تاریخ تحلیلی جنبش کارگری ایران

بخش اول: درس‏‌هایی برای امروز

یاشار دارالشفاء

مقدمه

پس از اعتراضات دی ماه 1396 که در گفتمان سیاسی تحلیل‌‌گران به «خیزش دی ماه» شهرت یافت، در خصوص این‌که در آغاز دوره‌‌ی جدیدی از مبارزات مردم علیه حاکمیت قرار گرفته‌‌ایم، گمانه‌‌زنی‌‌های بسیاری شد. متأثر از برخی شعارها، ترکیب معترضان در برخی شهرها و نیز پُررنگی مسائل معیشتی طی یک سال گذشته که تجلی‌‌های اعتراضی‌‌اش را می‌‌شد در اعتصابات کارگری و نیز تظاهرات‌‌های پی‌‌درپی مال باختگان مؤسسات مالی و اعتباری دید، بسیاری بر این شدند که سوژه‌‌ی اصلی این دور جدید مبارزات یحتمل فرودستان شهری و در صدر ایشان «طبقه‌‌ی کارگر» خواهد بود. برجستگی سه نمونه‌‌ی اعتراضی دیگر به فاصله‌‌ی اندکی پس از سرکوب خیزش دی، یعنی «اعتراضات کارگران نی‌‌شکر هفت تپه»، «اعتراضات دهقانان اصفهان به بحران آب» و نیز «اعتراضات گسترده کارگران نورد لوله اهواز»، از جدی بودن اراده‌‌ی معترضانِ طبقات پائین -علی‌‌رغم سرکوب‌‌ها- خبر می‌‌داد. فارغ از تمرکز بر چند و چون و ترکیب اعتراضات دی ماه، نظر به اینکه این خیزش سراسری، پس از «جنبش سبز» دومین حرکت اعتراضی فراگیر در تمامی شهرهای کشور علیه حاکمیت بوده است، می‌‌توان آن را مبنایی برای یک مقایسه در تبیین این دوره‌‌ی جدید قرار داد تا روشن شود آیا حقیقتا می‌‌توانیم در اعتراضات کارگران ایران از «فصل جدید»ی سخن بگوییم یا نه. پرسش‌‌های ما در این بررسی متأثر از ترکیب «فصل جدید» در بحث از اعتراضات کارگری، عبارت است از این‌که:

 اولا آیا در «مبارزاتِ حول محور استیفای حقوق کارگران در قانون کار» که همواره برقرار بوده است، شکل مبارزه از حیث «دفاعی/تهاجمی» بودن دست‌‌خوش تغییراتی شده است؟

و ثانیا توضیح چرایی پاسخ منفی یا مثبت به این پرسش.

خیلی ساده می‌‌شد برای این بررسی صرفا ده ماه پیش از دی 1396 را با پس از آن قیاس کرد و یا حد فاصل 88 تا دی را، و در وسواسی‌‌ترین شکل پژوهش دوران پس از جنگ را؛ اما ما برای دادن پاسخی درخور به پرسشی که طرح کردیم، بنای کار را بر یک مرور تحلیلی فشرده از بدو آغاز مبارزه‌‌ی کارگران ایران گذاشتیم و روند 110 ساله‌‌ی گذشته را در یک پیوستار به تماشا و جمعبندی نشسته‌‌ایم تا از راه تا کنون طی شده، نوری بر آینده‌‌ی دست‌‌خوشِ تغییرات سیاسی جدی بر ایران بیافکنیم؛ آینده‌‌ای که بی‌‌تردید بدون مداخله‌‌ی فعالانه‌‌ی کارگرانِ آگاه به منافع طبقاتی‌‌شان در چند و چون این تغییرات و رقم زدن آن به نفع خویش، آینده‌‌ای تاریک خواهد بود.

یک مقدمه‌‌ی نظری ضروری

در بحث از «تاریخ جنبش کارگری» و «تحلیل طبقاتی» یک وضعیت، همواره این پرسش مطرح است که پای چه درکی از مفهوم «طبقه» وسط است؟ وزن مؤلفه‌‌هایی چون «آگاهی طبقاتی»، «سبک زندگی» و … در تحلیل چقدر است؟ بخش مبارز و معترض طبقه‌‌ی کارگر چند درصد از کل طبقه است؟ اعتراضاتِ صرفا متوجه‌‌ی «سطح نازل دستمزدها» و «تأخیر در پرداخته شدن‌‌شان» را تا کجا باید یک «کنشِ طبقاتی ضدسرمایه‌‌دارانه» لحاظ کرد و امید داشت که در مسیر یک افقِ «تغییر اجتماعی» حرکت خواهد کرد؟ متأثر از این پرسش‌‌ها ابتدا می‌‌کوشیم تا مختصرا دلالت معنایی مدنظرمان از «طبقه‌‌ی کارگر» در این نوشته را مشخص کنیم تا به هنگام تحلیل تعلق خاطرمان به سنت «نقد اقتصاد سیاسی» روشن باشد. بر این اساس به سراغ یک جمعبندی مختصر از معنای «طبقه‌‌ی کارگر» می‌‌رویم:

1- اصل تنظیم‌کننده و گرداننده در جامعه سرمایه‌داری، «ارزش» است. عینیت اجتماعی یا پیکریافتگی انتزاعی از روابط اجتماعی-اقتصادی که به منزله تعیین‌کننده این روابط واقعیت یافته است. شرط لازمِ آنچه امروز در اقتصاد سرمایه‌‌داری همچون مسئله‌‌ای بدیهی و طبیعی (به این معنی که جز این جور دیگری ممکن نیست) انگاشته می‌‌شود، به طور خلاصه عبارت از این است:

«ارزش یک چیز همان قیمت آن است.»

یکی انگاشتن «ارزش» با «قیمت» بزرگترین تحریفی‌‌ست که باعث می‌‌شود ارج زندگی اکثریت انسان‌‌ها در نظر اقلیتی بی‌‌اهمیت جلوه کند. این بی‌‌اهمیتی اما با عبارت‌‌پردازی‌‌های حقوقی‌‌ای از این دست که «مُزد عبارت است از ارزش {قیمت} کار» لاپوشانی می‌‌شود.

2- ضرورت «فروش نیروی کار» به عوض صرفا «محصولِ کار» از آن‌‌جایی پدیدار شد که اکثریت افراد ابزاری غیر از «نیروی کار»شان برای تولید نداشتند. این بی‌‌بهره‌‌گی اکثریت جامعه از «ابزار تولید»ی غیر از «نیروی کار»شان طی یک فرآیند ممکن شد: فرآیند «خلع ید» ایشان از «ابزار تولید» که مهمترین‌‌شان زمین‌‌های آزاد و در اختیار همگان بود که از سوی اربابان و حاکمان «غصب» شد و به شکل «مالکیت خصوصی»شان درآمد (مارکس در فصل بیست و چهارم جلد اول «سرمایه» با عنوان «به اصطلاح انباشت بدوی» حکایت این جدایی مولدین از شرایط عینی تولید را شرح داده است). اینک برای هر نوع از استفاده از «زمین»ی که بدل به «ملک خصوصی» شده بود، می‌‌بایست «اجاره بها»یی پرداخت می‌‌شد (رانت).

3- متأثر از دو نتیجه‌‌ی مهم از مجموع نتایج «انقلاب صنعتی»، یعنی «نیاز به افزایش سود» و به دنبال آن «نیاز به افزایش حجم تولید»، تاجران به عنوان اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان کالا در جهان پیشاسرمایه‌‌داری، برای افزایش سود خویش، به عوض مبادله‌‌ی کالاها، به خریداران ماشین‌آلات، مواد خام و نیروی کار تبدیل شدند.

4-هنگامی که سرمایه، فرآیند تولید را به منظور افزایش حداکثر ارزش‌‌افزایی سازمان می‌‌دهد، هدف واقعی مورد نظرش چیزی نیست مگر بازگشت سریع پول برای سرمایه‌گذاری مجدد. به این ترتیب کار زنده‌‌ی فعال آدمی متأثر از دورپیمایی‌‌های زمانی هرچه کم و کم‌‌تر در فرآیند تولید سرمایه‌‌داری، همچون فرازی از زمان کار به منصه ظهور می‌‌رسد. کارگر به بیان مارکس به لاشه‌ی زمان (Time’s carcase) تبدیل می‌‌شود.

5- مبتنی بر این مکانیزم است که می‌‌توان با میک‌‌سینزوود کاملا همراه بود که «زمانی طبقه وارد صحنه می‌شود که دسترسی به شرایط وجود و ابزارهای تصاحب [مازاد] به شیوه‌های طبقاتی سازمان داده شود؛ یعنی هنگامی که به دلیل دسترسی متفاوت به ابزارهای تولید یا تصاحب، پاره‌ای از مردم ناچار می‌شوند مرتبا کارِ مازاد را به دیگران انتقال دهند» (میک سینزوود، 1386: 133). اهمیتِ ترکیبِ «کارِ مازاد» در این صورتبندی بسیار زیاد است، چراکه در تبیین معنای «استثمارِ سرمایه‌‌دارانه» بسیاری (و از جمله اریک اُلین رایت) آن را چون «تصاحب مازاد محصولِ کار» توسط گروهی اقلیت تبیین می‌‌کنند؛ چالش چنین نگره‌‌ای این است که پس تفاوت استثمار فئودالی با سرمایه‌‌داری در چیست؟ اهمیت درک درست از معنای «استثمار» در بحث «طبقه» از آن‌‌جایی ناشی می‌‌شود که به یک معنا «طبقه بازتاب استثمار است در ساختار اجتماعی» (کالینیکوس، 1396: 7)

6- در نظام سرمایه‌‌داری پول هرگز نمی‌‌تواند به سرمایه تبدیل شود اگر که میان کارگر و سرمایه‌‌دار «مبادله‌‌ی هم‌‌ارز» صورت گیرد. بی‌‌معنایی کلیشه‌‌ی «ارزان خریدن و گران فروختن» به عنوان توضیحی برای منشأ سود را حتی اقتصاددانان کلاسیک پیش از مارکس هم فهمیده بودند.

7- از آنجا که پول در کنار نقش‌‌هایش همچون «وسیله‌‌ی گردش» و «هم‌‌ارز عام»، نقش «وسیله‌‌ی پرداخت» را هم ایفا می‌‌کند، توانست مبنایی باشد برای «سرمایه‌‌ی استقراضی» و «اعتبار» تا سرعت «گردش» سرمایه را بالا ببرد. شکافِ منحرف‌‌کننده‌‌ی مابین «ارزش» و «قیمت» شامل حال وسیله‌‌ای نیز می‌‌شود که خود بناست بیان کننده‌‌ی آن‌‌ها، یعنی پول، باشد. نوسانات پول و تورم، كارگران را وادار مي‌كند با كار بيشتر، دستمزد واقعي كمتري بگيرند.

8- در نتیجه یک دسته‌‌بندی دوگانه خواهیم داشت: «انجام‌دهندگان و تصاحب‌کنندگان کار اضافه» به مثابه طبقات اصلی و «دریافت‌کنندگان سهم توزیع شده از کار اضافه تصاحب شده» به مثابه طبقات فرعی.

9- از مجموع این سلسله مراتب استدلالی‌‌ست که بنیان تقسیم طبقات از سوی مارکس به «کارگران مزد‌بگیر»، «سرمایه‌‌داران» و «زمین‌‌داران» مبتنی بر سه سرچشمه‌‌ی «مزد»، «سود» و «رانت» معنادار می‌‌نماید. این یک انتزاع منطقی از مناسبات اجتماعی سرمایه‌‌دارانه است و نه «نمونه‌‌ی آرمانی» ساختن به شیوه‌‌ی ماکس وبر.

10- با این حال همچنان «باید توضیح داد که به چه معنا و از طریق کدام میانجی‌‌ها مناسبات تولیدی پیوندهایی را میان مردمی برقرار می‌‌سازند که، حتی اگر جایگاه‌‌های مشابهی را در مناسباتِ تولیدی اشغال کنند، عملا در فرآیند تولید و تصاحب متحد نشده‌‌اند. این میانجی‌‌های مهم «تجربه»[ها] هستند. چون مردم هرگز عملا در طبقات «گردهم نمی‌آیند»، فشار تعیین‌کننده‌‌ای که شیوه‌‌ی تولید در شکل‌‌گیری طبقات اعمال می‌‌کند، نمی‌‌تواند به سادگی و بدون رجوع به چیزی مشابه تجربه‌‌ی مشترک – تجربه‌‌ی زنده‌ای از مناسبات تولیدی، تقسیماتِ میان تولیدکنندگان و تصاحب‌‌کنندگان، و در عرصه‌‌ی عمل تجربه‌‌ی مناقشات و مبارزات نهفته در مناسبات استثمار- نمایان شود. در این میان از طریق تجربه‌‌ی ازسرگذرانده است که آگاهی اجتماعی و همراه با آن «گرایش به رفتار طبقاتی» شکل می‌‌گیرد» (میک‌‌سینزوود، 1386: 122-121).

11- به واسطه‌‌ی تجربه‌‌ی مشترک است که فشارهای وارده از شیوه‌‌ی تولید، افراد واقع شده در جایگاه‌‌های مشابه را متوجه‌‌ی یکدیگر می‌‌کند و این به اصطلاح «درد مشترک» است که موتور محرک تاریخ بشر می‌‌شود. درد مشترکی که به ‌‌محض به ثمر نشستن، مسائل جدید را پیش می‌‌کشد که خودِ آن «درد مشترک» را دستخوش تغییر خواهد کرد. پولانزاس اهمیت لحاظ کردن این به اصطلاح «درد مشترک» در تحلیل طبقاتی را به زیبایی در این جمله بیان می‌‌کند که:

«طبقات اجتماعی فقط در مبارزه ی طبقاتی وجود دارند»(پولانزاس، 1390: 263).

12- بر این اساس ما هنگامی که می‌‌خواهیم از «تحلیل طبقاتی» و نیز «جنبش کارگری» سخن بگوییم نگاه‌‌مان متوجه‌‌ی عرصه‌‌ی «منازعات طبقاتی»ای‌‌ ست که بر بازتولید جامعه – به شیوه‌‌ی تا کنونی‌‌اش- اثر می‌‌گذارد. لذا در تمرکز بر «جنبش کارگری» برای ما «هویت‌‌های جمعی تشکیلاتی» اعم از «اتحادیه»، «سندیکا»، «محفل»، «حزب» و «سازمان» و نحوه‌‌ی بروز و ظهور معترضانه‌‌شان است که مهم است. به عبارت دیگر ما با این برداشت از صورتبندی طبقاتی ای.پی.تامپسون همراهیم که «اگر طبقه‌‌ای آگاه نباشد، اساسا طبقه نیست» (میک‌‌‌‌سینزوود، 1386: 102).

13- دسته‌‌بندی‌‌های طبقاتی مبتنی بر «فروش نیروی کار یا عدم آن» و نیز «سبک زندگی» و حتی تفکیک آگاهی به «در-خود» و «برای-خود»، لایه‌‌بندی‌‌هایی ضد-توضیحی هستند و صرفا در خدمت پیچده‌‌تر کردن خود-نمایی پدیده‌‌ی «وجود طبقات در جامعه» منفک از نمودِ آن‌‌اند (نمونه‌‌ی متأخر ساختارمند کردن تحلیل ای.پی.تامپسون از «طبقه» به مدد یک ایده‌‌ی چهار لایه‌‌ی تحلیلی، عملا یک کار ضد تامپسونی است). ضد-توضیحی به این معنا که این قسم تحلیل‌ها، بیش از آنکه چیزی را تحلیل و تبیین کنند، در خدمت جا دادن آدم‌‌ها در انواع و اقسام دسته‌‌بندی‌‌های رنگارنگ‌‌اند؛ وسوسه‌‌ی دسته‌‌بندی باعث می‌‌شود تا هرگز نوبت به تحلیل نرسد. نکته این است که تضاد طبقاتی فی‌‌نفسه در مناسبات تولیدی آشکاره‌‌گی ندارد و حتما باید پای میانجی‌‌های آشکارکننده‌‌ی تضاد را در تحلیل به میان کشید.

14- اما مسئله‌‌ی «کار مولد/ کار غیرمولد» و پدیدهای به نام «طبقه‌‌ی متوسط» را چطور در تببین خود بگنجانیم؟ نخست به این جمعبندی از «رایت» توجه کنیم:

«کارگران موّلد و ناموّلد، هر دو استثمار می‌‌شوند؛ هر دوی آنها مجبور به کار پرداخت نشده می‌‌شوند. تنها فرق آن، این است که در نمونه‌‌ی کار موّلد زمان کار پرداخت نشده به منزله‌‌ی ارزش افزوده تملّک می‌‌شود و در نمونه‌‌ی کار ناموّلد، کار پرداخت نشده صرفاً هزینه‌‌های سرمایه‌‌دار را برای تصاحب بخشی از ارزش افزوده‌‌ای که در جایی دیگر تولید شده، کاهش می‌‌دهد. در هر دو مورد، سرمایه‌‌دار سعی خواهد کرد تا آنجا که ممکن است دستمزدها را پایین نگه دارد؛ در هر دو مورد، سرمایه‌‌دار سعی خواهد کرد بهره‌‌وری  را با مجبور کردن کارگران به کار بیشتر، افزایش دهد؛ در هر دو مورد، کارگران از داشتن کنترل بر فرآیند کار خود محروم خواهند بود» (به نقل از کالینیکوس، 1396: 17).

15- سازمان‌‌های بوروکراتیک در سرمایه‌‌داری معاصر، خواه دولتی باشند و خواه خصوصی، ساختاری مشترک دارند؛ ساختاری که در آن، رؤسا و مدیران ارشد سیاست‌گذاری می‌‌کنند و رؤسا و مدیران میانی این سیاست‌‌ها را اجرا می‌‌کنند و توده‌‌ای از کارگران، چه یدی باشند و چه یقه‌‌سفید، تحت کنترل این دو گروه نامبرده قرار دارند. این ساختار است که باعث ظهور «موقعیت‌‌های طبقاتی متناقض» می‌‌شود (همان:31). مدیران، رؤسا و سرپرستان میانی «کارکرد سرمایه را به جا می‌‌آورند»، به این معنا که آنها «کار کنترل و نظارت را انجام می‌‌دهند». این به اصطلاح «گروهِ کنترل و نظارت» را باربارا و جان ارنرایش «طبقه حرفه‌‌مند و اداری» و کالینیکوس «طبقه‌‌ی متوسط جدید» می‌‌نامد (نک به: همان)؛ با این توضیح که ما با کالینیکوس همراهیم که دست آخر به سبب جایگاه مبهم و میانی‌‌ای که این گروه در مورد تناقض بنیادی بین سرمایه و کار دستمزدی دارند، بهتر است که تحت عنوان یک «قشر» (strata) با لایه‌‌هایی نامتجانس از آن یاد کرد تا یک «طبقه». این موقعیت بینابینی از حیث فرهنگی عموما ایشان را به تکاپو برای «فاصله‌‌گذاری» با «طبقه‌‌ی کارگر» – از این بابت که در نظرش (متأثر از هژمونی گفتمانِ بورژوازی) یعنی «فقیر بودن»، «بی‌‌بهره از فرهنگ»- وا می‌‌دارد که مهمترین تجلی‌‌اش به بیان تورشتین وبلن -جامعه‌‌شناس آمریکایی نویسنده‌‌ی کتاب معروف «نظریه طبقه تن‌‌آسا»- «تظاهر به مصرف» است.

16-گروهی از مزدبگیران هم هستند که به فروش دائمی نیروی کار خود وابسته‌‌اند اما در معرض نظارت و کنترل دائمی نیستند. این گروه را «کارکنان نیمه مستقل» نامیدند (نک به: همان: 40). بهترین مثال برای این گروه «معلمان»، «اساتید دانشگاه» و «پرستاران» هستند. آن‌‌چه باعث شده این گروه اخیر را به راحتی ذیل «پرولتاریا» دسته‌‌بندی نکنند بیشتر متوجه‌‌ی امتناع بخش عمده‌‌ی ایشان از «خود-کارگر پنداری»ست.

17- به طور کلی سه نکته را در ارتباط با بحث «کار مولد/کار غیر مولد» در سرمایه‌‌داری نباید از نظر دور داشت:

• این تفکیک به قصد فهم دقیق نظریه‌‌ی ارزشِ کار- پایه‌‌ی مارکس است تا دقیقا مشخص شود که ارزش اضافی چگونه و در کجا و توسط چه کسانی خلق می‌‌شود.
• از این‌‌رو به شکلی واقعی کاهش نسبی کارگران مولد صرفاً یکی از نمودهای گرایش کلی انباشت سرمایه‌‌داری است؛ فرآیندی که به طور هم‌‌زمان متضمن رشد بهره‌‌وری کار و صعود ترکیب ارگانیک سرمایه و نرخ کاهش یابنده‌‌ی سود است.
• درک اهمیت سیاسی کارگران صنعتی در مبارزه علیه سرمایه و نیز فهم چرایی عدم درک کارگران نامولد از خودشان به عنوان کارگر.

18- در پایان این جمعبندی در تعریف «طبقه‌‌ی کارگر» می‌‌توان گفت:

«آن گروه‌‌هایی از افراد جامعه که «آزادند»، «مالک شرایط تولید نیستند» و از این‌‌رو «ناگزیر از فروش نیروی کار» برای ادامه‌‌ی بقا هستند، (چه در معرض کنترل دائمی و مؤثر سرمایه باشند و چه نباشند) اما واقف به تضاد منافع مابین خودشان و سرمایه‌‌داران هستند؛ تجلی این وقوف در هیأت اعتراضاتِ متکی بر هویت‌‌های جمعی تشکیلاتی اعم از «اتحادیه»، «سندیکا»، «شورا» و … نسبت به «شرایط کار» است.»

اینکه کارگر کمونیست فرقش با کارگر تردیونیونیست (صنفی) در «آگاهی برای-خود» است و به این اعتبار «پرولتاریا» در معنای عمیق کلمه اوست، می‌‌بایست در تحلیل طبقاتی‌‌ این فاکتور را درنظر بگیرد که آیا ابراز آگاهی کمونیستی کارگر به میانجی «حزب» و «سازمان»ی کمونیستی-سوسیالیستی است یا اینکه به میانجی «تشکیلاتِ کارگری»؟ اهمیت این تفکیک ابراز «درجه‌‌ی آگاهی» و به بیانی دقیق‌‌تر «پراتیک» در این است که «حزب» و «سازمان» کمونیست-سوسیالیست می‌‌تواند ضرورتا «از کارگران» تشکیل نشده باشد اما «برای کارگران» مبارزه‌‌کند، اما «تشکیلات کارگری» «از کارگران» و «برای کارگران» مبارزه می‌‌کند. به بیانِ مارکس و انگلس «رهایی طبقه‌‌ی کارگر باید امر خود طبقه‌‌ی کارگر باشد» . پُر واضح است که «سطح مبارزه»ی حزبی با تشکل مستقل کارگری فرق می‌‌کند اما این نمی‌‌تواند ذیل مؤلفه‌‌ای به نام «آگاهی»، منتج به لایه‌‌بندی‌‌های بی‌‌نهایت در تحلیل شود؛ به این معنی که اول متأثر از مؤلفه‌‌ی «فروش یا عدم فروش نیروی کار» دسته‌بندی پنج‌‌گانه‌‌ای ساخته می‌شود، سپس متأثر از مؤلفه‌‌ی «سطح درآمد» یک قشربندی سه گانه در هر یک از این پنج سطح صورت می‌‌گیرد و بعد مبتنی بر مؤلفه‌‌ی «سبک زندگی» و نحوه‌‌ی خرج شدن این درآمد باز لایه‌بندی‌‌هایی انجام می‌‌شود و در نهایت متأثر از مؤلفه‌‌ی «آگاهی» یک پیوست هم به همه‌‌ی این دسته‌‌بندی‌‌ها می‌‌چسبد و بالاخره معلوم نمی‌‌شود کنش آدم‌‌ها را باید بر مبنای چه مؤلفه یا مبتنی بر چه ساختاری از مؤلفه‌‌ها دسته‌بندی کرد. این دسته‌بندی‌‌ها در خدمت تحلیل و تبیین پراکسیس جاری در جامعه نیست، بلکه وسوسه دسته‌بندی دارد.

برای مثال اینکه مابین کارگران می‌‌تواند نزاع‌‌های قومی-مذهبی دربگیرد، چیزی نیست که بخواهیم خاص و ویژه‌‌ی ایشان کنیم. مابین سرمایه‌‌داران هم چنین نزاعی بوده و هست؛ حتی احزاب و سازمان‌‌های کمونیست و سوسیالیست هم می‌‌توانند به اشتباه مواضعی ناسیونالیستی-رفرمیستی اتخاذ کنند. مسئله بر سر روی‌‌گردانی از اهمیت و ضرورت تشکیل احزابی نمایندگی‌‌کننده‌‌ی منافع کارگران نیست، بلکه برجسته کردن اهمیت سیاسی شدن کارگران به میانجی «تجربه‌‌ی درد مشترک» است و اینکه با ایجاد حزب و حتی قدرت‌‌گیری آن، ضرورت فعالیت و نیروسازی تشکیلات مستقل کارگری نه‌‌تنها از بین نمی‌‌رود، بلکه به عنوان بدنه‌‌ی آگاهی که قادر است حزب را در هنگامه‌‌ی درغلطیدن به «رئال پولتیک» به چالش طلبد، بیش از پیش پُررنگ می‌‌شود.

19-تحلیل طبقاتی جایی برای سه نوع دسته‌‌بندی نیست:

• دسته‌‌بندی مبتنی بر «کمونیست/ غیر کمونیست»
• دسته‌‌بندی مبتنی بر آمار «نفوس و مسکن» که اندازه‌‌ی هر طبقه دقیق مشخص شود (که به خودی خود هیچ ارزشی برای یک تحلیل طبقاتی ندارد)
• دسته‌‌بندی مبتنی بر «سبک زندگی»

 یک جمعبندی فشرده از تاریخ مبارزات کارگران ایران

در این جمعبندی فشرده ما دو دوسته از تحولات را از دایره‌‌ی بررسی خود کنار می‌‌گذاریم:

یکی «جُنبش بابیه» که در بخش‌‌ قابل توجهی از بروز و ظهور آن متکی بر بدنه‌‌ی «پیشه‌‌وران» با محتوای «اعتراض به نابرابری و بی‌‌عدالتی اقتصادی» صورت گرفت و متأثر از ایده‌‌ی تامپسونی «مبارزه‌‌ی طبقاتی بدون طبقه» می‌‌توان تحلیلی نوین از آن به‌‌دست داد؛ (1) به این معنی که مبارزه‌‌ی طبقاتی مقدم بر طبقه است، چه در این معنا که صورت‌‌بندی‌‌های طبقاتی تجربه‌‌ی کشمکش و مبارزه‌‌ی برخاسته از مناسباتِ تولیدی را پیش‌‌انگاشت خود قرار می‌‌دهد، و چه در این معنا که کشمکش‌‌ها و مبارزات، حتی در جوامعی که هنوز دارای صورت‌‌بندی‌‌های آگاهی طبقاتی نیستند، «به شیوه‌‌های طبقاتی» شکل می‌‌گیرند (میک‌‌سینزوود، 1386: 107).

دیگری کلاس درس «مبارزه‌‌ی طبقاتی» کارگران و سوسیال-دموکرات‌‌های روس برای دهقانان و پیشه‌‌ورانِ فقیر و ورشکسته‌‌ی ایران که جهت کاریابی ناگزیر از مهاجرت به منطقه‌‌ی قفقاز شدند.

با این دو نکته اگر فعالیت‌‌های احزاب و گروه‌‌های سوسیالیست، کمونیست و سوسیال-دموکراسی را از دایره‌‌ی شمول مبارزات کارگران ایران خارج کنیم، متأثر از مؤلفه‌های «افزایش کمی اعضای طبقه‌‌ی کارگر ایران»، «کیفیت سازمان‌‌یابی طبقاتی» و «شکل اعتراضات {تدافعی/هجومی}» می‌‌توان دسته‌‌بندی‌‌ ذیل را مدنظر قرار داد:

1. نخستین جوانه‌‌ها (1285-1301)

این دورانی‌‌ ست که «طبقه‌‌ی کارگر» ایران در ابتدای شکل‌‌گیری‌‌ ست و به معنای دقیق کلمه شایسته‌‌ی عنوان «پیشه‌‌ور» است. با این حال آبدیدگی طبقاتی‌‌ ایشان در جریان مهاجرت به قفقاز باعث شده بود که به نحوی از انحا پیش از عروج «سرمایه‌‌داری» در ایران، نسبت به محدود کردن سرکشی‌‌های ناشی از «منطق سرمایه» و همچنین تلاش برای امکان تحقق توسعه‌‌ای غیرسرمایه‌‌دارانه بکوشند. به این ترتیب اشتباه است که حد بالای مترقی بودن مطالبات کارگران ایران در این دوران را به پای حضور روشنفکران چپ در میان ایشان بگذاریم و «خود-آگاهی» کارگران را به هیچ انگاریم. نمونه‌‌ی نامه‌‌نگاری‌‌های ارامنه‌‌ی سوسیال-دموکرات تبریز با چهره‌‌های برجسته‌‌ی بین‌‌الملل دوم (کائوتسکی و پلخانف) حاکی از شگفت‌‌زدگی خودِ این روشنفکران است (برای نمونه نک به: نامه واسو.آ.خاچاطوریان به پلخانف در 19 نوامبر 1908؛ خسروپناه، 1388: 89).

متأثر از همین مسائل محوری‌‌ترین بحثی که میان جناح چپ و دموکرات‌‌ سوسیالیست‌‌های ایران حاضر در «جنبش مشروطیت» وجود داشت عبارت از این بود که در شرایط طفولیت سرمایه‌‌داری در ایران -آن‌‌هم در وضعیتی که بعضا برای راه اندازی بسیاری از صنایع نیازمند سرمایه‌‌گذاری خارجی است- و متعاقب آن طفولیت «پرولتاریای صنعتی» تا چه حد می‌‌بایست جنبش سوسیال دموکراسی بر «وجه سوسیالیستی» انقلاب تأکید بگذارد و تا چه حد بر «وجه دموکراتیک» آن؟ اینکه در چنین وضعیتی «مبارزه علیه سرمایه خارجی» ارتجاعی ست یا مترقی؟

نگاهی به محور این بحث‌‌ها و منازعاتی که طی 30 سال گذشته میان چپ‌‌ها در موسم انتخابات، بر سر «ضرورت دفاع یا عدم دفاع از تعمیق راه رُشد سرمایه‌‌داری در ایران» برقرار بوده، و یا مناقشه بر سر مواضع متناقضی از قبیل «ضرورت دفاع هم‌‌زمان از جناح تکنوکرات‌‌سالار جمهوری اسلامی در کنار دفاع از منافع طبقه‌‌ی کارگر (!)»، جملگی گواه بر اهمیت «پیوستاری» دیدن تاریخ جنبش کارگری ایران طی 110 سال گذشته است.

همچنین بحث در باب اینکه آیا می‌‌توان متکی به این جنبش نوپای کارگری امید به تغییری بنیادین داشت یا که چاره‌‌ی کار از مسیر سازماندهی یک گروه زبده‌‌ی چریکی می‌‌گذرد، موضوعی ست که با تفاوت‌‌های گفتمانی بسیاری اندکی از «مشروطیت» به «جنبش چریکی دهه‌‌ی 50» می‌‌رسد. (2)

به هر صورت این دوره‌‌ای‌‌ست که علی‌‌رغم نوپایی جنبش کارگری، متأثر از سه عاملِ «شرایط اسفبار اقتصادی-اجتماعی کارگران و پیشه‌‌وران ایران»، «تأثیرپذیری‌‌ از مبارزات کارگری و جنبش سوسیال دموکراسی قفقاز» و نیز «فضای باز سیاسی ناشی از پیروزی انقلاب مشروطیت» می‌‌توان مبارزات کارگران ایران را از حیث شکل، تا اندازه‌‌ای تهاجمی دانست. کارگران دلگرم به تشکیلات مستقلی که شکل داده بودند فعالانه در صحنه‌‌ی اعتراضات ظاهر می‌‌شدند.

بازه‌‌ی 30 آبان 1285 (مرداد ماه همین سال «انقلاب مشروطه» به انجام رسیده بود) تا اوایل 1289، دست‌‌کم 17 اعتراض کارگریِ متوجه «حقوق کار» به ثبت رسیده است (نک به: شاکری، 1384: 133-139). در دو نمونه‌‌ی برجسته از این اعتراضات، علی‌‌رغم نوپا بودن‌‌شان خواسته‌‌های بسیار مترقی‌‌ای طرح شد:

–           اعتصاب عمومی کارگران تلگراف در اسفند 1285 با این مطالبات:

• تلگراف‌‌چی‌‌ها باید مستخدم دولت به حساب آورده شوند، نه کارگران مستقل.
• هیچ تلگراف‌‌چی‌‌ای نباید بی‌‌جهت و بدون آن‌‌که مرتکب خطایی شده باشد، اخراج گردد.
• ترفیع هر کارگری باید بر اساس شایستگی باشد و نباید پیش از سه سال خدمت انجام گیرد.
• افزایش دستمزد فوری و افزایش دستمزدهای بعدی باید بر اساس سابقه‌‌ی خدمت پرداخت شود.
• باید پس از 25 سال خدمت یک مستمری مادام‌‌العمر به میزان نصف دستمزد ماهانه پرداخت شود.

–          اعتصاب عمومی کارگران چاپخانه‌‌ها (که نشریه‌ی معروف «اتفاق کارگران» را نیز منتشر می‌‌کردند) در خرداد 1289 با چنین مطالباتی:

• هیچ‌‌ کارگری نباید بیش از نه ساعت در روز در چاپخانه کار کند.
• حداقل دستمزد برای کارگران حروف‌‌چین نباید کمتر از سه تومان در ماه باشد.
• به هر کارگری که بدون دلیل اخراج شود باید از طرف کارفرما بر اساس اشتغال به کارش خسارت پرداخت شود.
• برای کار اضافی و شبانه باید 150 درصد نرخ دستمزد معمولی پرداخت شود.
• هر چاپخانه‌‌ای باید پزشک مخصوص به خود را داشته باشد.
• هر کارگری که در حین کار آسیب دائمی ببیند باید بابت ضرر و زیانش خسارت پرداخت شود؛ میزان خسارت را باید کارفرما و کارگران مشترکا تعیین کنند.
• دستمزد هر کارگر بیماری باید پرداخت شود و او حق داشته باشد به سر کار سابق بازگردد.

این اعتراضات در هنگامه‌‌ای برآمدند که «عدالت‌‌خانه» (مجلس) هنوز در دوران طفولیت خویش بود، و برای قانون‌‌گذاران مملکت، ضرورت وجود روابط تعریف شده‌‌ای مابین «کارگر» و «کارفرما» هنوز معنا نداشت؛ این تنها خودِ کارگران بودند که بنا بر زیستِ‌‌شان ضرورت وجود قوانینی مدون را حس می‌‌کردند، زیرا  بسیاری از ایشان در دوران قحطی و بیکاری داخلی، ناگزیر از مهاجرت به قفقاز شده بودند و تحت تأثیر تبلیغات جریانات سوسیال دموکراسی روسی در جریان انقلاب شکست خورده 1905 روسیه، به نحوی نسبت به حقوق پایمال شده‌‌ی خویش آگاهی یافته بودند. این در حالی بود که از منظر قانون‌‌گذاران مملکت که از تجار و زمین‌‌داران و صنعتگران بودند، چاره‌‌ی کار مملکت را در هرچه سریع‌‌تر صنعتی شدن و بازسازی ثروتی می‌‌دیدند که در عهد واگذاری انواع و اقسام امتیازات به خارجی‌‌ها (عهد ناصری) و نیز جنگ‌‌های ایران و روس، بر باد رفته بود.

به دنبال تشكيل اتحاديه‌ى كارگران چاپخانه‌ها در تهران (1280)، اتحاديه‌ى كارگران نانوايى‌ها، رفتگران، پارچه‌بافان، قنادها، خبازها و بزازها تأسيس‌‌ شد. پس‌‌ از تهران، كارگران شهرهاى ديگر از جمله رشت، انزلى، تبريز، اصفهان، قم، كاشان، قزوين و مشهد براى تشكيل اتحاديه بپا خاستند. و به این ترتیب سرانجام در 1299، مهمترین جلوه‌‌ی «خود-آگاهی» کارگران ایران نسبت به حقوق خویش به این شکل به ثمر می‌‌رسد: شوراى مركزى اتحاديه‌ى كارگران با شركت پانزده اتحاديه تشكيل می‌‌شود و در خرداد 1300، شوراى مركزى اتحاديه‌هاى حرفه‌اى از همه‌ى اتحاديه هاى كارگرى موجود شكل می‌‌گیرد، كه در 1304 در اتحاديه‌هاى وابسته بدان بيش‌‌ از سی هزار كارگر از صنايع و حرفه هاى مختلف شركت داشتند (سوداگر، 1369: 751). (3) روزنامه‌‌ی «حقیقت» سید محمد دهگان -هرچند نه به طور رسمی- عملا ارگان این شورای مرکزی به شمار می‌‌آمد.

نکته‌‌ی قابل توجه در این پیشینه روشن کردن معنای رابطه‌‌ی کاری‌‌ای تحت عنوان «استاد- شاگردی»ست که به ویژه امروز ندای احیای آن بلند است. (4)

رابطه‌‌ی استاد- شاگردی که از ایام قدیم تا اوایل دهه 1300 هم در صنایع خانگی و هم کارگاه‌‌های کوچک به چشم می‌‌خورد، عبارت از رابطه‌‌ای مابین یک «کارفرما» با یک «کارگر» نبود. استاد و شاگرد هر دو از یک طبقه بودند،