تراکم نیروی کار در مجتمعهای صنعتی و کارخانجات در عصر صنعتی شدن، عامل مهمی در ظهور کنشگری جمعیِ کارگران به شمار می رود. ساعات طولانی کار، وضعیت نامناسب معیشت و دستمزد پایین از نخستین دلایل اعتراض کارگران و سرآغاز تحرکات کارگری در آن دوره بوده است. بر خلاف دیدگاه ­های جنبش کارگری، اکثر محققان حوزه مطالعات کارگری ایران، اتفاق نظر دارند که مبارزات کارگران ایرانی بیشتر از آنچه نشانگر یک جنبش باشد، بیانگر «تحرکات کارگری» پراکنده و سازمان نیافته است. با این حال، در حیات اجتماعی ایران، تاریخ مبارزات کارگری از قدمتی صد ساله برخوردار است. شاید بتوان گفت که «ایجاد فدراسیون ملی سندیکاها در ١٩٢١ که توسط سوسیالیستها و کمونیستهای ایرانی طرح ­ریزی شده بود، از نخستین تلاشهای جدی در راستای تشکیل کانون مبارزات کارگری محسوب می­ گردد»[1]. در واقع  از این دوره به بعد، حیات اجتماعی- سیاسی ایران، جریان نوینی را در عرصه مبارزه تجربه می­ کند.

نقش کارگران در تحولات سیاسی ایران قرن بیستم، از انقلاب مشروطه ١٢٨٥ تا ملی شدن صنعت نفت در دهه ١٣٣٠ و مبارزه علیه استبداد محمدرضا شاه تا ظهور انقلاب ١٣٥٧، غیر قابل انکار است. پس از انقلاب نیز، علیرغم فراز و فرودهای متعدد، تحرکات کارگری کماکان در راستای اهداف صنفی و گروهی تداوم داشته است. آمار و ارقام صعودی اعتراضات، اعتصابات و مبارزات کارگری در شهرهای مختلف ایران طی چند سال اخیر هم گویای این واقعیت است که تحرکات کارگری در ایران کماکان، زنده، پویا و قابل تأمل است. به طور کلی، تاریخ تحرکات کارگری ایران را می ­توان در مقاطع تاریخی مختلف مورد مطالعه قرار داد. بدیهی است که هر دوره از آن نیز متناسب با منطق و مکانیسم خاص خود قابل بررسی است. در این نوشتار، مقاطع تاریخی پیش از انقلاب ١٣٥٧ به عنوان دوره­ اول، سالهای اولیه انقلاب تا پایان جنگ دوره دوم، فعالیت کارگران در دوران سازندگی و اصلاحات دوره­ سوم و تحرکات کارگران در دولتهای احمدی­ نژاد و روحانی، به عنوان دوره چهارم مبارزات کارگری ایران در نظر گرفته شده است.

نقطه عطف فعالیتها و مبارزات کارگری ایران در دهه ١٩٤٠ با تشکیل «شورای متحده کارگری» از سوی حزب توده سازماندهی شد. با وجود عمر کوتاه این شورا، آموزه ­های آن به واسطه تأثیرپذیری از اندیشه ­های چپ، الگوی اصلی مبارزات آتی تحرکات کارگری در ایران گردید. بعدها به واسطه کشمکشهای سیاسی درون دولت مرکزی ایران، شورای متحده کارگری منحل اعلام شد، هرچند که فعالیت خود را به صورت مخفی ادامه داد. با شروع نخست وزیری مصدق، فعالیت شورا مجددا آغاز شد و تا سال ١٣٣٢ ادامه یافت. در این دوره، نیروهای کارگری به ویژه کارگران صنعت نفت در جنوب ایران، نسبت به شرایط کار اعتراضات خود را به صورت گروهی مطرح کردند. عمده تحرکات کارگری در این دوران ذیل جریانات چپ فعالیت داشت و اکثریت تشکلهای کارگری از سوی احزاب چپ ساماندهی می ­شد و تحرکات کارگری، به نوعی تحت نفوذ جریانات و سازمانهای سیاسی بود.

در سالهای پایانی حکومت پهلوی، مبارزات کارگری بیش از آن که در راستای اهداف ویژه و خاص کارگران باشد، در ائتلاف با جریانات انقلاب ٥٧ است. همین امر باعث گردید که مبارزات کارگران به مثابه نیروی مستقل، با تردید همراه باشد. از این منظر می­ توان گفت فقدان سازمان­ یابی، ویژگی مهم تحرکات کارگری در دوران قبل از انقلاب است. «سرکوب سیاسی دولت شاه مانع اصلی سازمان ­یابی طبقه کارگر و شکل گیری تحرکات کارگری به شکل جنبش بود»[2]؛ تا جایی که دولت قوام در راستای تغییر ماهیت جنبش کارگری و کنترل هرچه بیشتر فعالیت کارگران، سندیکاهای بدیل و وابسته به ساواک را ایجاد کرد.

با رخداد انقلاب ٥٧، فعالیتهای کارگری وارد مرحله متفاوتی گردید. در نتیجه اعتصابات کارگران از اوایل انقلاب، مجلس، قانون شوراهای اسلامی کارخانجات را در شهریور ١٣٥٩ تصویب کرد. تغییر «شوراهای کارگری/ کارمندی» به «شوراهای اسلامی» در تمامی نهادهای صنعتی و اداری از جمله شرکت ملی نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت ملی ذوب آهن، سازمان برنامه و دانشگاه­ ها در دستور کار قرار گرفت. مهمترین نقش اعلام شده شوراها در صنایع دولتی و ملی، مقابله با مدیران انتصابی، اعمال فشار برای تأمین خواسته های سیاسی و اقتصادی کارگران و تأمین مشارکت در مدیریت کارخانه ­ها بود.

نکته جالب توجه در این دوره آن است که حاکمان اسلامی از اهمیت شوراهای کارگری با استناد به آیه ­های قرآنی سخن می­ گفتند، ولی در عمل درک متفاوتی از آن داشتند و وجود و فعالیت جمعی آنها را خطری برای خود ارزیابی می ­کردند. از طرفی، دولت بازرگان چون ریشه در نظام لیبرال اقتصادی داشت، علاقه و اعتمادی به شوراهای کارگری نداشت. در پسِ این جریانات، فعالیتها و تحرکات کارگری به شدت محدود شد و زمینه توقف کامل مبارزات کارگری با آغاز جنگ مهیا گردید. در حقیقت تا اواسط دهه ٦٠ تقریبا تمام مبارزات کارگری و فعالیتهای مرتبط با آن منحل شد. ضعف درونی طبقه کارگر، نبود بستر سیاسی مطمئن برای فعالیت کارگران، انحراف سازمانهای چپ حامی طبقه کارگر و تناقض فعالیت شوراهای وابسته به چپ با شوراهای اسلامی وابسته به انقلاب، زمینه اصلی فروپاشی مبارزات کارگری مستقل را فراهم کرد.

با پایان جنگ، سیاست اقتصاد لیبرالی دولت هاشمی (١٣٦٨-١٣٧٦)، زمینه تعدیل نیرو در کارخانجات شد. با شروع روند واگذاری کارخانجات به بخش خصوصی (بیشتر نیروهای وابسته به قدرت)، حذف نیروی کار با بازدهی پایین در کارخانجات صنعتی و تولیدی توجیه اقتصادی پیدا کرد. این شکل از سیاست اقتصادی در دولت هاشمی، به دلیل عدم اجرای کامل قانون تازه تصویب شده کار، منجر به بيکار شدن عده زيادی از کارگران شده و در این دوره بیشتر کارگرانی که بيکار می ­شدند، از "حق بيکاری" و يا بيمه ­های اجتماعی مشابه نيز برخوردار نبودند. روند مبارزات کارگری در این سالها با بالا رفتن تعداد نیروی بیکار از یکسو و افزایش تورم ناشی از برنامه اقتصاد لیبرالیستی دولت هاشمی از سوی دیگر، باعث گردید تا اعتراضات و اعتصابات کارگری وارد فاز جدیدی شود. به عنوان مثال، «بين دي ماه سال ٦٩ تا اسفند ۷۰، چند اعتصاب مهم انجام گرفت که مهمترين آنها اعتصاب کارگران نفت بود که در نهايت، منجر به افزايش ۲۰۰۰ تومانی دستمزد ماهانه همه کارگرها شد».[3]

در دوره اصلاحات (١٣٧٦-١٣٨٤) روند تحرکات کارگران کماکان ادامه یافت. با ادامه روند لیبرالیسم اقتصادی، آمار اعتراضات و اعتصابات پراکنده در مجتمعهای صنعتی و کارخانجات افزایش یافت. در این دوره، به دلیل وجود بستر سیاسی آزادتر در مقایسه با دولتهای پیشین، فعالیت کارگران در قالب تجمع در برابر نهادهای حکومتی رسمیت پیدا ­کرد. نکته برجسته این اعتراضات، گسترش دامنه آن از کارخانجات دولتی به کارخانه ­های شبه خصوصی و کشانده شدن دامنه اعتراضات به سطح خیابانها و شهرها بود. از طرفی دیگر، در این دوره بر عکس اعتراضهای دهه هفتاد که عموماً وجه صنفی داشته­ ‌اند، مبارزات کارگری در کنار مطالبه پیرامون حقوق معوقه و اداره شورایی کارخانجات، پاسخگویی دموکراتیک از منظر سیاسی نیز مطالبه شد.

با ظهور دولت احمدی نژاد (١٣٨٤-١٣٩٢) تصور اولیه این بود که زمینه تحقق مطالبات کارگران در مقایسه با دوره ­های پیشین، وضعیت بهتری خواهد یافت. در واقع بخشی از این امیدواری ریشه در شعارهای انتخاباتی وی داشت که همراهی با جریانات کارگری و نیروهای فرودست جامعه نشان می داد. مشارکت کارگران در بخشهای مهم اقتصادی و توزیع ثروت به طور عادلانه در بخشهای فرودست، بخشی از این شعارها بود که با اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه ­ها به اوج خود رسید. ادامه حکمرانی دولت نهم همراه با فراموشی مطالبات کارگران نشان داد که هدف از مبارزه با طبقات بورژوازی و تکنوکراتهای دولتهای پیشین (هاشمی و خاتمی)، جلب آرای انتخاباتی اقشار فرودست و ایجاد رأی پایدار درون جامعه کارگری بود. دولت در عین حال به سرکوب سندیکاهای کارگری مختلف و حذف بسیاری از تشکلهای کارگری ادامه داد. این موضوع تا جایی گسترش یافت که تحرکات کارگری به یکی از مسائل عمده دولت نهم تبدیل گشت.

بخش گسترده ­ای از اعتراضات کارگران در دولتهای دهم و یازدهم (١٣٩٢-....) ریشه در سیاست واگذاری کارخانجات دولتی به بخشهای نظامی و وابسته به قدرت (خصولتی­ سازی) دارد که افراد آن هیچ شناختی نسبت به شرایط کارخانه نداشته و رابطه کارگر-کارفرما را صرفاً از منظر کنترل و سرکوب تلقی می کردند. رشد فزاینده تحرکات کارگری نشان می ­دهد که دولت روحانی نیز مانند دولتهای پیشین، مطالبات کارگران و تحرکات کارگری را صرفاً از زاویه رسمی و به نمایندگی از تشکلهای دولتی کارگران مانند خانه احزاب و سندیکاهای دولتی به رسمیت می ­شناسد. ریشه مهم اعتراضات در این دوره، از ضعف مدیریت ساختاری، ماهیت سیاست خصوصی ­سازی و واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی وابسته به قدرت نشأت می گیرد. در حقیقت سیاست دولتهای یازدهم و دوازدهم هم بیانگر آن است که «مطالبات کارگران در قلمرو تولید (تشکلهای موجود کارگاهی)، قلمرو مبادله (ساختار تشکیلات استانی و سراسری کارگران) و قلمرو سیاست (وضعیت احزاب کارگری)، نه تنها محقق نگردیده است بلکه، ضعف قدرت سازمانی کارگران ایرانی را نیز در پی داشته است».[4]

در جمع ­بندی کلی باید گفت که علیرغم سابقه طولانی فعالیت، نه تنها تشکلهای کارگری به عنوان نهاد تأثیرگذار از سوی ساختار پذیرفته نشد، بلکه به طُرُق مختلف با سرکوب مواجه گردید. این موضوع در نمونه ­های اخیر تحرکات کارگری مانند اعتراضات شرکت نیشکر هفت تپه شوش و شرکت ملی صنعت فولاد به وضوح قابل مشاهده است. به نظر می ­رسد کنشگری کارگری در عرصه عمومی تا زمان دستیابی به حق مشارکت کارگران در سیاست تعدیل اقتصادی، استقرار اتحادیه ­های صنعتی و دستیابی به حقِ اداره شورایی آنها، چانه­ زنی کارگران با تکیه بر ابزار اعتصاب تداوم خواهد داشت.

این نوشته صرفا بیانگر نظرات شخصی نویسنده است و لزوما بازتاب‌ دهندۀ دیدگاه های رادیو پیام آزادی نیست.