محورهائی در باره مبارزات کارگری وسیاست ضد کارگری رژیم
پنج شنبه بیست وهفتم مهر ۱۴۰۲- 19کتبر2023
برنامه هفتم، راهبرد وسیاست های
اشتغال! دوران پسا «قانون کار»!
رشد بدون اشتغال!
ناامیدی از یافتن کار!
گسترش فقر وافزایش شاغلین فقیر!
یکم:در برنامه هفتم
توسعه كه قرار است ازسال آينده با دو سال تاخیر اجرايي شود تنها يك ماده به موضوع
اشتغال پرداخته شده است.
ماده ۶ماده برنامه هفتم ،علیرغم همه مولفه ها ومختصات
أوضاع وخیم اشتغال ،معیشت و...کارگران و زحمتکشان ،استراتژی اشتغال ،فقط به حوزه
مشاغل خانگي و كسب و كارهاي خردپرداخته شده
است! برنامه هفتم توسعه قرار است راهبرد و یا نوعي مسيريابي براي آينده
اقتصادي و اجتماعي كشور باشد. این راهبرد از یک سو بیان بحران عمیق ساختاری اقتصاد
سرمایه داری ایران است که لااقل در ۵ دهه گذشته با
بحران مزمن نرخ بیکاری بالا روبرو بوده و از سوی دیگر نشان از در ماندگی رژیم و
راهبرد های ضد کارگری اش وعدم تحول جدي در زمينه اشتغال‌زايي و بن بست ها در این
حوزه دارد.
میان رشد و اشتغال رابطه معنا داری وجود
ندارد.
اکنون صدای های مختلف
در خود رژیم هم که حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران(
با توجه به هرسه سنجه ،میزان تورم ،اندازه رشد،میزان بیکاری) در۵دهه گذشته بحرانی
ترین وضعیت را دا شته است.طوری که اندازه رشد در سال ۱۳۹۱ منفی ۶.۸ درصد بوده است
ودرتمام سال های دهه اخیردرحد صفرویا منفی متوقف شده است.علاوه براین درتمام دهه ۹۰اقتصاد ایران
دچاروضعیت تورم ساختاری مزمن دورقمی وتوام بارکود،شوکهای ارزی،تحریمهای
اقتصادی،اجرای برنامه تعدیل ساختاری،جراحی های
اقتصادی ،خصوصی سازی ها و واگذاری های منابع اقتصادی ،غارت ثروت عمومی ،و اخیرا
مولد سازی هابوده است.گسترش اقتصاد غیررسمی،آزاد سازی اقتصاد وسقوط مداوم ارزش پول ملی ،تشدید بی سابقه مالی
گرائي،سرکوب تولیدو کسب وکاروهمچنین اجرای سیاست های با خصیصه نئولیبرالی تا آنجا
پیشرفته است که به عبارتی مناسبات تولیدی درجامعه ( ودرکانون آن، شکل مالکیت وسایل
تولید ) را عمیقا دیگرگون کرده است. و سلب مالکیت از کارگران و زحمتکشان اصلی
ترین راهی است که رزیم برای تداوم
وتضمین انباشت،به آن دست زده است.
علاوه
بر ویژگی های اصلی ساختار اشتغال و
بازارکار،چند ویژگی بازار کار درشرایط کنونی را چنین می توان برشمرد.
عل رغم نرخ بالاي بيكاري در ايران، رژیم و دولت رئیسی
با انتشار آمار هائی غیر واقعی تلاش دارد
نشان دهد که
به‌طور همزمان نرخ بيكاري کاهش یافته و در نتیجه نرخ
مشارکت افزایش یا بهبود یافته است.در حالی که متقاضیان کار با دوره بازگشت به کار
طولانی روبرویندو پس از دوران طولانی جستجو برای کار و عدم موفقیت در یافتن کار
،از تقاضای کار انصراف می دهند. این عامل بر روی نرخ مشارکت تاثیر می گذارد.در ده
سال گذشته هیچ یک ازبرنامه هاو سیاستگذاری
های اشتغال زائی موفق نبوده اند.میان رشد و اشتغال رابطه معنا داری وجود ندارد. به
عبارت دیگر کاهش نرخ بیکاری به معنای افزایش اشتغال نیست.و بازار کار با پدیده بیکاران نا امید
روبروست.
با توجه آن چه در برنامه هفتم توسعه آمده است ،أساس
برنامه اشتغال برنامه 5 ساله آینده عمدتا روی حمايت از مشاغل خانگي و كسب و كارهاي
خرد کانونی شده است و هيچ برنامه‌ی دیگری را در جهت رفع چالش‌هاي بازار كار كه
بررسي روند آنها نشان مي‌دهد در حال عميق‌تر شدن نيز هستند، ارايه نشده است.
در
سه دهه گذشته بالاترین نرخ مشارکت مربوط به سال ۱۳۸۴
است با نرخ ۴۱ درصد ثبت شده است.
با
توجه به این شاخص می توان این گونه تحلیل کرد که در طی سی سال گذشته ۶۰
درصد جمعیت در سن کاریا جمعیت فعال ،هیچ مشارکتی در بازار کار نداشته اند.دردناک
تر این که از این ۶۰ درصد سهم بالائی به زنان مربوط می شود که
آشکارا بیان شکاف فاحش بین نرخ مشارکت زنان و مردان و بیان عدم توازن
جنسیتی در اشتغال کشور است.بی شک این مساله تاثیرات عمیقی در وضعیت صندوق های
بازنشستکی و برخورداری از حقوق بازنشستگی بر جای خواهد گذاشت.
برای مثال شاخص مشارکت در سال ۱۳۹۵
برای زنان ۱۴،۹و برای مردان ۶۴،۱ درصد بوده است.
فرشاد مومنی اقتصاد دان می گوید در چهار دهه گذشته دوسوم نیروی کاردر
اقتصاد، مشارکت اقتصادی نداشته است.
علاوه بر این بر أساس تعیین حداقل دستمزد رسمی و واقعی بسیارکمتر از میزان هزینه سبد معیشت و به عبارتی چند برابر زیر خط فقر ،نتیجتا کسر
کوچکی از هزینه خانوار تامین ویابطور محدود پوشش داده می شود .از همین رو با پدیده
افزایش شاغلان فقیر روبرو هستیم.
توضیح :
بر اساس بند الحاقی 2 برنامه هفتم توسعه برای ترویج
نظام استاد-شاگردی و ارتقای مهارت‌آموزی، بنگاه‌ها و اصنافی که حداکثر چهار نفر
شاغل بیمه‌شده دارند، در پایان شهریور 1402 می‌توانند تا حداکثر چهار نفر را به
کار بگیرند؛ اما نه با شرایط عادی، بلکه با پرداخت دستمزد
توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی و صرفا با پرداخت حق
بیمه درمان و از‌کار‌افتادگی. در ماده الحاقی 6 و 16 گزارش کمیسیون تلفیق برنامه
هفتم، تعیین سن مشمولیت در طرح استاد-شاگردی مشخص نشده، ولی مدت‌زمان به‌کارگیری
اشخاص موضوع این ماده حداکثر دو سال تعیین شده است؛ بنابراین کارگران با وجود
قرارداد موقت و بدون پرداخت بیمه بیکاری هیچ ضمانتی برای استخدام در شغلی که در
آن دوره مهارت‌آموزی گذراندند، ندارند و ممکن است با اخراج یا تمدیدنشدن قرارداد
با کارفرما مواجه شوند. مهم تر این که اینکه اگر کارگر بخواهد مجددا مشغول به
کار شود، در صنایع و حِرَف مختلف مجددا مجبور به گذراندن دوره مهارت‌آموزی است و این
روند ممکن است هیچ زمان به پایان نرسد.
گراف
های ذیل می تواند بیان روشنتر نکات مطروحه در بالا باشد