ایران در آئینه آمار(۲۹۸)
يكشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۲۸ می ۲۰۲۳
تهيه و تنظيم از مريم اسکوئی
موضوع آمارهای نقل شده در این بخش:
۱۱ میلیون نفر به جمعیت خط فقر اضافه شد
۱۸ هزار کشته ،تصادفات جاده‌ای در ایران ۲۰ برابر استاندارد‌های جهانی
مصیبت بانک‌های ورشکسته در ایران؛ ابربدهکاران چگونه سرمایه‌های مردم را بلعیدند؟
مرکز آمار ایران تورم خوراکی‌ها در اردیبهشت ماه را بیش از ۷۶ درصد اعلام کرد
مرکز آمار ایران: ازدواج بیش از ۲۷ هزار دختر زیر ۱۵ سال ظرف یک سال
وضعیت قرمز در اقتصاد ایران؛ رونمایی از بدهی سه هزار هزارمیلیارد تومانی دولت
۱۹.۷ میلیون ایرانی از امکانات اولیه زندگی محروم هستند
افزایش چشمگیر اعدام ها. سال گذشته ۸۸۳ مورد اعدام
۷ هزار مدرسه آب ندارند، ۳ هزار مدرسه سقف
افشای تورم «۷۰ درصدی» در ایران به‌دنبال پنهانکاری دوماهه بانک مرکزی در انتشار آمارهای رسمی
۴ خرداد: ۱۱ میلیون نفر به جمعیت خط فقر اضافه شد
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ خط فقر در سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰ روندی صعودی داشته و در سال ۱۴۰۱ نیز حدودا رشدی ۶۵ درصدی را رقم زده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ فقر در کل کشور حدودا ۳۰ درصد بوده و در عرض یک دهه ۱۱میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر کشور افزوده شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس ریشه‌های این رشد را بررسی کرده است.
در سال گذشته برآوردها نشان می‌داد خط فقر سرانه در کشور در سال ۱۴۰۰ با رشدی ۵۰درصدی نسبت به سال قبل از آن، به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. این رقم برای یک خانوار چهار نفره با احتساب بعد خانوار برابر با ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در آن سال بود. برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد خط فقر برای خانوار چهارنفره در شهریور سال گذشته (سال ۱۴۰۱) به هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد ۷/۲نفره خانوارهای چهار نفره، محاسبه می‌شود خط فقر در این سال حدودا ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان بوده و نسبت به سال قبل از آن، تقریبا ۶۵ درصد رشد داشته است؛ البته این برآوردها تا نیمه سال گذشته است.
نرخ فقر خانوارهای روستایی برابر با ۶/۳۵درصد
خط فقر به این معناست که خانوارهایی که کمتر از یک رقم مشخص درآمد داشته باشند، نگرانی‌هایی در مورد سوءتغذیه آنها وجود خواهد داشت؛ اما به معنای آن نیست که با هزینه بالاتر از آن، زندگی در رفاه خواهد بود.
نرخ فقر در نهایت به معنای آن است که چند درصد از یک جمعیت کمتر از خط فقر درآمد دارند. این رقم برای سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۵میلیون و ۶۰۰هزار نفر بوده که نسبت به ۱۳۹۹ حدودا ۷۰۰ هزار نفر کمتر شده بود. در مقطع سالانه ۱۴۰۰ نرخ فقر در مناطق روستایی برابر با ۶/۳۵ درصد بود. طبق بررسی‌های آماری این نرخ در کل کشور برابر با 30.4 درصد و در مناطق شهری معادل با 28.8 درصد رقم خورده که در دو سال پایانی دهه 90 روندی نزولی پیدا کرده است. این روند می‌تواند عموما به علت مسیر صعودی اشتغال باشد. با این حال، مقایسه آمار با سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد در مدت ۱۰ سال ۱۱ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر افزوده شده است.
روند صعودی شکاف فقر در دهه ۹۰
شکاف فقر یعنی آنکه میانگین فاصله درآمد هر فقیر با خط فقر چقدر بوده است. در حقیقت شکاف فقر بررسی می‌کند که فقرا تا چه حد فقیرتر شده‌اند. هرچه این رقم بالاتر باشد و به یک (۱۰۰ درصد) نزدیک‌تر شود، به معنای آن است که فقرا فاصله بیشتری با خط فقر داشته‌اند. این شکاف در سال‌های اخیر مسیری صعودی داشته و در ۱۴۰۰ به اوج چند ساله رسیده است.
۴ خرداد :۱۸ هزار کشته ،تصادفات جاده‌ای در ایران ۲۰ برابر استاندارد‌های جهانی
فرارو- سردار سید کمال هادیان‌فر، فرمانده پلیس راهور کشور ضمن ابراز نگرانی برای حوادث ترافیکی اعلام کرده است: «سالانه بالغ بر ۱۸ هزار تَن جان خود را در حوادث ترافیکی از دست می‌دهند و جمعیت فعال کشور که بین ۱۵ تا ۳۵ سال قرار دارند نیز از بیشترین جانباختگان این حوادث به شمار می‌آیند.»
به گزارش فرارو، آمار کشته‌شدگان ناشی از حوادث رانندگی که به مراکز پزشکی قانونی ارجاع داده شده‌اند، در ۸ ماهه اول سال ۱۴۰۱؛ ۱۳ هزار و ۴۷۶ نفر کشته بوده‌اند. آماری که رئیس هیئت مدیره جمعیت طرفداران ایمنی راه‌های کشور ارائه داده حکایت از آن دارد که میزان تصادفات جاده‌ای در ایران ۲۰ برابر استاندارد‌های جهانی است و میزان کشته‌های تصادفات جاده‌ای در روز به ۴۵ نفر رسیده که مهم‌ترین دلیل آن ایمن نبودن جاده‌ها، خودروهای بی‌کیفیت و عامل انسانی است. در این میان سوالاتی که مطرح می‌شود این است که چه کسی مسئولیت این حجم قربانی را به عهده می‌گیرد؟ قرار است کدام نهاد با یک ترمز محکم، مانع از تصادفات مرگبار جاده‌ای شود؟سازمان راهداری: ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان پول نیاز است
ارتقا ایمنی راه‌های جزو وظایف وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعه‌های آن است. اما برای اینکه چرا هنوز جاده‌ها یکی از دلایل مهم تصادفات هستند، دلیلی آورده می‌شود. رضا اکبری، معاون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای می‌گوید: «امسال باید ۴۰۰ نقطه حادثه‌خیز اصلاح شود، معمولا هر نقطه به‌طور متوسط ۱۰ میلیارد تومان پول می‌خواهد، یعنی برای اصلاح ۴۰۰ نقطه به ۴۰۰۰ میلیارد تومان پول نیاز داریم.»
سردار تیمور حسینی جانشین پلیس راهور گفته است: «در ۱۰ سال گذشته حتی به اندازه یک درصد هم شاهد افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل در راستای ایمنی و ارتقای ایمنی نبوده‌ایم. همچنان پراید و پژو ۴۰۵ علی رغم اینکه تولیدشان متوقف شده است، در صدر تصادفات فوتی هستند»
۴ خرداد : مرکز آمار ایران تورم خوراکی‌ها در اردیبهشت ماه را بیش از ۷۶ درصد اعلام کرد
ایران تنها پس از چند کشور انگشت‌شمار مانند ونزوئلا، سودان، آرژانتین، سورینام و زیمبابوه بالاترین نرخ تورم در جهان را دارد
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود، افزایش قیمت اقلام خوراکی در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه پارسال را بیش از ۷۶ درصد اعلام کرد.
بر اساس جزئیات آمارهای این نهاد حکومتی که روز پنج‌شنبه چهارم خرداد منتشر شد، برخی اقلام خوراکی تورم چشمگیر داشته‌اند؛ از جمله افزایش قیمت انواع روغن‌های خوراکی بیش از دو برابر بوده و قیمت انواع گوشت نیز تقریبا دو برابر شده است.
به‌رغم اعلام چنین ارقام افسارگسیخته‌ای، آمارهای بانک مرکزی حتی نشان از تورم بالاتر در کشور دارد.
مرکز آمار مدعی است که تورم اردیبهشت نسبت به ماه مشابه پارسال حدود ۵۵ درصد و این رقم برای فروردین امسال و اسفند پارسال به ترتیب ۵۵ درصد و ۵۰ درصد است.
اما بر اساس داده‌های بانک مرکزی ایران، تورم اسفند پارسال ۶۴ درصد بود که ۱۴ درصد بیشتر از رقمی است که مرکز آمار مدعی شده.
۲۰ میلیون ایرانی از امکانات اولیه زندگی محرومند
همچنین داده‌های بانک مرکزی تورم فروردین امسال را حدود ۷۰ درصد ارزیابی کرده، در حالی که مرکز آمار ایران مدعی تورم ۵۵ درصدی در این ماه است.
بانک مرکزی هنوز برآوردی از تورم اردیبهشت را منتشر نکرده است، اما پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اخیرا به مردم توصیه کرد برای آگاهی از نرخ تورم «فقط» به گزارش‌های مرکز آمار نگاه کنند.
مرکز آمار ایران در ادامه گزارش خود می‌گوید بیشترین رشد قیمت کالاها و خدمات در بخش هتل و رستوران بوده که تورم ۸۴ درصدی را در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه پارسال تجربه کرده است.
در دومین ردیف، خوراکی‌ها قرار دارد که تورم ۷۶.۱ درصدی را شاهد بوده و بعد از آن، بخش حمل‌ونقل با تورم ۵۸.۲ درصدی قرار گرفته است.
مرکز آمار همچنین تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت را نسبت به دور مشابه سال گذشته (تورم سالانه) ۴۹.۱ درصد ارزیابی کرده است.
۱ خرداد : مصیبت بانک‌های ورشکسته در ایران؛ ابربدهکاران چگونه سرمایه‌های مردم را بلعیدند؟
دولت بدهکار و بانک‌های بدهکارتر؛ چرخه‌ای که ظاهرش را با از این جیب به آن جیب کردن حفظ می‌کنند، ولی آمار و ارقام نشان می‌دهد که در درون پوسیده است و زیان‌های انباشته‌اش فقط بر دوش مردم آوار می‌شود.
«ترفند پانزی» اصطلاحی است که در سال‌های گذشته بارها دربارۀ عملکرد بانک‌ها در ایران به کار رفته است. قریب به اتفاق بانک‌ها، با پرداخت سودهای نامتعارف و حساب‌سازی و دستکاری صورت‌های مالی، خود را سودده نشان می‌دهند و هر سال زیان انباشته را به سال بعد موکول می‌کنند. به این ترتیب هیچ‌وقت معلوم نمی‌شود که بحران بانکی در ایران تا چه اندازه عمیق است.
اما فقط ترفند پانزی نیست که بنیان بانک‌های ایران را به لرزه درآورده، فشار دولت به بانک‌ها برای جبران کسری بودجه آنها را به بانک مرکزی هم بدهکار کرده است؛ بدهی‌ای که با تشکیل هر دولت در ایران ارقامش بزرگ‌تر می‌شود.
در سال‌های اخیر که منابع در دسترس بودجه‌های سالانۀ ایران به‌دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی کم شده است، دولت جمهوری اسلامی از منابع شرکت‌های دولتی قرض گرفته و شرکت‌های دولتی هم از بانک؛ چرخه‌ای باطل که هم شرکت‌های دولتی را با زیان انباشته مواجه کرده و هم بانک‌ها را بدهکارتر کرده است.
مطابق با تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر کرده، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۰ تا بهمن سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۳۵ درصد رشد کرده است. یعنی بهمن ۱۴۰۰ میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رقمی در حدود ۱۸۶ هزار میلیارد تومان بوده که در بهمن سال گذشته این میزان بدهی به بیش از ۳۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ عددی که اصطلاحاً ۳۴۴ هزار همت (هزار میلیارد تومان) هم خوانده می‌شود.
دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، گفته که ۶۸ درصد این بدهی‌ها مربوط به بانک‌های غیردولتی است. او که از اقتصاد خوانده‌های دانشگاه امام صادق است، همچنین ادعا کرده کرده افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ربطی به دولت ندارد، زیرا این بانک‌ها هیچ تعامل مالی با دولت ندارند. این در حالی است که گزارش متغیرهای پولی و اعتباری منتهی به بهمن ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی هم شرایطی مشابه بانک‌های خصوصی دارند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی، بدهی دولت به بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان بهمن سال گذشته با افزایش ۴۷. ۲ درصدی به ۲۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. همزمان، بدهی دولت به بانک‌ها هم در پایان بهمن ۱۴۰۱ به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بانک‌های زیان ده و بدهکار
بانک‌های خصوصی بدهکاری که بعد از دولت در دستۀ ابربدهکاران به بانک مرکزی قرار دارند، اغلب بانک‌هایی هستند که تحت مالکیت یا نفوذ نهادهای نظامی و مجموعه‌های نیمه‌دولتی قرار دارند.
یک حساب سرانگشتی از زیان انباشتۀ بانک‌های ایران‌زمین، آینده، سرمایه، شهر، پارسیان و دی در صورت‌های مالی منتهی به پایان آذرماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشتۀ این بانک‌ها رقمی در حدود ۱۹۱ هزار میلیاردتومان است.
بانک آینده با بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان آذر ۱۴۰۱ بیشترین زیان انباشته را در صورت‌های مالی خود بر جا گذاشته است.
پس از بانک آینده بانک ایران‌زمین با حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان ، بانک شهر با ۲۴ هزار میلیارد تومان، بانک دی با ۱۷ هزار میلیارد تومان، بانک پارسیان با ۱۳ هزار میلیارد تومان و بانک سرمایه با ۶ هزار میلیارد تومان بیشترین زیان انباشته را در صورت‌های مالی منتهی به آذرماه ۱۴۰۱ اعلام کرده‌اند.
حال‌وروز بانک‌های دولتی هم در این بررسی چندان خوشایند نیست. صورت‌های مالی سه بانک مسکن، سپه و توسعه تعاون، بر اساس جداول قانون بودجه ۱۴۰۲، زیانی در حدود ۱۰ هزار و ۳۹۱ میلیارد تومان را نشان می‌دهد که در این میان بانک سپه با ۹۵۰۰ میلیارد تومان کسری زیان‌ده‌ترین بانک دولتی است.
بانک‌های خصوصی به کجا وصل‌اند؟
ماده ۱۴۱ قانون تجارت که ریشۀ تاریخی آن به سال ۱۳۱۱ برمی‌گردد، تأکید می‌کند که اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایۀ شرکتی از میان برود، هیئت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العادۀ صاحبان سهام را تشکیل دهد تا دربارۀ انحلال یا بقای شرکت تصمیم بگیرند.
به‌رغم اینکه این شرایط مدت‌هاست پیش روی برخی بانک‌های خصوصی قرار دارد، اما زیان آن را تنها سهامداران جزء متحمل می‌شوند. بانک‌هایی مثل آینده و ایران‌زمین که اوضاع بحرانی آنها رسماً در صورت‌های مالی‌شان به نمایش گذاشته شده، تا جایی که سهامدارانش می‌گویند، دو راه بیشتر ندارند؛ یا منحل شوند یا سرمایۀ بانک را تا مرحلۀ پوشش زیان‌های انباشته کاهش دهند.
۱ خرداد : مرکز آمار ایران: ازدواج بیش از ۲۷ هزار دختر زیر ۱۵ سال ظرف یک سال
آخرین گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که از زمستان سال ۱۴۰۰ تا پایان فصل پاییز سال ۱۴۰۱، دست‌کم ۲۷ هزار و ۴۴۸ دختر زیر ۱۵ سال در ایران ازدواج کرده‌اند.
این گزارش آماری که روزنامه اعتماد آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است، نشان می‌دهد با وجودی که روند ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در ایران، از سال ۱۳۹۶ سیر نزولی پیدا کرده بود، از سال ۹۸ دوباره به روال قبلی خود بازگشته و سیری صعودی در آن به چشم می‌خورد.
اعتماد می‌نویسد، این آمار که از ۳۳ هزار و ۴۲۱ مورد ازدواج در سال ۱۳۹۶، به ۲۸ هزار و ۴۷۲ مورد در سال ۹۸ رسیده بود، از سال ۹۹ دوباره به روند قبلی خود بازگشت و در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب با ۳۱ هزار و ۶۴۶ و ۳۲ هزار و ۶۵۵ ازدواج دختر زیر ۱۵ سال در ایران مواجه بوده‌ایم.
این در حالی است که انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران، در نشست خبری تابستان سال ۱۴۰۰ درباره کودک‌همسری گفته بود: «با هر نوع ظلمی که به زنان شود و ازدواج قبل از بلوغ که این ظلم را به زنان مضاعف کند موافق نیستیم.»
۳۱ اردیبهشت : وضعیت قرمز در اقتصاد ایران؛ رونمایی از بدهی سه هزار هزارمیلیارد تومانی دولت
سه هزار هزار میلیارد تومان بدهی و ۷۹۴ هزار میلیارد تومان کسری بودجه؛ این دو رقم را یک مقام ارشد سازمان برنامه و بودجه از میزان بدهی‌های دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده؛ ارقامی که بیانگر وضعیت قرمز در اقتصاد ایران است.
میزان بدهی‌های دولت ایران طی یک دهه گذشته در حدود ۹۰۰ برابر افزایش یافته است. در سال ۹۲ عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی وقت، میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را رقمی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود و این بدهی حالا مطابق با گزارش رحیم ممبینی، معاون سازمان برنامه و بودجه، به سه هزار هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
این میزان بدهی که معادل ۳۱ درصدِ تولید ناخالص داخلی است، شامل بدهی دولت به بانک‌ها، بانک مرکزی، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، پیمانکاران بخش عمومی و خصوصی و اوراق قرضه‌ای است که در سال‌های گذشته منتشر شده و اکنون سررسید شده است.
همزمان با افزایش بدهی‌های دولت، چاپ پول بدون پشتوانه که اصطلاحاً «پول داغ» نامیده می‌شود نیز افزایش یافته که ماحصل آن تورم بیش از ۶۰ درصدی در ماه‌های اخیر است.
محاسبات نشان می‌دهد که بیش از ۴۰ درصد از پایۀ پولی سال‌های اخیر ناشی از بدهی دولت به بانک‌هاست. پایۀ پولی منشأ اصلی تورم‌های دورقمی در ایران است.
با وجود اینکه در سال‌های اخیر اوراق قرضه دولتی با هدف کاهش بدهی‌های دولت انتشار یافته، اما این اوراق به دلیل کم‌رونق بودن بورس چندان مورد استقبال قرار نگرفته است.
۲۹ اردیبهشت : ۱۹.۷ میلیون ایرانی از امکانات اولیه زندگی محروم هستند
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ افزایش قیمت هر روزه لوازم خانگی در کنار وضعیت اقتصادی ضعیف مردم، خرید لوازم خانگی نو رو برای افراد به خصوص تازه عروس و دامادها دشوار کرده و ناچارا آنها را به سمت خرید از بازار دست دومی‌ها سوق می‌دهد.
داوود عبداللهی‌فر، رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران درباره اقبال مردم به کالاهای دست دوم، به دیده‌بان ایران گفت: «اگر بخواهیم به فروش‌مان نگاه کنیم باید بگویم که به آن شکل نیست. چون همانطور که جنس‌های نو گران می‌شود، روی اجناس دست دوم هم تاثیر می‌گذارد. از سوی دیگر هم بنیه مالی مردم ضعیف است و هم قدرت خرید پایین آمده است؛ حتی گاهی مردم جنس‌های دست دوم را هم به سختی می‌خرند.»
عبداللهی‌فر همچنین درباره وضعیت صنف متبوع خود گفت: «۲۰ درصد ریزش و تغییر شغل داشته‌ایم که عاملش هم فضای مجازی است. یک زمانی مردم اگر می‌خواستند کالایشان را بفروشند از همکاران ما دعوت می‌کردند ولی امروز خودشان کالایشان را در فضای مجازی می‌گذارند و می‌فروشند. به همین دلیل همکاران ما آسیب دیدند و تغییر شغل می‌دهند.» وی با بیان اینکه دوهزار و ۲۰ محله و ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران وجود دارد که از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند، ابراز داشت: در این شرایط چطور می‌توان گفت مسلمانانی وجود دارند که شهرسازی اسلامی را در دستور کار دارند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در این روند ۸۷۴ هزار تارک تحصیل ۶ تا ۱۷ سال در کشور شناسایی شد، افزود: همه این افراد با کد ملی شناسایی و به استان‌ها برای ثبت‌نام ابلاغ شده است و مدارس با هر ثبت‌نام این افراد ۲ میلیون تومان بودجه دریافت می‌کنند و تاکنون ۱۵۰ هزار نفر از آنها به تحصیل برگشته‌اند.
آقامحمدی تاکید کرد: یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در کشور قابلیت توانمندسازی ندارند و این افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار خواهند گرفت.
منبع: سایت دیده‌بان ایران
۲۹ اردیبهشت :۷ هزار مدرسه آب ندارند، ۳ هزار مدرسه سقف
براساس گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس(لینک گزارش)، حدود ۱۱ درصد مدارس یعنی بیش از ۷ هزار مدرسه در کشور آب آشامیدنی لوله‌کشی شهری یا روستایی ندارند. حدود ۱۵ هزار مدرسه فاقد آبخوری مجزا از روشویی هستند و حدود ۸ درصد مدارس هم فاقد چشمه توالت.
در بخش دیگری از این گزارش روی سلامت دانش‌آموزان تمرکز شده است. طبق داده‌های این بخش از گزارش که براساس پژوهشی از وزارت آموزش و پرورش بدست آمده، حدود ۲۶ درصد از دانش‌آموزان دختر و ۳۴ درصد از دانش‌آموزان پسر اضافه‌وزن دارند و چاق هستند.
۲۷ اردیبهشت: افزایش چشمگیر اعدام ها. سال گذشته ۸۸۳ مورد اعدام
بر اساس گزارش عفو بین الملل، سال گذشته ۸۸۳ مورد اعدام تایید شده انجام شد. این افزایش ۵۳ درصدی نسبت به سال قبل – و بالاترین تعداد از سال ۲۰۱۷است.
آنا یوهانسون، دبیر کل عفو بین‌الملل سوئد می‌گوید: به دلایل متعددی بسیار ناامیدکننده است. دو کشور در گزارش سالانه عفو بین الملل در مورد مجازات اعدام برجسته هستند: ایران و عربستان سعودی.
در سال ۲۰۲۲ در ایران ۵۷۶ نفر و در عربستان ۱۹۶ نفر اعدام شدند. اما سازمان عفوبین‌الملل اشاره می‌کند که اکثر اعدام‌ها در چین انجام می‌شود اما آمار موثقی وجود ندارد.
۲۹ اردیبهشت : گزارش مرکز آمار
دیروز منتشر شد می‌گوید اشتغال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۹۹ حدود ۶۵۰هزار نفر کمتر شده، اجاره مسکن ۴۸٪ درآمد تهرانیهاست، ازدواج ۹ماهه اول ۱۴۰۱ نسبت ۱۴۰۰ هم ۱۲٪ (۵۰،۰۰۰)کاهش پیدا کرده است و نرخ فرزندآوری شده ۱/۷. تورم هم که بالای ۵۰٪ است. کسی هست این آمار را بخواند؟./پیام اقتصاد
۲۷ اردیبهشت : افشای تورم «۷۰ درصدی» در ایران به‌دنبال پنهانکاری دوماهه بانک مرکزی در انتشار آمارهای رسمی
در حالی که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای دومین ماه متوالی از انتشار آمارهای مربوط به تورم خودداری می‌کنند، یک منبع آگاه در بانک مرکزی می‌گوید افزایش قیمت کالاها و خدمات در فروردین امسال نسبت به ماه مشابه پارسال نزدیک به ۷۰ درصد است.
سایت «اکو ایران» روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت از قول این منبع بانک مرکزی خبر داد که نرخ تورم فروردین‌ماه «۶۸.۷ درصد است؛ نرخی که تنها یک قدم تا تورم ۷۰ درصدی فاصله دارد و بیشترین نرخ تورم در ۳۰ سال اخیر است».
نهادهای رسمی جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته برای پنهان کردن وضعیت اقتصادی ایران حاضر به انتشار آمارهای رسمی نشده‌اند؛ از جمله از سال ۱۳۹۶ ترازنامه انرژی، از پاییز ۱۳۹۷ وضعیت تحقق بودجه و میزان مصرف سوخت‌های آلاینده در نیروگاه‌های برقی و بسیاری از آمارهای اقتصادی کشور منتشر نمی‌شود.
بانک مرکزی ایران نیز از بهمن‌ماه انتشار آمارهای تورم را متوقف کرده و مرکز آمار ایران برخلاف رویه سابق، تنها آمارهای نرخ رشد قیمت کالاها و خدمات نسبت به ماه قبل از آن را منتشر می‌کند و هیچ آماری درباره تورم هر ماه نسبت به ماه مشابه پارسال ارائه نمی‌دهد.
از فروردین ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲، ایران با «تورم واقعی» ۲۰ درصد، پس از لبنان، زیمبابوه، روآندا و مصر، در رتبه پنجم بدترین کشور جهان قرار گرفته است
بیشتر در این باره:
پژوهشگاه وزارت صمت: ایران جزو بدترین کشورها از نظر تورم مواد غذایی است
البته بانک مرکزی ایران اسفند پارسال بدون اشاره به تورم این ماه نسبت به اسفند ۱۴۰۰، آمارهای تورم را منتشر کرده بود و تنها با مقایسه آرشیوهای این سایت درباره «شاخص قیمت‌ها» می‌توان متوجه شد که افزایش قیمت خدمات و کالاها (تورم) در اسفند پارسال نسبت به اسفند ۱۴۰۰ حدود ۶۴ درصد بود؛ اما اکنون انتشار این ارقام را نیز متوقف کرده است.
در غیاب آمارهای رسمی، اکنون سایت «اکو ایران» می‌نویسد تورم فروردین امسال نسبت به ماه مشابه پارسال حتی بدتر از اسفند بوده و به نزدیک ۷۰ درصد رسیده است.
این گزارش می‌افزاید: «رشد قیمت‌ها در سال گذشته عمدتا از مسیر قیمت خوراکی‌ها بوده و به نظر می‌رسد همچنان در این ماه نیز سهم بالایی داشته باشد».