واکاوی «مزدبگیران»، پالایش «شاغلان»

هستندگی طبقه‌ی کارگر

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: فرنگیس بختیاری

پیشکش مزدبگیران در نقش واقعی: کارگران به‌حاشیه‌رانده، انسانِ‌ آبان، کارگران رسمی، عصیانگران آب، کارگران ارکان ثالث، شورشیان نان، معلمان، به‌خشم‌نشسته‌گان متروپل، بازایستادگان، حامیان محیط‌زیست، و… خیزش‌گران امروز

استمرار خیزش‌های اجتماعی دهه‌ی اخیر ایران که فاصله‌های آن‌ها به مرور کم می‌شود، جذر و مد دریایی طوفانی‌ست که سَر آرام‌شدن ندارد. در این خیزش‌ها، انسان‌ها با نقش‌ها و جایگاه‌های مختلف روبه‌روی هم صف‌آرایی می‌کنند. در یک سو، گارد سرکوب ناجا با ماسک و سیاه‌پوش، پاسداران، لباس شخصی‌ها، تک‌تیراندازان، رؤسایی نادیده در اتاق‌های ضد‌گلوله و… در سوی دیگر کارگران و بیکاران، خانواده‌ی آن‌ها، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و حتی خُرده‌سرمایه‌داران بازار که تا دیروز مردد بودند، اکنون در وحشت از سقوطی گریزناپذیر خطر را به‌جان می‌خرند و مغازه‌شان را تعطیل می‌کنند. آن‌چه در این صف‌آرایی‌ها، قدرت سیاسی را در داخل به‌وحشت انداخته است، چنان‌که فعالان را فله‌ای دستگیر و در همان حال مهره‌های امنیتی خود را قربانی می‌کند یا قدرت سیاسی سرمایه جهانی را به دریوزگی ادامه‌ی مذاکرات می‌کشاند تا سرکوب‌گر اعظم را در خاورمیانه نگه‌ دارد، گستردگی و تداوم نیرویی عینی و پراتیکی، سیال و جاری در مقابل نظام با ظرفیت بالقوه ضدسرمایه‌دارانه است که تجربه‌ی زيسته‌ی يک انقلاب بزرگ را در پیشینه‌ی خود دارد. نیرویی در خیابان در کارخانه، در مدرسه، در دنیای مجازی، در توییت‌ها، چت‌ها و در جان زندگی جاری‌ست. این نیرو محصول پراتیک‌های سیاسی، اعتراضی کارگران یا هستی طبقه‌ای است که اکثریت مطلق «شاغلان» را در بر می‌گیرد و به تبع آن جمعیت غالب کشور را تشکیل می‌دهد. کارگران در هیچ دوره‌ای از تاریخ کشور، چنین گسترده، جمعیت کشور را از آن خود و خانواده نکرده بودند. آن‌ها با هویت‌های خاصِ تحمیل‌شده، مانند «رسمی» و «غیررسمی»، «ذهنی و یدی»، «کارگر و کارمند» «پیمان‌کاری و پروژه‌ای» و… هر کدام با پراتیک ویژه‌ی خودْ تاریخشان را زیسته و می‌زیند و هستندگی طبقه‌ی کارگر را هرچند در جزایر مختلف، با فراخوان‌ها، اعتصابات و شورش‌ها، با قهرمانان و فعالان خود و به‌رغم سرکوب بی‌رحمانه در سال‌ها و روزهایی که گذشت عینیت بخشیده‌اند. آن‌ها در محاصره‌ی سلطه‌گران، از یک سو سرکوب فیزیکی می‌شوند، از سوی دیگر در زیست روزمره‌ی خود مدام در معرض سرکوب پنهان ایدئولوژیک هستند. همان‌طور که هستی طبقه‌ها در پراتیک تجلی می‌یابد، مأمن و زادگاه ایدئولوژی‌ها هم پراتیک است. ایدئولوژی‌ها در پراتیک، در قالب انتزاعاتی هویت‌گونه با نفوذ در ذهن افراد مادیت می‌یابند و قشرهایی را که با نقش واقعی اجتماعی تحت ستم و استثمار مشترک هستند در جزایر مجزا متفرق می‌کنند. هویت‌ها در شکلِ عام‌ خود در قالب «شاغلان»، «مزدبگیران»، «مردم»، «خلق» و «توده»، تنیده در روابط اجتماعی، نقش واقعی کارگران را در سایه قرار می‌دهند و مانع ظهور طبقه در کل واحد می‌شوند. هویت‌‌ها با تبدیل محتوی مزد و شغل به قالب شکلی خود ــ مزدبگیر، «شاغل»، «غیرمزدبگیر»، «خوداشتغال»، «نه مزدبگیر، نه مزددهنده» ــ به‌صورت فریبنده‌‌‌تر، حتی وارونه‌نما، نقش‌ها را بیش‌تر خلط و نادیده می‌گذارند. آن‌ها خودمختار و مستقل، فنری را می‌مانند که وقتی باز می‌شود محدوده‌ی تعریف حامل کار را گسترده می‌کند، و وقتی بسته می‌شود محدوده‌ی آن را تنگ می‌کند. از همین‌رو، بُعد تفریط و افراط در تعریف‌های سنتی کارگر ریشه در فریفتاری شکل شاغل و مزدبگیر دارد. مارکس این مقوله‌های فریبنده را که نماینده‌ی نهایی و مشخص روابط ذاتی سرمایه‌داری در سطح روابط اجتماعی هستند فرانمود[1] نامیده است.

متن کنونی با واکاوی شکل‌های فرانمودی که محتوی آن‌ها مزد است نشان می‌دهد چگونه آن‌ها با بیان بخشی از واقعیت، کل واقعیت را دگرگون می‌کنند و ضامن اصلی حفظ و بقای رابطه‌ی استثماری هستند. همان‌طورکه «مزد» شاه کلید فرانمودهاست، فرانمود مزدبگیر نیز پایه‌ی رویکردهای ایدئولوژیک در تعریف کارگر است.

رویکرد سنتی در ایدئولوژی‌های مارکسیستی یا کارگری با استوارکردن جایگاهِ کارگر بر فرانمودِ مزدبگیر در دو بعد افراط و تفریط در کنش‌گران جنبش اعتراضی موجود ایران نمود بارز دارند. الف) در یک بعد، نه از منظر کارگران تحت ستم و استثمار بلکه از منظر سرمایه، فقط مزدبگیرِ تولیدکننده‌ی ارزش اضافی در جایگاهِ کارگر قرار می‌گیرد و قشرهای گسترده‌ی کارگران مزدبگیرِ غیریدی در این جایگاه قرار نمی‌گیرند و به‌نام «متحد کارگر» در ترکیب «کارگران و سایر مزدبگیران»، یا زحمت‌کشان و فرودستان خطاب می‌شوند. این گفتمان از یک سو کارگر را به قشرهای مزدبگیرِ سرمایه‌ی تولیدی محدود می‌کند، از سوی دیگر با گشاده‌دستی تلاش دارد خیل نامتجانس و فریبنده‌ی مزدبگیران از پاسدار تا وزیر را با شعارهای «کارگران و مزدبگیران» یا «کارگران و سایر مزدبگیران» دعوت به اتحاد ‌نماید! اسطوره‌گرایی و تجلیلِ مزدبگیر از درک ساخت‌و‌بافت جامعه‌ی سرمایه‌داری موجود قاصر است، بنابراین تعجب ندارد اگر امکان سازمان‌یابی و کنش انقلابی علیه روابط سرمایه‌داری به‌ تشکل‌های معین و خاصِ کارگران کارخانه‌ای محدود شود و سایر تشکل‌های برخاسته از فرهنگِ زیستی قشرهای مختلف کارگران از جمله کانون‌های صنفی معلمان، به‌رغم بیست سال تشکل‌گرایی مستقل، در این گفتمان نادیده گرفته شود و تشکل کارگری محسوب نشوند. ایدئولوگ‌های سرمایه‌داری به‌‌مدد همین نگرش ــ تجلیل از کار مولد ــ موفق شدند جایگاه انتزاعی و غیرواقعی طبقه‌ی «متوسط» را در نظام باورها، جای‌گزین گروه‌های میانی واقعاً موجود کنند. ب) رویکرد دوم در بُعد افراط با شیفتگی نسبت به مزدبگیرانْ همه‌ی آن‌ها را در جایگاه کارگر قرار می‌دهد و با شعارهای «مزدبگیران متحد شوید»، «جنبش مزدبگیران»، «طبقه‌ی مزدبگیر»، «قشر مزدبگیر» و…، کارگران یدی و غیریدی را در کنار حافظان استثمار زیر یک چتر می‌برد. در هر دو بُعد، مزدبگیران حافظ نظام سلطه کنار کارگران مزدبگیر قرار می‌گیرند، اما کارگرِان کارمزدیِ که کارفرمای نامشهود دارند، غیرمزدبگیر یا مستقل‌کار محسوب و نادیده می‌مانند. این‌گونه رویکردها که با دخیل‌بستن به شکلِ فرانمودی مزدبگیر، هستندگی طبقه‌ی کارگر را نتیجه می‌گیرند، از کارکرد فریبنده و وارونه‌ی آن غافلند. مقوله‌ی مزدبگیر، کارگر می‌نماید اما و در عین حال مزدبگیر پوسته‌ی وارونه‌ی کارگر یعنی سرکوب‌گر و حافظِ استثمار و ستم سرمایه‌داری نیز است.

برای برداشتن صورتک فریبنده‌ی مزدبگیر و دیدن نقش‌های اجتماعی واقعی و تحمیلی پشت آن، به تعاریف استانداردهای آماری سرمایه‌داری جهانی و پیاده‌شدن آن‌ها در گروه‌بندی جمعیت فعالان اقتصادی جامعه‌ی خودمان رجوع می‌شود تا حاملان آماری «مزد» چنان‌که در باورها نشسته‌اند در عرصه‌ی عینی جامعه دیده‌ شوند و نیز سازوکار غیرواقعی استانداردهای بین‌المللی در ارائه‌ی تصویری دگردیس‌شده از جایگاه کارگر و سرمایه‌دار بر پایه‌ی مزد نشان داده ‌شود. این استانداردها به‌مثابه قوانین جهانی با کدگذاری و مُهرزدن «مزدبگیر» و «شاغل» بر نقش‌های واقعی و تحمیلی انسان‌‌ در جامعه، گفتمان‌هایی ارائه می‌دهند که بر تضاد حاملان کار و سرمایه سرپوش می‌گذارند. با این گفتمان‌ها، طی یک قرن گذشته، فرانمود مزدبگیر و مزددهنده چنان در ذهن عمومی جامعه جا انداخته‌ شده‌ که هرکس کار می‌کند به‌نحوی خود را در آیینه‌ی آن تفسیر می‌کند. آن‌ها که باور «متوسط ‌بودن» دارند خود را مزدبگیر می‌دانند، کفاشی که یک کارگر کمکی دارد یا کارخانه‌داری که صدها مزدبگیر دارد خود را مزددهنده می‌داند. رئیس جمهور خود را مزدبگیر می‌داند، سرداران سپاه با همین مُهر خود را مزدبگیر نظامی می‌دانند، معلم خود را مزدبگیر می‌داند، کارگر کارخانه و بازجوی زندان نیز. همه با ماسک‌های مزد، جامعه‌ی سرمایه‌داری را بر دوش خود حمل می‌کنند، استوارش می‌سازند و رابطه‌ی واقعی سلطه‌گر و سلطه‌شونده نامرئی می‌شود. در گزارش‌های سازمان آمار نیز، جمعیت کارگری کشور با همین ماسک‌ها پرده‌پوشی شده ‌است. این ماسک‌ها مقولات عمومی و شناخته‌شده‌ای هستند که مبنای گروه‌بندی درهم جمعیت اقتصادی قرار گرفته‌اند. گروه‌های کاری با عناوین متعدد برگرفته از مزد، در زیر گروه «شاغلان» و «نیروی کار» از زمان حاکمان سابق تاکنون دهه‌هاست تکرار می‌شوند و در باور عمومی چنان جا افتاده‌اند که واقعی به‌نظر می‌رسند. در صورتی‌که چنین نیست. مبنای شکل‌گیری این گروه‌ها واقعیت نیست، نمود آن در سطح بیرونی یا ظاهر آن است. در این سطح است که واقعیت می‌تواند خود را طور دیگر نمایش ‌دهد. هدف این مقاله کنار زدن ماسک‌ از چهره‌ی عامل کار در جامعه‌ی سرمایه‌داری و واکاوی قشرهای مختلف مزدبگیران جهت تشخیص سره از ناسره است. این امر مبنایی برای پالایش شاغلان آماری کشور در محدوده‌ی سال‌های 1397- 1398 و برآورد تقریبی از جمعیت واقعی کارگران خواهد شد. در این برآورد ناگزیر به تمکین از منابع در دسترس و تفکیک جمعیتی کارگران در هویت‌های ایدئولوژیک «رسمی» و «غیررسمی» خواهیم بود. پراتیک اعتراضی متفاوت این دو گروه کارگران وقتی با بار جمعیتی هرکدام سنجیده شود تصویر روشن‌تری از اعتراض‌ها و برآیند آن‌ها در روزهای حساسی که در پیش است ارائه خواهد داد. معیار اول برای پالایش شاغلان، نقش و جایگاه اجتماعی[2] افراد است. معیار دوم هستندگی عینی آن‌ها پیرامون فرانمود مزد در گروه‌‌بندی «کارگران» و «گروه میانی» است. این دو معیار می‌توانند سطح بیرونی واقعیت را بشکافند و از شاخه‌ها راهی به سوی ریشه‌ها بیابند. گروه‌بندی دوگانه‌ی فوق در سازوکار تولید و بازتولید اجتماعی در حوزه‌ی اقتصاد مد نظر است. شکی نیست که معیارهای سیاسی و ایدئولوژیک در تبیین دقیق‌تر جمعیت کارگری مؤثرند. ولی با توجه به ‌‌منابع موجود و در دسترس، تمرکز بر معیار اقتصادی‌ است.

مبانی استانداردهای محوری در آمارگیری کشوری

ورود به آمار جمعیتیْ توصیف، نقد و تفکیک آن، به‌ویژه در بخش شاغلان، نیازمند شناخت مفهوم واژه‌های کاربردی آن است. این واژه‌ها بخشی از مقولات اقتصاد بورژوازی یا شکل‌هایی از اندیشه‌اند که به‌طور اجتماعی و بنابراین عینی در روابط سرمایه‌داری جهانی اعتبارعام و بین مردم مشروعیت اجتماعی یافته‌اند. یکی از ستون‌های باورپذیرکردن و گسترش این مقولات، تنظیم و اشاعه‌ی آن‌ها در قالب استاندارد بین‌المللی است. استانداردها در حوزه‌ی علوم اجتماعیْ گفتمان‌ها یا تصاویری هستند که در انطباق با روابط سلطه‌ی حاکم و جانب‌دارانه نسبت به آن توسط نهادهای بین‌المللی تهیه و تنظیم و در نهادهای ملی ترجمه، بومی‌سازی و اجرا می‌شوند. الزامی ‌بودن کاربرد آن‌ها برای ارگان‌های تحقیقاتی، دولتی و پژوهشی، بیان شدن و تکرار آن‌ها با حلول در ذهن مخاطبانِ خود، نظام باورها را می‌سازد. استاندارها مانند قوانین، ابزار قدرت دولت برای سلطه‌ی پنهان در ذهن انسان‌ها هستند. آن‌ها تعيين می‌كنند ما چگونه فكر كنيم، چگونه عمل كنيم و چگونه نشانه‌ها را معنا کنیم. تثبيت استانداردها در افكار عمومی بعد از قوانینْ یکی از مهم‌ترین ستون‌های هژمون نظام‌های سلطه است. استفاده طولانی، مستمر، الزامی و جهان‌شمول این استانداردها از چنان افسونی برخوردار است که گاهی در مقاله‌ها و بیانیه‌های نیروی چپ نیز مفاهیم آن عیناً مورد استناد قرار می‌گیرند. ما در انتهای مقاله به برخی از این باورها اشاره خواهیم کرد. الگوی تعریف‌های هژمون‌ساز در آمار رسمی و قوانین مرتبط به نیروی کار ایران نیز در تبعیت از سرمایه جهانی است و فراتر از حاکمان شاهی یا روحانی در یک قرن گذشته در بطن ایدئولوژی عام سرمایه‌داری عمل کرده‌ است. در این 40 سال نیز قوانین و استانداردها به واسطه‌ی نهادهای دولتی هم‌چنان و به روال سابق، روابط اجتماعی را مفصل‌بندی کرده‌اند، چندان‌که به ‌نظر می‌رسد نه خانی آمده و نه خانی رفته است.

الگوی طبقه‌بندی آماری در ایران مانند همه‌ی کشورهای سرمایه‌داری، استاندارد بین‌المللی مشاغل یا ایسکو (ISCO2008)[3] است که ‌افراد در سن کار در طبقات متضاد جامعه را یکسان با مقوله‌ی فراتاریخی «نیروی کار»[4] به‌جای عامل کار معرفی‌ کرده و همه‌ی آن‌ها را که فعال هستند، چه دارای جایگاه و نقش تحمیلی استثمارگر ــ کارفرما ــ باشند، چه دارای نقش واقعی استثمارشونده و چه آن‌ها که میان این دو ایستاده‌اند، همگی را درهم شاغلان نامیده‌ است. با کندوکاو در همین الگوی جهانی می‌توان راز فریفتاری و پرده‌پوشی مقولات اقتصادی متعارف و روزمره را در جامعه دریافت. در استاندارد ایسکو مزد با قالب‌های مختلف «مزددهنده، مزدبگیر و غیر‌مزدبگیر» استفاده شده ‌است، درون هر قالب‌ نیز افراد با منافع متفاوت کنار هم گذارده و با معیار مزد هم‌گون وانمود شده‌اند. این قالب‌ها از شاه تا آخوند از سال 1335 تا 1357 و تاکنون ادامه دارد. متاسفانه این نوع برآورد جمعیت کارگری از سوی آکادمیسین‌ها، بیش‌تر روشنفکران و فعالان کارگری را تابع این تعریف‌ها کرده و مرز واقعیت و توهم واقعیت از جمعیت کارگری را مخدوش کرده است. این گروه‌بندی‌ها که شیوه‌ی حضور انسان در مناسبات سرمایه‌داری در سطحی‌ترین و عام‌ترین شکل آن است، در طول قرن گذشته تکرار و تکرار شده‌اند و نظام باورها را ساخته‌اند.

مبانی ایدئولوژیک در استانداردهای آماری

در گروه‌بندی فعالان اقتصادی در استاندارد ایسکو «شغل» و «مزد» دو فرانمود عمومی و جهان‌شمول، جهت تعیین نقش و جایگاه اجتماعی حاملین کار و سرمایه در جامعه‌ی سرمایه‌داری هستند. هر دو از متداول‌ترین مقولات اقتصادی‌اند که همه‌ی کارگران آن‌ها را می‌شناسند. این فرانمودها تفاوت نقش‌های اجتماعی واقعی و تحمیلی را با مهر خود استتار کرده‌اند. مقوله‌ی «نیروی کار» نیز که همان توانایی کار است، به نادرست جای‌گزین عامل کار شده‌ است. استانداردهای آماری بر پایه‌ی این شکل‌های انتزاعی، همه‌شمول و عمومی سرمایه‌داری چنان کارسازی شده‌اند که عاملان و حافظان ستم و استثمار در پوستین این شکل‌های فرانمودی از دیده پنهان می‌شوند. ژان بودریار فیلسوف فرانسوی می‌گوید در جامعه‌ی سرمایه‌داری تشخیص واقعیت از آن‌چه واقعی نیست، ناممکن است. این گفته محدود به رسانه‌ها نیست، در مقولاتِ مختص شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نیز واقعیت همین‌گونه است. این مقولات یا شکل‌های اقتصادی مانند بهره، پول، مزد، شغل، نیروی کار و… که هر روز بین مردم استفاده می‌شوند، فقط نشانه‌ها یا سطحی از واقعیت را نشان می‌دهند تا اساس واقعیت را پنهان یا وارونه کنند.

«شغل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌» در تعاریف استاندارد آماری

در تعاريف و مفاهيم استاندارد آماری «شغل»: «نوع كاريست كه توسط فرد… انجام مي‌شود و يا انجام آن را به عهده دارد» و «کار» عبارت از «هر فعاليت اقتصادی فکری يا بدنی است كه به‌طور معمول به منظور كسب درآمد (نقدی يا غيرنقدی) صورت پذيرد و هدف آن توليد كالا يا ارائه‌ی خدمت است.» در این تعاریف، کار که در اصل باید فعالیت افراد جامعه برای تولید و بازتولید شرایط زیست در یک جامعه‌ی انسانی باشد، وارونه شده و فعالیتی برای تولید و عرضه‌ی کالا یعنی پروار شدن سرمایه تعریف شده است. همین وارونه ‌شدن مقوله کار است که شغل نامیده می‌شود. هر نوع فعالیتی که برای تداوم مناسبات سرمایه‌داری نیاز باشد اتیکت شغل می‌خورد و کنار نقش‌های واقعی گذاشته می‌شود. نجار، کشاورز، راننده، کارفرما، نماینده مجلس، وزیر، حراستی و پلیس همگی شاغل محسوب و زیر گروه شاغلان هستند. در صورتی‌که معلم، جوشکار، نانوا و کشاورز نقش واقعی در تولید و بازتولید شرایط زیست و تداوم جامعه دارند، اما جایگاهِ کارفرما، پلیس و بازجو، فرد امنیتی، قاضی و … برای اداره و حفاظت از سرمایه به جامعه تحمیل ‌شده ‌است. اینان هیچ نقش واقعی و کار معین در تولید و بازتولید شرایط زیست ندارند، اما با کد‌گذاری نوع شغل، جایگاه اجتماعی‌شان، همان نقششان قلب شده و به کمک استانداردها و قوانین جا افتاده‌اند. شغل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شنلی را ماند که روی دوش همه‌ انداخته‌اند تا اختلاف اساسي نقش‌های واقعی و تحمیلی دیده نشود. تمایز بین سرکوب‌شونده و سرکوب‌کننده، استثمارگر و استثمارشونده، سرمایه‌دار و خرده‌سرمایه‌دار، کارگر و گروه ‌میانی با افسون شغل از بین می‌رود. شغل‌ها با اجبار قانونی به‌نام طبقه‌بندی ‌استاندارد ‌مشاغل که ترجمه‌ی استاندارد ایسکو است وارد فرهنگ کاری هر کشور می‌شوند و با تثبیت نقش‌های تحمیلی، کنار نقش‌های اجتماعی واقعی قرار می‌گیرند و به‌مرور در باور عمومیْ ابدی به نظر می‌رسند. با از بین‌رفتن شیوه‌ی تولید سرمایه‌دار‌ی، این نقش‌های ایجادشده از بین خواهند رفت و مقوله‌ای به نام شغل نیز کارآیی خود را از دست خواهد داد، اما کارکرد معین انسان‌ها یا نقش‌های واقعی انسان در هستی و پایداری جامعه هم‌چنان که قبل از نظام‌های سلطه‌گر وجود داشت باز هم وجود خواهند داشت.

فرانمودِ مزدبگیر، «کارگر» قانون‌نوشته،

«همه‌ی‌ تصورات حقوقی کارگر و سرمایه‌دار، همه‌ی رازآمیزهای شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، همه‌ی آزادی‌های متوهمانه‌اش و همه‌ی یاوه‌سرایی‌های توجیه‌گرانه‌ی اقتصاد ولنگار، بر همین شکل پدیداری {مزد} استوارند که رابطه‌ی واقعی را از دیده پنهان می‌کند و، به وارونه، خلافش را می‌نمایاند.» مارکس

فعالیت عینی و هدف‌مند انسان در تولید و بازتولید شرایط زیست در جامعه‌ی سرمایه‌داری به کالایی به نام نیروی کار بدل شد. انسان یا عامل کار فروشنده‌ی این کالای ویژه شد و با دریافت قیمت آن در قالبِ فرانمودِ مزد در انتزاعی به نامِ مزدبگیر در جامعه‌ی سرمایه‌داری حضور یافت. این اصل‌ِ جامعه‌ی سرمایه‌داری که «مزد قیمت کار است»، مزدبگیر را فردی جا انداخت که برخلاف واقعیت، «قیمت یا ارزش کارش» را می‌گیرد. مزدبگیر به‌تدریج مستقل و قائم‌به‌ذات شد، محتوی خود را که فعالیتی هدف‌مند برای زیست بشر بود پشت نام خود پنهان کرد و با وانمودکردن خود به صورت شکلی فاقد محتوی و ریشه، علاوه بر لباس مزدبگیر، لباس شیک «حقوق‌بگیر» را نیز پوشید ‌و در لباس «مزد و حقوق‌بگیر»، سلول اولیه‌ی نهاد دولت مدرن شد. فرانمود «مزد و حقوق‌بگیر» در استانداردهای آماری و در «سازمان بین‌المللی کار» وارد پیکر «کارگر» شد و خلاف واقعیت خود را کارگر نمود. عیناً همان تعریفی که قانون کار ایران دارد: «کارگر کسی است که به‌هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به‌‌درخواست کارفرما کار می‌کند.» فردی که «به هر عنوان» برای کارفرما کار می‌کند، می‌تواند دارای نقش واقعی، یا نقش تحمیلی باشد. می‌تواند مدیر مالی، عامل حراست، عضو هیئت‌مدیره موظف، یا کارگر شرکت فولاد باشد، این افراد به جز آخری کارگر نیستند، ولی در استانداردهای آماری جهان‌شمول هرکس که «به هر عنوان» از کارفرما مزد و حقوق می‌گیرد، مزدبگیر نامیده و مزدبگیر در قوانین، فریفتارانه کارگر نمایانده شده ‌است. در برخی کشورها مثل ایران که دارای نظام استخدامی دوگانه‌ در بخش خصوصی و عمومی هستند، تعریف بین‌المللی فرانمود مزدبگیر با دو هویت وارد قوانین داخلی شده ‌است. در قانون کار، مزد و حقوق‌بگیر با همان تعریف «کارگر» ایدئولوژیک بین‌المللی مادیت یافته ‌است.[5] این تعریف در قانون خدمات کشوری وارد پیکر «کارمند»، در دو گروه مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گر شده‌ است. در استانداردهای آماری که برگرفته از تعریف‌های بین‌المللی و گفتمان ایدئولوگ‌هاست، «کارگر و کارمند» در قالب «مزدبگیر» برای کار یدی و «حقوق‌بگیر» برای کارکنان غیریدی با همان دو هویت استفاده شده ‌است،[6] به‌طوری که فرانمود مزدبگیر در شکل فریبنده‌ترِ مزد و حقوق‌بگیر، هنر‌پیشه‌ای تردست را می‌ماند که به ایفای نقش در قوانین مختلف می‌پردازد. در قانون کار در نقش «کارگر»، در قانون خدمات کشوری در نقش «کارمند» و در قانون تامین اجتماعی در نقش «بیمه‌شده‌»ی اجباری ظاهر شده و نظام باورها را به این صورت شکل داده است که کسی که مزد می‌گیرد و تحت پوشش اداره‌ی کار و تامین اجتماعی است کارگر است، ولی کسی که حقوق می‌گیرد و تحت پوشش سازمان اداری و استخدامی است کارمند نام دارد. این باور به‌تدریج گسترد‌تر شد و در تحلیل جمعیت کارگری چنان ماندگار شده ‌است که مزد و حقوق‌بگیران تحت پوشش تامین اجتماعی «کارگر» و مزدبگیران دولت «کارمند» برآورد می‌شوند. برخلاف تصور ایدئولوگ‌ها و تحلیل‌گرانِ جمعیت کارگری و فعالان کارگری، افرادی که تحت پوشش قانون کار یا بیمه‌ی تامین اجتماعی هستند، همگی در جایگاه اجتماعی کارگر نیستند. برخی نیروهای نظامی، اداره‌کنندگان و کنترل‌کنندگان کارگران، برخی مدیران و جان‌نثاران دولتی نیز تحت پوشش همین بیمه هستند. در آمار سالیانه 1398 تامین اجتماعی، 1.5 میلیون نفر کارکنان بخش عمومی ثبت شده است. هم‌چنین افرادی که از کارفرمای بزرگ یا دولت مزد می‌گیرند و با دستور قانون مفتخر به کسب هویت ایدئولوژیک «کارمند» شده‌اند، همه در خدمت قدرت نیستند، اکثریت آن‌ها حافظان نظام و توجیه‌گران استثمارند و به گروه میانی جامعه تعلق دارند. اقلیتی نیز مانند کارکنان آموزشی، پزشکی، ثبتی و مالیاتی ــ و البته نه مدیران آن‌ها ــ در جایگاه اجتماعی کارگر قرار دارند.

بازنمایی فرانمود مزدبگیر در تعاریف «کارگر» و «کارمند» در قوانین، یکی از پایه‌های ایدئولوژی طبقه‌ی «متوسط» است که با اختلاط بین نقش‌های واقعی و تحمیلی، محدوده‌ی طبقه‌ی کارگر را کوچک می‌کند. اگر لباس‌های مختلفِ قانون‌نوشته‌ی مزدبگیران را از تنشان بیرون بیاوریم، در استانداردهای آماری که از قوانین ملی فراتر می‌روند و به‌مثابه قوانین بین‌المللی عمل می‌کنند، دوگانه‌‌ی مزدبگیر و حقوق‌بگیر، جانشین دوگانه‌ی «کارگر و کارمند» شده و ستون طبقه‌ی «متوسط» را به همه‌ی کشورها برده‌ است. مزدبگیر مانند شاغل شنلی است که به عامل کار در جامعه‌ی سرمایه‌داری پوشانده شده‌ است و تفاوت نقش واقعی و تحمیلی انسان‌ها در اقتصاد و سیاست را نادیده می‌گذارد. فرانمودِ مزدْ شالوده‌ی استثمار را پنهان و دریافتی بخور و نمیر یک معلم شرکتی، هم‌چنین دریافتی چندین میلیونی یک مدیر مدرسه غیر انتفاعی را به وارونه و کاملاً خلاف واقعیتْ به عنوان «ارزش کار» جا انداخته‌ است. درصورتی که چنین نیست. مزد فقط ارزش نیروی کار یا پرداخت سرمایه‌دار بابت بخشی از ساعات کار روزانه است، کار نپرداخته کار مازادی است که در قالب ارزش‌ اضافی مستقیم و غیرمستقیم توسط سرمایه‌دار تصاحب می‌شود، غصب کار مازاد شالوده‌ی استثمار است، ولی کار مازادِ همه‌ی مزدبگیران توسط سرمایه‌دار تصاحب نمی‌شود. اقلیتی در مقابل خدمت و سرسپردگی به سرمایه و قدرت از چرخه‌ی استثمار خارج می‌شوند و کار مازادشان را در اختیار سرمایه‌دار نمی‌گذارند. این اقلیت با تصاحب بخشی از ارزش اضافی کل جامعه همین مزدبگیرانی هستند که بخشاً به نام اختلاس‌گر و آقازاده این روزها در تیرس خشم مردم قرار گرفته‌اند. اینان نه در جایگاهِ کارگر هستند نه در جایگاه‌ِ سرمایه‌دار، بلکه در گروه میانی جامعه قرار می‌گیرند. جایگاه‌ اجتماعی کارگر به مزدبگیرانی تحمیل شده و می‌شود که با نداشتن شرایط کار و تولیدْ مجبور به فروش کالای نیروی کارشان در نقش اجتماعی واقعی خود هستند و فقط ارزش آن را در قالب قیمت کالاهایی دریافت می‌کنند که برای بازتولید نیروی کار خود لازم دارند. جایگاه‌های اجتماعی سیاسی مانند رهبر، نظامی، وزیر، اطلاعاتی، مدیر و… مختص به مزدبگیرانی است که برای تداوم و اداره‌ی مناسبات سلطه و مرعوب‌کردن کارگران مورد نیاز سرمایه هستند. جایگاه این مزدبگیران به کمک فرانمودِ شغلْ به صورت نقش آن‌ها نمایانده می‌شود. این نقش‌های تحمیلی و مختص به‌نظام سلطه است و کاری به‌جز سرکوب فیزیکی و ذهنی کارگران و تسهیل فرآیند استثمار ندارند. این گروه چه استثمار شوند ــ سهم‌بران ارزش اضافی ــ و چه نشوند، به جامعه تحمیل شده‌اند و همگی در قشرهای میانی قرار می‌گیرند. مزدبگیر شکلی مستقل و قائم‌به‌ذات است که مثل ماسک بر چهره‌ی حامل کار گذارده شده ‌است تا رابطه‌ی واقعی کارگر و سرمایه‌دار و هم‌چنین نقش تحمیلی و نقش واقعی حامل کار از دیده پنهان شود. هم از این رو مزدبگیر مانند پدرخوانده‌اش «مزد» شکلی فرانمودینی یا مشخص‌ترین و در عین‌ حال فریبنده‌ترین شیوه‌ی حضور انسان در جامعه‌ی سرمایه‌داری است. در فریفتاری این شکل استقلال‌یافته همان بس که خود را کارگر وانمود می‌کند، در همان حال به وارونه و در مقابل کارگر، سرکوب‌گر، اختلاس‌گر، آقازاده و عضو موظف هیئت مدیره‌ای است که هم سود سهام می‌گیرد هم در نقش موظف، مزد می‌گیرد.

رویکردهایی که با شعارهای «مزدبگیران متحد شوید» یا «کارگران و سایر مزدبگیران» در عرصه‌ی جنبش اجتماعی حضور دارند و نیز ایدئولوگ‌های مجذوب ذات و پدیدار هگلی، مزدبگیر را به ناراست شکل پدیداری برداشت می‌کنند و از منظر این برداشت جایگاه کارگر را تبیین می‌کنند. این رویکردها با همین برداشت ناراست تابع ایدئولوژی می‌شوند و مزدبگیر را طبق تعریف آن در قانون کار، «کارگر» می‌انگارند. این نگرش به علت عدم‌توجه به فرانمود، یا شکل سوم شیوه‌ی حضور‌‌ پدیده‌ها در جامعه‌ی سرمایه‌داری، از این مهم غافل می‌شود که وزیر و سردار تا رفتگر و برق‌کار همگی مزدبگیرند و هر مزدبگیری کارگر نیست. وقتی «مزدبگیران» یا حتی سایر «مزدبگیران» دعوت به مبارزه و اتحاد می‌شوند، فرمانده‌ی سپاه و رئیس جمهور، سرکوب‌گر، نوچه‌های مالک کارخانه و شکنجه‌گران نیز در مقام مزدبگیر خطاب قرار می‌گیرند. چنین اتحادی مشابه فراخوان‌های «همه باهم» خمینی، اتحاد کارگران، مزدبگیران حافظان سلطه و بورژوازی به‌اصطلاح ملی در مبارزه‌ی «ضد امپریالیستی» قرن بیستم است که امتحان خود را به کفایت داده‌ است. اگر صورتک مزدبگیر را از چهره‌ی انسان‌ها در حوزه‌ی سیاست و اقتصاد برداریم، پشت این صورتک علاوه بر کارگران، سرکوب‌گرانِ کارگر و اداره‌کنندگان فرایند استثمار نیز دیده می‌شوند. این افراد گرچه فاقد شرایط تولید و فروشنده‌ی نیروی کارشان هستند، کارگر نیستند، سرمایه‌دار هم نیستند و در گروه میانی افراد جامعه قرار می‌گیرند. فرانمود «غیرمزدبگیر» نیز که در تعاریف آماری بر صورت «مستقل‌کاران» کوبانده می‌شود، فرانمود واقعیت و وارونه‌نماست، پشت آن میلیون‌ها کارگر مزدکاری نشسته است.

همان‌طور که ایدئولوژی «مزد قیمت کار است»، استثمار را پنهان می‌کند و مبنای اصلی تنظیم‌ مناسبات شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری شده ‌است، ایدئولوژی «شغلْ نوع کار است» نیز پنهان‌کننده نقش واقعی و نقش تحمیلی انسان‌ها در این مناسبات است. فرانمودِ مزد و فرانمودِ شغل در گزارش‌های آماری عیناً مانند کارکرد خود در جامعه، استثمار را پنهان و نقش‌‌های واقعی و تحمیلی افراد در جامعه را با مُهر خود نامریی می‌کنند. به‌همین دلیل تمام افراد اعم از سرمایه‌دار تا گروه میانی تا کارگر به‌عنوان شاغل در گزارشات آماری کنار هم قرار می‌گیرد و در وضعیتی که نسبت به مزد دارند گروه‌بندی می‌شوند. در این مقاله به جای مزد و حقوق‌بگیر صرفاً از مزدبگیر استفاده شده است.

با گروه‌بندی جدول شماره 13 از جدول‌های آماری 1398 سراغ آش درهم «شاغلان» یا فرانمودِ شاغل اعم از نقش‌های اجتماعی واقعی و تحمیلی خواهیم رفت. با پالایش آن‌ها نشان خواهیم داد چگونه فرانمودِ «مزد»، در قالب‌های 1) «مزد وحقوق‌دهنده» 2) «مزد و حقوق‌بگیر» و 3) «کارکن مستقل و فامیلی»، ماسک‌ بر چهره‌ی اقتصادی و سیاسی انسانِ جامعه‌ی سرمایه‌داری زده و نقش‌های کاملا متفاوت افراد را به‌خصوص در گروه مزدبگیران پنهان کرده است.

پالایش طبقاتی «شاغلان»

1ـ فرانمودِ مزددهنده، کارفرما

کارفرما عنوانی‌ است که در قوانین مختلف بین‌المللی و داخلی در پیکر شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی که به عامل کار مزد می‌دهد عینیت و به‌تدریج استقلال‌یافته است. کارفرما یا مزددهنده که در عرفْ «صاحب‌کار» هم شناخته می‌شود، دارای کارگاه و امکانات تولید است ولی الزاماً سرمایه‌دار نیست. در قانون کار «کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است.» در قانون استخدام کشوری کارفرما دولت است. اما، در تعریف‌های آماری کارفرما شخص حقوقی نیست بلکه «فرد شاغلی است كه برای انجام امور شغلی خود حداقل يك مزد و حقوق‌بگير در استخدام دارد.» بنابراین در آمار که شمارش افراد مطرح است، کارفرما صرفاً شخص حقیقی است و با پرده‌پوشی و فریفتاری بیش‌تری ایفای نقش می‌کند. وی در مقام یک فرد، خریدار کالای نیروی کار در یک واحد آماری ــ کارگاه، بنگاه اقتصادی خرد یا بزرگ ــ است. این فرد می‌تواند نیروی کار یک نفر و یا هزاران نفر را بخرد. مغازه‌داری که یک کارگر کمکی دارد، مالک کارخانه‌ یا پیمان‌کاری که چند هزار کارگر دارد، مدیر عاملی که یک نفر از سهامداران و چه بسا فرد استخدام‌شده باشد، همگی «کارفرما» محسوب می‌شوند، ولی بقیه‌ی سهامداران آن شرکت «کارفرما» محسوب نمی‌شوند. سهام‌دارانْ سرمایه‌داران نادیده‌ای هستند که در آمار وجود مشخصی به نام سهام‌دار یا سرمایه‌دار ندارند. واحد‌های آماری نیز به‌نام کارگاه یا بنگاه اقتصادی شمارش می‌شوند و سهام‌داران آن‌ها در شمارش وارد نمی‌شوند. بسیاری از سرمایه‌داران ــ سهام‌داران شرکت‌ها و بازرگانان ــ در جمعیت کارفرمایی وجود ندارند و در 3 گروه آماری یعنی دارندگان درآمدِ بدونِ کار، کارکنانِ مزدبگیر صوری در لیست‌های بیمه و گاهی «کارکنان مستقلْ» سرشماری و هویت‌شان در آمار استتار شده ‌است. کارفرما یا مزددهنده عنوانی فریب‌دهنده است که واقعیت سرمایه‌داران را طور دیگری نشان می‌دهد. تمرکز آمار روی اشخاص حقیقی و محدود ‌شدن کارفرما به فرد، مرز و تفاوتِ سرمایه‌دار و خرده‌سرمایه‌دار را از بین می‌برد. وقتی فردی حتی یک مزدبگیر داشته‌ باشد، در آمارها بازتاب‌دهنده یک سرمایه‌دار می‌شود بدون آن‌که سرمایه‌دار باشد.

کارفرمایی که خودش کار می‌کند و کارگرش کمکی محسوب می‌شود، می‌تواند خُرده‌کارآفرین، پیشه‌ور، استادکار یا پزشک و وکیل بوده و یک منشی یا نیروی کمکی داشته باشد. این «کارفرما» چون سرمایه‌دار نیست، در گروه میانی جامعه قرار می‌گیرد. در اصطلاحات مارکسیستی به این کارفرمایانْ خرده‌بورژوا گفته می‌شود. طبق آمار اکثریت کارفرمایان شمارش‌شده در آمار خُرد هستند و سرمایه‌دار نیستند. در جدول 5 گزارش تفضیلی مجلس، از حدود 890 هزار نفر کارفرمایان شمارش‌شده، 75 درصد آن‌ها دارای کارگاه‌های برخوردار از 1 تا 4 کارکن هستند و بیش‌تر در گروه میانی جامعه قرار می‌گیرند. «شاغلان» این کارگاه‌های خُرد طبق نمودار 8 همین گزارش برابر 4.15 میلیون نفر برآورد شده‌اند که با کسر کارفرمایان و هم‌چنین محافظان نظام، اکثریت آن‌ها کارگر کارمزدی و اقلیتی مستقل‌کار هستند. در آمار تحت شکل فرانمودی خوداشتغال، کارمزدی‌بودن اکثریت کارکنان مستقل دیده نمی‌شود. به آن‌ها در ادامه‌ی همین مقاله خواهیم پرداخت. نگاهی گذرا به شمار کارگاه‌های کشور و کارکنان آن‌ها مؤید آن است که فقط اقلیت محدودی از کارفرمایان اعلام‌شده دارای کارگاه‌های متوسط و بزرگ هستند. به همین جهت مزددهنده یا کارفرما هم سرمایه‌دار و هم خردسرمایه‌دار نمایانده می‌شود و شکلی فرانمودی است.

دو سوم کارگاه‌ها فاقد مزد‌دهنده

با مقایسه گزارشات آماری درباره‌ی کارگاه‌های کشور، فهرست شورای عالی اصناف و کارگاه‌های دارای لیست بیمه تحت پوشش تامین اجتماعی، تعداد کارگاه‌های کشور تقریباً حدود سه میلیون برآورد شده است. مجموع کارگاه‌های تحت پوشش اصناف و صنایع بیش‌تر از سه برابر تعداد کارفرمایان شمارش شده است. صرف‌نظر از کارفرمایانی که چند کارگاه یا شعبه دارند، این امر مؤید آن است که غالب کارگاه‌ها فاقد کارفرما هستند. کارکنان این کارگاه‌ها يا كارگران فاميلی بدون مزد هستند که زیر نظر پدر یا مادر کار می‌کنند يا كارگران تك نفره در خرابه‌ای به نام کارگاه هستند. از حدود 3 میلیون کارگاه فوق، در پایان سال 1397 تقریباً 3.2 میلیون کارگاه دارای جواز که به جز فروشگاه‌های بزرگ بقیه کارگاه کوچک هستند، در جدول اکسل زنده در سایت دبیرخانه اصناف درج و مدام به روز رسانی می‌شوند. اکثریت غالب آن‌ها در طرح آمارگیری کارگاه‌های بازرگانی و خدماتی نیز ثبت شده‌اند. حدود 80 درصد از کارفرمایان شمارش‌شده، کارگاه‌های زیر 10 نفر و غالباً 1 تا 4 کارکن را اداره می‌کنند. فقط20 درصد کارفرمایانْ کارگاه‌های بالای 9 نفر کارکن دارند. با توجه به این‌که کارگران صنعتی در کارگاه‌‌های بزرگ و متوسط عموماً بیمه هستند، به استناد جدول 18 سالنامه‌ی آماری تامین اجتماعی از 20 درصد فوق صرفاً کم‌تر از 3 درصد آن‌ها ــ یا 32 هزار کارگاه ــ کارگاه بزرگ و متوسط بوده، کارکن بالای 49 نفر دارند. جهت بذل توجه شیفته‌گان کارمولد، از این 3 درصد در آمارگیری از کارگاه های صنعتی بالای 49 نفر در سال 1398، فقط 6534 کارگاه صنعتی با 34.1 میلیون «شاغل» ثبت شده است. در اکسل شماره 2 این گزارش، یک میلیون نفر آن‌ها شاغل مولد و در اکسل شماره 11 همگی ــ به‌استثناء 1000 نفر ــ مشمول بیمه هستند. تصویر آخر وضعیت واحدهای صنعتی را دو سال قبل از این آمارگیری نشان می‌دهد. کارگاه‌های بالای 49 نفر کمابیش مشابه هستند. اما واحدهای زیر 49 نفر، بیش‌تر هستند. بقیه‌ی کارگاه‌های تولیدی، بخشی از کارگاه‌های تحت پوشش شورای اصناف حدود 430 هزار کارگاه تولیدی درج‌شده در اکسل سایت شورا در پایان سال 1397 هستند که با بخشی از کارگاه‌های زیر 49 نفر هم‌پوشانی دارند. این کارگاه‌ها اکثراً مزدبگیر ندارند و دارای 1 تا 4 کارکن هستند.

2ـ فرانمود مزدبگیر

«مزد و حقوق‌بگیران» ذکر شده در آمار به‌صورت مزدکاری و مزد‌زمانی تحت حاکمیت اخص کارفرمای خصوصی و عمومی قرار دارند. از آن‌جا که بقیه‌ی مزدبگیران کارمزدی هستند و کارفرمای خاص ندارند در گروه «کارکنان مستقل و فامیلی» پنهان هستند و نقش فرانمودین آن‌ها با رمز و راز بیش‌تری همراه است. در مجموع، فرانمود مزدبگیر در نقش قائم‌به‌ذات خودش و بدون هویت‌های ملی و آماری، ماسکی با محتوی مزد است که عاملان کار با گذاردن آن بر چهره‌ی خود در2 گروه در مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی حضور می‌یابند. 2-1) مزدبگیرانِ حافظ نظام سلطه که در گروه میانی واقع می‌شوند. 2-2) مزدبگیرانِ ضد نظام سلطه که در جایگاه کارگر قرار دارند. در این قسمت مزدبگیرانی که تحت نظارت اخص کارفرما قرار دارند و در آمار نیز تحت همین عنوان ثبت شده اند، در دو نقش فوق تفکیک می‌شوند. من این گروه آماری اعم از مزدزمانی یا کارزمانی را مزدبگیران مستقیم می‌نامم.

2-1 مزدبگیرانِ حافظ نظام سلطه

محافظان نظام سلطه یا مدافعان تداوم استثمار عمدتاً افرادی هستند که جایگاه و نقش فعلی آن‌ها بخشی از الزامات نظام سلطه است. نقش آن‌ها مانند معلم و زارع و رفتگر نقشی واقعی نیست، بلکه نقشی تحمیلی است که برای اداره‌ی روابط سرمايه‌دارانه، نگهبانی و دفاع و حفظ و تداوم آن به‌وجود آمده‌، سپس به‌واسطه‌ی قوانین و استانداردها به‌نام «شغل» وارد نظام باورها شده ‌است. توسعه‌ی دولت مدرن و انحصاری‌شدن سرمایه‌ به افزایش مستمرِ مزدبگیرانی به‌نام کارکنان یقه سفید، مدیران، نظامیان و ایدئولوگ‌‌های بازتولیدکننده‌ی فرهنگ سرمایه‌داری انجامیده است که من آن‌ها را محافظان نظام سلطه می‌‌نامم. آن‌ها همگی فاقد شرایط و ابزار کار هستند و منبع درآمدشان مزد است. اما به دلایل زیر کارگر نیستند، در قشرهای میانی جامعه قرار می‌گیرند و در دو گروهِ الف و ب در رده‌ی فوقانی بخش‌های عمومی و خصوصی و رده‌ی غیرفوقانی بخش عمومی از نظام سلطه محافظت می‌کنند:

الف) سهم‌بران ارزش اضافی

سهم‌بران ارزش اضافی افرادی هستند که نه تنها ارزش مازادی به گروه سرمايه‌دار نمي‌دهند بلکه مزدشان چنان بالاست که به آن‌ها امکان می‌دهد با خرید شرایط تولید ــ سهام، اموال منقول و غیرمنقول ــ سهمی از کل ارزش اضافی اجتماعی را به صورت سود، بهره و رانت نیز به ‌خود اختصاص دهند. این افراد در حوزه‌ی فوقانی بخش خصوصی و دولتی جا گرفته‌اند: 1) در بخش خصوصی در جایگاه مدیران، نیروی کارشان صرف کنترل، نظارت، مشاوره، مدیریت، اداره‌ی فرآیند تولید و تحقق ارزش در شرکت‌ها، موسسات و انحصارات تولیدی، مالی خدماتی و رسانه‌ای می‌شود و یا در نقش واقعی خود به علت برخورداری از مهارت خاص هنری، ورزشی و نویسندگی در جایگاه‌ِ سازندگان گفتمان‌های ایدئولوژیک دارای درآمد‌های کلان به‌صورت کارمزدی هستند. 2) در بخش دولتی مزدبگیران رده‌ی فوقانی کلاً فاقد نقش واقعی هستند و جایگاه همه‌ی آن‌ها به عنوان نقش یا شغلشان به جامعه تحمیل می‌شود تا در سلسله‌مراتب مدیریتی ساختار سیاسیِ اعم از نهادهای سیاسی، نظامی و حقوقی وضعِ موجود، نیروی کارشان صرف سامان دادن زندگی اجتماعی در چهارچوب منطق سرمایه شود. سلسله‌مراتب فوقانی قدرت از شاه و رهبر، ر‌ییس‌ جمهور تا نخست‌وزیر، هیئت دولت، وزرا تا معاونان و مدیران، ناظران و مشاوران، نمایندگی مجلس و شوراهای شهری فرماندهی و سرداری، سرهنگ‌ و افسر، مقامات و مسئولین نظامی، مسئولین واحدهای دولتی، استانداران، فرمانداران، شهرداران و مدیرانشان و کلاً پست‌های کلیدیِ مشاغل حاکمیتی[7] همچنین اعضای هیئت‌مدیره‌ی موظف و مدیران شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در رأس واحدهای کاری همگی اداره‌کنندگان دستگاه‌های ایدئولوژیک حاکم و ارگان‌های سرکوب و حافظان نظام سلطه هستند. آن‌ها با هدف و برای حمایت از مالکیت، حفظ و تداوم ساختار سیاسی و تامین امنیت سرمایه، مزدهای کلان و یارانه‌های مختلف می‌گیرند، یا 3) در نهادهای خصوصی و دولتی و در نقش‌های تحمیلی یا واقعی، نیروی کارشان را صرف تولید و بازتولید گفتمان‌های ایدئولوژیک می‌کنند. اهم این خدمات تدوین، تحلیل و ساماندهی اشاعه‌ی عمومی نشانه‌های گفتمانی و غیرگفتمانی مانند قوانین، متن اخبار، کتاب، تدوین برنامه‌های تلویزیونی و اینترنتی، مقاله و… جهت سرکوب ذهنی و تحمیق کارگران است. سازندگان گفتمان‌های ایدئولوژیک، تحلیل‌گران و مفسران آن در طول زمان ذهن‌ها را تصرف می‌کنند و با نشان دادن بخش کوچکی از واقعیت، کل واقعیت را دگرگون و حتی وارونه جلوه می‌دهند. اداره‌کنندگان و کنترل‌کنندگان نظم سرمایه و قدرت سیاسی در سه گروه الف، گرچه «مزدبگیرند» اما استثمار نمی‌شوند و از زاویه‌ی اخذ بخشی از ارزش اضافی اجتماعی به گروه سرمایه‌داران همانندند؛ نقش آن‌ها در سازمان‌دادنِ بهره‌کشی از طبقه‌ی کارگر و سرکوب فیزیکی و ذهنی این طبقه، ایشان را در جبهه‌ی سرمایه و مقابل کارگران قرار می‌دهد، به‌همین دلیل اکثریت آن‌ها گرایش بالفعل و بالقوه به‌برقرارنگه‌داشتن و دفاع از مناسبات سرمایه‌داری دارند. این مدیران و تکنوکرات‌ها بیش‌تر محصول سرمایه‌داری انحصاری هستند و در ساختار مدیریتیْ کنترل و نظارت بر فرایند تولید و قدرت سیاسی را به عهده دارند. آن‌ها حفظ و بهبود موقعیتشان را عمدتاً در حفظ و تحکیم وضع موجود می‌دانند. از همین رو در دوره‌های متلاطم که مبارزه‌ی طبقاتی سقوط حاکمان وقت را گریزناپذیر می‌کند، برای ممانعت از سقوط نظامِ سلطه و تحکیم مناسبات ارزش‌افزایی سرمایه آماده‌ی عبور از حاکمان سیاسی می‌شوند، با این هدف که دموکراسی پارلمانی را در حاکمان بعد بازتولید و مناسبات تولیدی را پایدار نگه دارند. کُری خواندن برخی نمایندگان در مجلس به شکل افشاگری یا اصلاح‌طلبان دیروز و مدعیان اصلاحات در نظام سرمایه‌داری که سخنوران مخالف در رسانه‌ها شده‌اند، از زمره‌ی همین عبورکنندگان نان به نرخ روز خور است.

ب) سرکوب‌گران اجرایی و ذهنی

افراد این گروه، اجرای مستقیم تامین امنیت سرمایه و توجیه‌ و تبلیغ ضرورت مناسبات استثماری آن را بر عهده دارند. منبع درآمد این گروه نیز مزد یا مابه‌اِزای فروش نیروی کارشان است. اما در کل ارزش اضافی اجتماعی در قالب سود، بهره و رانت معمولاً سهیم نیستند. کارگر نیز نیستند. زیرا مانند «مزدبگیران» رده‌ی فوقانی ساختار سیاسی، نقش اجتماعی واقعی در تولید و بازتولید شرایط زیست ندارند و جایگاه اجتماعی آن‌ها که همان نقش تحمیلی یا شغل آن‌هاست برای تداوم ساختار سیاسی، برای اداره‌ی روابط سرمايه‌دارانه، نگهبانی و دفاع از حفظ و تداوم امنیت سرمایه، یا توجیه استثمار کارگر به ‌وجود آمده‌ است. آن‌ها نیروی کارشان را صرف خدماتی در حوزه‌ی نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی یا حوزه‌های فرهنگی، اداری، مالی و حقوقی می‌کنند که مختص سامانه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی جامعه است. افراد گروه ب نیز با سه لایه در گروه میانی قرار می‌گیرند: 1) یا در جایگاه مجریان نظم دولت و با نقش‌های تحمیلی مختص نظام سرمایه‌داری، مامور پنهان و آشکار دولت‌ جهت سرکوب فیزیکی و به تمکین واداشتن استثمارشدگان می‌شوند، خود را «مجری قانون»، مامور و معزول می‌نامند و به ‌نام «حفظ امنیت» تماماً امنیت سرمایه‌داران را تامین می‌کنند، مانند کارکنان نهادهای مختلف نظامی- اطلاعاتی از سپاه تا قوه‌ی قضاییه، ناجا تا وزارت اطلاعات، گردان‌های امنیتی امام علی در سپاه، گاردهای ضداغتشاش، نیروهای انتظامی، کارکنان سازمان امنیت، نیروهای فعال پایگاه‌های بسیج و مساجد، زندانبان‌ها و شکنجه‌گرها، لباس شخصی‌ها و… به همین جهت بود که طبق طرح سامان‌دهی کارکنان دولت در مهر 1399 در مجلس، کلیه‌ی «مشاغل نظامی، انتظامی و امنیتی، مشاغل حاکمیتی محسوب»‌ شدند. 2) یا در نهادهای ایدئولوژیک، نیروی کارشان را صرف اشاعه و تبلیغ گفتمان‌های ایدئولوژیک جهت سرکوب ذهنی کارگران می‌کنند. گزارش‌گران، مجریان و مقاله‌نویسانِ رسانه‌های گفتمان مسلط، کارکنان مجموعه‌های تولید محتوا و فیلم نزدیک به سازمان‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی با ساختارها و تشکیلات عریض و طویل، طلاب حوزه‌ها، لباس شخصی‌ها در قالب سخن‌وران پنهان حاکمیت، کارشناسان سانسورکننده‌ی کتاب و هنر و … 3) یا به صورت گزینش‌شده در نقش واقعیْ نیروی کار خود را برای تسهیل امور حافظان نظام سلطه در رده‌ی فوقانی می‌گذارند مانند پرسنل ستاد رهبری و ریاست جمهوری و مجلس و نیز «پست‌های سازمانی (مشاغل) منشی، رییس دفتر، مسئول دفتر، متصدی امور دفتری و بایگانی و ماشین‌نویس در حوزه‌ی دفاتر وزیران و معاونان رییس‌جمهور، استانداران، معاونان وزرا و هم‌تراز آن‌ها، شغل حاکمیتی محسوب می‌شوند.» در نقش‌های تحمیلی هر سه گروه الف و ب مزدبگیر و حافظ نظام سلطه و از قشرهای میانی محسوب می‌شوند. اگر گروه الف در رده‌ی فوقانی ساختارِ سیاسی، سامان‌ده سرکوب فیزیکی و ذهنی استثمارشوندگان و در رده‌ی فوقانی ساختارِ اقتصادی، اداره‌کنندگان و کنترل‌کنندگان نظم سرمایه هستند، گروه ب در رده‌ی پائین، مجریان سرکوب، نگهبانان و توجیه‌گران این نظم هستند. با این تفاوت که بر خلاف گروه الف، در دوران بحرانی و کشاکش‌های سیاسی که بالایی‌ها در سراشیب قدرت قرار می‌گیرند، امکان دارد دچار تردید شوند و از جایگاه اجتماعی‌ خود در مناسبات سرمایه‌دارانه جدا شوند.

2ـ2 کارگران مزدبگیر مستقیم

با کسر مزدبگیران فوقانی و غیرفوقانی حافظ نظام ــ که عموماً تحت نظارت کارفرمای اخص هستند ــ از کل «مزد و حقوق‌ بگیرانِ» مستقیم، بقیه‌ی مزدبگیران خصوصی و عمومی به‌صورت یدی و غیریدی در نقشی واقعی برای سرمایه‌‌ی مولد و غیرمولد کار می‌کنند و در شکل فریبنده‌ی «مزد یا قیمت کار» به‌صورت کارزمانی یا کارمزدیْ ارزش بازتولید نیروی کارشان را می‌گیرند، اما مازاد کارشان را نمی‌گیرند. این بخش از مزدبگیران در جایگاه کارگر یا استثمارشونده‌ی مستقیم قرار دارند. اقلیت کارگرانِ مزدبگیرِ مستقیم «رسمی» یا دارای روابط کاری هستند، بیمه اجباری دارند، مشمول ضوابط قانون کار یا استخدام کشوری هستند، محل کارشان ثبت‌شده، دارای مجوز هستند و جهت برآورد مالیاتْ «حساب و کتاب» دارد. اما همه‌ی آن‌ها دائم کار نیستند، فقط کارگران مزدبگیر دولتی ــ مانند معلمان ــ کار دائمی دارند و بقیه موقت‌کار و دارای این امتیاز هستند که قراردادهای آن‌ها معمولاً یک‌ساله و از قابلیت تمدید برخوردار است. این امر تعلق آن‌ها به لشکر بی‌ثبات‌کاران را منتفی نمی‌کند. کارگران کارگاه‌های بالای 49 نفر ولی غیرپیمان‌کاری مانند کارخانه‌جات بزرگ دولتی و خصوصی، فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌های بزرگ و کلیه‌ی کارگران دولتی مانند معلمان و کارکنان بیمارستان‌های دولتی اعم در این گروه هستند. اکثریت کارگران مزدبگیرِ مستقیم، «غیر‌رسمی» یا به‌حاشیه‌رانده هستند. آن‌ها موقت‌کارِ کامل، فاقد امنیت شغلی، فاقد یا دارای بیمه، فاقد مزایا و حمایت‌های قانون و بی‌ثبات‌کارانِ حوزه‌ی اشتغال یا به حاشیه‌رانده هستند که عموماً در بخش خصوصی کار می‌کنند. کارگران این بخش یا در کارگاه‌های زیر 10 نفر کار می‌کنند و یا در کارگاه‌های بالای 10 نفر محصول تعدیل ساختاری و برون‌سپاری کارها به شرکت‌های تامین نیرو و پیمانکاران هستند و کارگران «ارکان ثالث» محسوب می‌شوند.

سراغ جدول شماره 5 «آمار تفضیلی شاغلان رسمی و غیر‌رسمی» می‌رویم، آماری که سرانجام و برای اولین بار در سال 1400 منتشر شده است. معیارهای استانداردهای جهانی که در این آمار نیز استفاده شده است از زاویه‌ی تحکم اراده‌ی دولت بر محل کار، بیمه و بعد جمعیتی کارگاه تدوین شده‌ و از نظر من مثل سایر موارد واقعیت به گونه‌ای دیگر منعکس شده است. اما چون تنها منبع موجود برای تکمیل بحث است، ناگزیر پالایش مزدبگیران با استناد به آن انجام می‌شود. بر این مبنا با پالایش طبقاتی «شاغلان رسمی و غیررسمی مزدبگیر» می‌توان برآورد کلی و بسیار تقریبی از تعداد کارگران مزدبگیر مستقیم کشور داشت:

کارگران مزدبگیر دولت: از 3.6 میلیون مزد و حقوق‌بگیران عمومی اعلام‌شده در آمار چنان‌چه اداره‌کنندگان و کنترل‌کنندگان قدرت سیاسی هم‌چنین سرکوب‌گران اجرایی آن یا «مشاغل حاکمیتی» کسر شود، بدون سرکوب‌گران اعلام‌نشده[8] اکثریت کارکنان اعلام‌شده دولت، حافظان نظام و سرکوب‌گرِ کارگر هستند و صرفاً اقلیت آن‌ها ــ در تخمین حداکثری 40 درصد مزدبگیران دولت ــ کارگر هستند که غالب مزدگیران تصدی‌گر دولت مانند معلمان و اساتید، پرسنل بهداشت و درمان عمومی، کارگران شرکت‌های دولتی، «مشاغل کارگری» یازده‌گانه موضوع بخشنامه‌ی سال 1393 و… را دربرمی‌گیرند.

کارگران مزدبگیر مستقیم بخش خصوصی: از 9.6 میلیون نفر شاغل مزدبگیر مستقیم بخش خصوصی، طبق جدول 5، فقط 2.8 میلیون نفر مزدبگیر «رسمی» و بقیه «غیررسمی» هستند. با کسر حافظان و توجیه‌کنندگان نظم سرمایه از «مزدبگیرانِ رسمی و غیر‌رسمی» باقیمانده کارگران مزدبگیر مستقیم بخش خصوصی هستند. به‌این ترتیب از 13.2 میلیون شاغل مزدبگیر «رسمی و غیررسمی» در بخش عمومی و خصوصی صرفاً اقلیتی، در بیش‌ترین تخمین 25 درصد آن‌ها، کارگر مزدبگیر «رسمی» هستند و مشمول کلیه‌ی ضوابط قانونی نظم شهری می‌شوند. اقلیتی نیز مزدبگیران حافظان نظام سلطه هستند که در گروه میانی قرار دارند. ولی اکثریت، کارگر مزدبگیر «غیررسمی» و در حاشیه الزامات قانونی، شامل کارگران بدون بیمه در کارگاه‌های زیر 10 نفر و کارگران برخوردار از بیمه‌ در پیمان‌ها و پروژه‌ها‌ی مصطلح به ارکان ثالث هستند. بنابراین همه‌ی مزدبگیران آماری کارگر نیستند، یا به‌صرف داشتن بیمه‌ی تامین اجتماعیْ رسمی نیستند. اصولاً هر مزدبگیری فرد تحت ستم و استثمار یعنی کارگر نیست، بلکه فرانمود واقعیت است که هم‌چون ماسک نه فقط استثمار و ستم سرمایه‌ به کارگر را پوشانده بلکه سرکوب‌گر و سهم‌بر ارزش اضافی را نیز پنهان کرده‌است.

3- فرانمودِ نه مزدبگیر، نه مزددهنده، «کارکنان مستقل و فامیلی»

«اقتصاد سیاسی از شدت دل‌بستگی به‌خود موضوعِ مزدبگیری، تمامی تفاوت‌های شکلی آن را نادیده می‌گیرد.» مارکس

دو گروه بعدی که در استانداردهای آماری «کارکن مستقل و فامیلی» نام‌گذاری شده‌اند باز هم در جدول 5 با فرانمود مزد مورد سنجش قرارگرفته‌اند. در تعاریف آماری، آن‌ها نه مزدبگیر و نه مزددهنده بلکه «خودفرما»، «خوداشتغال» و «غیرمزدبگیر» نامیده می‌شوند. این عناوین صورتکی بیش نیستند. اکثریت این به‌اصطلاح مستقل‌کاران به دلایل زیر کارگر از نوع کارمزدی اخص هستند.

مزد شکل‌های مختلف دارد و محدود به مزد زمانی نیست. کارگر نیز فقط کارگری نیست که طبق تعاریف استانداردهای آماری «به صورت تمام‌وقت يا پاره‌‌وقت كار می‌كند و در ازای آن مزد و حقوق دريافت می‌كند»، یا محدود به کارگری نیست که طبق قانون کار تحت نظارت مستقیم کارفرما یا نماینده‌اش در مدت معین کارزمانی و کارمزدی می‌کند. این شیوه کار‌‌مزدی، که جهت تشدید کار در کارگاه‌های مشمول قانون اعمال می‌شود، شکلی از کاردمزدی است که محتوی خودکنترلی آن به علت خلط با شکل کارزمانی محدود شده‌ است. مارکس در نقدِ این نگاه محدود به‌ مزدبگیری در جلد یکم سرمایه‌ آغاز فصل زمان‌کاری نوشت: «اقتصاد سیاسی از شدت دل‌بستگی به‌ خود موضوعِ مزدبگیری، تمامی تفاوت‌های شکلی آن را نادیده می‌گیرد.» سپس مزدبگیری را در دو شکل بنیادی آن کارمزدی و کارزمانی نقد می‌کند. بر این اساس، کارگرانی که در گفتمان مسلطِ جامعه مزدبگیر تعریف یا مصطلح شده‌اند و من آن‌ها را کارگران مزدبگیر مستقیم می‌نامم، عمدتاً مزدبگیر زمانی یا کارمزدی بی یال‌وکوپال هستند، شکل ناقصی از کارمزدی که تحت کنترل کارفرما، زمان و حداقل مزد هستند. دراین گفتمان‌ها و به‌خصوص سنجش‌های آماری، کارمزدی بدون کارفرمای معین، بدون محدوده‌ی زمان و بدون حداقل مزد، «مزدبگیری» محسوب نمی‌شود. از این نظر که در کارمزدی کیفیت و شدت کار با خود شکل مزد کنترل می‌شود و نظارت بر کار عموماً زائد. وقتی کارگری تحت اراده‌ی کارفرما نباشد به‌ناراست غیرمزدبگیر یا کارکن مستقل‌ تعبیر می‌شود و اسارت وی در چنگ دلالان سرمایه، نادیده می‌ماند. «از آن‌جا که کیفیت و شدت کار در این‌جا با خود شکل مزد کنترل می‌شود، نظارت بر کار تا حد زیادی زائد می‌شود. همین است که کارمزدی پایه‌ی کار خانگی مدرن … و نیز نظام سازمان‌یافته‌ی سلسله‌مراتبی استثمار و ستم را تشکیل می‌دهد. …کارمزدی کارِ دلال‌ها را برای رخنه بین سرمایه‌دار و کارگر مزدبگیر ساده می کند.»[9] لاشخوران دولتی در معادن کوچک ایران با استفاده از این نوع کارمزدیْ فردی را که خودش کارگر است، برای تشدید کار همکارانش با تطمیع به عامل خود بدل می‌کنند. در بحران دوره‌ی حاضر نیز مشابه ربع آخر قرن نوزدهم، اشباع شدن بازار کارْ نیروی کارِ در اختیار استثمارِ سرمایه را افزایش داده و به گسترش کارمزدی در شبکه‌ی نامریی دلالان و واسطه‌های سرمایه انجامیده ‌است. نامریی بودن این واسطه‌ها، کارگران را در ظاهر مستقل نشان می‌دهد. دیدگاه من این‌جا با «تأکید برنشتاین بر شرایط ناهمگونِ فروش نیروی کار … از جمله کارمزدی‌ای که با‌ عنوان «خوداشتغالی» استتار شده است…» مشابه است. فردی که کالاهای توزیع‌کننده‌ای را کنار خیابان می‌فروشد تا به پول تبدیل شود و ارزش تحقق یابد، کارگر مزدبگیر از نوع کارمزدی است؛ او مزد یا «قیمت کارش» را بر اساس کمیت محصولات فروش‌رفته به‌دست‌ می‌آورد و مازاد کارش با عدم کاهش ارزش اضافی اختصاص‌یافته برای تحقق ارزش کالا، بین سرمایه‌دار و توزیع‌کنندگان کالا یا واسطه‌ها تقسیم می‌شود. به‌نظر می‌آید دست‌فروش مستقل کار می‌کند، اما در اصل با تهیه اجناس از توزیع‌کننده، کالای نیروی کار خود را برای متحقق‌کردن ارزش آن‌ها پیشاپیش در شکل کارمزدی معامله می‌کند و شدیدتر نیز استثمار می‌شود. خانمی که در منزل گوش‌واره می‌سازد، سبزی پاک می‌کند یا بافندگی می‌کند و محصول کارش را به سایت‌ها عرضه می‌کند، یا به مغازه‌دار محل می‌فروشد، کشاورزی که محصولش را به واسطه‌های جهاد کشاورزی پیش‌فروش می‌کند، همگی در اقتصاد سیاسی و گزارشات آماری به‌وارونه با مُهر کارکن مستقل‌کار و با‌ فرانمود غیرمزدبگیر و خوداشتغال استتار شده‌اند. این افراد عموماً کارگران مزدبگیر در شکل کارمزدی هستند، اما تولیدکنندگانی که با دارایی شخصی و بدون نیروی کمکی محصول تولید می‌کنند، محصولشان را با مغازه‌دار یا دلالان سرمایه مبادله نمی‌کنند و خودشان کنار خیابان می‌فروشند، مزدبگیر نیستند، مستقل کار یا خوداشتغالند، نیروی کارشان هم کالا نیست چون با سرمایه‌ مبادله نشده‌است. من فقط این افراد را کارگر مستقل‌کار یا بدون مزد می‌گویم که در اقلیت هستند، هر چند این اقلیت نیز وابسته به بازار و تحت تحکم کار مجرد هستند که جای بحث آن این‌جا نیست.

اکثریت غالب افراد با فرانمود مستقل‌کار در آمار که در خانه یا کارگاهی زیرزمینی یا خرابه‌ها کار می‌کنند یا در مترو و کنار خیابان جنس می‌فروشند، نیروی کارشان کالاست زیرا آن را به صورت کار اجتماعاً لازم منعقدشده در محصولات تولیدی‌شان به دلالان سرمایه می‌فروشند و «قیمت آن» را به شکل کارمزدی می‌گیرند. کارشان نیز در مشابهت با ترم «کار خانگی مدرن» است. این نوع کار، کار نظافتی یا آشپزی در خانه دیگران نیست، بلکه اصطلاحی است جهت کارمزدی در خانه‌ی خصوصی کارگر یا کارگاه‌های کوچک که تحت تأثیر نظام کارخانه‌ای و پیرامون آن شکل گرفت. مارکس 150 سال قبل به‌دقیق‌ترین شکل، مستقل‌کاران امروز و کارگران کارمزدیِ «غیررسمی» را نشان داده ‌است: «این نوع کار{کار خانگی مدرن} به واحد خارج کارخانه، یعنی تولید کارگاهی یا انبار آن تبدیل شده است. سرمایه علاوه بر توده‌های انبوه کارگران کارخانه … ارتش دیگری از کارگران مشغول در کار خانگی را که در شهرهای بزرگ یا در حومه‌ی شهرها پراکنده‌اند، با رشته‌ نخ‌های نامرئی نیز به‌حرکت وا می‌دارد … استثمار در به‌اصطلاح کار خانگی، شرم‌آورتر از تولید کارگاهی جدید است زیرا نیروی مقاومت کارگران به دلیل پراکندگی آن‌ها کاهش می‌یابد، زیرا مجموعه کاملی از انگل‌های چپاول‌گر خود را بین کارفرما به معنی اخص کلمه و کارگر قرار می‌دهند. چون استخدام کارگران بیش از پیش بی‌قاعده می‌شود … و سرانجام چون در این واپسین پناهگاه برای توده‌هایی که صنعت و کشاورزی آن‌ها را «مازاد بر نیاز» کرده، رقابت برای یافتن کار به اوج می‌رسد …»[10]

استثمار سرمایه‌داری در کارمزدی، آزادی عملِ گسترده دارد تا ارزش مصرفی نیروی کار کارگر را به‌نحو بی‌قاعده و تا سرحد بردگی استفاده کند. کارگران کارمزدی کارفرمای اخص ندارند، اما تحت تحکم منطق سرمایه با فروش نیروی کارشان به توزیع‌کنندگان کالا و واسطه‌های سرمایه در شبکه‌ای نامرئی از شدیدترین شکل استثمار سرمایه قرار گرفته‌اند، زیرا کارمزدی هم‌چون اهرمی در خدمت طولانی‌کردن زمان کار و کاهش مزدها عمل می‌کند. در شرایط «جهانی شدن»، قاعده بودن کارزمانی و استثناء بودن کارمزدی در حال وارونه شدن است. کارمزدی در شبکه غیررسمی تولید و تجارت خُرد و بیش‌تر در شبکه‌ی نامریی دلالان سرمایه در کشورهای جنوب جهانی در حال افزایش مستمر است. کارگرانِ رانده‌شده به‌حاشیه‌ یا «غیررسمی‌ها» اعم ازکارگران مزدبگیر زمانی یا مزدبگیران کاری روز به روز بیش‌تر می‌شوند. در ایران نیز آمار نشان می‌دهد کارگران «غیررسمی‌» بسیار بیش‌تر از کارگران «رسمی» هستند و در بین «غیررسمی‌»، کارگران کارمزدی در اکثریت‌اند. در کشورهایی مانند هند، نیجریه، پاکستان، بنگلادش، ویتنام و اتیوپی و تانزانیا، کارگران کارمزدی و مستقل‌کاران بالای 50 درصد و تا 90 درصد جمعیت کارگری هستند. «کارکنان مستقل و فامیلی» ماسکی است که بیش‌تر بر چهره‌ی کارگران کارمزدی و بسیار کم‌تر بر چهره‌ی خرده‌سرمایه‌دار پنهان در گروه میانی زده شده است که در بخش 3-2 گذرا به آن می‌پردازیم.

3-1- کارگران مزدکاری بدون کارفرمای اخص، خود کنترل کاری کامل

اکثریت غالب «کارکنان مستقل و فامیلی»، کارگران به‌حاشیه‌رانده‌‌ی کارمزدی هستند. این کارگران خودشان انفرادی، خانوادگی، خانواری یا با یک یا چند شریک کاری فعالیت می‌کنند، فاقد ابزار و شرایط کارند و برای ادامه‌ی زندگی خود و خانواده چیزی جز نیروی کار خود ندارند. آن‌ها به بازار وابسته و تحت حاکمیت سرمایه‌داران نادیده در یک شبکه استثمار سلسله‌مراتبی و نامرئی کالا تولید و یا کالا را خرید و سپس به فروش می‌رسانند. کار تولیدی آن‌ها در خانه یا یک آلونک به نام کارگاه و یا زمین کوچکشان تماماً وابسته به بازار است. در کار خدماتی نیز نیروی کارشان برای تحقق ارزش کالا، کنار پیاده‌رو‌ها و مترو با سرمایه دلالانِ تجاری مبادله می‌شود. این کارگران در بخش کشاورزی زمین کوچکی دارند یا اجاره کرده‌اند. وقتی به‌تنهایی در آن کار می‌کنند، به سختی قادرند حتی هزینه‌ی بازتولید نیروی کارشان را به دست آورند و درآمدشان در حدی نیست که نیروی کمکی بگیرند.

80 درصدکارکنان بخش کشاورزی، یک سوم کارکنان مستقل و فامیلی را تشکیل می‌دهند، آن‌ها عمدتاً «بهره‌بردار زمین» یا دامداران کوچ‌نشین هستند. فاقد کارگر مزدبگیرند به تنهایی یا با خانواده در زمین‌شان کار یا دامداری می‌کنند ولی در واقعیت کارگرند. وسائل معاش و تولید هنگامی که دارایی تولید کننده‌ی مستقیم باشند، سرمایه تلقی نمی‌شوند. دارایی زمانی سرمایه محسوب می‌شود که هم‌زمان وسائل استثمار از کارگر و سلطه بر وی باشد. دامداران در فروش دام‌هایشان وارد زنجیره‌ی سرمایه تجاری می‌شوند. زمین بهره‌برداران نیز به علت مشکل کم‌آبی و نداشتن سایر امکانات کشت، ابزار تولیدشان نیست عامل استثمارشان شده است. آن‌ها مجبورند جهت تامین ابزار تولید، تامین آب و پیش‌فروش محصولات خود در تعاونی‌های تولید و عرضه‌ که زیر سلطه جهاد و وزارت کشاورزی‌ست عضو شوند یا به حاج‌‌آقاهای وابسته و اداره‌کننده‌ی تعاونی‌ها و واسطه‌های شرکت‌های کشت و زرع متوسل شوند. تعاونی‌ها و واسطه‌های کشاورزی به‌شکل کارمزدی محصول کشاورزان را می‌خرند و نیروی کار آن‌ها را چندین برابر یک کارگر شهری استثمار می‌کنند. کشاورزان در پایین زنجیره دست به دست شدن محصولات خود وضعیتی اسفناک دارند آن‌ها با پیش‌فروش یا فروش محصولشان به صورت کارمزدی حتی مابه‌اذای فروش نیروی کار خود را هم به دست نمی‌آورند و به «آدم‌های اضافی» تبدیل می‌شوند. هجوم به حاشیه شهرهای بزرگ، کولبری، ورود به باندهای سیاه کالا و… نشان‌دهنده‌ی وضعیت آن‌هاست.

در بخش خدمات نیز فروشندگان دوره‌گرد، دست‌فروشان، فروشندگان متروگرد و گل‌فروش‌های خیابان‌، کارگرانِ پنهان توزیع‌کننده‌گان کالا هستند. وقتی صدها کودک برای فروش گل و سیگار اجیر و به نام «کارکن مستقل» به خیابان‌ها و مترو فرستاده می‌شوند، اجیرکننده که عامل توزیع خرد کالاست هم هزینه‌های سربار خود را کاهش می‌دهد و هم با شدتی بسیار بیش‌تر آن‌ها را استثمار می‌کند. افراد مافيايی و گرداننده‌ی پشت صحنه، کودکان را در شهر پخش و آخر شب پس‌ماند زباله‌ی جمع‌شده را از آن‌ها می‌خرند. این کودکان که زباله‌گرد و «مستقل‌کار» شناخته می‌شوند، در هر منطقه زیر نظر فردی به نام ارباب آن منطقه کار می‌کنند. ارباب‌ها در قالب خرید پس‌ماندهای زباله، غیرمستقیم به کودکان مزدکاری ناچیزی می‌دهند. کودکان کار در چنگ مافیای پس‌ماند زباله، مافیای گُل و مافیای کالای استوک چینی همه جا پخش هستند، اما مجاز نیستند بگویند برای چه کسی کار می‌کنند. واسطه‌های سرمایه که یارانه‌ی حکومتی به صورت سرقفلی مناطق و مترو را برای عرضه کالا دارند، کالاهای کیفیت پائین را برای فروش سریع به دست‌فروشان خیابان و مترو می‌فروشند. به نظر می‌رسد دست‌فروش با فروش این کالاها از مابه‌التفات خرید و فروش سود کسب کرده ‌است، اما در واقعیت آن‌چه دست‌فروش به‌دست‌آورده همان مزد وی یا ارزش نیروی کار اوست که به نسبت کالاهای به‌فروش‌رفته از محل ارزش اضافی اختصاص‌یافته به هزینه‌های تحقق ارزش تامین می‌شود. سودی که سرمایه‌دار نادیده می‌گیرند و واسطه‌ها به دست می‌آورند، نتیجه‌ی کار مازاد دست‌فروشان است که باعث عدم‌کاهش ارزش اضافی اختصاص‌یافته به آن‌هاست.

تولیدکنندگان خانگی و برخی کشاورزان چند سال است حاصل کارشان را از طریق سایت «باسلام» عرضه می‌کنند، شرکت تجاری گردن‌کلفت «باسلام» تولیدات آن‌ها را به‌مصرف‌کنندگان می‌فروشد، سپس 20 درصد هر فروش را پیشاپیش بر می‌دارد، به‌طوری که عملاً کار مازاد این کارگران را غصب می‌کند و به کشاورز یا کارگر خانگی فقط ارزش موادخام مصرف‌شده و مابه‌ازای نیروی کارشان را برمی‌گرداند. تجار بزرگ نادیده، هزاران کارگر را به نام کولبر در مرزها به صورت مزدکاری استثمار می‌کنند و این بردگان شریف در آمارها «کارکن مستقل» ثبت می‌شوند. رانندگان اسنپ و تپسی و غیره 18 درصد درآمد روزانه خود را به رانت‌خواران دولتی و هولدینگ‌های اینترنتی می‌دهند و…

بیش‌تر خانواده‌ها، از کودکان کم‌تر از ده سال تا زنان، مجبور به ورود به کارهای حاشیه‌ی نظم شهری شده‌اند. صبح مادر یک کارگاه می‌رود، پدر فرزندان کوچکش را کنار پیاده‌رو برای فروش کالای دریافت‌شده از دلال‌های بازار مستقر می‌کند و خود به صورت راننده اسنپ مشغول کار می‌شود. مادر مزد مستقیم از کارفرمای مستقیم می‌گیرد، پدر برای هولدینگ اسنپ کارمزدی می‌کند و مزد غیرمستقیم می‌گیرد، فرزندان نیز مانند پدر کارمزدی می‌کنند. همه‌ی خانواده مزد می‌گیرند، یکی مزد زمانی دیگری مزدکاری. اما هنوز کار آن‌ها پاسخ بازتولید نیروی کارشان نیست. جهانی‌شدن سرمایه، پشت کوه‌ها نفوذ کرده، وارد خانه‌ها شده، کودکان را از مدرسه بیرون کشیده، زارع و خانواده‌اش را محاصره کرده و همه را پیرامون این رابطه‌ی اجتماعی وارد فرایند پیوسته و وابسته‌ی تولید و تحقق ارزش در زیرزمین‌ها، خانه، خیابان، مترو و دنیای مجازی کرده است. اکنون همه چیز از دست‌بافت و ترشی خانم خانه‌دار تا اجناس دست دوم، نیروی کار و جسم زنان برای فروش با واسطه‌ی سایت‌های بدون حساب و کتاب وارد بازار می‌شود و به‌مثابه کالا دلبری می‌کند. این فرایندهای پیرامونی سرمایه در پاسخ به بحران، هزینه‌های سربارِ سرمایه را کاهش و با ارزان و نامحدود کردن ساعت کار کارگر، نرخ استثمار مطلق را به‌شدت افزایش داده است. به‌حاشیه‌رانده‌‌شدگان مزدکار، ارتش مازاد کار هستند که برای بقای خود وارد تور واسطه‌ها می‌شوند. آن‌ها از نظر کمیت کار، مزد ناچیز، حتی کم‌تر از حداقل دستمزد، نداشتن بیمه و حمایت‌های اجتماعی، استثمار مطلق می‌شوند. آن‌ها با سن، ملیت، جنس و اقوام گوناگون از توقعات حداقلی برای امرار معاش برخوردارند و با حداکثر زمان کار و حداقل مزد و شرایط زندگی پایین، مخزن پایان‌ناپذیری از نیروی کار ارزان در دسترس سرمایه‌ می‌گذارند. این کارگران، خارج از حوزه‌ی نظم سیاسی اما زنجیرشده به‌منطق سرمایه، بدون کارخانه‌ی کلاسیک و بخشاً بدون کارفرمای اخص، گیج و پریشان از گرسنه‌ماندن خانواده‌، وابسته به بازار و برده تمام وقت آن شده‌اند.

اگر، کودکان کار زیر ده سال، زنانی که کارشان را پنهان و خود را خانه‌دار معرفی می‌کنند، زندانیان که کارمزدی می‌کنند، هم‌چنین توزیع‌کنندگان کالاهای سیاه که کارشان را به آمارگران اعلام نمی‌کنند و … به ارقام آماری «مستقل‌کاران» اضافه شود، به نظر من کارگران به‌حاشیه‌رانده‌ی کارمزدی از کل جمعیت آماری «کارکنان مستقل و فامیلی» سرشماری‌شده بسیار بیش‌تر هستند.

3-2- مزددهندگان نادیده، خردکارفرمایان

اقلیتی بین «کارکنان مستقل و فامیلی» وجود دارد به نام مدیر یا بهره‌بردار زمین که کارگاه‌های صنعتی، کشاورزی، خدماتی، تولیدی و مالی یا زمین کشاورزی را با کارگر مزدبگیرِ پنهان اداره می‌کنند. مالک شرایط کارند، فضایی جهت کار خود به نام کارگاه یا اتاقکی در یک ساختمان یا مغازه و تعمیرگاه و زیرزمینی کوچک دارند یا اجاره کرده‌اند و خودشان با نیروی کمکی کارگران مهاجرِ بدون پروانه کار یا کارگران مزدبگیر نادیده در آن کار می‌کنند، «مزد» ناچیزی به این کارگران می‌دهند و برای فرار از بیمه‌ و مالیات، کارگران را پنهان و خود را «مستقل‌کار» معرفی می‌کنند. هم‌چنین واسطه‌ها و دلالان سرمایه در شبکه‌ی نامرئی استثمار کارمزدیْ نیز خود را «مستقل‌کار» معرفی می‌کنند. این کارفرمایان یا «مزددهندگان» ناپیدا تا وقتی کارگرانشان محدود است و خودشان هم کار ‌کنند، عملاً بخشی از گروه میانی پنهان جامعه هستند که در انباشت خرد فعالند و شبکه‌ی نامرئی استثمار را در حاشیه‌ی شهرها اداره می‌کنند. در میان آن‌ها معدود سرمایه‌دارانی نیز از بازنشستگان دولتی یا کارکنان دولت و نهادها هستند که با استفاده از یارانه‌های دولتی، مجموعه بسته‌ای از خانواده را در یک دفتر بدون آرم و نام جمع می‌کنند یا در یک حجره در بازار می‌نشینند و با ثبت امور حسابداری صوری، مثل یک بانک تک نفره کار می‌کنند. توزیع‌کنندگان عمده‌ی کالا با یک لپ‌تاب و فرزند یا فرزندانشان در خانه یا در یک واحد اداری به نام بازرگان، خرید و فروش تلفنی کالا را سامان می‌دهند و چون عضو اتاق بازرگانی هستند با دفتر و دستک صوری ثبت‌شده، مالیات محدود می‌دهند. فروشندگان وسایل نقلیه موتور و عمده‌فروشان، سرمایه‌داران بدون حساب و کتاب هستند که حساب و کتابشان ارزی و در دبی و کشورهای دیگر است اما حساب ریالی صوری در ایران دارند. در طرح آمارگیری سال 1397از کارگاه‌های بازرگانی وخدمات 40 درصد از کارگران کارگاه‌های عمده‌فروشان و 66 درصد از کارگران کارگاه‌های فروش وسایل نقلیه موتوری کارگران فامیلی و بدون مزد درج شده‌اند. مدیران این کارگاه‌ها چون نه «مزد» می‌دهند نه ‌«مزد» می‌گیرند، در استاندارهای آماری «کارکنان مستقل و فامیلی» شناخته می‌شوند و چون در ملاءعام در تیرس مامورین مالیاتی هستند، معمولاً ثبت‌شده و رسمی محسوب می‌شوند.

در جدول شماره 5 طبق معیارهای تعیین‌شده در «آمار تفضیلی شاغلین رسمی و غیر‌رسمی» حدود 30 درصد کارکنان مستقل‌ در بخش رسمی و 70 درصد غیررسمی محسوب شده‌اند. کارشناسان رسمی دادگستری، وکلا و پزشکان بدون منشی و بدون سهام در بیمارستان‌ها، مغازه‌های بدون کارگر، یا دارای کارگر فامیلی بدون مزد، بهره‌برداران کشاورزِ عضو گروهی تعاونی‌های تحت نظارت جهاد کشاورزی و… بیش‌تر از زاویه‌ی دولت ــ مشخص‌بودن و ثبت محل کار ــ رسمیْ منظور شده‌اند. از منظر شکل استثمار اکثریت این 30 درصد خرده‌فروشان و تعمیرکاران منفردکار هم چنین بهره‌برداران خرد ــ مالکین زمین‌های کوچک ــ هستند که خودشان کار می‌کنند و کارگر ندارند و از زاویه‌ی فروش نیروی کارشان و عدم برخورداری از امکانات حمایتی، اجتماعی، فرقی با کارگران کارمزدی «غیررسمی‌» ندارند. ولی متحصصین منفردکار از کارشناس تا پزشک و وکیل که دفتر و کارگر ندارند، چون در کانون‌های مختص به خود عضو و موقعیت شناخته‌شده دارند، مستقل‌کار رسمی هستند.

برآورد جمعیت قشرهای کارگری و پراکسیس منتج از آن

با رجوع به آمار سال 1398 ــ جدول‌های 5 و 13 ــ مجموع فعالان اقتصادی یا «شاغلان» تقریباً 24 میلیون ــ بدون احتساب فعالان اقتصادی اعلام‌نشده‌ی دولتی و خصوصی ــ ثبت شده است، که با کارگران بیکار 27 میلیون نفر می‌شوند؛ از این 27 میلیون نفر، اگر کارفرمایان خرد و کلان ــ شمارش‌شده و پنهان در مستقل‌کار و «مزدبگیران» حافظ نظام سلطه ــ کسر شوند، بقیه یعنی حداقل 80 درصد آن‌ها ــ بیش از 21 میلیون نفر ــ در جایگاه کارگر یا استثمارشونده قرار دارند: اقلیت این کارگران در حوزه‌ی قانون و نظم شهری مصطلح به «رسمی»، اکثریت آن‌ها یعنی حداقل 75 درصد خارج این قلمرو، مصطلح به«غیر‌رسمی» یا کارگران به‌حاشیه‌رانده هستند. کارگران به‌حاشیه‌رانده‌ از نظر شکل مزد خود دو گروه هستند: 1) کارگرانی که تحت نظارت اخص کارفرما هستند. بیش‌تردر کارگاه‌های زیر ده نفر، عمدتاً 1 تا 4 نفر پراکنده هستند و کم‌تر در کارگاه‌های پیمانکاری و پروژه‌ای با حدود کم و بیش 9 نفر در حوزه‌ی انرژی و مناطق ویژه و آزاد کار می‌کنند که عمدتاً به شکل همیاری است. چون برخی کارگران این بخش به علت الزام پیمان‌ها تحت پوشش بیمه‌ی اجباری تامین اجتماعی هستند، نباید با کارگران «رسمی» خلط شوند. 2) کارگران بدون نظارت اخص کارفرما: این کارگران با ترم «کارگران خانگی مدرن» قرن نوزدهم مشابهت دارند، بیش‌تر کارگر‌ مزدبگیر نادیده ــ کارمزدی ــ و کم‌تر مستقل‌کار هستند. آن‌ها قرارداد، مزد، کارگاه معین و «کارفرما»ی معین ندارند که با روش اعتصاب یا ترک کار اعتراض کنند و برای بیرون ریختن خشم خود در شرایط موجود، به شورش و عصیان در خیابان متوسل می‌شوند. شورش که خود یکی از فرازهای انقلاب و البته خونین‌ترین فراز آن است، از اوایل دهه‌ی 70، از دی 96 تا آبان و اردیبهشت و این روزها عموماً شکل مبارزه‌ی کارگران رانده‌شده به‌حاشیه‌‌ی قانون است. کارگرِان «غیررسمی»، موقت‌کارانِ حاشیه‌ی چانه‌زنی قانون، فاقد امنیت کاری، فاقد مزایا و حمایت‌های جانبی، فاقد قراردادِ دوجانبه‌ی استاندارد سرمایه‌داری، بدون پوشش قانون کار، فاقد بیمه و حتی حداقل مزد هستند. قراردادهای موقت این کارگران عموماً سفیدامضا، کارفرمانوشته، آزمایشی، کارآموزی، خیریه‌ای، حجمی، مثلثی،‌ پیمان یک‌نفره و نیز فاقد امکان تمدید است. مشخصه‌ی اصلی کارگران «غیر‌رسمی» یا به‌حاشیه‌رانده حداقل مزد و حداکثر زمان کار در سیکل تکراری کار بی‌ثبات است. زیاده‌کاری به صورت چندکاری، مدام به پایین آمدن قیمت نیروی کار به زیر ارزش آن و لذا به زیاده کاری بیش‌تر و بیش‌تر انجامیده است. آن‌ها نه 8 ساعت گاهی 12 تا 16 ساعت ــ 6 صبح تا 8 ــ گاهی تا 10 شب در نقش‌های مختلف در روز کار می‌کنند و باز هم قادر نیستند زندگی‌شان را تامین کنند. معلمی که صبح معلمِ، عصر راننده تاکسی و شب در یک رستوران شیک، آشپز یا تولیدکننده غذاست، فرای پوسته‌ی مولد و غیرمولد کارگر با زیاده‌کاری به‌شدت استثمار می‌شود. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در زمستان 98: «60 درصد اشتغال كشور را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهند و حتی سهم اشتغال غیررسمی در بسیاری از استان‌های كشور بالای70 درصد است.» بنابراین، تعجب ندارد اگر بیش‌تر در شهرهای محروم، اعتراضات در شکل شورش و عصیان بروز کند. این گونه اعتراضات سویه‌ی حضور کارگران به‌حاشیه‌رانده یا «غیررسمی» ایران در مبارزه‌ی طبقاتی است که تعداد آن‌ها با نقد و پالایش «مشاغل غیررسمی» به‌تقریب اکثریت غالب کارگران کشور را تشکیل می‌دهد.

آمار فوق فقط جمعیت کارگران و گروه‌بندی قشرهای مختلف کارگر را از نظر شکل مزد و موقعیت «رسمی و غیررسمی» به ما نشان می‌دهد. این پدیده‌ها، درصدها و موقعیت‌ها، ساختار زیست و کار کارگران است اما طبقه نیست. طبقه‌ فرایندی پراتیکی، خودزاینده و پیوسته در حال تکوین و میدان‌گستری‌ست، آن‌چه هستندگی طبقه‌ی کارگر را در دید قرار می‌دهد و توان آن را بر سلطه‌گران تحمیل می‌کند، تحول فرایند پراتیکی زیست روزمره به شکل اعتراضات گروهی با برنامه و بدون برنامه در مقابل سرمایه‌داران و قدرت سیاسی است. در این تحول، شکل استثمار کارگر، تغییرات جمعیتی، انبوه‌کاری یا پراکندگی محل کار، ثبات یا عدم‌ثبات‌ کارهمچنین ابزارهای ارتباطات انسانی نقشی تعیین‌کننده دارند. به‌همین جهت هستندگی طبقه‌ی کارگر در هر لحظه‌ی‌ تاریخیْ تحت تاثیر این مؤلفه‌هاست و در شکل‌های مختلف بروز می‌کند. این امر در مبارزه‌ی طبقاتی دو دهه‌ی اخیر مشهود است. میدان مبارزه‌ی طبقاتی در این مدت و تا قبل از دی 1396، در تصرف بخشی از معلمان، کارگران هفت‌تپه، کارگران شرکت واحد، فولاد و هپکو و مشابه آن‌ها بود که همگی کارگران مزدبگیر کلاسیک و «رسمی» محسوب می‌شوند. آن‌ها در کارخانه، کارگاه یا موسسه‌ی مُجاز کار می‌کنند، کاری معین و کمابیش پایدارتر از قشرهای دیگر دارند، مدت قراردادهایشان یا دائم یا یک‌ساله و قابل‌تمدید است، این امر با هم بودنشان را استمرار می‌بخشد که منجر به برخورداری از نماینده و فعالانی معتمد می‌شود، بیمه‌ی اجباری دارند، تحت پوشش قانون کار و قانون خدمات کشوری هستند، به علت برخورداری از حداقل ثبات‌‌کاری در بخش خصوصی و ثبات‌کاری در بخش دولتی، هم‌چنین تجربه‌‌ی زیسته تشکل‌گرایی از توانایی ایجاد سازمان‌های چانه‌زنی مثل سندیکا و کانون صنفی برخوردارند، از این ‌رو امکانات اعتراضات برنامه‌ریزی‌شده به صورت اعتصاب و ترک کار، تحصن و تجمع در مکان‌های مشخص دارند. در انقلاب 1357 اکثریت کارگران کشور را تشکیل می‌دادند، اکنون بعد از سه دهه تعدیل ساختاری، اقلیت کارگران کشورند و در صورت ادامه‌ی بحران به مرور کم‌تر هم می‌شوند. سیاست‌های تعدیل ساختاری، گسترش موقت‌کاری، انتقال کارکنان رسمی دولت و ارجاع خدمات عمومی به پیمان‌کاران و شرکت‌های تامین نیرو در سه دهه‌ی گذشته به کاهش مستمر جمعیت این کارگران انجامیده است. فرایندی که همچنان ادامه دارد. با روند کاهشی جمعیت کارگران «رسمی» و افزایش جمعیت «غیررسمی» آن‌ها، شکل اعتراض‌ها هم تغییر کرد و جنبش‌های خودانگیخته خیابانی و ارتباطات اینترنتی به مرور بیش‌تر شد. از نیمه دوم دهه‌ی 90، «غیررسمی»‌ها یا اکثریت کارگران کشور، آنان که به‌حاشیه‌ی روابط استاندارد کار و سرمایه رانده شده‌اند، مبارزه‌ی طبقاتی را به سراسر کشور کشاندند و اعتراضات مختص به ‌خود را وارد میدانی کردند که کم‌تر از دو دهه در تصرف انحصاری کارگران «رسمی» بود. پراتیک اعتراضی این کارگران که شاخص آن اشکال اعتراضی انسان آبان است، بسته به اندازه کارگاه‌، تا کنون در دو شکل بروز کرده‌است: 1) در شکل شورش، مختص کارگران «غیررسمی» در کارگاه‌های کوچک با تعداد انگشت‌شمار است که به دلیل پراکندگی محل کار، قادر به شناخت و اعتماد به یک‌دیگر برای ایجاد نهادهای خود یا اعتراضات برنامه‌ریزی‌شده نیستند. چون کارفرمای اخص ندارند یا با خردکارفرمایان که خود هم کار می‌کنند در بحران موجود درد مشترک دارند، در تیرس دید حراستی‌های انبوه‌کاری نیستند و نگران شناخته شدن هم نیستند، به سرعت قادر به خروج آزاد از محل کار، حضور در خیابان و هم صدا شدن با سایر کارگران مشابه خود هستند. 2) دومین شکل پراتیک اعتراضی کارگران به‌حاشیه‌رانده‌شده‌‌ مختص کارگران ارکان ثالث ــ شرکتی، پیمانی و پروژه‌ای ــ در کارگاه‌های متوسط و بزرگ ــ به‌ویژه در بخش نفت، گاز و انرژی هم چنین مناطق آزاد و ویژه ــ است که با روش اعتراضی کارگران کلاسیک یعنی اعتصاب، تحصن و توقف کار هم‌خوان است. این کارگران در طول 30 سال اخیر از بخش «رسمی» به‌تدریج به حوزه‌ی کارگرانِ مزدبگیر «غیررسمی» گذار کرده‌اند، اما چون هنوز فرایند خصوصی‌سازی ادامه دارد، آن‌ها در برزخ هویتی بین کارگران کلاسیک «رسمی» و«غیر‌رسمی‌» خود را «ارکان ثالث» می‌نامند. سابقه‌ی تجربه‌ی زیسته‌ی کارگران این حوزه، انبوه‌کاری و بخشاً تاثیر تخصص‌های خاص در برخورداری از ثبات حداقلی کار، پراتیک اعتراضی آن‌ها را مشابهِ کارگران کلاسیک کرده ‌است. کارگران «ارکان ثالث» در حوزه‌ی حساس انرژی از ظرفیت تشکل‌گرایی کارگران «رسمی‌»، همزمان از جسارت شورشی کارگران «غیررسمی‌» برخوردارند.

نقطه‌ی مشترک و قوت هر سه شکل خیزش‌های فوق در این دهه، شکل گیری روابط انسانی به‌اصطلاح «افقی» و نامتمرکز به‌واسطه‌ی دنیای مجازی است. این ابزار توانست توسط کارگران فرهنگی که به‌رغم «رسمی‌» بودن در مدارس مختلف پراکنده هستند، به نحو احسن استفاده شود.

برداشت‌های نادرست از جمعیت کارگری

از آن‌جا که استانداردهای آماری، مناسبات اجتماعی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را منتزع و پیکربندی کرده‌اند، با کارکرد نهادهای ایدئولوژیک دولت هم‌گون و تعریف‌های مشابهی دارند. سازمان تامین اجتماعی بیمه‌کننده‌ی «مزدبگیران» قانون‌ کار یکی از این نهادها است که با ارتزاق از حق بیمه‌های پرداختی، هم‌زمان از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور است. این سازمان با اختصاص بیمه‌ی اجباری به «مزد و حقوق‌بگیران» موفق شده‌ باورهایی نادرست در آکادمیسین‌ها، ایدئولوگ‌ها و حتی فعالان کارگری ایجاد کند مبنی بر این‌که مشمولان قانون کار یا بیمه‌شدگان اجباری تامین اجتماعی همه «کارگر» هستند! قانون کار چنین گفته است. گفتمان مسلط جامعه این قوانین را مدام تکرار می‌کند و استانداردهای آماری که خواهرزاده‌ی قوانین هستند در قالبی عمومی‌تر بر آن‌ها صحه می‌گذارند. اما، واقعیت چنین نیست. چنان‌که نقد شد، اکثریت «مزدبگیرانِ» دولت و اقلیت «مزدبگیران» بخش خصوصی که در لیست سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های خاص حافظان نظام سلطه بوده، کارگر نیستند. علاوه بر آن در شرکت‌ها، پیمان‌ها، پروژه‌ها وکارگاه‌های بزرگ و کوچک کشور، برخی سهامداران ــ سرمایه‌داران ــ یا اعضای هیئت مدیره با سمت موظف بوده، با قرارگرفتن در لیست بیمه مزدبگیر تلقی می‌شوند و یا در خارج کشور در حال بزم‌اند اما نام خودشان، خانواده‌ی آن‌ها، حتی دوستان و وابستگان خانواده، نوه‌ها و عروس‌ها همه در لیست بیمه‌ی تامین اجتماعی با سمت‌های کاری مختلف ثبت شده‌‌است. به این ترتیب علاوه بر حافظان نظام، سرمایه‌داران و منسوبانشان در لیست‌های بیمه، کنار کارگران قرار می‌گیرند و همه یک‌کاسه مزدبگیر محسوب‌شده، معیار سنجش جمعیت کارگری کشور قرار می‌گیرند. متاسفانه برخی فعالان کارگری نیز به تبعیت از قانون و استانداردهای ایدئولوژیک، جمعیت کارگری را صرفاً با معیار «مزدبگیری» مورد سنجش نادرست قرار داده، در افراطی‌ترین شکل کلیه‌ی «شاغلان» را جمعیت کارگری معرفی می‌کنند. برخی نیز با نادیده‌گرفتن نقش واقعی اقلیت کارکنان دولت، فقط بیمه‌شدگان در لیست‌های اجباری سازمان تامین اجتماعی را کارگر خطاب می‌کنند! به طور مثال یک فعال کارگری کلیه شاغلان اعم از کارگر، گروه میانی تا سرمایه‌داران وارد شده در لیست «شاغلان» را کارگر اعلام کرده است: «طبقه‌ی کارگر ایران یک جمعیت 23 میلیونی (بدون احتساب بیکاران در جست‌وجوی کار) است و همان‌طور که در جدول اول دیده می‌شود 31.5 درصد از کل این جمعیت (7.3 میلیون) در بخش صنعت اشتغال دارند.» این عدد 23 میلیونی «شاغلان» ذکرشده در آمار سال 1397 است که شامل مزدبگیران حافظ نظام هم است. از 7.3 میلیون شاغل صنعتِ مورد استناد، حدود سه میلیون در صنعت مشغولند. بقیه در بخش ساختمان کار می کنند. از این تعداد پس از کسر حافظان نظام و کارفرمایان، کم‌تر از 1.3 میلیون کارگر صنعتی در کارگاههای بالای 49 نفر می کنند. یک فعال کارگری دیگر در تبیین و ارزیابی وضعیت فعلی طبقه‌ی کارگر ایران با استناد به داده‌ها و آمار سازمان آمار بر مبنای ماده 2 قانون کار، کلیه «مزدبگیران» لیست‌های بیمه را «طبقه‌ی کارگر»! اعلام می‌کند: «امروزه طبقه‌ی کارگر ایران با جمعیتی بیش از 26 میلیون نفر در بخش‌های صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی و خدمات اداری و بانکی، مشغول به کار است. کارگران در شرایط مختلف استخدامی، شامل 13.7 میلیون بیمه‌شده بخش خصوصی، 3.7 میلیون مزدبگیر شاغل در بخش عمومی، …» از نظر این فعال، حافظان نظام کارگر منظور شده‌اند، اما استثمارشدگانی که زیر عنوان «مستقل‌کار» پنهان هستند ولی بیمه نیستند، کارگر نیستند!

هم‌چنان‌که گفته شد معیار نوعی و حقوقی استخدام دوگانه که توسط بورژوازی در اروپا به وجود آمد راه را برای استقلال و مادیت یافتن انتزاعی به‌نام «کارمند» در دولت گشود و یکی از پایه‌های اولیه‌ی ایدئولوژی طبقه‌ی «متوسط» شد. حامیان این ایدئولوژی در ایران مزدبگیران بخش دولتی مصطلح به «کارمند» را مستثنی و به طبقه‌ی «متوسط» ملقب و مزدبگیران بخش خصوصی در لیست‌های بیمه‌ی سازمان تامین اجتماعی را به‌ناراست «کارگر»ی برآورد می‌کنند. به این ترتیب نه جایگاه واقعی افراد در تولید و بازتولید اجتماعی بلکه انتزاعات مادیت‌یافته در قوانین (کار، تامین اجتماعی، استخدام کشوری و استخدام‌های خاص) خط‌‌کش سنجش‌ها و تحلیل‌های طبقه‌ی کارگر می‌شود. این انتزاعات اعم از تجسم‌یافته در قوانین یا گفتمان‌های آکادمیسین‌های اقتصادی و سخنگویان نهادهای دولتی در طول زمان به باور تبدیل و در قالب ایدئولوژی‌های‌‌ مزدبگیری، «کارگرمولد و نامولد» و طبقه‌ی «متوسط» تأثیر تعیین‌کننده‌ای در رویکردها به استثمار در جامعه‌ی موجود می‌گذارند. رویکرد سنتی به علت آن‌که هم‌چنان اسیر دوگانه‌ی هگلی ذات و پدیدار است، شکل‌های فرانمودی مانند مزد را به‌مثابه گانه‌ی سوم مقولات سرمایه‌داری نمی‌بیند. به‌طوری‌که در بعد افراط همه‌ی مزدبگیران، کارگر برآورد می‌شوند و در بعد تفریط، جایگاه فرد در سامانه‌ی تولید و بازتولید اجتماعی فقط شامل بخشی از کارگران یا صرفاً کارگران مولد می‌شود. نمونه‌های مختلف از این رویکردهای سنتی در سخنرانی‌های مسئولان دولتی، اخبار، نشریات رسمی، سایت‌های چپ، توییتر و کتاب‌های مرتبط به اقتصاد سیاسی فراوان دیده می‌شود. فرانمود مزدبگیر تضاد طبقاتی را پنهان و موجد تصوراتی کج‌دیسه از جمعیت کارگری شده است. در رجوع به آمار نشان داده‌شد، همان‌طور که «مزد» ارزش نیروی کار را «قیمت کار» وانمود می‌کند و تفاوت کار پرداخته و کار نپرداخته را پنهان می‌کند، مزدبگیر نیز فردی با کارکرد معین در جامعه است که تفاوت کارکرد انسان برای تولید شرایط زیست ــ نقش واقعی ــ و کارکرد انسان برای محافظت از سرمایه ــ نقش تحمیلی ــ را نادیده می‌گذارد و چنین وانمود می‌شود که کارکرد هر فرد یا گروهی در جامعه لازم و ضروریست. این ضرورت مخصوص جامعه‌ی سرمایه‌داری و سایر نظام‌های سلطه است و ضرورت یک جامعه‌ی انسانی نیست. به همین جهت نقش و جایگاه افراد و گروه‌های اجتماعی (طبقات، لایه‌ها و قشرها) در شیوه‌ی‌ تولیدسرمایه‌داری، عاملی تعیین‌کننده در تعریف کارگر هم چنین ارزیابی خیزش‌ها و اعتراضات موجود است.

نتیجه‌گیری:

الف ـ استتار نقش و جایگاه افراد و گروه‌های اجتماعی پشت فرانمودهای شاغل و مزد

شکل‌های فرانمودین با پنهان و وارونه کردن روابط واقعی در جامعه‌ی سرمایه‌داری و با پرده‌پوشی استثمار و نقش واقعی انسان‌، همه‌ی انسان‌ها را برابر می‌کنند. فرانمود شغل برای سرمایه‌دار و عاملان سرمایه نقش‌های مختلف تعیین می‌کند، آن‌ها را کنار نقش واقعی انسان می‌گذارد و‌ تضاد کار و سرمایه زیر پوسته‌ی فرانمود شاغل نادیده می‌ماند. فرانمود مزد نیز با پنهان‌کردن استثمار زیر ماسک «قیمت کار»، جایگاه افراد و قشرهای اجتماعی را زیر پوسته فرانمود مزدبگیر و مزددهنده خلط و رازآمیز می‌کند. همین پرده‌پوشی است که تعریف کارگر را ایدئولوژیک و چندپاره می‌کند. مزدبگیرِ سرمایه‌ی مولد، کارگر، مزدبگیرِ سرمایه‌ی نامولد در بدنی‌کاران، زحمت‌کش خدماتی و در ذهنی‌کاران، طبقه‌ی «متوسط» وانمود می‌شود. مزدبگیر چون هنرپیشه‌ای ماهر همه را از کارگر تا روشنفکر چپ فریب می‌دهد و تمامی عوامل سرمایه با عنوان «متوسط» تطهیر و نقش تحمیلی آن‌ها نادیده می‌ماند. واکاوی این دو فرانمود نشان می‌دهد، اکثریت مزدبگیران در نقش واقعی استثمار می‌شوند، اما اقلیت آن‌ها در نقش تحمیل‌شده، عامل و خدمت‌گزار سرمایه می‌شوند و تداوم و تشدید فرایند استثمار را با مدیریت، سیاست و جنایت تضمین می‌کنند. نقد فرانمودها، انسان را در هستی و موقعیت واقعی و فراتاریخی خود، در جایگاه تعیین‌شده در شرایط تاریخاً مشخص سرمایه‌داری قرار می‌‌دهد. در این شرایط انسان، با دو ویژگی، کارکرد معین ــ نقش واقعی ــ و کار مازاد، مجبور به فروش نیروی کارش و قرارگرفتن در جایگاه کارگر می‌شود. در این جایگاه، استثمار نه از منظر سرمایه بلکه از منظر کارگر دیده می‌شود: «آن‌چه در سویه‌ی سرمایه‌ به‌مثابه‌ی ارزش مازاد پدیدار می‌شود، در سویه‌ی کارگر دقیقاً به‌عنوان کار مازاد ورای احتیاجاتش به‌عنوان کارگر جلوه می‌کند.» (مارکس، 1973، 324) بر این اساس، و آن‌گاه که استثمار از منظر کارگر بازتعریف شود قلمرو کارگر در جامعه‌ی سرمایه‌داری با مزدبگیری، مزدگرفتن از سرمایه‌ی مولد، یا مزدبگیری مستقیم گسترده یا محدود نمی‌شود، بلکه نقش واقعی انسان حوزه‌ی اطلاق آن را تعین می‌کند. معیار کارگربودن 1ـ داشتن نقش واقعی در جامعه‌ی سرمایه‌داری، یا انجام کار معین در تولید و بازتولید شرایط زیست 2ـ نداشتن ابزار و شرایط کار برای استثمار دیگری و به تبع آن اجبار به فروش نیروی کار خود مستقیم و غیر مستقیم و 3 ـ انجام کار مازاد است. کار مازاد انسانْ شالوده‌ی استثمار در نقش واقعی است. این الگو از کارگر که دارای دو ویژگی نقش واقعی انسان و استثمار وی بر مبنای کارمازاد است، دارای این ظرفیت است که سازمان‌یابی و کنش اعتراضی همه‌ی افراد تحت ستم را علیه سرمایه‌ بسیج کند.

مبحث فرانمودها مغایر درک سنتی از مقوله‌های اساسی روابط سرمایه‌داری و به‌طور خاص راه‌گشای تعریف کارگر است. تعریفی که به کمک آن می‌توان ارزیابی صحیح از خیزش‌ها و اعتراضات داشت و مهمتر می‌توان: «چپ انقلابی را از قفس تنگ و تنگ‌نظرانه‌ی چپ سنتی رها کرد، هم می‌توان شالوده‌های نظری و سیاسی «سدر»[سوسیال دموکراسی رادیکال] را بی‌اعتبار کرد و هم سایه‌ی بختک «افسانه و افسون طبقه‌ی متوسط» را از سرِ نظریه و جنبش انقلابی کوتاه کرد.»[11]

ب ـ کارگران «غیررسمی» گسترده در خیزش‌های خیابانی، مغفول در گفتمان کارگری

«بحث درباره‌ی سیاست‌های جنبش‌های کارگری‌ست: تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری‌ای که به‌ نیازهای خاصِ کارگرانِ درگیر در اشکال مختلف استثمار واکنش نشان نمی‌دهند، نمی‌توانند انتظار تجدید قوای جنبش‌های کارگری یا ادعای حمایت از منافع اکثر کارگران را داشته ‌باشند. این به معنای طراحی کارزارها و سیاست‌هایی است که بتواند به‌طور واقع‌بینانه به‌برخی از مشکلات اساسی که کارگران غیررسمی هر روزه با آن‌ مواجهند بپردازد.»

تحولات تشکل‌‌های کارگری در نیم قرن اخیر با پروژه‌ی‌ جهانیِ زمینه‌سازی برای صدور ــ یا فرار ــ سرمایه به کشورهایی با نیروی کار ارزان، غیرمتشکل و غیرسیاسیْ انطباق تاریخی دارد.[12] در اواسط دهه‌ی 70 شمسی بی‌ثبات‌کاری از جاده‌ی تعدیل ساختاری وارد ایران شد و به‌سرعت بر بیش از 90 درصدکارگران حاکم شد. بازتاب بی‌ثبات‌کاری در جبهه‌ی کار، تشکل‌زدایی، ارزان‌سازی مدام کالای نیروی کار و به‌تبع آن افزایش ساعات کار روزانه در چندکاری، سرکوب چانه‌زنی جمعی، بیرون‌کردن کارگران از حوزه‌ی قانون کار و بیمه، امتیاززدایی از نیروی کار و تعمیم حداقل‌بگیری به کارگران با تجربه، ماهر و متخصص و کاهش کارگران «رسمی» و افزایش مدام کارگران «غیررسمی» بوده است. به‌طوری که کار در حاشیه‌ی نظم شهر به شیوه‌ی غالب گذران زندگی بدل شده است. افزایش کارگران به‌حاشیه‌رانده، حتی گفتمان مسلط را مجبور کرد تا حضور گسترده‌ی آن‌ها را تحت مجموعه‌ی ناهم‌گون «شاغلان غیر‌رسمی» به رسمیت بشناسد. ابتدا بخش پژوهشی مجلس در گزارش پایان سال 1398 آن‌ها را معرفی کرد، متعاقباً سازمان آمار امسال برای اولین بار گزارشی سالیانه از آمار شاغلان «غیررسمی»‌ در سال 98 و 99 منتشر کرد. پالایش شاغلان نشان می‌دهد فعلا کارگران «غیررسمی» بیش از 3 برابر کارگران رسمی هستند، همگی مستقیماً با کارفرما کار نمی‌کنند و محدود به مزد و حقوق‌بگیران اعلام‌شده در آمارها نیستند. بیش از نیمی از آن‌ها مزدکاری می‌کنند، بدون آن‌که کارفرمای آن‌ها دیده شود. فرانمودِ مزد آن‌ها را زیر سایه‌ی خود پنهان می‌کند و غیرمزدبگیر به‌نظر می‌رسند.

کارگران «غیررسمی» یا به‌حاشیه‌رانده با خانواده‌های خود، بیش‌ترین جمعیت کارگری کشور، در کم‌ترین برآورد 80 درصد آن را تشکیل می‌دهند و اغلب آن‌ها ارتش بالفعل شورش و انقلابند. مشکل این‌جاست که این ارتش گسترده که دعوی خود را برای برابری اجتماعی به خیابان کشانده‌ و در دهه‌ی اخیر سوژه‌ی خیزش‌های خیابانی شده‌‌‌است، وکلایی برای دفاع از خود ندارد، سازمان ندارد، قهرمانانش کشته‌شدگان در خیابان و مکان تجمعش نیز فعلاً محدود به خیابان است و مهم‌تر، آن‌ها که توان کارگران را در این سال‌ها مدام مقابل نظام مسلط گذاردند، به علت پراکندگی، فاقد حداقل قدرت سازمانی کارگران «رسمی» هستند و به همین دلیل بدون شورش و فریاد دیده و شنیده نمی‌شوند. گرچه با اسامی عام «مردم»، «خلق»، «توده»، «زحمت‌کش و فرودست» تحسین می‌شوند ولی در گفتمان جنبش کارگری، غریب و در سایه هستند.

کارگران به‌حاشیه‌رانده‌ مخصوصاً بخش مزدکار آن، گرچه در جنگ و گریز آب‌دیده شده‌اند و بی‌شک ضرورت سازمان‌یابی را در شورش‌ها، ضربه‌خوردن‌ها و عقب‌نشینی‌های این چند سال درک کرده‌اند، ولی فاقد امکانات، تجربه‌ی تشکل‌گرایی و صبر ناشی از آن هستند؛ آن‌ها به دلیل بی‌ثبات‌کاری و تغییر مستمر محل کار از حداقل امکانات تشکل‌یابی محرومند و برای تامین هزینه‌های زندگی ناگزیر از پذیرش اضافه‌کاری‌های طولانی یا انجام کارهای دوم و سوم بوده، کم‌تر فرصت دیدار یک‌دیگر، هم‌اندیشی و مطالعه دارند. نیرویی که آنان را در شورش‌ها گرد هم آورده و در رابطه با دیگری قرار می‌دهد، ستم و استثمار یا درد مشترک است. به‌حاشیه‌ رانده‌شدگان‌ جبهه‌ی کار، سرکش و سرریز از خشم همان‌طور که انفجاری عمل می‌کنند، به سرعت نیز عقب می‌نشینند و در انتظار نتایج زودهنگام می‌توانند مخاطب همه‌ی انواع ایدئولوژی‌ سازگار و مدافع با مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی جامعه قرار بگیرند و بستری مناسب برای ایدئولوژی‌های گذشته‌گرا شوند. شاهد بودیم که در سال 1357 همین کارگرانِ پراکنده و بی‌نظم که بسیار هم کم‌تر بوده اما نادیده مانده ‌بودند، با «مستضعف» خطاب‌گرفتن توسط خمینی اعتمادبه‌نفس یافتند و زیر پرچم «همه با هم» در مساجد سازمان‌دهی و موتور محرک انحراف انقلاب، سپس ارتش ضدانقلاب تازه‌ به‌قدرت ‌رسیده شدند. امروز نیز، اگر فعالان کارگری که عمدتاً رسمی‌کار هستند، صرفاً از پنجره‌ی موقعیت خود به طبقه‌ی کارگر نگاه کنند و از ارتش جسور و نترس کارگران به‌حاشیه‌رانده غافل شوند، راه را برای فرصت‌طلبان باز خواهند گذاشت که در دنیای بی در و پیکرِ مجازی بر شانه‌های این ارتش بنشینند و توان شورشی آن‌ها را برای ضد انقلابِ گذشته‌گرا جهت دهند.

نهادهای کارگری اعم از شورا، سندیکا و کانون صنفی به‌خصوص توسط کارگران پراکنده «غیررسمی» با شعار، رهنمود و فرمانِ «متشکل شوید»، «شوراهای خود را تشکیل دهید» و… ایجاد نمی‌شوند. کارگران در میدان مبارزه الگوهای متداول کار جمعی در شهر، قوم و فرهنگ خود را برمی‌گزیند، از کارگران دیگری که در این میدان حضور مستمر دارند، شناخته‌شده‌تر هستند و تجربه‌ی تشکل‌گرایی دارند می‌آموزند، آن‌ها حتی ادراک به موقعیت و جایگاه خود را از همین مسیر به‌دست می‌آورند. از این نظر، فعالان کارگران «رسمی» از فرهنگی و آموزشی تا کارگران کارخانه‌جات بزرگ و متوسط به دلیل تجربه‌ی زیسته‌ی تشکل‌گرایی نقش مهمی در راهبری کارگران «غیررسمی» و انتقال تجارب تشکل‌گرایی خود به آن‌ها دارند. خطاب قرارگرفتن معلمان کارنامه سبز و شرکتی در بیانیه‌های کانون‌های صنفی معلمان و شورای هماهنگی آن‌ها، یا حمایت از خواسته‌های کارگران پیمان‌کاری در اطلاعیه‌های تشکل‌های کارگری به مناسبت اول ماه مه امسال، گرچه بسیار دیر، ولی آغاز امیدبخشی از دیدن و شنیدن صدای کارگران «غیررسمی» توسط کارگران «رسمی‌» بود. فرصت کوتاه است. قشرهای مختلف کارگران «رسمی‌» راهی جز کنار گذاشن اختلافات مولد و غیرمولد، به هم‌ پیوستن و عزم جزم برای راهبری ارتش عظیم کارگران «غیررسمی» ندارند. اگر آن‌ها این عرصه را تصرف نکنند، خارج‌نشینان مدعی رهبریْ سیاست خمینی را ادامه ‌می‌دهند، این بار به جای اسلام و امت، شعار ملت و مردم را در تنور سوزان کارگران به‌حاشیه‌رانده خواهند چسباند.

یادداشت‌ها

[1].‌ فرانمود مقوله‌ی جدیدی است که کمال خسروی آن را از نوشته‌های مارکس اقتباس و پس از ذات و پدیدار به عنوان رکن سوم شیوه‌ی وجود سرمایه در کتاب دیالکتیک انتقادی، سپهرهای نقد معرفی کرده است. در ادبیات مارکسی جهان، بازشناسی و کشف این مقوله نظری در نظرات مارکس گامی جدید است. تعریف فرانمود در فصل سوم کتاب «دیالکتیک انتقادی، سپهرهای نقد» صفحات ۶۳ و ۶۴ عبارت است از: «موجودی یا سندی یا اظهاری که مدعی چیزی باشد که نیست و اغلب وارونه‌ی آن است و با قصد و غرض پنهان‌کاری و وارونه‌سازی به کار می‌رود… فرانمود نامی است برای خود واقعیت، این خود واقعیت است که خود را طور دیگری می نمایاند.» در پایان این فصل، در مقاله‌ی ذات، پدیدار، فرانمود، کمال خسروی رهنمود داده بود: «تبیین و نقد نظریِ فرانمودها، جلوه‌ای از، و وظیفه‌ای در، مبارزه‌ی طبقاتی علیه روابط سرمایه‌دارانه‌ی استوار بر ستم و استثمار است، اما بحران است که راز فرانمودها را به آشکارترین صورت فاش می‌کند.» در پاسخ به این وظیفه‌ی مهم، واکاری فرانمودِ مزدبگیر در زیست روزمره، گامی بسیار کوچک در پاس‌داشت این نظریه‌پرداز مارکسی است.

[2].‌ این مبحث در مقاله‌ی نقش و جایگاه اجتماعی معلم در جامعه‌ی سرمایه‌داری کاملاً تشریح شده است. منبع اولیه‌ی بحث «نقد ایدئولوژی» نشر اختران، صفحات ۳۳۱ تا ۳۳۳، نویسنده کمال خسروی است.

[3].‌ سازمان بین المللی کار (ILO) که در سال ۱۹۱۹ همراه با جامعه‌ی ملل به وجود آمد، بخش ویژه‌ای از سازمان ملل است . یکی از فعالیت‌های این سازمان، توسعه‌ی استانداردهای بین‌المللی است. طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی مشاغل تهیه‌شده توسط سازمان بین المللی کار در سال ۱۹۷۸ را ایسکو (ISCO ) می‌گویند. آخرین طبقه‌بندی مشاغل که در ۲۰۰۸ منتشر شد. توسط سازمان آمار ایران ترجمه و طبق گفته خودشان بومی‌سازی شد.

[4].‌ در استاندارد آماری و عرف جامعه: «نیروی کار» به افرادی گفته می‌شود که بر اساس قانونْ در سن کار قرار گرفته‌اند. در این تعریف «نیروی کار» با انسان یکی شده است. انسان، نیروی کار انسان و کار انسان، سه مقوله با ویژگی‌های مختص به خود در مناسبات سرمایه‌داری و متفاوت هستند. نیروی کار، انسان نیست بلکه توانایی کار انسان است که در رابطه‌ی سرمایه‌دارانه تبدیل به کالای نیروی کار می‌شود. نیروی کار، نه تنها با انسان یا عامل کار کاملا متفاوت است، با خود کار هم متفاوت است. آن‌چه کار نامیده می‌شود، مصرف این توانایی و به کار بستنِ آن توسط انسان است. «انسانی می‌تواند از توانایی انجام کاری برخوردار باشد، اما آن توانایی را در زمان و مکان معین صرف نکند و آن کار را انجام ندهد.»

[5].‌ من «کارگر» با تعریف قانون کار را میان دو گیومه گذاشته‌ام و از آن به بعد به نام «کارگر قانون‌نوشته» یا مختصر «کارگر» با گیومه نام می‌برم. این «کارگر» مفهومی کاملاً ایدئولوژیک و ساخته‌شده توسط نهاد قانون است. قبلا در قسمت اول مقاله نقد ایدئولوژی «رسمی و غیر‌رسمی» به نام «هویت‌بخشی کارگران، هویت‌یافتن دولت مدرن» آن را به تفصیل توضیح داده‌ام.

[6].‌ در دیکشنری کمبریج گفتمان ایدئولوژیک «مزد برای کار یدی، حقوق برای کار غیریدی» با این تعریف آمده است: «مزد عبارت است از میزان معینی پول که معمولاً هر هفته به کارگر پرداخت می‌شود، به‌ویژه به کسی که امور یدي و فیزیکی را که مستلزم وجود تحصیلات آکادمیک نیست انجام می‌دهد.» در این تعریف مزد به کارگر یدی اختصاص یافته است و با جدا شدن از کار غیریدی با عنوان کسی که تحصیلات آکادمیک دارد، چهره‌ی دیگری از فرانمود مزد را در حقوق ماهانه نشانده است. همین گفتمان‌های دانشگاهی است که در ذهن کارگر تبلور می‌یابد و کارگران غیریدی را دریافت‌کننده‌ی حقوق و متوسط می‌نمایاند. در ایران استفاده از کلمه‌ی حقوق پس از ایجاد «شغل ثابت» در دولت رضاشاهی با دوگانه‌ی «کارگر و کارمند» شروع شد. کاربرد حقوق برای کار ثابت با قرارداد، این اصل اساسی سرمایه‌دارانه را در ذهن تلقین می‌کند که مزد ماهانه در قالب حقوق «قیمت کار و حق کارگر» است. در صورتی که مزد، چه روزانه چه ماهانه، فقط ارزش نیروی کار است و به هیچ وجه حق کارگر را تماماً جبران نمی‌کند.

[7].‌ در گزارش سازمان برنامه و بودجه: «تعداد مدیران دولتی (بدون در نظر گرفتن مدیران شهرداری و نهادهای عمومی حاکمیتی) در پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۴۴۲ هزار و ۴۰۹ نفر ذکر شده است. به عبارتی دیگر به ازای هر ۵ کارکن در نهادهای دولتی، یک مدیر وجود دارد.» این رقم هنوز شامل مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، کارکنان گزینش‌شده‌ی نهادهای عمومی حکومتی و مقامات نظامی، امنیتی نیست.

[8].‌ طبق آخرین بند سازمان آمار در صفحه نگاه کلی به «نیروی کار»: «آمار كاركنان‌ وزارت‌ اطلاعات‌، وزارت‌ دفاع‌ و پشتيباني‌ نيروهاي‌ مسلح‌ و شركت‌هاي‌ وابسته‌ به‌ آن‌ و نيروهاي‌ نظامي‌ و انتظامي‌، به‌‌دليل‌ محرمانه‌ بودن‌ و نيز آمار كاركنان‌ شركت‌هاي‌ تحت‌ پوشش‌ سازمان‌هاي‌ دولتي‌ به‌ علت‌ وضعيت‌ خاص‌ استخدامي‌، در دسترس‌ نمي‌باشد.»

[9].‌ مارکس: سرمایه، جلد اول، نشر لاهیتا، مترجم حسن مرتضوی فصل نوزدهم، صفحات ۵۹۳ و ۵۹۴.

[10].‌ همان‌جا ص ۴۹۷، ۴۹۸.

[11].‌ کمال خسروی، خیزش‌های امروز، انقلاب فردا.

[12].‌ علیرضا خیراللهی، توان چانه‌زنی کارگران در ایران پس از انقلاب، نشر آگاه، ۱۳۹۷.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-33v