‌ی طبقاتی، سازگاری منطقی و انسجام نظریِ به‌مراتب بیش‌تری از گزارش‌های هیجان‌زده‌ی روزنامه‌نگارانه دارد.
سرمایه‌دار برای آغاز فرآیند تولید ــ و از منظر تولید و تحقق ارزش، مطلقاً تفاوتی وجود ندارد که هدف سرمایه‌دار تولید نان است یا آموزش، یا نرم‌افزار یا جادو جنبل ــ نه تنها مایل به ترکیب مناسب و متناسبی از مقدار ارزش عناصر سرمایه است، بلکه ناگزیر است آن‌ها را در کیفیت و کمیت مناسب و متناسبی از ارزش‌های مصرفی تدارک ببیند. در مورد کالای نیروی کار نیز دقیقاً همین‌طور است. سرمایه‌دار باید نیروی کاری را هم با مقدار ارزشی مناسب و متناسب پیدا کند و هم به تعداد و با کیفیتی که از عهده‌ی انجام کار مورد نظر او به بهترین نحو برآیند. در این سطح، برای سرمایه مطلقاً اهمیتی ندارد که حامل نیروی کار از چه طریقی و تحت چه شرایطی از این توانایی برخوردار شده است. معضل سرمایه فقط تأمین این شرایط است. برای سرمایه از این لحاظ، مطلقاً فرقی ندارد که حاملین نیروی کارِ مورد نیاز او در بازار کار محصول شرایط زندگی و تولید مثل و پرورش و آموزش ملی‌اند یا مهاجران و آوارگان و پناهندگان. این‌که سرمایه ممکن است برای سودآوری بیش‌تر وضعیت اجتماعی، سیاسی، قومی، جنسیتی و غیره‌ی ویژه‌ی حاملین کار را مورد سوءاستفاده قرار دهد ــ کما این‌که همیشه چنین کرده است و می‌کند و خواهد کرد ــ مبنای استدلالی و نظریِ نظریه‌ی ارزش نیست. استنتاجِ خواسته‌های عدالت‌طلبانه و رهایی‌بخش بر اساس نظریه‌ی ارزش، نه تنها ممکن، بلکه گریزناپذیر است، اما استنتاج نظریه‌ی ارزش بر اساس خواست‌های عدالت‌طلبانه و رهایی‌بخش، ربطی به نظریه‌ی ارزش مارکس ندارد. گفتن یاوه‌هایی از این دست که: «شگفت است که در نظریه‌ی مارکس راجع به ارزش … کار انسان از بیخ و بن از هر فرآیند دیگری در طبیعت ــ مثلاً کار چهارپایان ــ فرق گذاشته می‌شود و این به‌وضوح نشان می‌دهد که اساس نهایی نظر وی، نظریه‌ای اخلاقی است که به‌موجب آن، رنج و محنت انسانی و عمری که از آدمی سپری می‌شود، چیزی است از بنیاد غیر از هر فرآیند دیگری در طبیعت. این نظریه را می‌توان نظریه‌ی قداست کار انسانی نام داد»[۵]، فقط از کسی چون پوپر برمی‌آید که شناختش از مارکس و مارکسیسم، بندانگشتی ژرف‌تر از پروپاگاندای جنگ سرد نیست.
مبارزه‌ی طبقاتی
نظریه‌ی ارزش، مقدار ارزش کالای نیروی کار را با حاصلجمع مقدار ارزش کالاهایی تعریف می‌کند که برای بازتولید توانایی کار یا کالای نیروی کار ضرورت دارند. یعنی کسی‌که امروز ۸ ساعت کار کرده است و با ۸ ساعت کار نیروی کارش را به‌مثابه کالا به سرمایه‌دار فروخته است، برای آن‌که بتواند تا فردا همان نیروی کار را دوباره در اختیار سرمایه‌دار بگذارد به چگونه مصرفی نیازمند است. این اصل که فرض بگیریم که سرمایه‌دار کالا را برابر با مقدار ارزشش می‌خرد و همه‌ی مقدار ارزش را جبران می‌کند، هنوز روشن نمی‌کند که صَرف چه نوع کالاهایی، چه حجم و کمیتی از آن‌ها و با چه کیفیتی می‌توانند توانایی کار را بازتولید کنند. عاملی که به این پرسش پاسخ می‌دهد، عرضه و تقاضای کالای نیروی کار نیست، بلکه مبارزه‌ی طبقاتی است. از منظر سرمایه‌دار، احتمالاً مجموعه‌ی کالاهایی که تأمین‌کننده‌ی حداقل مواد غذایی لازم و سرپناهی برای زیست باشند کافی است. از منظر کارگر، نه فقط مقدار و کیفیت همین کالاها باید شایسته‌ی زندگی انسان باشند، و نه فقط تأمین سلامت و بهداشت و درمان و آموزش خود و فرزندان و خویشان وابسته به مزد او، بلکه همه‌ی کالاهای فرهنگی و آسایش و رفاه اجتماعی و تفریح و تفنن و شادی و شادابی و امکان رشد و شکوفایی هرچه بیش‌تر و بهتر او و وابستگان به مزد او، باید در این باصطلاح «سبد معیشت» جای داشته باشند؛ مجموع همه‌ی این کالاها هستند که تأمین و مصرف‌شان، توانایی کار را بازتولید و مقدار ارزش کالای